سم ناامیدی در جامعه ادعا فساد کلان درجامعه
بیان شرح فساد در صورتی که پشتوانه برخورد با آن نباشد، تزریق سم ناامیدی به جامعه است لذا باز کردن پرونده های فساد متعدد بدون رسیدگی و مقابله با عاملان آنها تنها سبب افزایش دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز،بیش از یکسال از فعالیت دولت یازدهم می گذرد. دولتی که وارث ناکارآمدی های
گسترده ای بود و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر بتواند با برنامه ریزی
های اتخاذ شده مسیر خود را طی کند در خوشبینانه ترین حالت می تواند به
شرایط سال 84 و پایان دوره ریاست جمهوری دولت حجت الاسلام والمسلمین
سیدمحمد خاتمی برسد.
طی یکسال گذشته آنقدر از 'مبارزه با فساد' صحبت شده که مردم انتظار برخورد با عاملان مفاسد اقتصادی را دارند بنابر این اگر فقط به شرح این مفاسد اکتفا شود تنها بذر ناامیدی را در جامعه تسری داده ایم و به ایجاد نبود امنیت روانی دامن زده ایم.
نگاهی به برخی از دیدگاهها در خصوص فساد نشان می دهد که این امر دغدغه فکری عالی ترین مسئولان اجرایی کشور تا کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان است و همه بر این موضوع متفق القولند که باید با این پدیده که ریشه های انقلاب را سست می کند، برخورد شود اما اینکه چرا این موضوع از نظر مردم راه حلی ندارد، پرسشی است که نیاز به پاسخی عمیق ندارد زیرا مردم این گونه قضاوت می کنند که اگر برخوردی با مفاسد اقتصادی نمی شود یا از ناتوانی برخورد ناشی می شود و یا آنکه مصلحت اقتضا نمی کند!!
این در حالی است که عده ای معتقدند تا زمانی که با معضل فساد جناحی برخورد شود، این معضل ریشه کن نخواهد شد. برخی نیز می گویند تنها راه مبارزه با فساد تن دادن به آزادسازی اقتصادی و مبارزه با اقتصاد رانتی است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید معتقد است: خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است. متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود اما همه باید تمام توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند، اراده جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد: سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
وی افزود: بازدارندگی و جلوگیری از فساد نباید سخت افزارانه باشد زیرا همه کشورهایی که نظم و انضباط درستی دارند، وزن اصلی کار را در پیشگیری از جرم می گذارند.
این در حالی است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخورد با فساد تسامح پذیر نیست، می گوید: تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست و باید همه در رفع آن بکوشیم.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد باید اقدامات تشدید شود، اظهار می دارد: در همه دستگاه ها و نهادها، شفاف سازی مانع بروز فساد می شود لذا هرچه دست واسطه ها را کوتاهتر کنیم، جلوی ترویج فساد را بیشتر گرفته ایم.
به هر حال کارشناسان اقتصادی معتقدند: وقتی اقتصاد، تک محصولی و دولتی باشد، مقررات و قوانین نظارتی که تدوین می شود نمی تواند در مقابل مسائلی چون دور زدن و عدم تمکین به قانون بایستد بنابر این اگر کشوری اقتصاد و بخش خصوصی توانمند داشته باشد و همینطور دولت بر عملکرد آنها نظارت کند و مالیات بگیرد، در آن صورت می توان به داشتن اقتصادی سالم امید داشت.
محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تنها راه مبارزه با فساد را الکترونیک شدن دولت دانست و گفت: باید اسامی افرادی که بیش از 500 میلیون تومان وام دریافت می کنند را منتشر کرد تا این افراد در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.
وی درباره تشکیل سازمانی فراقوه ای برای مبارزه با فساد، با بیان خاطره ای درباره رسیدگی مجلس هشتم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، گفت: در روز بررسی این موضوع جلسه ای غیرعلنی و غیررسمی در مجلس تشکیل شده بود و من به عنوان نماینده خواهان طرح سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم شدم که آقای لاریجانی اجازه طرح پرسش را به من داد.
