تقدیر از قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی بدور از ملاحظات سیاسی

گروه اجتماعی – در سال های اخیر، مردم و مسوولان بارها  خواستار رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد مالی و توجه به نقش دانه درشت ها بوده و به خصوص خواستار برخورد با کسانی هستند که با اعمال نفوذ و سواستفاده از قدرت و موقعیت خود، به منابع عمومی و بیت المال و بخش خصوصی دست اندازی می کنند. 

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه برخی رسانه ها و اقشار جامعه تصور نمی کردند که بدور از ملاحظات سیاسی، به پرونده دانه درشت ها  و تخلفات آنها رسیدگی شود، اما قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی و مسائل مرتبط با آن ثابت کرد که مستقل از مسائل سیاسی و اجرایی کشور، به شکایت ها و تخلفات و اعمال غیر قانونی رسیدگی می کند. 

 برخورد اخیر قوه قضاییه و رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل، به خوبی ثابت کرد که نه تنها قوه قضاییه بدور از ملاحظه سیاسی، به پرونده ها و تخلفات و شکایت ها رسیدگی می کند، بلکه ثابت کرد که افراد با هر پست و مقامی با دیگران در برابر قانون یکسان هستند و به عملکرد و تخلفات افراد رسیدگی می شود. 

براین اساس، برخورد قوه قضاییه با پرونده محمدرضا رحیمی، اقدامی شایسته تقدیر است و نشان داد که قوه قضاییه با استقلالی که نسبت به سایر قوا و ارکان اجرایی و سیاسی کشور دارد، به حاشیه های رسانه ها و گفت و شنودها، و موضع گیری افراد توجه نکرده و در فضایی آرام و در چارچوب قانون، به صورت تدریجی و بدون عجله یا اتلاف وقت، به این پرونده ها رسیدگی می کند.

 با وجود آن که سال هاست که این پرونده رسانه ای شده و به شکل های مختلف به آن پرداخته شده، اما قوه قضاییه با سعه صدر و بدور از غوغا و جوسازی های سیاسی، تنها به اجرای قانون توجه داشته است.

اعلام چنین حکمی، قبل از آن که به مسائل و حاشیه های سیاسی مرتبط باشد، نشانه افزایش اعتبار قوه قضاییه و دادگاه های کشور است که قانون مداری را حاکم می کند و حق دادخواهی و دفاع از مردم و بیت المال را در برابر هر شخص یا مقامی محترم شمرده و بر اعتبار دستگاه قضایی و اقتدار قانون تاکید دارد. 

این نوع احکام قضایی و برخورد با متخلفان در چارچوب قانون، باعث ایجاد امنیت در جامعه و احساس امنیت در مردم و سرمایه گذاران می شود و آنها با احساس تعلق بیشتر به جامعه، احساس امنیت و فعالیت بهتر در فضای کسب وکار را خواهند داشت و با حمایتی که قوه قضاییه از سرمایه گذاری و کسب وکار حلال و قانونی می کند، باعث تقویت سرمایه گذاری ها و تولید و رشد اقتصاد کشور می شود. 

قوه قضاییه علاوه بر اقتدار و استقلال و اجرای قانون، برای رسیدگی تخصصی به پرونده های پیچیده مالی و اقتصادی، از دانش روز بهره برده و قضات متخصص و آشنا به مسائل مالی و اقتصادی را به کار گرفته است و در این مسیر، به روز نمودن دانش حقوق و اقتصاد را در دستور کار قرار داده است تا با توجه به مسائل اقتصادی و قراردادها و تطبیق آنها با مبانی قانون و علم حقوق و فقه، به کاهش جرائم و همچنین ایجاد تعادل نسبی در جامعه کمک کند. 

 

در این راستا، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور از تشکیل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف قوه قضائیه خبر داد و گفت: داوری پرونده‌های اقتصادی به قضاتی سپرده می‌شود که در اقتصاد تخصص داشته باشند.

سید ابراهیم رئیسی در نشست امروز صبحانه با فعالان اقتصادی، رونق اقتصادی کشور را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: تحقق رونق اقتصادی می تواند در همکاری و تعامل تمامی بخش‌های کشور موثر باشد به نحوی که دولت، مجلس، دستگاه قضا، بخش‌های حقوقی و سرمایه گذاری در گرو همین رونق اقتصادی می‌توانند تعاملات بسیاری با یکدیگر داشته باشند.

دادستان کل کشور افزود: در حوزه علم و فناوری، کارهای مثال زدنی انجام شده است، اما در حوزه اقتصادی ما همچنین نیازمند حرکت و جهش هستیم.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد تاکید بر تحریم‌ها در راستای آن است که ما ضعف‌های بسیاری در اقتصاد داریم و بنابراین، نگاه ما به سرمایه باید یک نگاه ارزشی باشد و نباید آن را ضدارزش بپنداریم.

به گفته رئیسی، تصدی‌گری دولت باید کاهش پیدا کند و نظارت آن همزمان افزایش یابد، چرا که هیچ گاه تجربه مناسبی از تصدی‌گری دولت در اقتصاد وجود ندارد.

به اعتقاد دادستان کل کشور، دولت متصدی خوبی برای بخش‌های مختلف اقتصادی نیست و باید زمینه برای حضور بنگاه‌ها و بخش‌های خصوصی فراهم شود و البته اصل ۴۴ تنها هدفش واگذاری صرف نبود، بلکه توانمندسازی بخش خصوصی را دنبال می‌کرد.

وی اظهار داشت: اصل ۴۴ باید رفع موانعی را دنبال می‌کرد که بخش خصوصی بتواند بیش از گذشته فعالیت کند و از نکات مهم اصل ۴۴ که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود، همین توانمندسازی بخش خصوصی است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه نگاه به تاریخ اقتصاد ایران، گرایش به دلالی و نه تمایل به تولید را نشان می دهد، خاطرنشان کرد: این گرایش باید مورد مراقبت قرار گیرد، چرا که کوچ به ارزش‌های حاکمیتی از نوع تولیدی نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی دارد.

به گفته وی، رابطه متقابل در مسائل اقتصادی و قضایی به چشم می‌خورد، به نحوی که بی رونقی در اقتصاد موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه‌های قضایی می‌شود و این مشکلات اقتصادی و قضایی توامان را به همراه دارد؛ بنابراین عدم وجود رونق اقتصادی را می‌توان در پرونده‌های قضایی به صراحت مشاهده کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: برهم زدن تعهدات، ضد حقوق عمومی است، خصوصا آنکه طرف قدرتمند باشد، بنابراین اقدامات ما بر رونق اقتصادی تاثیر بسیار دارد و برخوردهای ما با فساد اقتصادی رونق را به دنبال خواهد داشت.

به اعتقاد رئیسی، برخورد مناسب با روابط ناسالم اقتصادی به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد و این تنها نباید از ناحیه دستگاه قضا باشد بلکه همه باید مدعی برخورد با روابط ناسالم اقتصادی باشند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: فساد اقتصادی منشاء تهدید رونق اقتصادی است و همگان باید با آن به عنوان یک ضد ارزش، برخورد کنند.

وی در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته در دادستانی کل کشور برای رونق اقتصادی و برخورد با فساد پرداخت و خاطرنشان کرد: تشکیل دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های قضایی که بتواند به صورت قانونمند حمایت را صورت دهد، از جمله اقدامات است اما باید توجه داشت پیگیری تخلفات اقتصادی نباید به توقف فعالیت بنگاه‌ها بینجامد، چرا که همه متضرر خواهند شد و مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می‌شود.

رئیسی افزود: مسئله صلح و سازش میان اصناف نقش موثری در رونق اقتصادی دارد و البته این باید بر طبق ضوابط خاصی مورد بازنگری قرار گیرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: تلاش ما این است که پرونده‌های اقتصادی را در قوه قضائیه به اشخاصی ارجاع دهیم که آنها به مسائل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند و این پرونده‌ها به صورت تخصصی دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی یک اراده جدی می‌خواهد که کلید آن نیز در دست دولتمردان است و برای برون رفت از مشکلات فعلی و تحریم اقتصادی، به نظر می رسد پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشا است.