انتظار از مجلس در تصویب قانون شخص ثالث؛ راننده محوری به جای خودرو محوری

گروه اقتصادی- کارشناسان اقتصادی و بیمه ای معتقدند که حل مشکلات و چالش های بازار بیمه و کمک این صنعت به توسعه اقتصادی کشور و ساماندهی بازارهای مختلف، بدون توجیه اقتصادی، سیاست گذاری مناسب و رعایت قواعد و توصیه های اقتصادی در تصویب نرخ های حق بیمه امکان پذیر نیست.  

به گزارش بولتن نیوز،   صنعت بیمه ایران در سال های اخیر، و متاثر از افزایش قیمت ها و هزینه های تامین خسارت، تحریم اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم و سایر شاخص های اقتصادی، با مشکلات مختلفی مواجه است که باز شدن گره آنها تنها از طریق همراهی دستگاه های مختلف اجرایی و نهادهای مختلف تصمیم گیری و قانون گذاری امکان پذیر است.

به عبارت دیگر، شرکت های بیمه، بدون همراهی نهادهای قانون گذاری نظیر مجلس، نهادهای قضایی و حقوقی از جمله دیوان عدالت اداری، قادر به برطرف کردن مشکلات موجود و ایجاد تعادل نسبی در منابع درآمدی و حق بیمه ها با مصارف و هزینه های سنگین حاصل از خسارت های مختلف نیست.

یکی از چالش های اساسی و عدم تعادل نسبی در بازار بیمه، مرتبط با بیمه شخص ثالث است و آمارها نشان می دهد که شرکت های بیمه به خاطر متناسب نبودن نرخ های حق بیمه با میزان خسارت پرداختی و حاکمیت "خودرو محوری" به جای "راننده محوری"، با زیان مواجه هستند. 

شاخص ضریب خسارت، یعنی نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده، خود گویای وضعیت بیمه شاخص ثالث است که نشان می دهد به دلیل نرخ گذاری و سیاست گذاری نامناسب و خودرو محوری به جای راننده محوری، میزان خسارت ها بیش از درآمد ایجاد شده است و شرکت های بیمه عملا با زیان در بیمه شخص ثالث مواجه هستند. 

ضریب خسارت در سال های 90 تا 92 رشد نامناسبی داشته و از 90 درصد در سال 90 به 104 درصد در سال 92 رسیده و پیش بینی می شود که در سال 92 بالاتر برود و خسارت بیشتری را برای شرکت های بیمه ایجاد نماید. 

کل حق بیمه عاید شده در بیمه شخص ثالث در سال 92 معادل 5174 میلیارد تومان و کل خسارت پرداخت شده 5352 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، شرکت های بیمه 178 میلیارد تومان زیان داشته اند. 

به عبارت دیگر، شرکت های بیمه از طریق درآمد خود از سایر رشته های بیمه آتش سوزی، عمر، درمان، مسوولیت و... مبالغی را برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت می کنند. 

مقایسه تعداد بیمه نامه های صادر شده با تعداد خسارت ایجاد شده نشان می دهد که بخش عمده ای از مردم ایران، هزینه بی توجهی عده ای را به قانون و توصیه های ایمنی، بی توجهی برخی پیمانکاران و مدیران به اصلاح بافت هندسی و نقاط کور و مشکل دار جاده ها و... پرداخت می کنند. 

در حالی که در سال 92، تعداد 16 میلیون و 918 هزار یعنی نزدیک به 17 میلیون بیمه نامه برای وسایل نقلیه صادر شده،  اما تعداد خسارت ها 1میلیون و 351 هزار بوده است. 

به عبارت دیگر، هزینه متوسط هر یک از خسارت ها معادل 3 میلیون و 960 هزار تومان بوده است. در حالیکه متوسط حق بیمه های عاید شده در سال 92 معادل 306 هزار تومان بوده است. 

8 درصد بیمه شده ها به اندازه همه مردم خسارت ایجاد می کنند

یعنی 8 درصد افرادی که بیمه نامه شخص ثالث داشته اند و حق بیمه پرداخت کرده اند، بیش از تمام حق بیمه های عاید شده مردم ایران خسارت ایجاد کرده اند و متوسط هر خسارت 13 برابر متوسط حق بیمه عاید شده است. 

براین اساس، می توان نتیجه گرفت که به خاطر عدم رعایت قواعد و اصول اقتصادی، خودرو محوری به جای راننده محوری و... صنعت بیمه در شخص ثالث دچار خسارت و زیان شده است. 

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که نرخ حق بیمه باید براساس میزان خسارت  و تعداد تخلفات رانندگی و میزان ایمنی خودرو باشد نه براساس قیمت خودرو!

به عنوان مثال، خودروهایی مانند پژو 405 و پرشیا، و پراید، طبق آمارها بیشترین خسارت را داشته اند و سطح ایمنی آنها از خودروهای گران قیمت بالای 100 میلیون تومان، کمتر است و بیش از سایر خودروها با خطر، پایین بودن سطح امنیت، خسارت به سرنشین، مرگ و میر و مجروح شدن مواجه شده اند. 

براین اساس، نرخ حق بیمه نباید براساس قیمت خودرو باشد و کسی که خودرویی امن تر دارد نباید حق بیشتری پرداخت کند و خسارت خودروها و راننده هایی که بیشتر خطر می کنند را به دوش بکشد. 

حق بیمه شخص ثالث، باید براساس سوابق راننده، میزان تخلفات، میزان خسارت های وارده به شرکت های بیمه، تعداد تصادفات و... تعیین شود تا هر راننده ای که ریسک و خطر بیشتری دارد، بیشتر تصادف کرده و خسارت ایجاد کرده، حق بیمه بیشتری را پرداخت کند. 

اگر افراد متخلف که خسارت بیشتر ایجاد کرده اند و تصادف بیشتر داشته اند به خاطر پایین بودن قیمت خودروی پراید و پژو و وانت و... حق بیمه کمتری بدهند و خسارت بیشتری دریافت نمایند، در نتیجه تشویق می شوند که خودروهایی با امنیت کمتر، قیمت کمتر و ریسک و خطر بیشتر داشته باشند و کمتر به توصیه های راهنمایی و رانندگی توجه می کنند. 

برعکس، کسانی که خودروهای گران قیمت یا ایمن دارند، به خاطر تصادف کمتر، خسارتی کمتر از حق بیمه خود ایجاد می کنند و هر سال با این پرسش مواجه هستند که چرا حق بیمه زیادی به خاطر قیمت بالای خودروی خود پرداخت می کنند اما از این پول استفاده نمی کنندو در عوض، دیگران با خودرویی ارزان تر و خسارت و خطر بیشتری که ایجاد می کنند، کمتر حق بیمه می پردازند؟!

کارشناسان معتقدند که نرخ حق بیمه، باید متناسب با هزینه ها و خسارت و سوابق راننده برای صنعت بیمه و کشور باشد. اگر کسی تخلفات بیشتری دارد و تصادف و خطر و خسارت ایجاد می کند باید با نرخ بالاتر حق بیمه مواجه شود تا با انگیزه کافی برای جبران گذشته، کاهش تخلف و تصادف و خسارت و... رانندگی کند. 

همچنین کسانی که تصادف نکرده اند و از کوپن های بیمه نامه خود استفاده نکرده اند، با حق بیمه کمتر تشویق شوند.

این روند، نه تنها باعث کاهش تعداد خسارت و تصادف خواهد شد و پرونده های خسارت را کمتر می کند، بلکه پرونده هایی که با بی توجهی و تصادف های ساختگی و فرصت طلبی همراه است را کاهش خواهد داد. 

برخی راننده ها با یک خودروی ون، پژو، پراید، یا وانت، منتظر فرصت در جاده و خیابان هستند تا راننده یا خودرویی با کوچکترین اشتباه سهوی مثلا حرکت از سمت راست مسیر تردد مواجه شود، و در آن صورت، بلافاصله خودروی خود را به خودروی دیگری می زنند، و با ایجاد صحنه تصادف، ادعای دریافت خسارت می کنند و  کوپن راننده دیگر را دریافت و مبلغ قابل توجهی را مطالبه می کنند. جالب است که بسیاری از این راننده ها هرگز خودروی خود را به تعمیرگاه و صافکاری نمی برند و هر بار که تصادفی ایجاد می شود، تمام بدنه و سپرها و جلو و عقب خودروی خود را به پلیس و کارشناس بیمه نشان می دهند و ادعا می کنند که در تصادف اخیر، منجر به این همه خسارت و خوردگی شده است!

اما اگر معیارهای نرخ حق بیمه تغییر کند و راننده محوری، اشتباهات و خسارت ها و تصادف ها و سوابق راننده محور باشد، قطعا بر میزان حق بیمه ها و همچنین ایجاد انگیزه برای کاهش خسارت و تصادف موثر خواهد بود.