زیان کشورهای جنوب خلیج فارس از کاهش قیمت نفت

گروه اقتصادی - به دنبال ارزان فروشی نفت توسط عربستان و برخی کشورهای هم پیمان آن، قیمت نفت آمریکا به 54دلار، و قیمت نفت برنت به 59 دلار کاهش یافته است. 

به گزارش بولتن نیوز، در عین حال که برخی کارشناسان معتقدند، این روند در 10 ماه آینده تغییر خواهدکرد و آمریکا و عربستان قادر به حفظ قیمت نفت در زیر 60 دلار نخواهند بود، اما برخی دیگر از صاحب نظران نسبت به  عواقب کاهش درآمد نفت کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس هشدار داده اند. 

این صاحب نظران گفته اند که شرایط دشواری در انتظار کشورهای جنوب خلیج فارس که 17 میلیون و 500 هزار بشکه در روز تولید می کنند خواهد بود. 

این کشورها احتمالا نیمی از دلارهای نفتی خود را یا به عبارت دیگر 350 میلیارد دلار در سال به قیمت های کنونی از دست می دهند و این 350 میلیارد دلار عدم النفع، ارزان فروش نفت به زیان کشورهای نفت خیز و مسلمانان و جهان اسلام است و موجب تضعیف کشورها و ملت های مسلمان خواهد شد. 

با توجه به اینکه درآمدهای نفتی تا 90 درصد درآمد اغلب این کشورها را تشکیل می دهند، دولت ها کسری بودجه هایی را برای سال 2015 پیش بینی می کنند و باید بودجه خود را انقباضی ببندند و تنها به بودجه جاری توجه کنند و از برنامه های عمرانی و توسعه ای خود بکاهند. 

این موضوع باعث کاهش فعالیت عمرانی شرکت ها و پیمانکاران بسیاری در کشورهای نفت خیز خواهد شد. 

با توجه به کاهش قدرت خرید کشورهای صادر کننده نفت به دنبال کاهش قیمت آن، شرکت های بزرگ کشورهای غربی از جمله خودرو سازان، صنایع الکترونیک و... نیز با کاهش قابل ملاحظه فروش مواجه خواهند بود. اثرات متقابل کاهش قیمت بر صنعت و تولیدات کشورهای خریدار نفت اثرات منفی و هشدار دهنده بسیاری خواهد داشت و بسیاری ازشرکت های آمریکایی و اروپایی نیز از برنامه کاهش قیمت نفت متضرر خواهند شد. 

همچنین بیکاری پیمانکاران و نیروی کار در این کشورها نیز باعث ایجاد نارضایتی در کشورهای مختلف خواهد شد.

بنابراین کاهش هزینه ها و نیز عوارض و مالیات های جدیدی باید پیش بینی شود که این مسئله ممکن است موجب نارضایتی های مردمی و احتمالا کندی اقتصادی این کشورها شود.

در نتیجه کشورهای نفت خیز باید منتظر برخی نارضایتی ها باشند و آنها که تصور کرده اند کاهش قیمت نفت را مدیریت می کنند باید بدانند که همپیمان شدن و همراهی با عربستان و آمریکا به زیان دولت های آنها خواهد بود و تحولات اجتماعی را به زیان آنها مدیریت خواهد کرد. 

بررسی وضعیت کشورهای عربستان،کویت و اندونزی، نشان می دهد که نوسان، کاهش و تکانه قيمت نفت مهمترین منبع نوسانات توليد ناخالص داخلی و واردات در

این کشورهاست. 

 در حالی که کویت و اندونزی تکانه واردات مهمترین منبع تغييرات این دو متغيير میباشد. همچنين وابستگی و آسيب پذیری اقتصاد نسبت به درآمدهای نفتی در عربستان بيشتر از دو کشور دیگر است. 

محققان با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی 1/1995 تا 12/2006 هفت کشور از اعضای اوپک (ایران، عربستان سعودی، کویت، نيجریه، الجزایر، اندونزی و ونزوئلا) دریافته اند که قيمتهای نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخ های ارز باشند و بين نرخ ارز و قيمت نفت رابطه بلند مدت وجود دارد همچنين وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی سبب اتکای اقتصادی این کشورها به دریافت منظم و فزاینده درآمدهای نفتی گردیده است.

در چنين حالتی کاهش قيمت نفت موجب مشکلات فراوانی از جمله کسری بودجه، تورم و کاهش ارزش پول داخلی می گردد از این رو استفاده از صندوق ذخيره ارزی به عنوان یک ابزار اقتصادی است که به منزله ذخيره حائل نه برای تثبيت قيمت کالاهای اوليه، بلکه در جهت تثبيت نرخ واقعی ارزپيشنهاد میگردد. 

بر اساس اعلام بانک دويچه آلمان، 6 کشور وابسته به نفت بيشترين تاثير را از کاهش قيمت مي‌بييند.

بر اساس گزارش اين بانک، قيمت نفت پايين تر از 99.2 دلار عربستان را امسال با کسري بودجه مواجه مي‌کند و کشورهاي ونزوئلا، بحرين، نيجريه، عمان و روسيه به ترتيب بيشترين آسيب را از کاهش قيمت خواهند ديد.

بانک دويچه آلمان اعلام کرده است اگر قيمت نفت در سال آينده کمتر از 104.4 دلار باشد، عربستان با کسري بودجه مواجه خواهد شد.

بر اساس آمار اين بانک هر قيمتي پايين‌تر از 100.1 دلار براي نفت خام در سال جاري کشور روسيه را به کسري بودجه هدايت مي‌کند و اگر سال آينده قيمت نفت روسيه به کمتر از 105.2 دلار برسد اين کشور نخواهد توانست بودجه جاري را تأمين کند.

بانک دويچه آلمان همچنين اعلام کرده است بودجه و اعتبارات کشور بحرين طوري است که اگر قيمت نفت امسال کمتر از 136.2 دلار و در سال 2015 کمتر از 138.1 دلار باشد اين کشور با کسري بودجه مواجه مي‌شود.

آمارهاي بانک دويچه آلمان درباره کشور عمان نيز حاکي از اين است هر کاهش قيمت کمتر از 100.7 دلار در سال جاري و 110 دلار در سال آينده اين کشور را با کسري بودجه مواجه مي‌کند.

دويچه آلمان اعلام کرده است نيجريه کشوري است که تنها قيمت نفت خام 126.2 دلار و بالاتر از آن اعتبارات هزينه‌هاي اين کشور را تأمين خواهد کرد و هر قيمت پايين‌تر از آن اين کشور را با کسري بودجه مواجه خواهد کرد.

دويچه آلمان همچنين درباره کشور ونزوئلا اعلام کرده است که بودجه‌هاي جاري اين کشور طوري بسته شده است که اگر قيمت نفت خام 162 دلار باشد آنها قادر خواهند بود که بدون کسري بودجه کشور را تأمين کنند و اين قيمت براي سال آينده 117.5 دلار است که هر گونه کاهش از اين قيمت‌ها کشور ونزوئلا را با کسري بودجه مواجه خواهد کرد.

بر اساس گزارش بانک دويچه آلمان، نرخ نفتي که 6 کشور توليدکننده عمده نفت بايد داشته باشند تا مواجه با کسري بودجه نشوند حداقل 99.2 تا 162دلار است اما اکنون قيمت جهاني نفت حدود بشکه‌‌اي 87 دلار است که با قيمت‌هاي مطرح شده فاصله بسيار زيادي دارد.

بر اساس گزارش بيزينس اينسايدر اگر قيمت همچنان کاهشي باشد کشورها يا با قرض بيشتر يا افزايش درآمد مالياتي نفتي خواهند توانست به تعهداتي که در قبال کشورشان دارند عمل کنند.

کاهش هزينه‌ها براي دولت‌ها مي‌تواند دردسرساز باشد همچنين در کشوري مانند روسيه و ونزوئلا ارائه اوراق قرضه براي تأمين مالي مي‌تواند براي اين کشور هزينه‌ساز باشد. ضمن اينکه هر دو کشور اکنون درباره سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با مخاطرات جدي مواجه هستند.

مسئله ديگر اين است که سازمان کشورهاي صادر کننده نفت ممکن است ديگر قادر به کنترل قيمت نفت همانند گذشته نباشند. 

پيشتر اعضاي اوپک با کاهش توليد نفت براي جلوگيري از کاهش بيشتر قيمت موافقت کردند که اين رويه اکنون به دليل جهش توليد در نفت شل آمريکا که اکنون به طور فزاينده‌اي ذخيره نفت دنيا را افزايش داده تغيير يافته است.

وزارت نفت عراق نيز (شنبه ١٧ آبان ماه) اعلام کرد که بودجه اين کشور، ٢٧ درصد از درآمد پيش بيني شده براي سال ٢٠١٤ را به دليل کاهش قيمت نفت، از دست داده است.

به گزارش شبکه خبري الجزيره، کاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني به طور قابل توجهي بودجه عراق را تحت تاثير قرار داده است.

وزارت نفت عراق در بيانيه اي آورده است که قيمت جديد براي هر بشکه نفت در بودجه سال ٢٠١٤، مطابق با مطالعه هدفمند و در نظر گرفتن تحولات و چشم انداز بازار جهاني و کاهش قيمت نفت پيش بيني شده است.

بر اساس اين بيانيه، درآمدهاي نفتي عراق از ابتداي امسال تا ماه سپتامبر ٦٧ ميليارد و ٥٤١ ميليون دلار، گزارش مي شود و اين در حاليست که سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، انتظار دارد صادرات نفت عراق در سال جاري به ٨٩ ميليارد و ٤٠٢ ميليون دلار برسد.

عراق که به شدت به درآمد حاصل از صادرات نفت، وابستگي دارد در تلاش است به منظور تامين هزينه هاي زيرساخت و پوشش هزينه پروژه ها به افزايش صادرات نفت خود بپردازد.

با توجه به تمامي مطالبي که گفته شد، کاهش شديد قيمت نفت در عرصه جهاني کشورهاي وابسته به اين ماده را تحت تأثير قرار داده است و لازم است هر کشور با توجه به شرايط ويژه خود در راستاي مقابله با اين پديده گام بردارد.

صادرات غير نفتی تابعی از نرخ موثر ارز، توليد ناخالص داخلی، شاخص قيمت کالاهای صادراتی، شاخص قيمت عمده فروشی و صادرات غير نفتی دوره قبل در نظر گرفته شده است. نتایج نشان ميدهد که کشش صادرات غير نفتی نسبت به تغييرات نرخ ارز تنها در صادرات صنعتی بيش از واحد می باشد