وی افزود: در این جلسه خطاب به رییس مجلس گفتم از آقایانی که در جلوی مجلس نشسته اند و مسوولین اقتصادی دولت هستند بپرسید که آیا می توانند اطمینان دهند که این آخرین اختلاس در کشور بود و دیگر تکرار نمی شود یا آنکه هم اکنونی که ما در حال مذاکره هستیم، اتفاق بدتری از این مسئله در حال شکل گیری است، آیا می توانند به این دغدغه پاسخ دهند؟
خباز با بیان اینکه مسوولین اقتصادی دولت دهم گفتند که چنین اطمینانی نمی توانیم بدهیم، اظهار داشت: تفاوت دولت های نهم و دهم با دولت یازدهم در این است که دولت کنونی مقید به حفظ بیت المال مسلمین است و تمام توان خود را برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی به کار گرفته و البته این بدان معنا نیست که دیگر اتفاق بدی رخ نخواهد داد.
کارشناسان می گویند: با وجودی که بحث مبارزه با فساد از آغاز انقلاب تاکنون در دستور کار تمام دولت ها قرار داشته اما متاسفانه اقتصاد دولتی خود عامل تولید فساد در تمام ادوار دولت های گذشته بوده و با وجودی که دستگاه های نظارتی افراد سوء استفاده کننده را می شناخته اند اما به طور معمول با تسامح با آنها برخورد کرده اند.
آنها ادامه می دهند، در کشور ما بحث کمبود قوانین مطرح نیست، بلکه متاسفانه نوع برخورد و مواجهه در کشور ما نسبت به پدیده فساد و ارتقای سلامت اداری جامع، نظام مند و هدفمند نیست. برای مقابله و مبارزه با فساد نمی توان یک بعدی نگریست بلکه باید راهبردهای قانونی و مبتنی بر نظام اداری و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن را نیز مدنظر داشت، اینکه بخواهیم برای مقابله با فساد فرد متخلف را جریمه کنیم اثر ظاهری و موقتی خواهد داشت لذا باید به صورت شبکه ای سیستماتیک و فرآیندی در قالب فعالیت های پیشگیرانه و مراقبتی با این مساله برخورد کرد.
بی تردید مبارزه با فساد باید به گونه ای باشد که گلوگاه های متفاوت بتواند کنترل کننده هر بخش باشد و به این شکل نباشد زمانی که فساد بزرگی نظیر فساد سه میلیارد دلاری رخ می دهد، پس از آنکه به اتمام رسید، این سوءاستفاده افشا شود زیرا زمانی که فرد متخلف از کشور خارج شده و با پول های باد آورده از بیت المال شرایط زندگی سخاوتمندانه ای را برای خود و اعضای خانواده اش فراهم کرده دیگر اعلام نام این مفسد و نوع فساد ضرورتی ندارد.
رییس دیوان محاسبات کشور، بی انضباطی مالی را از علل بروز فساد در جامعه می داند و معتقد است: مردم مطمئن باشند که هیچ تخلفی از دید دیوان محاسبات پنهان نیست.
امین حسین رحیمی در خصوص مصادیق شناسایی فساد و تقلب، اظهار داشت: شاید این ایراد به دیوان محاسبات وارد است که اقدامات خود را اطلاع رسانی نمی کند اما تمام مسایلی که اکنون در جامعه مطرح می باشد ابتدا دیوان محاسبات به آن ورود کرده که از جمله می توان به پرونده های فساد سه هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی اشاره کرد.
رییس دیوان محاسبات کشور با یادآوری اینکه این دیوان در تمام زمینه هایی که احتمال بروز فساد وجود داشته باشد در همه دستگاه های دولتی اعم از لشگری و کشوری ورود می کند، افزود: به مردم اطمینان می دهیم که هیچ موردی از دید دیوان محاسبات پنهان نیست و اگر اطلاع رسانی نمی کنیم، نمی خواهیم جامعه را ملتهب کنیم.
کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: رانت معلول نوسان قیمت است که باعث می شود سطح توسعه در کشور فنا شود همانطور که طی هشت سال گذشته نوسان نرخ ارز، رانت و فساد بی سابقه ای را در کشور ایجاد کرده است.
