امنیت ملی به رشد و توسعه اقتصاد ایران گره خورده است

گروه اقتصادی - اثر رفع تحريم‌هاي بانك مركزي، دومين نشست از سلسله نشست‌هاي تحليل شرايط اقتصادي كشور پس از لغو تحريم‌هاست كه توسط پژوهشكده پولي و بانكي در محل اين پژوهشكده برگزار شد.

به گزارش بولتن نیوز،  مهدي گودرزي معاون امور بين‌الملل بانك‌مركزي، احمد عزيزي مشاور رييس كل بانك‌مركزي، يدالله اثني‌عشري صاحب‌نظر در امور پولي و بانكي، حميد قنبري رييس گروه پژوهش، دعاوي و قراردادهاي بانك مركزي و فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي در اين ميزگرد حاضر شدند. فرهاد نيلي در بخش‌هايي از صحبت‌هايش كه در ارتباط با پرسشي درباره تحولات رشد اقتصادي پس از لغو تحريم‌ها بود، تاكيد كرد كه لغو تحريم‌ها در حوزه رشد اقتصادي معجزه نمي‌كند و با توجه به اينكه رشد اقتصادي مهم‌ترين مساله امنيت ملي ايران است بايد به تدبير داخلي توجه كنيم. مشروح اين ميزگرد را مي‌خوانيد:

 براي ارزيابي واقعي تاثير تحريم‌ها بر وضعيت اقتصادي كشور بهتر است نگاهي به تاريخچه وضع تحريم‌ها بيندازيم. كليد اوليه تحريم‌ها نخستين‌بار در نوامبر 1977 زده شد. 23 آبان 1358رييس‌جمهور وقت امريكا؛ كارتر براساس قانون iepa از اختيارات اضطراري - اختصاري بين‌المللي خود استفاده كرده و يك دستور اجرايي صادر مي‌كند. در اين دستور اجرايي اعلام شد، تمامي دارايي‌هاي ايران در امريكا بايد توقيف و هيچ سرويس مالي به ايران داده نشود. اين دستور اجرايي كه در سال 77 در امريكا صادر شد تا 444روز به قوت خود باقي ماند.

اما بعد از انجام توافق و اعلاميه‌هاي مالزي و الجزاير، دارايي‌هاي ايران آزاد مي‌شود و در اين فاصله ايران نيز گروگان‌هاي امريكايي را آزاد مي‌كند، در اين ميان ديواني نيز براي حل و فصل اختلافات طرفين تشكيل مي‌شود. در ادامه مقرراتي مبني بر ممنوعيت ارتباط مستقيم بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي امريكايي و تجارت امريكايي و ايراني وضع مي‌شود. دامنه اين ممنوعيت‌ها تا سال 1995 در قوانين ديگري هم ادامه پيدا مي‌كند؛ به طوري كه در اين زمينه صادرات مستقيم به ايران، تجارت ميان اشخاص و سرمايه‌گذاري نيز در ايران ممنوع اعلام مي‌شود. تا سال 1995 هر تحريمي كه امريكا عليه ايران وضع مي‌كند، تحريم يك جانبه و سرزميني و اوليه است؛ بدين معنا كه اين قوانين تنها شامل حال امريكايي‌ها در بخش صادرات و واردات مربوط به ايران مي‌شود. اما در نهايت در سال 1995 قانوني به نام قانون داماتو در كنگره امريكا پيشنهاد داده مي‌شود كه بر مبناي آن غيرامريكايي‌هايي هم كه با ايران درحال تجارت هستند، مشمول مجازات خواهند شد.

در قانون داماتو6 مجازات درج شده و سرمايه‌گذاري بيش از 20ميليون دلار سالانه در بخش انرژي ايران را مشمول مجازات مي‌داند اما عملا اين قانون به ‌دليل اعتراض و مخالفت‌هاي اتحاديه اروپا اجرايي نمي‌شود. اتحاديه اروپا در سازمان تجارت جهاني پرونده‌يي را مطرح مي‌كند كه نشان مي‌دهد، اقدامات امريكا در اين رابطه نقض قانون wto است. در ادامه اما امريكا و اتحاديه اروپا براي به‌جاماندن قانون داماتو به مصالحه مي‌رسند و امريكا متعهد مي‌شود براي هرگونه سرمايه‌گذاري در ايران به اتحاديه اروپا مجوز ارايه كند. به‌همين دليل شركت‌هاي نفتي اروپايي و ساير كشورها مانند روسيه به‌راحتي مجوز سرمايه‌گذاري در ايران را دريافت مي‌كنند. در واقع سال 1995 كه قانون داماتو تصويب شد دقيقا همان سالي است كه ايران درحال دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي به صنعت نفت كشور است. به‌هرحال در اين زمان اگرچه تحريم‌ها فرامرزي شده اما هنوز بخش‌هاي واقعي اقتصاد كشورمان را هدف قرار نداده بودند. آغاز ورود تحريم‌ها به بخش مالي و بانك‌ها به طور فرامرزي در سال 2006 بود كه يك اعلاميه خزانه‌داري از طرف امريكا صادر و براي بانك صادرات محدوديت اعمال شد.

تسويه دلاري در امريكا از طريق بانك‌هاي اروپايي تا قبل از اين بدون اشكال بود اما در سال 2006 اعلاميه خزانه‌داري حساب بانك صادرات را محدود كرده و مي‌بندد. در سال 2008 اين قانون به تمام بانك‌هاي ايراني بسط داده مي‌شود و به‌اين واسطه دسترسي به دلار و تسويه دلاري ناممكن مي‌شود. بنابراين ايران مجبور به خروج دلار از سبد ذخاير ارزي خود مي‌شود. از سال 2006 پرونده ايران از آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي به شوراي امنيت مي‌رود و تحريم‌هاي سازمان ملل هم عليه ايران وضع مي‌شود، اگرچه كل نظام مالي ما را تحريم نمي‌كند.

فاز بعدي وضع تحريم‌هاي امريكا مربوط به سال 2012 است كه سازمان ملل هم براساس قانون بودجه دفاع ملي اتحاديه اروپا، بانك مركزي را تحريم مي‌كند. به طور كلي در اين سال به اندازه مجموعه تحريم‌هاي وضع شده تا آن زمان، تحريم‌هاي جديد عليه ايران وضع مي‌شود. اين وضعيت تا نوامبر 2013 ادامه دارد كه برنامه اقدام مشترك توافق ايران و كشورهاي 1+5 اتفاق مي‌افتد. براساس اين توافق پول فروش نفت را مي‌توان استفاده كرد و بانك‌هاي خاصي هم براي اين كار تعريف مي‌شود.

در نهايت به بيانيه لوزان مي‌رسيم كه تحريم‌هاي مالي و اقتصادي كه مرتبط با جريان هسته‌يي است، حذف خواهد شد. نكته مهم در اينجا آن است كه كدام تحريم مرتبط با مسايل هسته‌يي است و كداميك نيست. زيرا بسياري از تحريم‌ها دليل مشخص و روشني ندارد. در نگارش متن، تعيين دقيق اينكه كداميك هسته‌يي است، كاري دشوار است. در مورد امريكا نيز قيد شده كه تحريم‌هاي ثانويه خود را برمي‌دارد كه اين هم جاي بحث دارد.

آثار تحريم‌ها را مي‌توان در دو بخش مربوط به نظام بانكي و غير از حوزه بانكي بررسي كرد. آثار تحريم‌ها در مورد نظام بانكي بسيار روشن است. تحريم بانك‌ها كه ابتدا از بانك صادرات و سپه آغاز شد و سپس به ساير بانك‌ها رسيد، امكان تبادل پولي را قطع كرده و ارتباط بانك‌ها را عمدتا در بخش گشايش اعتبار و پذيرش اعتبارات اسنادي مختل كرد؛ به طوري كه بانك‌ها از ادامه كار براي گشايش اعتبار بازماندند و مجبور شدند با پرداخت‌هاي غيربانكي، كالاهاي مورد نياز بازار سرمايه و بازرگانان را وارد كنند.

تا پيش از تحريم‌ها بانك‌هاي اصلي دنيا در فواصل هر سال يا چند سال يك‌بار، قراردادهايي با ايران داشتند كه به اين واسطه خطوط اعتباري برقرار مي‌شد و بانك‌ها قادر به گشايش اعتبار براي واردات مي‌شدند اما با از دست دادن اين امكان، نظم تجاري هم دچار اختلال شد. بازار كشور به سمت واردات از كشورهاي خاص رفت و از دريافت كالاهاي اورجينال بي‌نصيب مانديم. در زمينه صادرات هم تحريم‌ها ارزآوري را دچار اختلال كرد و تجار مجبور به ايجاد حساب‌هاي بانكي در ديگر كشورها شدند كه در برخي موارد هم منجر به بلوكه‌شدن حساب‌شان شد. بالاخره بانك مركزي هم از سال 2012 گرفتار تحريم‌ها شده و در محدوده گسترده‌تري در ارتباط با بانك‌هاي داخلي دچار اشكال شد و نتوانست خطوط اعتباري براي بانك‌ها به وجود آورد. به طوري كه در پايان سال 1391 حدود 34هزار ميليارد از وجوه بانك مركزي بلوكه بود. ضمن اينكه اين بانك مجبور شد با ايجاد تمهيداتي وجوه خود را به كشورهاي ديگر ببرند كه آن هم خالي از اشكال نبود، كمااينكه بازپس‌گيري آنها هم عملي بس دشوار است. به طور كلي اعمال تحريم‌ها از حيث حقوق بين‌الملل غيرقانوني است و اگر در يك محكمه بي‌طرف به اين موضوع رسيدگي شود، شايد محكوميت‌هايي را براي امريكا و اتحاديه اروپا به دنبال داشته باشد.

برداشتن تحريم‌ها تاثير عميقي بر جايگاه اقتصادي ايران و منطقه خواهد داشت. توافقات هسته‌يي بزرگ‌ترين رخداد سياسي قرن بيستم به شمار مي‌آيد؛ تا حدي كه وزراي امور خارجه سفرهاي متعددي را براي آن انجام دادند كه اين خود نشان از اهميت و حساسيت آن دارد. آثار آن هم به همان اندازه گسترده خواهد بود.

به‌دليل تحريم‌ها ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران در زماني به فعليت نرسيدند كه كشورهاي منطقه در همان ظرفيت‌ها به توليد اشباع رسيده‌اند. جنگ و تحريم‌ها به ايران فرصت نداد كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها را انجام دهد. اما بعد از برداشتن تحريم‌ها اقتصاد جهاني دچار تغييرخواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود در منطقه نيز تحولات اقتصادي رخ دهد. در دوران پساتحريم به دليل عرضه بيشتر نفت از طرف ايران، كاهش قيمت اتفاق خواهد افتاد كه اين خود كاهش هزينه‌هاي توليد را دربردارد. كاهش تورم در كشورهاي واردكننده نفت خام و فرآورده‌هاي ارزان‌قيمت نفتي، از ديگر اثرات برداشتن تحريم‌ها خواهد بود.

براساس تحقيقاتي كه بانك جهاني انجام داده بود، تحريم‌هاي اقتصادي ايران نزديك به يك‌درصد در كاهش رشد اقتصادي جهان اثر داشته است كه با برداشته شدن تحريم‌ها اقتصاد ايران مي‌تواند در جهان اثرات تعيين‌كننده‌يي داشته باشد. همچنين لغو تحريم‌ها تغييرات ژئوپليتيكي در منطقه به‌دنبال خواهد داشت. ايران به نوعي داراي قدرت منطقه‌يي و نقش‌آفرين مي‌شود كه مي‌تواند در ارتباط با آرامش‌آفريني وظايفي را برعهده مي‌گيرد. در اين راستا معاملات سياسي و اقتصادي با كشورهاي جهان افزايش خواهد يافت و فرصت حضور ما در مجامع بين‌المللي كه در سال‌هاي اخير از آن محروم بوده‌ايم، فراهم مي‌شود. افزايش همدلي بين كشورهاي منطقه، برطرف‌كردن دلواپسي‌ها، فراهم‌شدن زمينه فعاليت‌هاي بانكي، ايجاد همكاري‌هاي نفتي، گازي و صادرات غيرنفتي و كاهش بازار دلالي ازجمله تاثيرات لغو تحريم‌ها در منطقه خواهد بود.

در ايران هم با رشد اقتصادي بيشتر مواجه خواهيم شد. افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري، كاهش نرخ تورم، كاهش فقر در جامعه، كاهش فرار سرمايه از ايران، افزايش سرمايه‌گذاري در ايران، افزايش توسعه ملي و فراملي، افزايش جذابيت بورس تهران براي سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش هزينه نقل و انتقالات وجوه به طور اخص هزينه‌هاي بانكي، كاهش هزينه وارداتي مانند بيمه، حمل‌ونقل، دسترسي به منابع مالي بين‌المللي، دسترسي به منابع مالي مسدودشده بانك مركزي، افزايش قدرت معاملاتي ايران و تامين مايحتاج دسترسي به كالاهاي بادوام و باكيفيت، كاهش هزينه‌هاي سربار توليد و افزايش امنيت اجتماعي ازجمله مهم‌ترين تاثيرات برداشته شدن تحريم‌ها در فضاي اقتصادي كشور است.

اما آنچه در اين زمينه اهميت دارد، اين است كه در دوران پساتحريم ما به كدام جايگاه اقتصادي مي‌خواهيم بازگرديم؟ در بلندمدت؛ هيچ‌كدام از دهه‌هاي گذشته نمي‌تواند هدف آتي ما باشد. ما در دهه‌هاي گذشته وضعيت خوبي در صادرات غيرنفتي، ارزآوري و غيره نداشتيم. آيا در دوران پساتحريم هم مي‌خواهيم همان طور رفتار كنيم؟ آيا نبايد وابستگي نظام بانكي به بانك مركزي براي تامين ارز واردات را كم كنيم؟ اين تغيير چه پيش‌نيازهايي دارد و سياست ارزي و بانكي ما چگونه بايد ترسيم شود؟ بنابراين بايد طرحي نو در اين زمينه دراندازيم كه مقدمه آن هم بازنگري سياست ارزي و بانكي و صادراتي كشور است. پژوهشكده بانكي و پولي لازم است در اين زمينه تحقيقات گسترده‌يي انجام دهد.  در كوتاه‌مدت با فرض اينكه در ماه ژوئن توافق نهايي حاصل شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم تحريم‌هاي اروپا برداشته شود. تعيين كارگروه‌هاي لازم از سمت دولت براي سكانداري براي دوران پس از تحريم، هدفگذاري سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف و بازار پول و سرمايه و ورود صندوق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از مهم‌ترين اقداماتي است كه براي روزهاي بعد از تحريم لازم است اجرايي شود.

وقتي بانك مركزي كشور تحريم مي‌شود، امكان وصول از آن سلب مي‌شود. بنابراين انگار پس‌انداز اجباري داريم. حالا پرسش اين است. اگر فردي كسي برايش مدتي پس‌انداز كرده و او به هردليلي اجازه استفاده از اين پس‌انداز را نداشته است، رفتار عاقلانه در مقابل آن پس‌انداز چيست و چه بايد كرد؟

* سجاد: در دو حوزه بحث شد. يك بحث، فرصت‌هايي كه بر اثر رفع تحريم‌ها دراختيار سيستم بانكي كشور قرار خواهد گرفت كه درحال حاضر مي‌توان آنها را محدوديت‌هاي تحميلي بر سيستم بانكي كشور دانست. در بخش ديگر به بحث مشكلات ساختاري كه در نظام بانكي كشور وجود دارد و به بحث تحريم‌ها مربوط نمي‌شود.

دهه‌هاي متمادي است كه اين مشكلات ساختاري گريبانگير شبكه بانكي كشور است كه درصورت رفع تحريم‌ها هم براي رفع اين مشكلات در واقع بايد چاره‌انديشي شود. در نهايت به موضوعات پساتحريم هم اشاره شد كه اگر تحريم‌ها برداشته شد چه الزاماتي براي شبكه بانكي كشور قرار خواهد داشت كه فارغ از تحريم‌ها با شبكه بانكي بين‌المللي روابط كارگزاري برقرار كنند و ارتباط داشته باشند.

در ادامه از دكتر نيلي مي‌خواهم كه يك جمع‌بندي از بحث ماهيت تحريم‌ها و آثار آن بر شبكه بانكي و بانك مركزي ارايه كند.

*فرهاد نيلي: اضلاع موضوع از بعد تاريخي، مالي، حقوقي و تجاري پوشش داده شد. به‌نظرم ابعاد مفهومي موضوع را نيز بايد باز كنيم تا به جمع‌بندي برسيم. در واقع ممكن است سيستم عصبي يك بيمار تمام مشكل را در قالب درد به او منعكس نكند. اما وقتي كه يك آزمايش كامل مي‌دهد و با امكانات كامل آسيب‌شناسي مي‌شود آن موقع است كه مشخص مي‌شود كه ابعاد موضوع چيست. يك شبيه‌سازي ساده مي‌تواند به درك ابعاد موضوع كمك كند. همانطور كه مي‌دانيد بين دارايي‌هاي مالي و فيزيكي تفاوت عمده وجود دارد. اگر من صاحب يك خانه يا اتومبيل هستم درواقع مالك آن محسوب مي‌شوم. من داراي چيزي هستم كه در برابر دارايي من بدهكاري وجود ندارد.

اما در قبال هر دارايي مالي يك بدهي وجود دارد. اگر بدهكار ايفاي تعهد كند دارايي من محقق مي‌شود. بنابراين دارايي مالي دوطرفه است.

به همين دليل هم هست كه مبادلات ما كه دارد با پول اعتباري تسويه مي‌شود به اتاق پاياپاي يا كلر مي‌رود. درواقع در اتاق پاياپاي در قبال نماينده‌يي كه از آن بانك آمده بستانكار در قبال بدهكار قرار مي‌گيرد. اتاق پاياپاي ابتدا تصفيه مي‌كند و بعد در نظام پرداخت (ساتنا) ما تسويه مي‌شود و ايفاي تعهد مي‌شود. حالا اگر يكي از بانك‌ها در اتاق كلر (تسويه) نتواند چك‌هايش را وصول كند. بنابراين بانك مقدار زيادي چك دارد كه علي‌القاعده دارايي آن بانك است اما در مقابل اين دارايي يك بدهكاري وجود دارد كه يا نكول مي‌كند يا در اتاق كار تسويه مي‌شود اما به حساب بستانكار واريز نمي‌شود. بنابراين بستانكار عملا نمي‌تواند تعهداتي را كه طرف مقابل دارد نقد كرده و به حساب خود واريز كند.

در دنيا بيش از 160 بانك مركزي داريم كه از طريق اتاق پاياپاي بايد بتوانند مبادلات خود را انجام بدهند. وقتي يك بانك مركزي از نظام مالي بين‌المللي كنار گذاشته مي‌شود درواقع نمي‌تواند دارايي‌هايي كه يك طرفش خارجي است را وصول كند. اگر يك بدهكار خالص بوديم، شايد خيلي هم بد نبود چون باعث مي‌شد بخشي از بدهي‌هاي خودمان را پرداخت نكنيم.

اما ما چون يك كشور نفتي هستيم، بيشتر طلبكار هستيم. درواقع همواره در مبادلات بين‌المللي خودمان مازاد داشتيم. تراز پرداخت‌هاي ما مثبت بوده است. علت هم ذخاير ارزي چند 10ميليارد دلاري كشور است. ذخاير ارزي بانك مركزي رسوب تمام مطالباتي است كه از اشخاص غيرمقيم داريم و بانك مركزي به نمايندگي تمام شهروندان اين مطالبات را وصول مي‌كند. وقتي بانك مركزي كشور تحريم مي‌شود، امكان وصول از آن سلب مي‌شود. بنابراين انگار پس‌انداز اجباري داريم. درواقع انگار بخشي از درآمدمان را مصرف نكرده، پس‌انداز كرده‌ايم اما نتوانسته‌ايم از اين پس‌انداز استفاده كنيم. بنابراين تمام اين دوراني كه تحريم بوديم، انگار يك پس‌اندازي اجباري بركشور تحميل شده بود.

حالا پرسش اين است. اگر فردي كسي برايش مدتي پس‌انداز كرده و او به هردليلي اجازه استفاده از اين پس‌انداز را نداشته است، رفتار عاقلانه در مقابل آن پس‌انداز چيست و چه بايد كرد؟ آيا بايد با التهاب و شتاب و كوته‌بيني از همين الان برنامه‌ريزي كند براي اينكه تمام پس‌انداز را يك دفعه كجا و چگونه خرج كند و كدام يك از آرزوهاي محقق نشده‌اش را تحقق ببخشد. بنابراين يك روي داستان اين است كه در دوران پساتحريم با فرض اينكه با يك شيبي بخشي از اين پس‌انداز اجباري به تدريج آزاد شود رفتار ما چك نخواهد بود.

اين يك بحثي است كه درواقع بايد براي آن برنامه داشته باشيم. مي‌توانيم هم فرصت‌ساز باشيم و هم فرصت‌سوز. تجربه نشان داده كه بيشتر مواقع ركورد ما فرصت‌سوزي بوده است و بعضي مواقع فرصت‌سازي. اما بايد درنظر داشت كه يك فرصت خوب درحال ايجادشدن است. مي‌توانيم اين فرصت را از بين ببريم و هم مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. حجم دارايي‌هاي بانكي كشور، حدود 1500تريليون تومان به غير از بانك مركزي كه نزديك 500ميليارد دلار مي‌شود. سايز سيستم بانكي ما از منظر يك فردي بيروني اينگونه است.

اين سايز وقتي به تعداد بانك‌هاي كشور تقسيم مي‌شود، براي مبادلات فرامرزي خيلي سايز مطلوبي نيست. بنابراين به چند بانك با سايز مناسب نياز داريم كه بتوانند رفتار فرامرزي انجام بدهند نه فقط رفتار كارگزاري. درواقع نمي‌خواهيم سيستم بانكي پشت صحنه تجارت خارجي باشد و چند 10ميليارد دلار تجارت خارجي را پوشش بدهد. در دوران تحريم نقد پرداخت مي‌كرد و حالا مي‌تواند روابط كارگزاري گذشته را احيا كند و بتواند مبادلات مدت‌دار انجام بدهد.

ما يك نظام بانكي داريم كه به‌دلايل مختلفي من جمله تحريم از بانكداري حرفه و مدرن عقب افتاده است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد پوست‌اندازي اين سيستم را بايد در دستور كار قرار بدهيم.

درواقع نظام بانكي ما آماده بشود تا بتواند فضاي بين‌المللي را استنشاق كند و نه‌تنها نفس بكشد بلكه حرف بزند. نه‌تنها حرف بزند، حضور موثر داشته باشد. بنابراين بانكداري حرفه‌يي اگر قبلا يك امتياز و يك انتخاب بود، در دوران پساتحريم يك ضرورت است. در اين ضرورت نظام بانكي بايد بتواند مطابق با استانداردهاي بين‌المللي حرف بزند. به بيان ديگر نمي‌توانيم با يك تيم خارجي فوتبال بازي كنيم ولي قواعد آن را رعايت نكنيم. قوايد فوتبال را هم ما ننوشته‌ايم، فيفا نوشته است. بنابراين طبق قاعده فيفا بايد بازي كنيم. فيفاي بانكداري بانك تسويه بين‌الملل (بي‌‌آي‌اس) است.

تا زماني كه فوتبال را در زمين‌هاي خود و با تيم‌هاي داخلي بازي مي‌كرديم يك قصه بود، اما وقتي كه مي‌خواهيم با تيم‌هاي خارجي بازي كنيم با قوانين فيفا بازي مي‌كنيم، پس همان‌طور كه در فوتبال به فيفا احترام مي‌گذاريم و در كشتي به فيلا، در بانكداري هم بايد به قوانين (بي‌‌اي‌اس) احترام بگذاريم. «بي‌‌اي‌اس» حاصل خرد جمعي بانكداران مركزي دنياست، بنابراين بايد اين قاعده را فرا بگيريم. اگر فرصتي پيش رو داريم كه به‌نظر مي‌رسد داريم اما همان‌طور كه اشاره شد كه در سال94 قرار نيست معجزه‌يي اتفاق بيفتد بايد دانست كه هيچ‌وقت قرار نيست معجزه‌يي اتفاق بيفتد.

اگر قرار است گندم بكاريم و جو درو كنيم، يك قصه است و اگر بخواهيم گندم بكاريم و گندم درو كنيم هم قصه‌يي ديگر است، بنابراين الان فرصتي است كه بتوانيم تمرين كنيم و هم بانك مركزي ما بايد اين كار را انجام بدهد و هم بانك‌هاي كوچك و متوسط. خوشبختانه در پژوهشكده مطالعه‌يي را درباره چشم‌انداز صنعت بانكداري كشور از پيش شروع كرده‌ايم باتوجه به اتفاقاتي كه در صحنه بين‌المللي اتفاق افتاد اين را بازتعريف كرديم تا بتوانيم براي پساتحريم چشم‌انداز را در بياوريم تا بدانيم فرصت‌ها و چشم‌انداز‌ها چيست همچنين بتوانيم نقاط ضعف و قوت را استخراج كنيم.

ازسوي ديگر يك نگراني داريم و آن اين است كه همه از پساتحريم انتظار آزاد شدن ذخاير ارزي كشور را داشته باشيم، سيل درآمدهاي ارزي كه قبلا به‌واسطه تحريم به كشور وارد نشده بود، فكر كنيم وارد مي‌شود و دوباره سراغ واردات چند 10ميليارد دلاري كه طي سال‌هاي 84 تا 88 تجربه كرديم، برويم و دوباره آن تجربه را تكرار كنيم. در اين صورت تمام فرصت‌ها را از بين خواهيم برد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد در اين دوران يك تقوا و خويشتنداري مالي نياز داريم تا پساتحريم را تبديل به فرصت كنيم. نكته بعدي اينكه در حال ديدن ثمرات ديپلماسي سياسي هستيم.

ديپلماسي سياسي دير يا زود به اميد خدا به نتيجه خواهد رسيد. بعد نوبت ديپلماسي اقتصادي است. در ديپلماسي اقتصادي بايد تمام روابط بين‌المللي را كه يك كشور با حجم 350تا 400ميليارد دلار جي‌دي‌پي بايد مي‌داشت، دوباره ايجاد كنيم.

مهم‌تر از دپيلماسي اقتصادي به‌نظرم ديپلماسي مالي– بانكي است. اين ديپلماسي طبيعتا ديگر فراگيري زبان انگليسي نيست، بلكه فراگيري زبان مالي بانكي با بانكداران حرفه‌يي و مركزي دنياست. اميدوارم بتوانيم اين گفت‌وگو را برقرار كنيم.

در اين ميان به مقررات فيفا بايد توجه و مقررات را دوباره نگاه كنيم و ببينيم. از پايه بايد بدانيم كه مثلا 11بازيكن داريم. جاي دروازه‌بان كجاست؟ ابعاد زمين و دروازه چقدر است؟ جاي داور كجاست؟ بايد تمام اينها را يك به‌يك شناسايي كنيم و جاي آنها را با هم قاطي نكنيم. به‌نظر مي‌رسد حتي در اين حد نياز است بازنگري كنيم. يك‌سري دوره‌هاي داخلي داشته باشيم تا بتوانيم خود را براي چنين فضايي آماده كنيم.

من فكر مي‌كنم مي‌توانيم حرفه‌يي، مدرن و استاندارد شدن بانكداري بانك مركزي در فضاي پس از تحريم را به‌عنوان يك فرصت تلقي كنيم. فقط چشم‌مان از اخبار مذاكرات به آزاد شدن دارايي‌هاي خارجي و سيل واردات به كشور نباشد چراكه اين يك خطر است نه يك موهبت، بنابراين اين مي‌تواند هم نعمت باشد و هم نقمت و نعمت را به نقمت تبديل نكنيم.

*سجاد: در صحبت‌ها گذر به بعد از تحريم رسيد. اينكه چه كار بايد كرد. الزامات مذاكرات باتوجه به ماهيت تحريم‌هايي از لحاظ حقوقي چه بايد باشد.

*قنبري: بانك مركزي عملا دو بار تحريم شد. بار اول به‌دليل درگير بودن در برنامه هسته‌يي ايران. دفعه دوم هم به‌دليل حمايت از دولت. جالب اين است كه بعدا تمام شركت‌ها مثل شركت ملي نفت، گاز را هم با اين بهانه تحريم كردند. بانك مركزي به‌عنوان مقام سياست‌گذار پولي هيچ‌وقت تحريم نشد بلكه به‌عنوان بانكدار دولت تحريم شد. به‌عنوان كسي كه فعاليت‌هاي تجاري انجام مي‌دهد، اين عمل مي‌توانست پيامي براي ما داشته باشد كه چه نيازي است تا فعاليت‌هاي تجاري انجام بدهيم و بانكدار دولت باشيم. چه نيازي است كه بانك مركزي ال‌سي باز كند، عمليات ارزي انجام بدهد و در كل كارهايي كه بانك‌هاي تجاري انجام مي‌دهند را انجام بدهد. مگر جاي ديگر اين كار را مي‌كنند و آيا اصلا عقل اقتضا مي‌كند كه اين‌گونه كارها را انجام بدهيم.

باز دلالت ساختاري در بانك مركزي وجود دارد كه براي همه جا افتاده است كه همه درآمدهاي ارزي بايد بيايد بانك مركزي و آنجا در حال حاضر شاهد اين هستيم كه همه درآمدهاي نفتي و ارزي به بانك مركزي مي‌آيد و سپس ريال آن به خزانه پرداخت مي‌شود چرا بايد اين فرآيند را داشته باشيم، عملا سياست پولي به سياست‌هاي نفتي تبديل شده است كه اين فرآيند آثار و تبعاتي دارد، در صورتي مي‌توان وظايف بانك مركزي را به‌گونه‌يي تعريف كرد كه سياست‌هاي پولي را دنبال كند تا ديگر با عنوان حمايت از دولت تحريم نشود.

آن چيزي كه بايد كمتر دنبال آن باشيم اين است كه نبايد به‌دنبال اهداف كوتاه‌مدت باشيم و ازسوي ديگر دنبال‌رو اقدامات مشابه يك بانك تجاري باشيم، بنابراين چنين اقدامي ازسوي بانك مركزي معقول نيست. اما درمورد الزامات بانك مركزي در موافقتنامه چي بنويسيم مساله همين است كه نقش بانك مركزي را چگونه تعريف كنيم. اگر بگوييم كه نقش بانك مركزي اين است كه كارهاي تجاري مي‌كنند پس بايد بانك مركزي را در اين بخش ببينيم كه ساير بانك‌ها قرار دارند. يعني در توافق عنوان كنيم كه ما يك بانك مركزي داريم كه كار تجاري مي‌كند اجازه بدهيد كه كارهاي تجاري‌اش را انجام بدهد.

يك مرحله بالاتر اينكه در توافق اجازه نقل‌وانتقال، باز كردن حساب، داشتن سوييفت و هر آنچه براي بانك تجاري مي‌بينيم، براي بانك مركزي هم ديده شود. يك مرحله ديگر اين است كه بگوييم نقش بانك مركزي اين است كه زمينه را براي فعاليت بقيه بانك‌ها فراهم كند.

در اينجا ديگر نياز به آن مقدار چانه‌زني نيست و بايد دنبال اين باشيم كه بتوانيم با بانك‌هاي مركزي كشورهاي ديگر كار كنيم.

در اين حالت كه نگاه بلندمدت داريم بايد توافق هم بلندمدت باشد. چون نمي‌توان مواد بلندمدت را در افق كوتاه نگاه كرد. يعني اگر توافق براي 6 يا يك سال باشد، نمي‌توانيم امتيازات بلند بگيريم. امتياز بلندمدت نگيريم، نمي‌توانيم روي قسمت‌هاي بلندمدت اقتصادي مثل تامين مالي پروژه‌ها فكر كرد. فرض كنيد بانك مركزي بخواهد براي تامين مالي پروژه‌يي كه 10سال طول خواهد كشيد گارانتي بدهد ولي اين بانك مركزي تحريمش 120روز به 120روز لغو شود.

در اين حالت كدام بانك اين گارانتي را قبول خواهد كرد. مسلما هيچ بانكي اين كار را نمي‌كند. نهايتا به چه نتيجه‌يي خواهيم رسيد؛ اينكه اگر امتيازات خاصي بدهيم شايد چند بانك بزرگ حاضر شوند با ما كار كنند. البته اين هم بهتر از هيچي است، اما ايده‌آل نيست. اينكه بگوييم به سه يا چهار بانك راضي هستيم دردي را دوا نمي‌كند، بنابراين آنچه را كه بايد لحاظ كنيم اين است كه بلندمدت باشد.

*عزيزي: حرف تازه‌يي ندارم و از مجراي ديگري به‌همين موضوع خواهم پرداخت. به گفته دكتر نيلي قرار نيست معجزه شود. اين حرف حكمت خيلي بزرگي دارد. بايد اول دانست كه تعريف معجزه چيست؟ يعني چيزي كه شما را به عجز بياورد.

شايد در ذهن بسياري اين است كه پيامبران معجزه آورده‌اند كه مردم ايمان بياورند و غالبا بنا بر تربيت مذهبي و فرهنگي اين تعريف را در ذهن داريم. حالا واقعا قرار نيست معجزه‌يي رخ بدهد.

اكنون بايد ديد شرايط ما چگونه است كه صحبت از معجزه و نياز به معجزه مي‌كنيم. به‌طور خلاصه بگويم كه كشور ما عادت كرده بر لبه پرتگاه حركت كند. الان من نمي‌دانم كه درست است بگوييم كه بخش مالي خارجي كشور به‌خصوص سيستم بانكي و بانك مركزي بر لبه پرتگاه است يا بهتر است كه بگوييم سقوط كرده است. مي‌گويند اگر يك روز صبح از خواب بلند شديد و ديديد كه هيچ جاي‌تان درد نمي‌كند، بدانيد كه مرده‌ايد.

احتمالا اين‌گونه است و بدون نقش بانكداري بين‌المللي در اقتصاد زندگي ادامه دارد. از نظر بنده قبل از تحريم‌ها ما يك عضويت درجه دوم، سوم يا حتي چهارم در نظام بانكي بين‌المللي داشتيم. هيچ‌گاه هيچ موسسه‌يي از ايران ازجمله بانك مركزي عضو هيچ سيستم كليرينگ بين‌المللي در دنيا نبوده است.

نخستين‌بار در لندن سعي كرديم عضو اتحاديه شويم كه تا خواست به جايي برسد تحريم شديم و ما را كنار گذاشتند. اولين و ابتدايي‌ترين ابزار عضو شبكه خدمات بانكداري يا بخش مالي بين‌المللي اين است كه بتوانيد حساب باز كنيد و دريافت و پرداخت داشته باشيد.

مي‌گويد در لندن نشسته‌ايد و صبحانه مي‌خوريد و در هنگ‌كنگ دادوستد مي‌كنيد. اين حرف آقاي كينگز حرفش اين است كه بازارهاي مالي يكپارچه شده‌اند. آنچه امروز به‌نام بازارهاي مالي در دنيا مي‌بينيم آنقدر وسعت دارد و آنقدر پيچيده و بزرگ است كه قابل مقايسه با پس از جنگ جهاني اول نيست و حتي با دهه1990 نيز قابل مقايسه نيست. امروز بازارهاي مالي چنان پيچيده و رفتارهاي آني دارند كه بايد درباره آن به دقت مطالعه كرد.

در ايران اما بازارهاي مالي و پولي كه داريم از نظر بانكداري با آنچه در ساير امكانات و شرايط داريم قابل مقايسه نيست.

توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران با روش قدرت خريد كشور هجدهم دنياست و از نظر داشتن منابع طبيعي نيز در وضعيت فوق‌العاده‌يي قرار داريم. بانكداري ايران پيش از انقلاب در مقايسه با سطح اول دنيا و نسبت به امكانات سرزميني و جمعيتي در موقعيت مناسبي بود كه امروز متاسفانه اين وضعيت از توازن خارج شده است.

در بازارهاي مالي به لحاظ تاريخي و بانكي از نخستين كشورهايي بوديم كه بانك ملي و ايراني داشتيم و اوراق قرضه در سطح جهان انتشار داديم و حتي بانك توسعه صنعتي و معدني ايران در ژاپن اوراق قرضه انتشار داد زيرا در ميان سهامداران آن دست ‌كه 20 سهامدار ژاپني و خارجي حضور داشتند. سهامداران ژاپني بودند كه راه را براي انتشار اوراق قرضه در اين كشور هموار كردند. اين نكات را يادآور شدم كه حرف اصلي خودم را بزنم. ايران از مناسبات توسعه‌يي كه پس از دهه1970 و 1980 در حوزه بانكداري در جهان پديدار شد، نصيبي نبرد زيرا در شرايط خاصي قرار داشت. در نتيجه بانكداري ايران قبل از تحريم‌ها شايسته كشور نبود.

بانك‌هاي ايراني ابزارهاي كمي را مورد استفاده قرار مي‌دهند كه مهم‌ترين آنها بازكردن Lc (گشايش اعتبار) بود كه اين كار در دنيا توسط هر نهاد مالي انجام مي‌شود. درحالي كه بزرگ‌ترين كار بانك‌هاي ما همين بوده است. مردم ايران و فعالان اقتصادي از اين ‌كار بسيار هم خرسند بودند. تحريم‌هاي ايران كه رخ داد زيربناهاي ارتباطي خارجي ايجاد شده بانك‌هاي ايراني با جهان به‌طور كلي تخريب شد.

من مي‌گويم اگر تحريم‌ها فردا برداشته شود و كارها عادي شود، همين بانكي كه آقاي بهشتي روي آن را اداره مي‌كند و خود ايشان كه سابقه طولاني دارند به اندازه 10درصد از خدمات قبل از تحريم را هم نمي‌توانند ارايه كنند زيرا كارمندان ايشان بلد نيستند LC باز كنند. زيربناها تخريب شده است، ذخاير ارزي كشور و دارايي‌هاي ارزي مبهم است، هزينه‌هاي ارزي افزايش يافته است. درحال حاضر به‌دليل تخريب زيربناهاي خارجي بانك‌هاي ايراني هم قاچاقچي شده‌اند.

الان براي حواله در سيستم بانكي 20-10دلار هزينه براي مبالغ بزرگ دريافت مي‌شود. درحالي كه براي ايران بسيار بالاست و هزاران برابر شده است. افزايش هزينه مبادله، تخريب شرايط و خارج بودن از سيستم بانك جهاني در شرايط پس از تحريم 3 حالت هست: يا عادي مي‌شود، يا ادامه مي‌يابد يا چيزي بين اين دو است.

درحالتي كه تحريم‌ها وجود دارد ولي كمتر از حد فعلي است، بانكداري ايران در موقعيت بدتري قرار مي‌گيرد و به‌عنوان عضو پذيرفته نمي‌شود. در اين وضع ريسك بانك‌هاي ايران افزايش مي‌يابد و حتي موسسه‌هايي كه حاضر بودند ريسك ايران را بپذيرند نيز كارشان سخت مي‌شود. در نتيجه ما فقط يك كار بيشتر نمي‌توانيم انجام دهيم و يك راه پيش‌روي ما قرار دارد. ما بايد سعي كنيم توافق حداكثري داشته باشيم زيرا بازارهاي مالي جهاني شرايطي دارد كه با يك كشور كه حالت ثبات دايم ندارد، كار نمي‌كند و اين حالت بسيار بدي براي ايران است كه دستاورد و توافق حداكثري از مذاكرات نداشته باشد.

به‌نظر من در بانك مركزي بايد دنبال اين باشند كه براي خودش در هر جايي كه مي‌تواند حساب باز كند و اين كار بايد توسط بانك‌هاي ديگر نيز انجام شود و در كشورهاي معتبر حساب باز شود كه كار دريافت و پرداخت معطل نماند.

اما اگر بخواهم يك توصيه به بانك مركزي كنم اين است كه بانك مركزي درهاي بانكي كشور را روي خارجي‌ها به‌صورت كامل، پرقدرت و با اعتمادبه‌نفس باز كند. بانك‌هاي ايراني از اين مسير آموزش مي‌بيند و كار اصلي را انجام مي‌دهد.

* بهشتي روي: در سميناري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گذاشته شده بود و موضوع آن بانكداري بين‌المللي بود من مقاله‌يي ارايه كردم و در آن يادآور شدم كه آنچه در ايران تحت عنوان بانكداري بين‌المللي مي‌شناسيم با آنچه در دنيا وجود دارد، تفاوت‌هاي عمده دارد. از نظر من كه 43سال و از سال1351 كار بانكي مي‌كنم اين كاري كه در ايران انجام مي‌شود، فقط كار فاينانس كردن است كه با مفهوم و واقعيت بانكداري بين‌المللي فاصله فوق‌العاده زيادي دارد. بانكداري بين‌المللي اين نيست كه LC باز كنيم و اين در تعريف ايراني است. به فرمايش دكتر نيلي برمي‌گردم كه مثال فوتبال را زد.

بانك مركزي ما ساختارش با بانك مركزي كشورهاي دنيا سازگاري دارد؟ آيا نحوه انتخاب رييس كل بانك مركزي ايران در دنيا نمونه دارد؟

آيا قانون 44سال پيش امروز كارآمدي دارد؟ چرا مجري سياست‌هاي پولي نبايد از سياست‌هاي پولي اطاعت كند؟

ايران بايد با بانك‌هاي خارجي مشاركت كند تا در بازارهاي بين‌المللي جايي داشته باشد. براي اينكه خبر خوشحال‌كننده‌يي هم بدهم، يادآور مي‌شوم كه نيروهاي ورزيده‌يي در بانكداري تربيت شده‌اند كه مي‌توانند مايه اميدواري باشند. نرم‌افزارهاي خوبي به دست نيروهاي ورزيده ايراني نوشته شده است كه البته بايد زيربناها ساخته شوند. مرا به جايي برده‌اند كه با يك بانك داراي سرمايه 3ميليون دلار كار كنم. كار در اين سطح بانكداري ايران را بين‌المللي نمي‌كند.

فرصت‌هايي هم داريم كه ما را اميدوار مي‌كند و من بانكدار ايراني بايد اميدوار باشم. فرصت‌هايي هم داريم كه در منطقه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را جذب كنيم.

فرهاد نيلي: به‌نظر مي‌رسد ايران چند استعداد دارد كه كمتر به آن توجه شده است. نظام بانكي ايران شايد نظام مستحكمي نباشد اما همين شبكه بانكداري بدهي خارجي ندارد و به همين دليل از شوك‌هاي ارزي در سطح جهان و در ايران متاثر نمي‌شود. بانك‌هاي كره‌جنوبي در زمان بحراني شدن در دهه1990 چون بدهي ارزي خارجي داشتند، ميزان بدهي‌شان افزايش شديد را تجربه كرد.

شرايط تحريم موجب شده است كه بانك‌هاي ايراني و اقتصاد ايران بدهي خارجي ندارد.

ايران درحالي بدهي خارجي ندارد كه منابع نفت و گاز و توليد 350ميليارد دلاري آن مي‌تواند به‌عنوان ضمانت در هر جايي پذيرفته شود. نكته دوم اين است كه دولت ايران هم بدهي‌اش نسبت به بدهي دولت‌هاي ديگر بسيار كم است و اين يك مزيت است. نكته بعد اين است كه اقتصاد ايران چند سال بسته بود و نرخ بازدهي درچنين اقتصادي بالاست.

رشد اقتصادي يكي از مسايل سياست‌گذاري اقتصادي ايران نيست و مهم‌ترين مساله اقتصادي ايران نيز نيست، رشد اقتصادي به‌نظر من مهم‌ترين مساله امنيت ملي ايران است.

هيچ مساله‌يي درحال حاضر مهم‌تر از پايدار كردن رشد اقتصادي قابل توجه براي جبران عقب‌ماندگي كشور پيش‌روي سياست‌گذار نيست. كل سياست‌گذاري كشور در اينجا منظورم است.

در 25سال گذشته نرخ متوسط رشد اقتصاد ايران 4درصد، نرخ تورم 22درصد و رشد جمعيت 5/1درصد بوده و اين قابل دوام نيست. اگر اقتصاد ايران بسته بماند رشد اقتصادي بالا به دست نمي‌آيد و اگر كمي سود تدبير و ناكارآمدي سال‌هاي قبل و كاهش عقلانيت به آن اضافه شد، رشد اقتصادي منفي مي‌شود و اين ربطي به تحريم نداشت. رشد اقتصادي ايران بايد شتاب كند و تا درآمد سرانه به سال‌هاي 1389 و 1390 برسد و رشد اقتصادي تا 8درصد جا دارد. اما رشد اقتصادي بيشتر از 6درصد ديگر به سرمايه ارتباط كمي پيدا مي‌كند و بايد ساختارهاي مديريتي كشور و ساختار انگيزشي دگرگون شود. هر فعاليتي كه برآيند آن به رشد اقتصادي بيشتر منجر نشود و بايد در اولويت دوم قرار گيرد.  بايد ايده‌هاي برتر در مديريت را متواضعانه بپذيريم تا بتوانيم رشد 6درصدي مستمر را به دست آوريم. رشد اقتصادي مثل كاشت گندم و جو نيست كه بكاريم و 6ماه ديگر درو كنيم و آن را برداشت كنيم بلكه رشد اقتصادي مثل درخت گردوست كه نياز به مراقبت طولاني دارد. اگر خردجمعي ما كه سياست‌گذاران بخشي از اين خردجمعي به حساب مي‌آيند، مي‌توانند در مسير رشد به كار گرفته شود. بخش ديگري از آن به مطالبه اجتماعي برمي‌گردد. بايد ببينيم مردم چه مي‌خواهند. مردم از سياست‌گذار چه مي‌خواهند بر مهم‌ترين مطالبه اجتماعي از سياست‌گذار بايد رشد اقتصادي بلندمدت باشد.

هر مطالبه اجتماعي غير از رشد اقتصادي بايد در اولويت دوم قرار گيرد. اين اتفاق بايد بيفتد تا درآمد سرانه ايران به جايي برسد كه بيش از اين بود و رشد درآمد سرانه 4درصد درسال به‌طور متوسط يك ضرورت است. در سند چشم‌انداز رشد متوسط لغو تحريم‌ها معجزه اقتصادي در رشد ايجاد نمي‌كند. دو چرخ اقتصاد ايران پنچر شده است و اقتصاد ايران حركت عادي نمي‌كند. تدبير داخلي عنصري است كه جايگزين ندارد.