ادغام موسسات غیر مجاز با بانک های بزرگ منتفی است

گروه اقتصادی - در ماه های اخیر شایعاتی مبنی بر ادغام یکی از موسسات غیر مجاز که به دلیل سوء مدیریت با چالش مواجه شده است، با یکی از بانک های خوشنام بزرگ کشور به گوش می رسید، که به نظر می رسد با رویکرد و سیاست های اعلام شده توسط مقام های ارشد دولت و تاکید رئیس جمهور، این موضوع منتفی است.

به گزارش بولتن نیوز، برخی رسانه ها در هفته های اخیر از ادغام یکی از موسسه های مالی با یکی از بانک های بزرگ و خوشنام کشور سخن گفته بودند، که به نظر می رسد با سخن اخیر رئیس جمهور، چنین ادغام هایی دور از ذهن به نظر می رسد. 

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که برای حفظ حقوق سپرده گذاران، اموال و دارایی ها و حقوق سهامداران موسسات مالی، باید به ترتیبی عمل شود که کمترین خسارت را برای سهامداران و سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان داشته باشد و بر اساس قواعد کارشناسی، به مشکلات پیش آمده اینگونه شرکت ها رسیدگی شود. 

از آنجا که برآورد شده بین 140 تا 180 هزار میلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و موثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و دارایی ها و حقوق سهامداران مورد توجه باشد. 

رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی را به عهده دارد. یکی از تلاش های دولت این است که مؤسساتی را که فعالیت شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه ها از جمله صدا و سیما باید دولت را در این عرصه یاری دهند.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم ، گفت: شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. این حرکت یکی از ضرورت ها برای ثبات جامعه ما است. هر فردی که می خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید صد در صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هریک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسوولیت ویژه ای را به بانک مرکزی داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، تقویت روابط با همسایگان را ضروری دانست و گفت: ایران هرگز آغازگر تخاصم و دشمنی با هیچ کشوری نبوده ، نیست و نخواهد بود.تاریخ هم همین را می گوید و ملت ایران خواهان همزیستی مسالمت آمیز با همه همسایگانش است.

رییس جمهوری با اشاره به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حمله عراق به کویت گفت: ما در هر دو برهه زمانی، صلح دوستی خود را اثبات کردیم. پس ما اهل تجاوز، لجبازی و تلافی جویی نیستیم، ما می خواهیم با همسایگان و دنیا یک رابطه خوب داشته باشیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه تلاش دولت یازدهم، معرفی و ارائه چهره واقعی این ملت فرهنگ دوست، بزرگ و صلح طلب به جهانیان است ، گفت: ما می خواهیم اگر مشکلی هم وجود دارد، آن را حل فصل کنیم و شرایط بهتری ایجاد نماییم.

رییس جمهوری در ادامه به وظایف دولت و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه دولت حفظ امنیت و آرامش اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار است که طی دوره فعالیتش تلاش گسترده ای را در این زمینه انجام داده است.

دکتر روحانی، خروج اقتصاد از رکود و آغاز رونق را وظیفه دولت و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: ما معتقدیم به استثنای یکسری اقدامات حاکمیتی ، هر کار ممکنی را به مردم بسپاریم بهتر از این است که در اختیار دولت باشد.

رییس جمهوری با اشاره به موضوع سود تسهیلات بانکی گفت: بانک باید نقش واسطه را ایفا بکند، هر جا که بانک نقش بنگاه داری را ایفا کند، هم وقوع فساد در آن فضا آسانتر می شود و هم به توسعه کشور کمک نخواهد شد.

دکتر روحانی به اهمیت ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از سوی بانک ها به بخش خصوصی پرداخت و اظهارداشت :بانک، واسطه ای بین مردم و بخش اقتصادی جامعه است و منابع آن نیز منابع عمومی است و در این شرایط چون بانک اموال عمومی را در اختیار دارد ، باید تحت نظارت دقیق باشد .

رییس جمهوری گفت: اینجا باید نظارت دقیق انجام بگیرد، اعتماد مردم باید جلب شود، دولت در این زمینه مسوولیت ها و رسالت هایی دارد. در جامعه ما بعضی ها فکر می کنند هر جا که تابلویی بالا آمد حال اسمش موسسه مالی یا اعتباری و یا صندوق است، معنایش این است که دولت مهر تأیید به آن زده است در حالی که چنین نیست.

رییس جمهوری به برنامه های دولت برای رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید برای رسیدن به رونق و تسهیل این مسیر، یکسری مقررات زدایی در کنار ارائه تسهیلات انجام گیرد.

دکتر روحانی ضرورت رونق در بخش مسکن را یادآور شد و گفت: یکی از بخش هایی که روند رونق در آن بسیار کند است، بخش مسکن است. بخش مسکن به عنوان بخش مادر، می تواند در طرح ها و پروژه های مختلف اقتصادی رونق ایجاد کند. اگر در زمینه مسکن بتوانیم رونقی ایجاد کنیم، یک حرکت بسیار خوب اقتصادی در جامعه ما به وجود خواهد آمد. قدمی که در این عرصه برداشته شده این است که تسهیلات بیشتری در زمینه مسکن در اختیار خانه اولی ها گذاشته شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی مهم است.

رییس جمهوری افزود: ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی در تهران ، 60 میلیونی در کلان شهرها و 40 میلیونی در شهرهای بزرگ می تواند حرکت تازه ای در بخش مسکن ایجاد کند.

دکتر روحانی اظهارامیدواری کرد همه کارآفرینان استان آذربایجان شرقی تلاش خود را برای ایجاد تحول در استان دوچندان کنند.

دکتر روحانی در ابتدای این نشست نیز به جاذبه ها و استعدادهای گردشگری استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: تبریز بی ترید یک شهر مهم تاریخی نه برای ایران بلکه برای کل منطقه است و باید جاذبه های گردشگری این استان و به ویژه شهر تبریز بیش از پیش شناسانده شود.

رییس جمهوری سپس با اشاره به توانمندی های کشاورزی، صنعتی و وجود معادن غنی استان ، اظهار داشت: باید از این توانمندی ها برای توسعه استان آذربایجان شرقی بیش از پیش بهره گرفته شود.