موج جدید حملات صندوق کرکس به آرژانتین

گروه بین الملل، گروه جدیدی از طلبکارانی که به صندوق کرکس تعلق دارند خواستار پرداخت مبلغی از سوی دولت آرژانتین بابت بدهی خود شده‌اند که با مخالفت این کشور روبه‌رو شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از «پرنسا لاتینا»، آرژانتین روز گذشته درخواست گروه جدیدی از طلبکاران صندوق کرکس که خواستار 6 هزار میلیون دلار شده‌اند را رد کرد؛ این تقاضا به حدود 1600 میلیون دلار که گروه‌های آغاز کننده دادخواهی درخواست کرده بودند اضافه می‌شود.

گروه جدید این درخواست را تحت مفهوم حقوقی «من هم همین طور» انجام دادند، امکانی که توسط حکم «توماس گریسا» قاضی آمریکایی پرونده صندوق کرکس برای آنها میسر شد و به موجب آن تمامی طلبکاران می‌توانند بدهی خود را مطالبه کنند؛ وی طی سال گذشته نیز حکمی را به نفع صندوق سرمایه گذاری «ان‌ام‌ال» (شرکت متعلق به «پاول سینگر» میلیاردر و اولین شاکی پرونده بدهی دولت آرژانتین) و صندوق «اورلیوس» (متعلق به صندوق کرکس) صادر کرد.

«آکسل کیسیوف» وزیر اقتصاد آرژانتین دومین موج بستانکاران که تعدادشان دست کم به 150 می‌رسد را مورد انتقاد قرار داد؛ آنها روز دوشنبه در مقابل قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا برای پیوستن به «من هم همین طور» حاضر شدند، حکمی شبیه به آنچه که توسط «گریسا» علیه آرژانتین صادر شد.

«کیسیوف» ضمن اشاره به اینکه 85 درصد از طلبکاران جدید به صندوق کرکس تعلق دارند خاطرنشان کرد که حکم‌های «گریسا» ترکیب پیچیده‌ای از مفاهیم، موضوعات و احکام قضایی است که نمی‌گذارد بخش اعظمی از صاحبان اوراق قرضه پرداخت بدهی تضمین شده از سوی دولت آرژانتین را بپذیرند.

وزیر اقتصاد آرژانتین همچنین اذعان داشت که قاضی از همه بستانکاران خواسته که بدهی خود را طلب کنند و آنهایی که هم‌اکنون مطالبات خود را تقاضا کرده‌اند نیز از صندوق کرکس، صندوق «پاول سینگر» و «ان‌ام‌ال کاپیتالز» می‌باشند.

وی تصریح کرد که به علت قصور قاضی آمریکایی در دعوی با صندوق کرکس، آنها به یک دستاویز قانونی مسلح شده‌اند، و خروج از این دعوی دشوار می‌باشد زیرا فاقد منطق قضایی است.

«کیسیوف» همچنین اعلام کرد می‌خواهند آرژانتین را وادار کنند کاری را انجام دهد که بی‌معنی است و آن پرداخت 100 درصدی بدهی به تمام صاحبان اوراق قرضه در زمان توقف پرداخت است و چنین مسئله‌ای پرداخت کامل بدهی از سوی این کشور را با مشکل مواجه کرده و تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وزیر اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی همچنین در ادامه افزود که «گریسا» در دعوی‌های قضایی دیگر نیز دخالت می‌کند و قصد دارد از حوزه اختیارات خود فراتر رود.