کد خبر: ۲۵۶۶۳۳
تاریخ انتشار:
نبود تناسب میان اختیارات و مسئولیت استانداران

استانداران 6 استان نيمه شرقي کشور خواستار افزايش اختيارات استانداران شدند

تمرکز بودجه های استانی در وزارتخانه ها ، مجبور بودن استانداران به حضور در تهران برای پیگیری کوچکترین مشکلات استان ، و سرگردان شدن سرمایه گذاران میان ادارات مختلف ، مانع از سرعت بخشیدن به روند توسعه استانها میشود.
گروه بین الملل،استانداران 6 استان نیمه شرقی کشور ، با انتقاد از تمرکز گرایی دولت ، خواستار افزایش دامنه اختیارات استانداران برای حل سریعتر مشکلات شدند .

به گزارش خبرگزری صداوسیما ،در نشست شورای استانداران منطقه 5 کشور که عصر دیروز با حضور خانم الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در کرمان برگزار شد مهمترین مسائل و مشکلات استانهای شرقی ، جنوب شرقی و شمال شرقی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 6 استاندار حاضر در این نشست خواستار افزایش اختیارات خود شده و تاکید کردند نبود تناسب میان اختیارات و مسئولیت استانداران، تمرکز بودجه های استانی در وزارتخانه ها ، مجبور بودن استانداران به حضور در تهران برای پیگیری کوچکترین مشکلات استان ، و سرگردان شدن سرمایه گذاران میان ادارات مختلف ، مانع از سرعت بخشیدن به روند توسعه استانها میشود.

آنها همچنین درخواست خود برای تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را ، در قالب لوحی به معاون حقوقی رئیس جمهور دادند تا در هیئت دولت بررسی شود .
در پاسخ به این درخواستها ، معاون حقوقی رئیس جمهور تلویحا ضعف برخی استانداران کشور در اجرای وظایف حساس محوله و محرز نبودن میزان مسئولیت پذیری آنها را مانعی در مسیر افزایش اختیارات استانداران دانست.
خانم امین‌زاده گرچه به ظاهر حق را به استانداران معترض حاضر در جلسه داد و آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را برای کمک مطالعاتی و حقوقی در خصوص تفویض اختیارات بیشتر به استانداران اعلام کرد اما گفت تفویض اختیارات ، معادله یک مجهولی نیست که به راحتی قابل حل باشد .وی افزود : در گذشته اختیاراتی واگذار شد اما بازخورد خوبی نداشت و به همین علت هم اکنون مقاومتهایی در این خصوص صورت می گیرد.
خانم امین زاده به عنوان مثال به اختیاراتی که در حوزه مسکن و نیز در مناطق آزاد تفویض شد اشاره کرد و گفت به دلیل برخی موارد، بازخورد مناسبی از این واگذاری به دست نیامد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اختیارات باید بر اساس مسئولیت پذیری استانداران به آنها تفویض شود، خاطرنشان کرد: باید میزان مسئولیت پذیری هر یک از استانداران بررسی و مشخص شود. معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین کتابی به منظور آگاهی استانداران، فرمانداران و مدیران استانی در خصوص مسائل حقوقی خبر داد و گفت دسترسی به اطلاعات آزاد از موارد مهمی است که تاکید شده استانداران به آن توجه داشته باشند تا مردم با بهره گیری از این اطلاعات سرمایه گذاریهای خود را انجام داده و وارد میدان کار اقتصادی بشوند.
در نشست عصر دیروز شورای استانداران منطقه 5 کشور که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در سالن جلسات استانداری کرمان برگزار شد ، اقای رشیدیان استاندار خراسان رضوی به عنوان دبیر این شورا گفت: استانهای کشور به خصوص استانهای نیمه شرقی ، از مشکلات زیادی رنج میبرند اما یکی از مهمترین مشکلات که مانع از سرعت بخشیدن به روند توسعه در همه استان ها میشود ، نبود تناسب میان اختیارات و مسئولیت استانداران است. آقای پرویزی استاندار خراسان شمالی هم گفت : در سالهای اخیر ، بخش عمده اعتبارات استانی کاهش یافت و به تهران منتقل شد و آنقدر الزامات و ردیف های خاص گذاشتند که در حال حاضر بودجه استان ها تنها اسم استانی دارد اما شکل آن عمدتاً وزراتخانه ای تعیین تکلیف می شود. آقای رزم حسینی استاندار کرمان نیز گفت : یکی از راههایی که کشورهای توسعه یافته دنبال می کنند بحث واگذاری اختیارات است که در این زمینه باید به مردم اعتماد و به آنها اختیار واگذار کرد. وی افزود: هیچگاه دنبال اختیارات سیاسی برای استانداران نیستیم بلکه اختیارات توسعه ای را می خواهیم تا خلق ثروت کرده و برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور اقدام کنیم.استاندار کرمان گفت: متوسط بودجه عمرانی استانداری‌ها سالی 300 میلیارد تومان است، اما استانداران فقط در خصوص هزینه کردن 9 میلیارد تومان آن اختیار دارند.آقای خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه عزم مدیران استانی بر خدمت به مردم است، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات مطلوب و شایسته به این مردم ، نیازمند اختیاراتی است که مدیران استانی در این زمینه لازم دارند.وی افزود : اگر می خواهیم برنامه دولت به نتیجه برسد و مسائل و مشکلات در حد مقدورات استانی برطرف شود حتماً باید یک سری اختیارات نه تنها به استانداران بلکه به سایر مدیران استانی هم تفویض شود. آقای میرمحمدی، استاندار یزد نیز گفت : اشتغال، رفاه بیشتر و معیشت، که از شعارهای دولت یازدهم است ، برای اجرا نیازمند الزاماتی است که یکی از آنها ، افزایش اختیارات استانداران است.استاندار یزد گفت: برای جلب بخش خصوصی و سرمایه‌گذار باید سرعت عمل داشت، نمی‌توان سرمایه گذار را ماه‌ها منتظر نگه داشت و بین ادارات جابه‌جا کرد ، طبیعی است که این فرد از سرمایه گذاری منصرف میشود .استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، کرمان و یزد ، شورای استانداران منطقه 5 کشور را تشکیل میدهند که برای حل مشکلات مشترک این استانها بطور منظم جلساتی را تشکیل میدهد . کمبود آب ، حاشیه نشینی ، بیکاری ، مشکلات حمل و نقل و بهره وری پائین در بخش معادن ، مهمترین مشکلات مشترک 6 استان نیمه شرقی کشور است که شورای استانداران منطقه با نوعی تقسیم کار ، پیگیری هر کدام از آنها را به یکی از استانها واگذار کرده است .

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین