کد خبر: ۲۸۰۴۵۰
تاریخ انتشار:
پس از توقف صدور پروانه كاغذي ابلاغ شد

بخشنامه مهم رئيس كل گمرك ايران درخصوص نحوه تشكيل، بررسي و پيگيري پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز

دكتر مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران در بخشنامه مهمي با اشاره به توقف صدور پروانه كاغذي (برگ سبز)، دستورالعمل نحوه تشكيل، بررسي و پيگيري پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را به گمركات اجرايي كشور ابلاغ كرد.
به گزارش بولتن نیوز، متن اين بخشنامه به اين شرح است:
پيرو بخشنامه‌هاي شماره 58251/253/1/22 مورخ 31/3/1394 و 70708/94/1 مورخ 18/4/1394 داير بر توقف صدور پروانه كاغذي (برگ سبز) ضروري است دستور فرمايند ضمن رعايت كامل مفاد دستورالعمل «نحوه تشكيل، بررسي و پيگيري پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز» ابلاغي به شماره 197800/102/6 مورخ 28/10/1393 درخصوص موار مشروحه ذيل اقدام لازم معمول دارند:
1- نظر به اينكه حسب ماده 117 قانون امور گمركي و بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ماده 21 دستورالعمل مذكور و در اجراي ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در مرحله انطباق اسناد مثبته گمركي با كالاي مكشوفه، ارائه اصل اسناد مثبته گمركي، مورد تأكيد قانونگذار مي‌باشد، به استناد مواد 6 و 8 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382 و بندهاي ب و ج ماده 48 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389 داده پيام و سند الكترونيكي در حكم نوشته و سند كاغذي است مشروط بر آنكه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
2- وفق ماده 655 آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 و الحاقي 8/7/1393 «در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ و اوراق قضايي، نشاني و مانند آنها لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معبتر است».
3- نظر به اينكه رسيد پروانه الكترونيكي صرفاً جهت رهگيري پروانه الكترونيكي در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ارائه شده و ذاتاً فاقد اعتبار جهت ارائه به مراجع رسيدگي‌كننده به‌عنوان اسناد مثبته گمركي مي‌باشد لذا مقتضي است در راستاي اجراي ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع به شرح ذيل اقدام گردد:
الف) مرجع رسيدگي‌كننده حسب ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن ارسال اوراق مؤثر پرونده به آن گمرك صرفاً براساس شماره سريال (ثبت) اظهارنامه مندرج در رسيد پروانه الكترونيكي اقدام به استعلام بررسي اسناد ابرازي با كالاي مكشوفه مي‌نمايد.
ب) پس از وصول استعلام مرجع رسيدگي‌كننده به گمركات اجرايي كليه عمليات انطباق كالا با شماره سريال (ثبت) اظهارنامه براساس اطلاعات موجود در سامانه جامع امور گمركي صورت مي‌پذيرد. (بدون نياز به اخذ اسناد فيزيكي از گمرك ذي‌ربط)
ج) از آنجايي كه براساس بند خ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز داير بر اينكه «گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد» و حسب تبصره ذيل ماده 33 و قانون اخيرالذكر مبني بر اينكه (... استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي‌شود) اين امكان فراهم گرديده است كه پس از هر بار انطباق اسناد مثبته گمركي براساس اطلاعات موجود در سامانه جامع امور گمركي با كالاي مكشوفه به ميزان كالاي انطباق يافته كسر و در خاتمه اخطار استفاده كامل از سند مثبته گمركي ارائه شده را اعلام دارد.
ذكر اين نكته ضروري مي‌نمايد كه درخصوص استعلام‌هاي موضوع ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي مراجع رسيدگي‌كننده، اسناد مثبته‌اي كه تاريخ صدور آنها از ابتداي سال‌جاري مي‌باشد جهت بررسي انطباق كالا با اسناد مثبته گمركي نيازي به مكاتبه درخصوص اخذ اظهارنامه از گمرك مربوطه نبوده و مي‌بايست براساس اطلاعات و اسناد الكترونيكي پيوست اظهارنامه، موجود در سامانه جامع امور گمركي اقدام لازم معمول گردد.
4- مستند به مواد 735 و 734 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم) موضوع مواد 7 و 6 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388 جعل رايانه‌اي و استفاده از داده‌ها يا كارت‌ها يا تراشه‌ها با علم به مجعول بودن آنها جرم‌انگاري شده است لذا مقتضي است مفاد قانون اخيرالذكر و قانون تجارت الكترونيكي و آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي (مواد 664 لغايت 687 آيين دادرسي كيفري) جهت طي تشريفات قانوني نزد مراجع محترم قضايي مدنظر قرار گيرد.
5- با توجه به اينكه در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي) پيش‌بيني شده است لذا در تهيه و تنظيم گزارش وقوع جرم قاچاق كالا و همچنين اعلام جرم از حيث جعل و استفاده از سند مجعول اين ماده نيز ملحوظ نظر واقع گردد.
6- حسب بند ج ماده 2 دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در گمرك جمهوري اسلامي ايران، مدت نگهداري اسناد و سوابق مربوط به عمليات گمركي به مدت ده سال و شش ماه به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت الكترونيكي مي‌باشد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین