کدام سازمان مسوول شناسایی شرکت های غیرمجاز لیزینگ است؟

گروه اقتصادی ـ  وی افزود: در سال 84 قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که عمدتاً ناظر بر فعالیت های قرض الحسنه بود.

وی ادامه داد: وقتی هیات وزیران و شورای پول و اعتبار، آیین نامه اجرایی این قانون را نوشتند علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، لیزینگ ها را هم جزو موسسه اعتباری قلمداد کردند در حالی که لیزینگ، موسسه امانت فروشی است و نباید به عنوان فعالیت بانکی قلمداد شود و این یک تخلف است.


به گزارش بولتن نیوز؛حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی گفت: در ابتدای این قانون تعریفی از واسطه های اعتباری بیان شده و از مصادیق موسسات واسطه پولی نامی برده نشده است.

وی افزود: شرکت های لیزینگ متفاوت از واسطه های پولی هستند اما در مبنای کلی شرکت هایی هستند که از طریق منابع پولی خود و مردم به تخصیص اعتبار اقدام می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با لیزینگ های غیرمجاز برخورد نمی کند، گفت: قانونگذار بانک مرکزی را به شناسایی لیزینگ های غیرمجاز و معرفی آن به مراجع انتظامی مکلف نکرده است.

تهرانفر افزود: اداره اماکن می تواند با آنها برخورد کند همان گونه که با دیگر اماکن غیرمجاز برخورد می کند.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک فقط بر موسسات و لیزینگ های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر موسسات غیرمجاز را ندارد.

سبحانی نماینده دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بانک مرکزی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نباید به موسسات غیر مجاز پولی اجازه فعالیت دهد.

سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم در ارتباط تلفنی گفت: محتوای کار موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و نظارت بر آنها هم از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد و نیروی انتظامی هم موظف است به این بانک کمک کند.

وی افزود: باید از موسسات غیرمجاز شکایت شود و قوه قضائیه دستور صادر کند تا نیروی انتظامی برخورد کند یعنی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سه ضلع برخورد با این موسسات غیرمجاز هستند.

سردار مقیمی گفت: در سال های گذشته با 25 موسسه غیرمجاز و در 3 ماه گذشته هم با 3 موسسه غیرمجاز برخورد کردیم.

سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مسئولیت برخورد با موسسات غیرمجاز را دارد؟ گفت: قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای قانون است و ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، عملیات بانکی را تعریف کرده است.

وی ادامه داد: براساس این تعریف اقدامات لیزینگ ها، عملیات بانکی نیست و اکنون بانک مرکزی این ها را جزو شرکت هایی شمرده که عملیات بانکی می کنند و این خلاف قانون است.

سبحانی افزود: قوه مقننه باید پاسخگو باشد که چرا درباره آئین نامه اجرایی که خلاف قانون اصلی بوده، در وقت خودش اظهار نظر نکرده است.

معاون دادستان کل کشور، بانک مرکزی را مسئول شناسایی شرکتهای غیرمجاز لیزینگ دانست.

مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور نیز در این ارتباط تلفی اظهار داشت: براساس تبصره یک ماده 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد و بانک مرکزی متولی همه برنامه های پولی و تنظیم بازار پولی کشور است.

وی افزود: بانک مرکزی باید تخلفات را به نیروی انتظامی منعکس و نیروی انتظامی مکلف است در این زمینه اقدام کند.

بختیاری گفت: علاوه بر این قانون، تبصره های یک و 2 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی متولی است و حتی موظف به نظارت بر موسسات غیرمجاز است.

تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی هم ادامه داد: باید میان نظارت بر موسسات غیر مجاز و موسسات دارای مجوز، تفکیک قائل شد.

وی افزود: نظارت بر موسسات دارای مجوز دقیق است و بانک مرکزی اگر موسسات غیرمجاز را شناسایی کرد وظیفه دارد اعلام و نیروی انتظامی برخورد کند، در همین ارتباط بارها موسسات غیرمجاز را به نیروی انتظامی معرفی کرده ایم و با برخی از آنها هم برخورد شده است.

بختیاری معاون دادستان کل کشور گفت: بانک مرکزی مسوول و متولی همه فعالیت های غیرمتشکل پولی کشور است چه مجاز و چه غیرمجاز باید پاسخگو باشد و نیروی انتظامی مستقلاً نمی تواند ورود کند و بانک مرکزی باید موسسات غیرمجاز پولی را معرفی کند تا نیروی انتظامی با آنها برخورد کند.

سبحانی اقتصاددان با بیان اینکه در شرکت های لیزینگی رابطه مؤجر و مستأجر، حاکم است، گفت: بانک مرکزی این شرکت ها و این رابطه را به موسسه پولی تبدیل کرده است و این درست نیست.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجاره به شرط تملیک یک فعالیت اعتباری است، گفت: شناسایی موسسات غیرمجاز مرحله نخست برخورد با آنان است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم در این زمینه می تواند کمک کند.

بختیاری معاون دادستان کل کشور افزود: بانک مرکزی اراده کرده که برای تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اقدام کند و همه باید به او کمک کنیم.