فرشاد مومنی ادامه داد: در این وضعیت هم عامه مردم و هم تولیدکنندگان مشکلات زیادی را تحمل کردند، طی این سال ها به طور منظم سهم مشاغل صنعتی از جمله شغل های فعال در بخش مسکن، خرده فروشی و عمده فروشی کاهش یافته و جای آن مشاغل غیرقابل طبقه بندی، توسعه یافت.
وی افزود: تجربه این اقتصاد بیانگر آن است که دور باطل رکود تورمی در زمان شکوفایی و نیز افول درآمدهای نفتی است به گونه ای که در انتهای هر یک از این شرایط اقتصاد ایران گرفتار رکورد تورمی می شود.
براساس ماده 28 قانون ارتقای سلامت اداری شورای عالی دستگاههای نظارتی موظف به تعریف ابزاری برای سنجش سلامت دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور و اعلام نتایج آن به عموم مردم شده اما آنچه در عمل شاهد هستیم آن است که این قانون به طور کامل عملی نشده است و کما فی السابق در کشور ابزار سنجش بومی برای سنجش، رصد و پایش وضعیت سلامت و فساد کشور و تجویز راهبردها و برنامه های عملیاتی وجود ندارد.
شفافیت، پاسخگویی و اطلاع رسانی دستگاه ها و ارگان های کشور و تحقق دولت الکترونیک باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا استفاده از دولت الکترونیک و کاستن از دخالت منابع انسانی باید مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز با تاکید بر اینکه ما از لحاظ نظارت های رسمی مشکل چندانی نداریم، گفت: به اعتقاد من مشکل نه در نهادهای رسمی است و نه در تفکیک قوا یا فقدان دستگاه های نظارتی، بلکه مشکل اصلی در دولتی بودن اقتصاد است.
صادق زیبا کلام معتقد است: اقتصاد دولتی همان سیب یا میوه ای است که در درون خود کرم می گذارد، اقتصاد ایران و هر اقتصاد دیگر دولتی به همین آفت گرفتار می شود و خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: لازم است به جای تاکید بر افزایش دستگاه های نظارتی و افزایش مسئولیت قوا در این خصوص یک سوال ساده مطرح کنیم و بپرسیم که چرا فساد در ایران در مقایسه با هند، ترکیه، آرژانتین، برزیل و ... گسترده تر است در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان کشور ما متدین ، چهره های موجه تر و با تقوا تر دارند.
زیباکلام تاکید کرد: مشکل فساد در اقتصاد حل نمی شود مگر آنکه اقتصاد ما به سمت غیردولتی شدن پیش رود.
حقوقدان نیز معتقد است: مشکل اصلی دولت که موجب بروز انبوه فساد می شود در درجه نخست قدرت فراوان ساختار دولتی و در درجه دوم بسته بودن حلقه های تصمیم گیری و اجرایی است که افکار عمومی روی آن نظارت ندارد.
کامبیز نوروزی تصریح کرد: مهمترین مساله در حوزه فساد اداری ایران ناشی از ساختار نظام بوروکراتیک کشور است زیرا خیلی از تصمیمات اقتصادی یا تصمیماتی که آثار اقتصادی دارد در یک حلقه بسته و بوروکراتیک گرفته می شود و از چشم افکار عمومی پنهان است.
وی افزود: ساختار دولتی در ایران این اطلاعات را به عنوان منبع قدرت و به شکل انحصاری در اختیار خود دارند و بسته بودن این حلقه فساد آور است. این همان شرایطی است که ما در علوم جزایی تحت عنوان موقعیت های جرم زا از آن نام می بریم.
حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه رانت اطلاعاتی یکی از مهمترین علل ایجاد فساد اقتصادی است، گفت: رانت اطلاعاتی یک حاشیه ای نیز بنام تبعیض دارد و احتمالا کسانی هم توصیه می کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: نبود نظارت کافی نیز از دیگر علل ایجاد فساد اقتصادی به شمار می رود. نظارت چه در حوزه پولی و اعتباری و چه در حوزه مالی کافی نیست. وجود اشکال ساختاری نیز منجر به ایجاد فساد اقتصادی می شود.
وی با بیان اینکه معنای نظارت، اجرای دقیق قانون است، گفت: رانت اطلاعاتی در صورتی است که برخی ها اطلاعات را زودتر از دیگران به دست بیاورند و این منجر به پیدایش فساد اقتصادی می شود.
نجابت خاطرنشان کرد: موضوع دیگری در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارد که در اصطلاح عامیانه به آن پارتی بازی گفته می شود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: فساد سیاسی باعث انحراف در تخصیص منابع، کاهش سرمایه گذاری، ناکارایی اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال می شود.
وی اظهار داشت: فساد سیاسی می تواند سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد به گونه ای که این نوع فساد باعث کاهش اعتبار دولت و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه فساد سیاسی به معنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای دست یافتن به مقاصد خصوصی است، تصریح کرد: زمانی که این نوع فساد رخ دهد نقض شایسته سالاری و حاکمیت وابسته سالاری بوجود می آید.
سعید زرندی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز اظهار می دارد: فساد در طولانی مدت میزان سرمایه گذاری و تولید در کشور را پایین آورده و نرخ رشد توسعه را کاهش می دهد. فساد در طولانی مدت موجب می شود تا به مرور تمایل افراد برای سرمایه گذاری در کشورهایی که فساد خیز هستند، کاهش یابد.
وی می گوید: متاسفانه برنامه مشخصی در این زمینه نداریم و اگر بخواهیم برنامه های مبارزه با فساد داشته باشیم، باید حداکثر سه بعد اصلی یعنی پیشگیری، نظارت و مقابله را مورد تجدیدنظر قرار دهیم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر آنکه فساد قابل کنترل است، گفت: فساد هرچه به قدرت نزدیک تر شود، بیشتر افزایش می یابد.
وی معتقد است: فساد موضوعی است که در همه جوامع وجود دارد اما کشورهایی که دارای حکومت های استبدادی هستند، به دلیل آنکه فساد به طور عام در ساختار قدرت است مبارزه با آن دشوارتر می شود.
وی اظهار داشت: فساد فرآیند است و آنچه ما در مبارزه با این موضوع ضربه خورده به طور عام شعارهای سیاسی بوده است.
به گفته ربیعی، مبارزه با فساد نیاز به برنامه درازمدت و نهادسازی دارد و باید آن را تبدیل به جنبش اجتماعی کنیم. هیچکس فساد را ملزم توسعه نمی داند و امروز بر اصل این دیدگاه معتقدند که فساد توسعه را ناکارآمد می کند.
در حالی که متاسفانه در هشت سال گذشته دولت های نهم و دهم زمام امور کشور را بدست داشتند تخلفات بی رویه ای در حوزه اقتصادی کشور رخ داده که مصداق فعالیت هایی بر مبنای رانت خواری، سودجویی خواص، انحصار و سوءاستفاده از بیت المال بوده که شوربختانه پاسخی هم در قبال این شرایط داده نشده است. نفتی که قرار بود بر سر سفره های مردم برود در جیب عده ای خاص جای گرفته است.
فساد مالی در بیمه ایران و صندوق تامین اجتماعی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اختلاس 12هزار میلیارد تومانی بین سالهای 85تا 91، استفاده از ارزهای دولتی(1226تومان)به بهانه ورود خودرو و بجای آن واردات کالاهای لوکس، پرداخت پاداش های میلیاردی، عدم تخصیص بودجه سلامت، افزایش کمک 200 درصدی به برخی از نهادهای خاص، جلوگیری از تخصیص بودجه مترو توسط بانک مرکزی و بسیاری از تخلفات دیگر که عین مصداق 'فساد' است.
رتبه جهانی شاخص فساد در ایران 136 بین 175 کشور است. این رتبه برای جامعه ای که دارای فرهنگ اخلاقی و دینی است، جای تاسف بسیار دارد.
پیام های اخلاقی که در ایران مشاهده می شود به طور عام مبتنی بر درستکاری و پرهیز از مال مردم خواری است، پس چگونه است جامعه ای که این همه در قید و بند اخلاق است، برخی از مسئولان آن این گونه از رعایت اخلاق در اقتصاد پرهیز کرده اند.
تردیدی نیست، مردم خواهان برخورد با مفسدان اقتصادی می باشند و از وعده های بی سرانجام خسته شده اند.
و در نهایت چندی پیش که همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری در تهران برگزار شد، مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در خصوص برگزاری همایش تاکید کردند:''نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
به هرحال آنگونه که مقام معظم رهبری بیان داشته اند هم اکنون نیاز به تصمیمات قاطع و بدون هرگونه ملاحظه ای هستیم که مردم از دولت تدبیر و امید انتظار دارند. با مبارزه با مفاسد اقتصادی بذر امید را در جامعه به جای تزریق سم ناامیدی، بکاریم.
طی یکسال گذشته آنقدر از 'مبارزه با فساد' صحبت شده که مردم انتظار برخورد با عاملان مفاسد اقتصادی را دارند بنابر این اگر فقط به شرح این مفاسد اکتفا شود تنها بذر ناامیدی را در جامعه تسری داده ایم و به ایجاد نبود امنیت روانی دامن زده ایم.
نگاهی به برخی از دیدگاهها در خصوص فساد نشان می دهد که این امر دغدغه فکری عالی ترین مسئولان اجرایی کشور تا کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان است و همه بر این موضوع متفق القولند که باید با این پدیده که ریشه های انقلاب را سست می کند، برخورد شود اما اینکه چرا این موضوع از نظر مردم راه حلی ندارد، پرسشی است که نیاز به پاسخی عمیق ندارد زیرا مردم این گونه قضاوت می کنند که اگر برخوردی با مفاسد اقتصادی نمی شود یا از ناتوانی برخورد ناشی می شود و یا آنکه مصلحت اقتضا نمی کند!!
این در حالی است که عده ای معتقدند تا زمانی که با معضل فساد جناحی برخورد شود، این معضل ریشه کن نخواهد شد. برخی نیز می گویند تنها راه مبارزه با فساد تن دادن به آزادسازی اقتصادی و مبارزه با اقتصاد رانتی است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید معتقد است: خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است. متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود اما همه باید تمام توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند، اراده جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد: سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
وی افزود: بازدارندگی و جلوگیری از فساد نباید سخت افزارانه باشد زیرا همه کشورهایی که نظم و انضباط درستی دارند، وزن اصلی کار را در پیشگیری از جرم می گذارند.
این در حالی است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخورد با فساد تسامح پذیر نیست، می گوید: تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست و باید همه در رفع آن بکوشیم.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد باید اقدامات تشدید شود، اظهار می دارد: در همه دستگاه ها و نهادها، شفاف سازی مانع بروز فساد می شود لذا هرچه دست واسطه ها را کوتاهتر کنیم، جلوی ترویج فساد را بیشتر گرفته ایم.
به هر حال کارشناسان اقتصادی معتقدند: وقتی اقتصاد، تک محصولی و دولتی باشد، مقررات و قوانین نظارتی که تدوین می شود نمی تواند در مقابل مسائلی چون دور زدن و عدم تمکین به قانون بایستد بنابر این اگر کشوری اقتصاد و بخش خصوصی توانمند داشته باشد و همینطور دولت بر عملکرد آنها نظارت کند و مالیات بگیرد، در آن صورت می توان به داشتن اقتصادی سالم امید داشت.
محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تنها راه مبارزه با فساد را الکترونیک شدن دولت دانست و گفت: باید اسامی افرادی که بیش از 500 میلیون تومان وام دریافت می کنند را منتشر کرد تا این افراد در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.
وی درباره تشکیل سازمانی فراقوه ای برای مبارزه با فساد، با بیان خاطره ای درباره رسیدگی مجلس هشتم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، گفت: در روز بررسی این موضوع جلسه ای غیرعلنی و غیررسمی در مجلس تشکیل شده بود و من به عنوان نماینده خواهان طرح سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم شدم که آقای لاریجانی اجازه طرح پرسش را به من داد.
وی افزود: در این جلسه خطاب به رییس مجلس گفتم از آقایانی که در جلوی مجلس نشسته اند و مسوولین اقتصادی دولت هستند بپرسید که آیا می توانند اطمینان دهند که این آخرین اختلاس در کشور بود و دیگر تکرار نمی شود یا آنکه هم اکنونی که ما در حال مذاکره هستیم، اتفاق بدتری از این مسئله در حال شکل گیری است، آیا می توانند به این دغدغه پاسخ دهند؟
خباز با بیان اینکه مسوولین اقتصادی دولت دهم گفتند که چنین اطمینانی نمی توانیم بدهیم، اظهار داشت: تفاوت دولت های نهم و دهم با دولت یازدهم در این است که دولت کنونی مقید به حفظ بیت المال مسلمین است و تمام توان خود را برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی به کار گرفته و البته این بدان معنا نیست که دیگر اتفاق بدی رخ نخواهد داد.
کارشناسان می گویند: با وجودی که بحث مبارزه با فساد از آغاز انقلاب تاکنون در دستور کار تمام دولت ها قرار داشته اما متاسفانه اقتصاد دولتی خود عامل تولید فساد در تمام ادوار دولت های گذشته بوده و با وجودی که دستگاه های نظارتی افراد سوء استفاده کننده را می شناخته اند اما به طور معمول با تسامح با آنها برخورد کرده اند.
آنها ادامه می دهند، در کشور ما بحث کمبود قوانین مطرح نیست، بلکه متاسفانه نوع برخورد و مواجهه در کشور ما نسبت به پدیده فساد و ارتقای سلامت اداری جامع، نظام مند و هدفمند نیست. برای مقابله و مبارزه با فساد نمی توان یک بعدی نگریست بلکه باید راهبردهای قانونی و مبتنی بر نظام اداری و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن را نیز مدنظر داشت، اینکه بخواهیم برای مقابله با فساد فرد متخلف را جریمه کنیم اثر ظاهری و موقتی خواهد داشت لذا باید به صورت شبکه ای سیستماتیک و فرآیندی در قالب فعالیت های پیشگیرانه و مراقبتی با این مساله برخورد کرد.
بی تردید مبارزه با فساد باید به گونه ای باشد که گلوگاه های متفاوت بتواند کنترل کننده هر بخش باشد و به این شکل نباشد زمانی که فساد بزرگی نظیر فساد سه میلیارد دلاری رخ می دهد، پس از آنکه به اتمام رسید، این سوءاستفاده افشا شود زیرا زمانی که فرد متخلف از کشور خارج شده و با پول های باد آورده از بیت المال شرایط زندگی سخاوتمندانه ای را برای خود و اعضای خانواده اش فراهم کرده دیگر اعلام نام این مفسد و نوع فساد ضرورتی ندارد.
رییس دیوان محاسبات کشور، بی انضباطی مالی را از علل بروز فساد در جامعه می داند و معتقد است: مردم مطمئن باشند که هیچ تخلفی از دید دیوان محاسبات پنهان نیست.
امین حسین رحیمی در خصوص مصادیق شناسایی فساد و تقلب، اظهار داشت: شاید این ایراد به دیوان محاسبات وارد است که اقدامات خود را اطلاع رسانی نمی کند اما تمام مسایلی که اکنون در جامعه مطرح می باشد ابتدا دیوان محاسبات به آن ورود کرده که از جمله می توان به پرونده های فساد سه هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی اشاره کرد.
رییس دیوان محاسبات کشور با یادآوری اینکه این دیوان در تمام زمینه هایی که احتمال بروز فساد وجود داشته باشد در همه دستگاه های دولتی اعم از لشگری و کشوری ورود می کند، افزود: به مردم اطمینان می دهیم که هیچ موردی از دید دیوان محاسبات پنهان نیست و اگر اطلاع رسانی نمی کنیم، نمی خواهیم جامعه را ملتهب کنیم.
کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: رانت معلول نوسان قیمت است که باعث می شود سطح توسعه در کشور فنا شود همانطور که طی هشت سال گذشته نوسان نرخ ارز، رانت و فساد بی سابقه ای را در کشور ایجاد کرده است.
فرشاد مومنی ادامه داد: در این وضعیت هم عامه مردم و هم تولیدکنندگان مشکلات زیادی را تحمل کردند، طی این سال ها به طور منظم سهم مشاغل صنعتی از جمله شغل های فعال در بخش مسکن، خرده فروشی و عمده فروشی کاهش یافته و جای آن مشاغل غیرقابل طبقه بندی، توسعه یافت.
وی افزود: تجربه این اقتصاد بیانگر آن است که دور باطل رکود تورمی در زمان شکوفایی و نیز افول درآمدهای نفتی است به گونه ای که در انتهای هر یک از این شرایط اقتصاد ایران گرفتار رکورد تورمی می شود.
براساس ماده 28 قانون ارتقای سلامت اداری شورای عالی دستگاههای نظارتی موظف به تعریف ابزاری برای سنجش سلامت دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور و اعلام نتایج آن به عموم مردم شده اما آنچه در عمل شاهد هستیم آن است که این قانون به طور کامل عملی نشده است و کما فی السابق در کشور ابزار سنجش بومی برای سنجش، رصد و پایش وضعیت سلامت و فساد کشور و تجویز راهبردها و برنامه های عملیاتی وجود ندارد.
شفافیت، پاسخگویی و اطلاع رسانی دستگاه ها و ارگان های کشور و تحقق دولت الکترونیک باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا استفاده از دولت الکترونیک و کاستن از دخالت منابع انسانی باید مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز با تاکید بر اینکه ما از لحاظ نظارت های رسمی مشکل چندانی نداریم، گفت: به اعتقاد من مشکل نه در نهادهای رسمی است و نه در تفکیک قوا یا فقدان دستگاه های نظارتی، بلکه مشکل اصلی در دولتی بودن اقتصاد است.
صادق زیبا کلام معتقد است: اقتصاد دولتی همان سیب یا میوه ای است که در درون خود کرم می گذارد، اقتصاد ایران و هر اقتصاد دیگر دولتی به همین آفت گرفتار می شود و خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: لازم است به جای تاکید بر افزایش دستگاه های نظارتی و افزایش مسئولیت قوا در این خصوص یک سوال ساده مطرح کنیم و بپرسیم که چرا فساد در ایران در مقایسه با هند، ترکیه، آرژانتین، برزیل و ... گسترده تر است در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان کشور ما متدین ، چهره های موجه تر و با تقوا تر دارند.
زیباکلام تاکید کرد: مشکل فساد در اقتصاد حل نمی شود مگر آنکه اقتصاد ما به سمت غیردولتی شدن پیش رود.
حقوقدان نیز معتقد است: مشکل اصلی دولت که موجب بروز انبوه فساد می شود در درجه نخست قدرت فراوان ساختار دولتی و در درجه دوم بسته بودن حلقه های تصمیم گیری و اجرایی است که افکار عمومی روی آن نظارت ندارد.
کامبیز نوروزی تصریح کرد: مهمترین مساله در حوزه فساد اداری ایران ناشی از ساختار نظام بوروکراتیک کشور است زیرا خیلی از تصمیمات اقتصادی یا تصمیماتی که آثار اقتصادی دارد در یک حلقه بسته و بوروکراتیک گرفته می شود و از چشم افکار عمومی پنهان است.
وی افزود: ساختار دولتی در ایران این اطلاعات را به عنوان منبع قدرت و به شکل انحصاری در اختیار خود دارند و بسته بودن این حلقه فساد آور است. این همان شرایطی است که ما در علوم جزایی تحت عنوان موقعیت های جرم زا از آن نام می بریم.
حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه رانت اطلاعاتی یکی از مهمترین علل ایجاد فساد اقتصادی است، گفت: رانت اطلاعاتی یک حاشیه ای نیز بنام تبعیض دارد و احتمالا کسانی هم توصیه می کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: نبود نظارت کافی نیز از دیگر علل ایجاد فساد اقتصادی به شمار می رود. نظارت چه در حوزه پولی و اعتباری و چه در حوزه مالی کافی نیست. وجود اشکال ساختاری نیز منجر به ایجاد فساد اقتصادی می شود.
وی با بیان اینکه معنای نظارت، اجرای دقیق قانون است، گفت: رانت اطلاعاتی در صورتی است که برخی ها اطلاعات را زودتر از دیگران به دست بیاورند و این منجر به پیدایش فساد اقتصادی می شود.
نجابت خاطرنشان کرد: موضوع دیگری در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارد که در اصطلاح عامیانه به آن پارتی بازی گفته می شود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: فساد سیاسی باعث انحراف در تخصیص منابع، کاهش سرمایه گذاری، ناکارایی اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال می شود.
وی اظهار داشت: فساد سیاسی می تواند سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد به گونه ای که این نوع فساد باعث کاهش اعتبار دولت و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه فساد سیاسی به معنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای دست یافتن به مقاصد خصوصی است، تصریح کرد: زمانی که این نوع فساد رخ دهد نقض شایسته سالاری و حاکمیت وابسته سالاری بوجود می آید.
سعید زرندی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز اظهار می دارد: فساد در طولانی مدت میزان سرمایه گذاری و تولید در کشور را پایین آورده و نرخ رشد توسعه را کاهش می دهد. فساد در طولانی مدت موجب می شود تا به مرور تمایل افراد برای سرمایه گذاری در کشورهایی که فساد خیز هستند، کاهش یابد.
وی می گوید: متاسفانه برنامه مشخصی در این زمینه نداریم و اگر بخواهیم برنامه های مبارزه با فساد داشته باشیم، باید حداکثر سه بعد اصلی یعنی پیشگیری، نظارت و مقابله را مورد تجدیدنظر قرار دهیم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر آنکه فساد قابل کنترل است، گفت: فساد هرچه به قدرت نزدیک تر شود، بیشتر افزایش می یابد.
وی معتقد است: فساد موضوعی است که در همه جوامع وجود دارد اما کشورهایی که دارای حکومت های استبدادی هستند، به دلیل آنکه فساد به طور عام در ساختار قدرت است مبارزه با آن دشوارتر می شود.
وی اظهار داشت: فساد فرآیند است و آنچه ما در مبارزه با این موضوع ضربه خورده به طور عام شعارهای سیاسی بوده است.
به گفته ربیعی، مبارزه با فساد نیاز به برنامه درازمدت و نهادسازی دارد و باید آن را تبدیل به جنبش اجتماعی کنیم. هیچکس فساد را ملزم توسعه نمی داند و امروز بر اصل این دیدگاه معتقدند که فساد توسعه را ناکارآمد می کند.
در حالی که متاسفانه در هشت سال گذشته دولت های نهم و دهم زمام امور کشور را بدست داشتند تخلفات بی رویه ای در حوزه اقتصادی کشور رخ داده که مصداق فعالیت هایی بر مبنای رانت خواری، سودجویی خواص، انحصار و سوءاستفاده از بیت المال بوده که شوربختانه پاسخی هم در قبال این شرایط داده نشده است. نفتی که قرار بود بر سر سفره های مردم برود در جیب عده ای خاص جای گرفته است.
فساد مالی در بیمه ایران و صندوق تامین اجتماعی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اختلاس 12هزار میلیارد تومانی بین سالهای 85تا 91، استفاده از ارزهای دولتی(1226تومان)به بهانه ورود خودرو و بجای آن واردات کالاهای لوکس، پرداخت پاداش های میلیاردی، عدم تخصیص بودجه سلامت، افزایش کمک 200 درصدی به برخی از نهادهای خاص، جلوگیری از تخصیص بودجه مترو توسط بانک مرکزی و بسیاری از تخلفات دیگر که عین مصداق 'فساد' است.
رتبه جهانی شاخص فساد در ایران 136 بین 175 کشور است. این رتبه برای جامعه ای که دارای فرهنگ اخلاقی و دینی است، جای تاسف بسیار دارد.
پیام های اخلاقی که در ایران مشاهده می شود به طور عام مبتنی بر درستکاری و پرهیز از مال مردم خواری است، پس چگونه است جامعه ای که این همه در قید و بند اخلاق است، برخی از مسئولان آن این گونه از رعایت اخلاق در اقتصاد پرهیز کرده اند.
تردیدی نیست، مردم خواهان برخورد با مفسدان اقتصادی می باشند و از وعده های بی سرانجام خسته شده اند.
و در نهایت چندی پیش که همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری در تهران برگزار شد، مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در خصوص برگزاری همایش تاکید کردند:''نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
به هرحال آنگونه که مقام معظم رهبری بیان داشته اند هم اکنون نیاز به تصمیمات قاطع و بدون هرگونه ملاحظه ای هستیم که مردم از دولت تدبیر و امید انتظار دارند. با مبارزه با مفاسد اقتصادی بذر امید را در جامعه به جای تزریق سم ناامیدی، بکاریم.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
