همسویی داخلی و خارجی علیه آمارهای رسمی

به گزارش بولتن نیوز،حسن روحانی رییس جمهوری چهارشنبه گذشته در دیدار با مردم خراسان جنوبی ضمن اشاره به موفقیت های دولت در زمینه رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، از آغاز دوره رونق اقتصادی در کشور خبر داد.

رییس جمهوری با استناد به گزارش خای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد 4 درصدی اقتصادی و کاهش نرخ تورم از 40 به 17 درصد را از نشانه های شکوفایی اقتصاد برشمرد؛ مساله ای که سبب شد برخی منتقدان به آن واکنش نشان دهند و موج تازه ای را برای زیر سوال بردن دستاوردهای دولت به راه اندازند.

پس از اعلام این آمارها و انتشار اطلاعاترسمی و مستند بیشتر در باره رشد اقتصادی، شماری از رسانه ها و منتقدان در داخل همزمان با چند رسانه خارجی تشکیک و حتی رد این آمارها را در دستور کار قرار دادند، بدون اینکه مستندات خود را اعلام کنند.

منتقدان همسوی داخلی و خارجی فقط برای توجیه و مستندنمایی تشکیک آفرینی علیه آمارهای رسمی، فقط ادامه برخی مشکلات اقتصادی را به عنوان دلیل ذکر کرده اند در حالیکه همین مشکلات، میراث بر جای مانده از سوءمدیریت اقتصادی سال های قبل است که باز هم دولت یازدهم توانسته با اجرای برنامه ریزی های راهبردی دامنه و تاثیرگذاری آن را کاهش دهد.

در چارچوب این همسویی داخلی و خارجی، موج تازه انتقادها، بدون استناد بر شاخصی خاص و با تکیه بر انگاره ها و ادعاهایی که گفته می شود بر «واقعیت های صنعت، تولید و اشتغال» بنا شده، علامت های سوال گوناگونی در برابر سخنان رییس جمهوری گذاشته شده است.

بانک مرکزی در روزهای گذشته از رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد؛ رشدی که اوایل سال 1393 بیش از این میزان بوده و در سه ماهه فصل تابستان به 3.7 درصد رسیده است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، بیشترین میزان رشد در 6 ماه نخست امسال در گروه نفت (9.2 درصد) و خدمات (7.2 درصد) حاصل شده و این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، میزان رشد در همه گروه ها جز کشاورزی منفی بوده است. به طور کلی نیز گروه های گوناگون محاسبه نرخ تولید ناخالص داخلی در هشت فصل سال های 1391 و 1392 در وضعیت انقباضی (رشد منفی) قرار داشته است.

گزارش اخیر بانک مرکزی رشد شاخص مهمی چون سرمایه گذاری در کشور را در 2 فصل بهار و تابستان 1393، 15.8درصد اعلام کرده که این رقم در مدت زمان مشابه سال 1392، منفی 16.5 درصد بوده است. در این گزارش، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذرماه سال جاری 17.2 درصد اعلام شده است.

همزمان، مرکز آمار ایران بر پایه گردآوری، جمع بندی و برآورد آماری سبد خاص بررسی خود در زمینه بهای کالاها، نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به آذرماه سال 1393 را 16.8درصد اعلام کرد. در این ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 14.9 درصد برآورد شده است.

بر پایه اعلام این مرکز، نرخ بیکاری کشور در تابستان سال جاری به 9.5 درصد رسیده است.

**یک پیشینه قابل تامل!

برخی رسانه هایی که اکنون مواضع ضدآماری گرفته اند در دو دولت قبلی و زمانی که برای موجه نشان دادن برخی آمارنمایی های و مثبت سازی شاخص ها، ساختار و جایگاه مولفه های اصلی مانند فرد شاغل و ساعات کاری را در ساز و کارهای آماری نادیده گرفته می شد، سکوت و حتی روند آمارسازی را تایید کرده بودند.

در مواردی هم که برآوردهایی نظیر رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد به مسوولان دولت دهم ارایه می شد، تنها امکان پیش رو، اعلام نشدن رسمی این آمار بود و نه انتشار آمار ساختگی که به هیچ وجه با شرایط تحریم و کاهش شدید صادرات کشور تناسب نداشت و باز هم رسانه های منتقد کنونی، آن زمان سکوت کردند.

اکنون رسانه های منتقد داخلی و خارجی در توجیه مواضع ضدآماری خود، مدعی نبود تناسب بین آمارهای رسمی و واقعیت های جامعه هستند ولی نمی گویند که «کدام واقعیت ها؟»

اگر مساله رکود مسکن به عنوان مصداق این واقعیت ها مطرح شود، نه فقط کارشناسان و صاحبنظران، بلکه مردم عادی نیز اتفاق نظر دارند، تصمیم هایی «خلق الساعه» همچون تغییر یکباره و بی منطق نرخ سود بانکی در دولت نهم سبب شد، سرمایه های سرگردان به صورت نامتوازن و سیل آسا به بخش مسکن و خرید و فروش ارز و طلا سرازیر و وضعیت اسفناک اقتصادی سال های 1391 و 1392 پدیدار شود.

افزون بر این« یادآوری فضای ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 می تواند به بررسی منصفانه کارنامه اقتصادی دولت یازدهم (کمتر از 16 ماه) کمک کند.



** میراث سنگین مشکلات برای روحانی

بسیاری از کارشناسان پیش از در دست گرفتن مسئولیت اداره کشور توسط دولت یازدهم، میراث مشکلات 8 سال سوءمدیریت اقتصادی را بسیار سنگین خوانده و تاکید کرده بودند که پرونده های پیش روی رییس جمهوری تورم افسارگسیخته، تعطیلی پیاپی بنگاه های تولیدی، کاهش روز افزون درآمدهای ملی، بدهی های انبوه دولت و حرکت نزولی تجارت خارجی با شیبی هولناک است، در حالیکه باز هم برخی رسانه های منتقد کنونی دولت یازدهم در برابر وضعیت بد اقتصادی آشکار و روشن سال های منتهی به 92 سکوت کرده بودند.

از سوی دیگر، منتقدان این نکته مسلم را برای مخاطبان خود یادآوری نمی کنند که مشکلات هرچه بیشتر و برنامه های اقتصادی برای رفع کاستی ها کلان تر باشد، به همان اندازه برای ملموس و آشکار شدن نیاز به زمان دارد.

به عنوان مثال تصمیمی چون کاهش بی منطق نرخ بهره بانکی در دولت نهم اقدامی بود که نتایج واقعی و زیانبار خود را پس از سال ها و اکنون در دولت یازدهم نشان داده است. به همین ترتیب، لزوم پدیداری فوری آثار خروج اقتصاد کشور از رکود در معیشت امروز مردم، انتظار و استدلالی غیرقابل پذیرش از سوی کسانی است که خود را منتقد اقتصادی تلقی می کنند.

افراد و رسانه های منتقد کنونی که بالا رفتن چند صد تومانی نرخ ارز پس از ماه ها ثبات را نمودار ناکامی های دولت یازدهم می نمایانند، زمان دولت دهم در برابر اوضاع بغرنج قتصادی که نرخ ارز تا 400 درصد نیز افزایش یافت و جامعه در شوک اقتصادی فرو رفت، سکوت کرده بودند و اکنون هم حاضر نیستند حتی به آن وقایع نیز اشاره کنند.

بی تردید رسیدن به رشد اقتصادی 4 درصدی و کاهش رشد تورم به کمتر از 17 درصد به معنای حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ زیرا اقتصاد همچون دیگر زمینه ها، عرصه «نسبیت» هاست. موضوع اصلی حرکت گام به گام و رو به جلو است. آیا منتقدان فراموش کرده اند که سال گذشته دولت روحانی کشور را با رشد منفی اقتصاد و تورم بیش از 40 درصد تحویل گرفت؟ مسلم است که نمی توان در این بازه زمانی کوتاه انتظار معجزه داشت.

در شرایط کنونی که مسوولان اجرایی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر انقلاب و رویارویی با چالش های بین المللی چون پابرجایی ساز و کار ترک خورده تحریم ها و کاهش بهای جهانی نفت، کشتی اقتصاد کشور را در فضایی متلاطم پیش می برند، متهم کردن بدون مستند دولت و نهادهای رسمی کشور به خلاف واقعنمایی، مخالف خوانی بر پایه ادعای صرف، برداشت های غیر مستند و نیز پیشبرد رویکردهای غیر سازنده در قالب های منتقدانه، چه دستاوردی خواهد داشت جز اینکه برای تامین منافع جناحی، مصالح ملی قربانی شود.