فروشگاه 5040
کد خبر: ۲۸۷۱
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۳
عليرضا زاكاني گفت:‌ حدود 470 هزار صفحه سند از سوي هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي جمع‌آوري شد و نيز با استقرار 4 ماهه در سازمان بازرسي از حدود 700 پرونده، 300 پرونده بررسي و گزارش‌هايي ار آن استخراج كرديم.


به گزارش فارس، عليرضا زاكاني رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس هفتم در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها، روند تحقيق و تفحص از آموزش عالي را تشريح كرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه قانون‌گذاري و نظارت را در كشور برعهده دارد و براي اجراي وظيفه نظارتي مجلس نيز در تعدادي از اصول قانون اساسي بر آن تاكيد شده است.
وي با اشاره به اينكه بعد نظارتي مجلس كمرنگ‌تر است و كمتر به آن توجه مي‌شود، گفت: بعد قانون‌گذاري در مجلس بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و معمولاً نظارت نيز به صورت روش‌مند اعمال نمي‌شود و همواره بخش نظارتي مجلس در تمامي ادوار مجلس به عنوان ضعيف‌ترين بخش عمل كرده است.
زاكاني با بيان اينكه در اصل 76 قانون اساسي تحقيق و تفحص به عنوان يكي از ابزارهاي نمايندگان برشمرده شده است، گفت: برخي از مواد آئين‌نامه داخلي مجلس نيز كم و كيف تحقيق و تفحص‌ها را بيان كرده است.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: در اواخر سال 83 براي قوي‌تر كردن بعد نظارتي مجلس بحث تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور را مطرح كرديم و پس از تصويب در كميسيون آموزش اين موضوع در صحن علني نيز توسط نمايندگان به تصويب رسيد.
وي با بيان اينكه پس از صدور احكام نمايندگان عضو هيئت تحقيق و تفحص كار تحقيق شروع شد، گفت: در اين راستا نگاه سياسي نداشتيم و تجربه تحقيق و تفحص از آزمون دستياري براي ما ورود به آموزش عالي كشور را با روش‌مندي علمي ميسر كرد كه محصول آن چند نتيجه خاص را به‌دنبال داشته است.
زاكاني با تاكيد بر اينكه در تحقيق و تفحص از آموزش عالي نواقص و حسن‌‌ها را در كنار هم مورد توجه قرار داده‌ايم،‌ گفت: شناخت از محيط آموزشي كشور را طوري در اين گزارش آورده‌ايم كه مجلس مي‌تواند به آن اتكاء كند و اين كار جهشي به جلو بود.
نماينده مردم تهران، تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور را ايجاد يك تحول بزرگ در نگرش نمايندگان دانست و گفت: ما در تحقيق و تفحص به دنبال اين بوديم كه با ايجاد تحولي در نگرش نمايندگان تحقيق و تفحص‌هاي مجلس از حالت سنتي خارج شود.
وي خاطرنشان كرد: پس از آغاز كار تحقيق و تفحص قريب به يكماه جلسات متعددي گذاشته شد تا متدولوژي خودمان را براي ورود به اين كار تدوين كنيم و در اين راستا سه مرحله جمع‌آوري اسناد و اطلاعات، طبقه‌بندي اسناد و اطلاعات و تحليل و ارائه گزارش‌هايي راجع به اطلاعات ورودي را انجام دهيم.
زاكاني ادامه داد: جمع آوري اسناد را در تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور مبتني بر تهيه ليست موضوعات قرار داديم و 9 تيپ مجموعه آموزش عالي در كشور داشتيم كه ما 270 موضوع را استخراج و آن‌ها را در 8 سرفصل دنبال كرديم و با اين كار موضوعات را با دسته‌بندي بومي سازي كرديم.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه مديران آموزش عالي را در 7 تيپ دسته‌بندي كرديم، گفت: پس از آن كدگذاري كيفي موضوعات را انجام و با تهيه فرم‌هاي خوداظهاري به بررسي وضعيت دانشگاه‌ها از سال 79 تا 84 پرداختيم.
عضو هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور گفت: 1570 دانشگاه و مركز آموزش عالي و بالغ بر 50 مركز پژوهشي اين فرم‌هاي خوداظهاري را تكميل كردند و در اين راستا 13 همايش استاني برگزار كرديم و در اين همايش‌ها اساتيد دانشگاه‌‌ها حضور مي‌يافتند و ديدشان نسبت به اين موضوع كه تحقيق و تفحص فقط مچ‌گيري است با تعامل دوطرفه برطرف مي‌شد.
وي گفت: ما 1400 نفر را در كل كشور بعنوان كارشناس به كار گرفتيم و از اين تعداد 800 نفر را براي ورود به دانشگاه‌ها آموزش‌هاي لازم داديم.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس هفتم با تشريح مدل‌هاي جمع‌آوري اين هيئت گفت: مدل جمع‌آوري يك بخش آن به صورت خود اظهاري بود و بخش ديگر آن به صورت مصاحبه در دانشگاه‌ها با رئيس، معاونين، مسئول نهاد رهبري صورت مي‌گرفت و با تقاطع‌گيري يك نظرسنجي انجام مي‌شد و بخش ديگري از اسناد توسط نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور تهيه مي‌شد.
وي ادامه داد: ما 13 نهاد نظارتي داريم كه نسبت به دانشگاه‌‌ها نظارت مي‌كنند، ما با اين 13 نهاد ارتباط جدي برقرار كرديم و به عنوان نمونه 4 ماه در سازمان بازرسي مستقر و از حدود 700 پرونده، 300 پرونده سازمان بازرسي را بررسي و از آن گزارش‌هايي را استخراج كرديم.
زاكاني تاكيد كرد: در هر دانشگاه هيئت تحقيق و تفحص دفتري براي رسيدگي به شكايات راه‌اندازي و در بيرون از دانشگاه نيز براي اين منظور دفتري راه‌اندازي شد.
زاكاني با اشاره به جمع‌آوري حدود 470 هزار صفحه سند از سوي هيئت تحقيق و تفحص، گفت: در مرحله طبقه‌بندي اسناد و اطلاعات جمع‌آوري شده كليه اسناد را از لحاظ كمي و كيفي طبقه‌بندي و داراي كد10 رقمي كرديم.
وي افزود: پس از كدگذاري كيفي هيئت تحقيق و تفحص اقدام به فيش‌برداري اسناد كرد و پس از آن وارد مرحله تحليل و ارائه گزارش شديم.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه در تحليل اسناد روش‌هاي مختلفي را دنبال كرديم، گفت: در مدل تحليل شاخص وضعيت مطلوب را استخراج و پس از تحليل حدود 43 گزارش تهيه كرديم و گزارش نهايي را كه 170 صفحه بود به مجلس ارائه كرديم و چكيده آن را كه 40 صفحه بود، براي قرائت در صحن علني تدوين و آماده كرديم.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس هفتم با تاكيد بر اينكه در اين كار توجه ويژه‌اي به مطالبات و رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري داشتيم، گفت: استخراج متد بررسي كيفي دستگاه‌هاي اجرايي، گستره جغرافيايي، حضور ميداني و هزينه اندك نسبت به حجم كار مورد توجه قرار گرفته است.
وي با اشاره به تهيه بانك جامع اطلاعاتي در اين زمينه، گفت: يك كتاب روش‌شناسي را نيز در اين راستا تدوين كرديم و به دنبال اين هستيم كه تحقيق و تفحص مجلس را به سمت كار علمي ببريم.
زاكاني گفت: قبل از خاتمه تحقيق و تفحص كار بررسي اسناد كه قبل از آن آغاز شده بود تا ارديبهشت 87 كليه گزارشات استخراج و براي مسئولين ارسال شد و همزمان گزارشات در اختيار اعضاي تحقيق و تفحص قرار مي‌گرفت و اعضا دو هفته فرصت داشتند تا گزارش را مطالعه كنند.
نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه گزارش‌ها را تنظيم و براي مطالعه به اعضاء مي‌داديم، گفت: ماده 198 آئين‌نامه داخلي مجلس كه جز محكمات كار است در اين رابطه تصريح دارد كه "در صورت تصويب مجلس انجام تحقيق و تفحص به همان كميسيون محول مي‌شود، كميسيون ضمن دعوت از نماينده درخواست‌كننده تحقيق، تحقيق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتيجه آن را كه طي گزارشي در جلسه مشترك هيئت تحقيق و تفحص و كميسيون به تصويب مي‌رسد به مجلس تقديم مي‌كند.
وي با بيان اينكه علي‌رغم اين موضوع كميسيون آموزش آن را در دستور كار نگذاشت، گفت: آن‌ها اظهار داشتند گزارش بايد به تصويب هيئت برسد كه ما در پاسخ گفتيم در ماده 198 تصويب هيئت نيامده است و در صحن مجلس اعضاء هيئت امضاء كردند كه ما اين رويه را قبول داريم و عباسپور نيز گزارش هيئت تحقيق و تفحص را در دستور كار آخرين جلسه كميسيون در مجلس هفتم قرار داد.
زاكاني تاكيد كرد: تمامي گزارش‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي كه در خصوص شكايات است در مجلس بايگاني مي‌شود و غير از نمايندگان فردي ديگر نمي‌تواند به آن دسترسي داشته باشد.
اين نماينده مجلس با اشاره به هزينه‌هاي 3 ساله تحقيق و تفحص، گفت: كل مجموع هزينه شده براي تحقيق و تفحص 400 ميليون تومان است كه 1400 نفر در طول 3 سال اين كار را انجام داده‌اند و يك بخشي از آن كه شامل 110 ميليون تومان است را مجلس و يك بخش را شوراي فرهنگي و بخشي را نهاد رهبري در دانشگاه‌ها با ارائه پروژه و مقداري را نيز عده‌اي از خيرين تقبل كرده‌اند.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین