رشد اقتصاد ایران در شرایط تحریم و بعد از تحریم

گروه اقتصادی - درباره كارنامه و عملكرد دولت در شاخص‌هاي مختلف ازجمله رشد هنوز آمار رسمي براي سال ۱۳۹۳ از سوي نهادهاي رسمي اعلام نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، رشد اقتصاد ايران باتوجه به ساختار حاكم بر اقتصاد كلان و اقتصاد سياسي كشور سه واقعيت را نشان مي‌دهد: ۱- ارقام رشد ايران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ و به‌ويژه سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ را هم اگر اضافه كنيم نشان مي‌دهد كه جز دهه ۱۳۴۰ كه داراي رشدهاي بالاي مستمر و بدون نوسان بوده‌، در بقيه سال‌ها رشد اقتصاد ايران بسيار پرنوسان بوده است. ارقام در دسترس نشان مي‌دهند كه رشد اقتصاد ايران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ به‌طور متوسط سالانه ۵درصد و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ به‌طور متوسط 4.8درصد بوده است. واقعيت بعدي اين است كه رشد اقتصاد ايران در همه دهه‌هاي پس از ۱۳۴۰ تا امروز به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و جز استثناهايي در همه سال‌ها اگر درآمد صادرات نفت رشد را تجربه كرده است، اقتصاد ايران نيز رشد كرده است و بالعكس. واقعيت سوم رشد اقتصاد ايران اين است كه رشدهاي حتي بالا نيز به اشتغال مفيد و پايدار و مطابق با رشد توليد ناخالص داخلي منجر نشده است.

آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد كه به ازاي هر يك‌درصد رشد توليد ناخالص داخلي، فقط ۲۴هزار شغل در ايران ايجاد شده است. سال ۱۳۸۷ البته يك سال عجيب در اقتصاد ايران است كه رشد اشتغال به‌شدت سقوط كرده و دليل آن نيز تا امروز معلوم نشده است و اگر ارقام اين سال را در شاخص‌ها لحاظ كنيم عدم تعادل شديد پديدار مي‌شود.

 اهميت رشد

پرسش مهمي كه وجود دارد اهميت پديده رشد است. يعني چرا براي كشورها رشد بالا اهميت دارد. براي اينكه رشد نشان‌دهنده سطح رفاه مادي جامعه‌ها و مردم يك سرزمين است. به‌طور مثال وقتي در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصاد ايران منفي شد درآمد سرانه هر ايراني ۲۰درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۰ كاهش پيدا كرد يعني سطح رفاه مردم كم شد. اگر درآمد سرانه ايرانيان بخواهد به اندازه پايان سال ۱۳۹۰ شود با رشد متوسط سالانه يك‌درصد توليد ناخالص داخلي بايد ۲۳سال، با نرخ رشد متوسط ۲درصد در سال بايد ۱۱سال با نرخ رشد متوسط ۵درصد بايد ۵سال انتظار بكشيم و يادمان باشد كه هيچ معجزه‌يي در اقتصاد رخ نمي‌دهد.

آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي بانك مركزي ايران نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در ايران تا پيش از بهار پارسال ۱۰ فصل پي‌درپي با ركود مواجه بوديم و رشد منفي بوده است. اما از بهار ۱۳۹۳ بود كه مطابق محاسبات بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي مثبت شد. بانك مركزي گزارش داده است كه رشد توليد ناخالص داخلي در ۹ ماهه منتهي به پايان پاييز 3.6درصد شده است. شايد علاقه‌مند باشيم كه بدانيم منشأ رشد 3.6درصدي ۹ ماهه منتهي به آخر آذر ۹۳ كدام بخش‌ها بوده‌اند. يكي از سرچشمه‌هاي رشد پارسال برگشت درآمدهاي نفت از دوران كاهش به دوران افزايش بود. كاهش ۳۶درصدي ارزش افزوده درآمدهاي نفت مثبت شد و يكي از سرچشمه‌هاي رشد را تشكيل داد. رشد صنعت و معدن به‌ويژه رشد صنعت خودروسازي يكي ديگر از سرچشمه‌هاي رشد سال ۱۳۹۳ بوده است. بخش كشاورزي كه در دوران تحريم آسيب جدي نديده بود رشد سال‌هاي پيش را در سال ۱۳۹۳ نيز ادامه داد و طرح‌هاي عمراني سال ۱۳۹۲ نيز افزايش يافت كه به رشد هزينه‌هاي دولت منجر و از پايه‌هاي رشد ۹۳ شدند.

واقعيت اين است كه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ روند فزاينده تورم به سمت پايين افتاد و در سرازيري قرار گرفت. نكته بسيار با اهميت اين است كه اين روند حتي اگر دولت كاري نمي‌كرد اين كاهنده شدن نرخ تورم اتفاق مي‌افتاد. پيش از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ چند اتفاق افتاده بود كه نرخ تورم را به سرعت به سمت بالا هدايت كرد. يكي از آنها جهش قيمت حامل‌هاي انرژي بود كه از زمستان ۱۳۸۹ به‌دليل اجراي قانون هدفمندي اتفاق افتاد. شوك ارزي كه اتفاق افتاد و قيمت دلار را به سرعت بالا برد و منجر به رشد سريع ساير كالاها نيز شد تا سال ۱۳۹۲ ايرادات خود را برجاي گذاشت و آثار تورمي اين تغييرها تخليه شده بود. پس از كاهش نرخ رشد تورم تا ۱۵درصد در پايان سال ۱۳۹۳ اكنون به هسته سخت تورم رسيده‌ايم كه براي كاهش آن نيازمند تدبيرهاي ضدتورمي نيرومندي هستيم. رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي سال ۱۳۹۳ در مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه اين رشد ۲درصد خواهد شد. بانك جهاني نيز اين عدد را 1.5درصد و نرخ تورم را 15.6درصد اعلام كرده است. بانك مركزي براساس آمار اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي نرخ‌هاي رشد را اعلام كرده است كه بايد كمي درباره اين ارقام احتياط كرد.

سال۱۳۹۴ را درحالي شروع كرده‌ايم كه مي‌دانيم دو عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصاد ايران حتمي است؛ يك عدم قطعيت مربوط به ميانگين قيمت نفت در سال۱۳۹۴ است. تازه‌ترين پيش‌بيني‌ها اين است كه قيمت هر بشكه نفت در سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در دامنه‌يي ميان ۷۰دلار و ۸۰دلار باشد، اما به هر حال عدم قطعيت وجود دارد.

دومين متغير اثرگذار بر اقتصاد ايران كه درباره آن اطمينان وجود ندارد متغير تحريم‌هاي اقتصادي است. براساس اين دو عدم قطعيت مي‌توان سناريوهاي گوناگون پيش‌بيني كرد. يك سناريو مي‌تواند اين باشد كه قيمت نفت همين رقمي باشد كه الان هست و در ضمن تحريم‌ها هم ادامه دارد. پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌ها كه براساس يك مدل اقتصاد كلان است كه دو سال روي آن كار شده و از مدل طراحي شده دكتر هاشم پسران با كمي تعديل انجام شده، اين است كه در حالت اخير نرخ رشد اقتصادي ايران در سال۱۳۹۴ معادل ۳/0درصد باشد. بانك جهاني نيز با همين فرض‌ها نرخ رشد 6/0درصدي پيش‌بيني كرده است. اين نرخ رشد نسبت به نرخ رشد ۲درصدي پيش‌بيني شده سال۱۳۹۳ با افت شديد همراه است. در سال۱۳۹۵ نيز رشد7/2درصد پيش‌بيني شده است. امسال آثار كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و رشد آن موثر خواهد بود. اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا ۲۰درصد رشد را تجربه كند نرخ رشد اقتصاد ايران امسال ۸/0درصد خواهد بود و سال۱۳۹۵ به ۳درصد خواهد رسيد.

درصورتي كه سناريو اين باشد كه مذاكرات به نتيجه خوب برسد و تحريم‌ها بلافاصله لغو شوند نيز چند سناريو وجود دارد و رشد احتمالا در سال۹۴ به 6/2درصد مي‌رسد ولي اثرات عمده آن در سال۱۳۹۵ آشكار مي‌شود. همه پيش‌بيني‌ها اين است زيرا تفاهم گونه‌يي است كه آثار آن در سال۱۳۹۵ خواهد بود و نرخ رشد به 3/6درصد مي‌رسد. كانال‌هايي كه پس از تحريم به رشد شتاب مي‌دهند عبارتند از: اول، بخشي از تحريم‌هاي نفت برداشته مي‌شود و ارزش افزوده نفت افزايش مي‌يابد. كانال دوم اين است كه درآمدهاي نفت را در اقتصاد ايران وارد مي‌كند و كانال سوم از طريق بودجه دولت است كه هزينه‌هاي عمراني خود را افزايش مي‌دهد. درصورتي كه تحريم‌ها حذف نشود و وضع موجود ادامه يابد نرخ تورم سال۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌ترتيب ۱۸ و ۲۰درصد خواهد شد. درصورتي كه تحريم‌ها حذف شوند نرخ تورم سال۹۴ به ۱۵ و نرخ تورم سال۱۳۹۵ به حدد ۱۰درصد تنزل مي‌يابد. حذف تحريم‌ها به رشد ۲درصدي توليد ناخالص داخلي در سال۹۴ و ۴درصدي سال۹۵ مي‌رسيم.

اقتصاد ايران ظرفيت‌هاي مناسبي براي رشد دارد. وجود منابع انساني نيرومند و داراي آموزش‌هاي تخصصي بالا، منابع زيرزميني قابل‌قبول و تجربه برنامه‌ريزي بالا از عوامل مهم رشد اقتصادي‌اند كه ايران اين عناصر را دارد، اما چرا اقتصاد ايران در موقعيت مناسبي قرار ندارد و يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم را دارد و نرخ رشد آن پايين است.