کد خبر: ۲۷
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۹
لمي در آخرين نطق خود كه در مجلس ايراد كرد آورده است:

در جائی خواندم که "آزادی از عدالت زاده و با اندیشه سروده میشود، با دیوار شعر و با زندان فریاد می شود، با بیگانه باطل و با استبداد تکه ای نان می شود. آزادی اگر حق است گرفتنی است و اگر هزینه دارد پرداختنی است."2

گرچه این جمله از من نیست اما سخت به آن پایبندم و نطق امروزم هم گواهی است بر صحت این ادعا:
فارغ از نوع و ماهیت حاکمیت ها، از دیر باز تا کنون عملکرد حکومت ها را به حکمرانی خوب و بد تقسیم کرده اند.در نزد یونانیان مجموعه الهه هائی که مظهر جنگ و ستیز، بی نظمی، تبعیض، نفاق ، ریا کاری و امثال آن بوده اند ، "حکومت بد" را تشکیل می دادند. ایندسته از الهه ها فاقد پدر بوده و مستقیما از ظلمت و تاریکی زاده می شدند. اما پس از آنکه "زئوس" خدای خدایان "تمیس" را به همسری خود اختیار می کند "دیکه" یا الهه عدالت زائیده می شود و بهمراه خواهران خود که آنها نیز نتیجه همین وصلتند، پایه های حکومت خوب را پی ریزی می کنند.
گرچه این حکایت افسانه ای بیش نیست اما حکمرانی خوب و بد واقعیتی است که نظریه پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل، "اسکاپ" و همچنین بانک توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگی های حکمرانی خوب را برشمرده اند تا از اینطریق بتوان حکمرانی خوب را از بد آن تمیز داد. قران نیز حکومت را به طاغوت و الله تقسیم کرده و پیامبر(ص) از آن به عنوان حق و ابلیس نام می برد و مولا علی(ع) به زیبائی آنرا به نیک کردار و بد کردار تفکیک می کند.
فصل مشترک بینش اسطوره ای یونانیان، دیدگاه اسلام و نظریه پردازان معاصر و نیز مدل های موسسات و نهادهای بین المللی در مورد حکمرانی خوب این است که، لازمه استقرار حکومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هرگونه ظلم و تعدی است. لذا از این منظر شکل و قالب حکومت و اینکه نام حکومت "جمهوری اسلامی" ، "رژیم شاهنشاهی" و یا "جمهوری دموکراتیک " و نظایر آن باشد، خیلی مهم نیست، مهم آن است که محصول و رویکرد این حاکمیت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توام با انصاف و عدالت باشد، در غیر اینصورت مانند آن است که نام بخیل را احسان یا حاتم طائی و نابینا را چراغعلی نهند!
به این اعتبار چه بسا حکومت هائی بوده اند که نام اسلام را به عنوان پیشوند و یا پسوند خود اختیار کرده اند اما بدلیل کارنامه عملشان گرفتار لعن و نفرین ابدی ابناءالبشر شده اند و بر عکس حکومت هائی نیز بوده و هستند که بدون داشتن پیشوند و پسوند اسلامی فقط بخاطر تامین رضایتمندی ملت خود و استیفاء حقوق آنان، برای همیشه در خاطره ها ماندگار شده اند و پیوسته از آنان به نیکی یاد می شود. در واقع آنچه به حکومت ها ارزش داده و آن را در زمره حکومت های خوب قرار میدهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت ها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و تامین رضایتمندی مردم آن است، و این همان واقعیتی است که در کلام معصوم نیز تجلی می یابد آنجا که می فرماید" هیچ اموری اصلاح نخواهد شد مگر اینکه بر محور عدل استوار گردد". در غیر اینصورت دیر یا زود بحکم "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" سرنوشت محتوم هرحکومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.
از آنجا که حدفاصل میان حکمرانی بد و خوب، به فاصله میان ظلم و عدالت می باشد، پر واضح است که هرگونه غفلت از این واقعیت حتی می تواند کسانی را که بگمان انقلابی بودن ،عدالتخواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه امور درکشور "انقلاب دیده ای" نظیر ایران را عهده دار هستند، به ضد انقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل کرده و بدینوسیله یک انقلاب و نظامی را که به پشتوانه آراء بیش از 90 درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آنرا به فنا و نیستی رهنمون سازد.
تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابی ها امری طبیعی است، اما تاریخ نشان داده است که انقلاب ها بیش از آنکه در اثر کارشکنی و چالش ضد انقلاب ها به زانو در آیند، در اثر اندیشه و عملکرد انحرافی آندسته از انقلابیون و زیاده خواهان و میراث خوارانی شکست خورده است، که برای حفظ قدرت خود و متناسب با کج فهمی و ذائقه خویش، شعارهای انقلاب را استحاله کرده و به عنوان آرمان های انقلاب به خورد نسلی داده اند که اساسا یا انقلاب را ندیده اند و یا اینکه با آن بیگانه اند و جالب اینجاست که استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اولیه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه برای همه " و الحاق آن به منشور و ده فرمان آن انقلاب روی داده است، به این معنا که اگر پیش از این بموجب اصول اولیه انقلاب امری برای دیگران خوب و یا بد محسوب می شد، نانوشته "نه برای همه" که ناشی از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسیر و بنحوی به توجیه رفتار های حاکمان مبادرت کرده است و از این طریق منشاء انحراف همه انقلاب ها از اصول اولیه ای شده است که دستیابی به آنها، موجب و موجد آن انقلاب بوده است! "جورج اورول" در کتاب طنز آمیز خود بنام "مزرعه حیوانات" و "برینتون" در کتاب ارزشمند "کالبد شکافی چهار انقلاب" بخوبی به بررسی این سنت نامیمون و مشترک همه انقلاب ها و نتایج حاصل از آن پرداخته است، تا شاید برای سایرین درس عبرتی شود.

حال اگر منصفانه به واکاوی اجمالی باید ها و نبایدهای انقلاب اسلامی بپردازیم، بوضوح می توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالی آنرا تخمین زد و به معنای واقعی ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوری اسلامی پی برد، همان عاملی که به ناحق و جفا دستاویزی برای شورای نگهبان شده است تا فرزندان و مدافعان راستین این مرز و بوم را از ورود بخانه ای که متعلق به ملت است محروم نماید.
نظر به اینکه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، قانون اساسی است که با وجود الحاق تبصره های پس از بازنگری به آن بعد از دهه دوم انقلاب، همچنان قابل استناد است، بنابراین می تواند به عنوان یک سنجه و شاخص خوب کاشف از آرمان های اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین "نظام موعود" باشد.
بموجب این سند نظامی که مردم در سودای دستیابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست باید مبتنی بر ایمان به كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا باشد كه‏ از راه نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ ‏ را در همه زمینه ها تامين‏‏ می كند.در همین پیمان مشترک میان مردم و حکومت، تصریح شده است که برای نیل به اهداف مذکور، دولت بمفهوم حاکمیت ملزم به محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي، تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي، مشاركت‏ دادن عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ خويش، رفع تبعيضات‏ ناروا ، ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ ، پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ مختلف ، تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد ، ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏ می باشد.
طبق این سند بانیان انقلاب و نظام تعهد کرده اند که‏ هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. پذیرفته اند که خدا انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد. پیمان بسته اند که امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ و از راه‏ انتخابات اداره‏ شود و متعهد شده اند که ‏مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله ای كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردار خواهند شد.
در نظام موعود نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند و تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار دارد. در نظامی که من و همفکرانم همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسايل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ اعلام نظراتشان‏ تعقيب‏ و يا توقيف‏ كرد.
به موجب این سند دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏، تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها نه در پیروی از دست اندرکاران حکومتی و برای مجیزه گوئی و تائید و توجیه تصمیم و عملکرد متصدیان امور، بلکه برای بیان اعتراضات مشروع و غیر مسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است.در نظامی که اکثریت قابل توجه یک ملت برای ایجاد و استقرارش قیام کرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده اند، پذیرش ظلم همانقدر قبیح است که وارد کردن آن ،در نظام دلخواه منتقدین مشفق وعده های بنیانگذار این نظام حجت است آنجا که می گویند: "در منطق رژیم گذشته آزادي، يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههاي تبليغاتي بود و در آن منطق تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شريانهاي مملكت از فر هنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد محسوب می شد ،ما همه اينها را از بين می بریم ، در جمهوري اسلامي حتی كمونيستها هم در بيان عقايد خود آزادند و راديو ، تلویزيون و مطبوعات نیز مطلقا آزادً است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد."
در نظامی که ما به آن پایبندیم،در شرایطی که یک فرد عادی بدلیل انتساب یکی از اعضای خانواده اش به یکی از گروههای غیر قانونی در هزار توی گزینش ها گرفتار شده و اجازه نمی یابد که حتی به عنوان یک کارگر و کارمند ساده در اداره ای مشغول بکار شود ، بطریق اولی شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر در گیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن بخارج از کشور در بالاترین رده های سازمان مذکور به فعالیت ادامه میدهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در راس نهادی بکمک همفکرانش از جایگاه خدائی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی دینی متهم کنند.

در نظام مطلوب ما مناسبات شاهنشاهی جائی ندارد و بحکم "النصیحه لائمه المسلمین" دعوت‏ به‏ خير و امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر ‏ بیش از هرچیز به عنوان وظیفه ای بر عهده مردم‏ ، نسبت‏ به‏ دولت بکار گرفته می شود نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتی که ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبون هائی که متعلق به مردم است، یکطرفه موعظه کرده و خود را از پند دیگران بی نیاز بدانند.در نظام مطلوب و دلخواه ما برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع، همه باید تن به قانون داده و قانون را به عنوان منشاء باید و نبایدها و فصل الخطاب بپذیرند، بهمین سبب ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی رهبری را هم در برابر قانون با سایرین یکسان می داند و این امر مستلزم آنست که قانونگذاران نظام با تدوین مدل های عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری کنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی به ازای برخوردار شدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار ، تکالیف قانونی در نظر بگیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی اشان در هر سطحی که هستند بتوان آنها را متهم کرده و با احراز اتهامشان، محکوم به پرداخت غرامت کرد.

برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معناست که متناسب با اختیاراتی که رهبری دارد در برابر تعطیل شدن هر یک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی ،خود و اشخاص حقیقی و حقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند. برابر بودن رهبر با سایرین در برابر قانون به این معناست که هیچکس فراتر از قانون نیست و از همان حقوق شهروندی برخوردار می شود که یک فرد عادی بهره مند است ،لذا اگر از قانون تخطی کرده و در اثر آن ظلم،حق کسی ضایع شد، حق داد خواهی و شکایتش از افراد خاطی در هر سطح و مقامی که هستند محفوظ باشد و اینان باید در همان دادگاهی محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه می شویم، همچنانکه علی (ع) در اثر شکایت یک یهودی، در نزد قاضی منصوبی محاکمه می شود که افراد عادی محاکمه می شوند و گرچه حق با علی است اما بر اساس ضوابط موجود چون دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد محکوم می شود، این روش و منش حاکم اسلامی است که جرج جرداق مسیحی را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانیت علی به کرنش وامیدارد تا آنجا که در کتاب "امام علی صدای عدالت انسانی" در وصف این اسوه انسانیت و عدالت بنویسد: "چه می شد بر تو ای دنیا، اگر نیروهای خود را جمع می کردی و در هر زمانی یک علی می آوردی با عقلش و با زبان و ذوالفقارش". آری التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهیم که زمامدار مسلمین از عدالت خارج گشته و مسیر کج را می رود، چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز به استیضاحش باشیم بدون اینکه متهم به در نوردیدن خط قرمزها و ضدیت یا عدم التزام به اسلام و نظام شویم . اساسا نظام معهود، نظامی است که طبق اصل 111 قانون اساسی اش اگر رهبری آن از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ و يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ قانون اساسی گردد، خود بخود معزول و برکنار خواهد شد.

بنابراین هر تفکر مخالف با این معیارها، مغایر با آرمان های انقلاب و خاستگاه نظام معهود بوده و مصداق واقعی ضد انقلاب محسوب می شود، که متاسفانه در برخی از ارکان مختلف نظام عمیقا رسوخ کرده است! لذا احتجاج عمده انقلابیون واقعی و مدافعان راستین نظام موعود و به تعبیر شورای نگهبان ناملتزمین به اسلام و نظام ،با آندسته از ضد انقلابیون درون حاکمیت که خود را ملتزم به اسلام و نظام و انقلابی تر از دیگران می پندارند، این است که تنها راه حفظ انقلاب و پیشگیری از تبدیل شدن آن به ضد خود این است که مجلس به عنوان منحصر بفردترین پایگاه و سخنگاه مردم در درون حاکمیت که می توانند از طریق آن و بکمک نمایندگان منتخب خود با حاکمیت سخن گفته و بجای مغازله های عاشقانه، دولتمردان را برای استیفای حقوق خود و باز گرداندن آنان به مسیر واقعی آرمان های موعود به چالش فرا بخوانند، واقعا در اختیار خود آنان باشد و مردم به افراد ریشه داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می سازند نه حمایت از دولت را!

در واقع نمایندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگار گریبان دولتمردان و کارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکین از آنچه بیان شد بنمایند که با پذیرش هر نوع محرومیت و خطر و تهدیدی دفاع از جقوق ملت به شرح مفاد سوگند نامه ای که در مجلس ایراد می شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافیت جوئی های مرسوم، چپاول و چریدن و در نتیجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان ، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشایند. ضد انقلابیون درون حاکمیت نیز خود بخوبی بر این امر واقفند که اگر این تنها تریبون ملت بدست نمایندگان واقعی مردم بیفتد آسایش آنها سلب خواهد شد، لذا بی سبب نیست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسی که مقرر می دارد مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ "به‏ طور مستقيم‏ "انتخاب‏ مي‏ شوند، تشكيل‏ مي‏ گردد را به انتخابات دو مرحله ای و غیر مستقیم مبدل می کنند تا با گزینش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکمیت ، دامنه انتخاب مردم به دایره تنگ برگزیدگان اولیه شورای نگهبان محدود شود و بدینوسیله هر که در این دیر مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند و به بهانه های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و حتی قانون اساسی، مهر باطل شد بر پیشانی اش می زنند تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رایج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده است، آگاه گشته و خرده بر آنان بگیرد! و این دقیقا همان تفکری است که ابوذر را برنتابیده و به ربذه تبعیدش می کند؟3
تاریخ گواهی می دهد که اگر در انقلاب فرانسه"روبسپیر"، "دانتون" را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی ها موعود پافشاری می کرد، به شورای گیوتین سپرد تا عنوان ضد انقلاب سرش را تیغه های بی رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می رسدکه امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهانش این مسئولیت را بر عهده گرفته اند تا نیروهای اصیل و وفادار انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار می ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند!

منبع سايت شخصي اعلمي
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین