انتقاد قوه قضاییه و دولت
طرح حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر
یک روز بعد از ارسال نامه وزیر کشور به رئیس مجلس درباره « طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» معاون فرهنگی قوه قضائیه هم نسبت به این طرح انتقاد کرد.
گروه سیاسی: یک روز بعد از ارسال نامه وزیر کشور به رئیس مجلس درباره « طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» معاون فرهنگی قوه قضائیه هم نسبت به این طرح انتقاد کرد.
به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام هادی صادقی روز گذشته در نشست خبری گفت: وظایف سازمان های دولتی در طرح مجلس بخوبی دیده شده است اما تنها یک نماینده از قوه قضائیه در آن طرح تعیین شده که قطعاً نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت فرهنگی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأثیر مستقیم خواهد داشت و بهتر بود از این چهار سازمان هم نمایندگانی در طرح تعریف می شدند.
افزون بر این ایراد یا انتقاد شکلی، صادقی بر نکته دیگری هم اشاره کرد که در ادامه نظر دولت در خصوص طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
وی تأکید کرد: در مورد گروه هایی که اقدام به اجرای امر به معروف و نهی از منکر می کنند معتقدیم با ساماندهی و برنامه ریزی وارد کار شوند و حتماً دولت این برنامه را انجام دهد تا شاهد حضور نامنظم نباشیم. تأکید این مقام قضایی بر نقش دولت در ایجاد هماهنگی ها در حالی است که هم در نامه وزیر کشور و هم در سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح شده که برخی مواد این طرح بر خلاف قانون اساسی و بر هم زننده مسئولیت های تعیین شده برای دستگاه های اجرایی و بخصوص وزارت کشور است.
پیش از این اعلام موجودیت گشت های موتوری انصار حزب الله که قصد داشتند بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند، نگرانی هایی را بین افکار عمومی ایجاد کرده بود. بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان و چهره های فرهنگی و اجتماعی در واکنش به آن اقدام تأکید کردند که رفتارهای اجرایی در این زمینه باید بر اساس قانون و توسط دولت انجام پذیرد.
سخنان معاون فرهنگی قوه قضائیه و تأکید وی بر ایجاد ساماندهی ها توسط دولت، می تواند ناظر بر همین دغدغه های قانونی و نگرانی ها باشد.
نیازی به قانون جدید برای
*امر به معروف نیست
علاوه بر این مقام قضایی، روز گذشته قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی هم تأکید کرد که نیازی به قانون جدید برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نداریم چرا که این قانون در قوانین بالادستی وجود دارد. مرتضی میرباقری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال ایرنا تصریح کرد: لزومی به قانون جدید برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر نیست. اما بر اجرای امر به معروف همچنان تأکید داریم. به گفته وی آنچه در صحن مجلس می گذرد نیازمند اصلاحات است که وزیر کشور همچنان پیگیر موضوع است.
اشاره این مقام دولتی به طرحی است که نمایندگان مجلس با وجود مخالفت صریح دولت بعد از تصویب کلیات آن در جلسه 16 مهر، روز یکشنبه هم 4 ماده از آن را مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند. علاوه بر بیان دلایل مخالفت دولت از زبان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در نامه ای حقوقی به علی لاریجانی رئیس مجلس برخی ایرادات قانون اساسی و داشتن بار مالی و حقوقی برای دولت از ناحیه این طرح را بازگو کرده است.
در این نامه سه صفحه ای همچنین تداخل وظایف برخی از نهادهای مطرح شده در طرح مجلس با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. حسینعلی امیری معاون پارلمانی وزیر کشور با اشاره به این نامه گفت: تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحث های کارشناسی بیشتری داشته باشد. وی افزود: در نامه وزیر کشور با اشاره به اینکه طرح مجلس منجر به تشکیلات جدیدی می شود و ایجاد تشکیلات غیر ضرور با بند 10 اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، توجه شده است. وی افزود: برخی واژه ها در جزئیات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکل آفرین و مشکل ساز است.
*از طرح کمیسیون حقوقی تا طرح کمیسیون فرهنگی
ماجرای تهیه طرح به منظور تصویب قانون جدید برای امر به معروف و نهی از منکر ابتدا از کمیسیون حقوقی مجلس آغاز شد. اعضای این کمیسیون طرحی با یک ماده و 4 تبصره را آماده کردند که دولت هم موافق با آن بود. در ماده واحده این طرح آمده بود« هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط استفاده نکردن از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می شود.» اما در زمان طرح آن در مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رأی موافق نمایندگان، برای هماهنگی با طرحی که در کمیسیون فرهنگی در حال آماده شدن بود، به این کمیسیون برگشت.
در ادامه کمیسیون مشترکی از اعضای دو کمیسیون یاد شده تشکیل شد و در نهایت طرح یک ماده ای کمیسیون حقوقی تبدیل به طرح 24 ماده ای اخیر شد که از اساس با طرح قبلی تفاوت دارد.
در ماده 8 طرح مجلس آمده است « در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می کند.». در ماده 21 هم اعضای ستاد به این شرح تعیین شده است؛ یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد، وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد». ماده 13 هم مقرر می دارد؛ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طرح به کمیسیون برگردد
حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مخالفت با این طرح گفته است: اگر مصوبات این ستاد انجام نشود تخلف صورت گرفته و زندان و مجازات در پی دارد. همچنین در این طرح پیش بینی شده اقداماتی مانند صدور مجوز برای برگزاری تجمعات باید توسط این ستاد صادر شود که با این وضع مشخص نیست که مسئولیت وزارت کشور چه می شود؟ اگر مشکل امنیتی پیش بیاید باید به چه کسی رجوع کرد و چه کسی پاسخگو است؟ انصاری با برشمردن اشکالات مختلف این طرح و از جمله بار مالی آن خواستار آن شد که طرح به کمیسیون برگردد تا ایرادات آن رفع شود.
به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام هادی صادقی روز گذشته در نشست خبری گفت: وظایف سازمان های دولتی در طرح مجلس بخوبی دیده شده است اما تنها یک نماینده از قوه قضائیه در آن طرح تعیین شده که قطعاً نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت فرهنگی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأثیر مستقیم خواهد داشت و بهتر بود از این چهار سازمان هم نمایندگانی در طرح تعریف می شدند.
افزون بر این ایراد یا انتقاد شکلی، صادقی بر نکته دیگری هم اشاره کرد که در ادامه نظر دولت در خصوص طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
وی تأکید کرد: در مورد گروه هایی که اقدام به اجرای امر به معروف و نهی از منکر می کنند معتقدیم با ساماندهی و برنامه ریزی وارد کار شوند و حتماً دولت این برنامه را انجام دهد تا شاهد حضور نامنظم نباشیم. تأکید این مقام قضایی بر نقش دولت در ایجاد هماهنگی ها در حالی است که هم در نامه وزیر کشور و هم در سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح شده که برخی مواد این طرح بر خلاف قانون اساسی و بر هم زننده مسئولیت های تعیین شده برای دستگاه های اجرایی و بخصوص وزارت کشور است.
پیش از این اعلام موجودیت گشت های موتوری انصار حزب الله که قصد داشتند بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند، نگرانی هایی را بین افکار عمومی ایجاد کرده بود. بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان و چهره های فرهنگی و اجتماعی در واکنش به آن اقدام تأکید کردند که رفتارهای اجرایی در این زمینه باید بر اساس قانون و توسط دولت انجام پذیرد.
سخنان معاون فرهنگی قوه قضائیه و تأکید وی بر ایجاد ساماندهی ها توسط دولت، می تواند ناظر بر همین دغدغه های قانونی و نگرانی ها باشد.
نیازی به قانون جدید برای
*امر به معروف نیست
علاوه بر این مقام قضایی، روز گذشته قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی هم تأکید کرد که نیازی به قانون جدید برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نداریم چرا که این قانون در قوانین بالادستی وجود دارد. مرتضی میرباقری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال ایرنا تصریح کرد: لزومی به قانون جدید برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر نیست. اما بر اجرای امر به معروف همچنان تأکید داریم. به گفته وی آنچه در صحن مجلس می گذرد نیازمند اصلاحات است که وزیر کشور همچنان پیگیر موضوع است.
اشاره این مقام دولتی به طرحی است که نمایندگان مجلس با وجود مخالفت صریح دولت بعد از تصویب کلیات آن در جلسه 16 مهر، روز یکشنبه هم 4 ماده از آن را مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند. علاوه بر بیان دلایل مخالفت دولت از زبان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در نامه ای حقوقی به علی لاریجانی رئیس مجلس برخی ایرادات قانون اساسی و داشتن بار مالی و حقوقی برای دولت از ناحیه این طرح را بازگو کرده است.
در این نامه سه صفحه ای همچنین تداخل وظایف برخی از نهادهای مطرح شده در طرح مجلس با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. حسینعلی امیری معاون پارلمانی وزیر کشور با اشاره به این نامه گفت: تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحث های کارشناسی بیشتری داشته باشد. وی افزود: در نامه وزیر کشور با اشاره به اینکه طرح مجلس منجر به تشکیلات جدیدی می شود و ایجاد تشکیلات غیر ضرور با بند 10 اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، توجه شده است. وی افزود: برخی واژه ها در جزئیات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکل آفرین و مشکل ساز است.
*از طرح کمیسیون حقوقی تا طرح کمیسیون فرهنگی
ماجرای تهیه طرح به منظور تصویب قانون جدید برای امر به معروف و نهی از منکر ابتدا از کمیسیون حقوقی مجلس آغاز شد. اعضای این کمیسیون طرحی با یک ماده و 4 تبصره را آماده کردند که دولت هم موافق با آن بود. در ماده واحده این طرح آمده بود« هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط استفاده نکردن از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می شود.» اما در زمان طرح آن در مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رأی موافق نمایندگان، برای هماهنگی با طرحی که در کمیسیون فرهنگی در حال آماده شدن بود، به این کمیسیون برگشت.
در ادامه کمیسیون مشترکی از اعضای دو کمیسیون یاد شده تشکیل شد و در نهایت طرح یک ماده ای کمیسیون حقوقی تبدیل به طرح 24 ماده ای اخیر شد که از اساس با طرح قبلی تفاوت دارد.
در ماده 8 طرح مجلس آمده است « در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می کند.». در ماده 21 هم اعضای ستاد به این شرح تعیین شده است؛ یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد، وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد». ماده 13 هم مقرر می دارد؛ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طرح به کمیسیون برگردد
حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مخالفت با این طرح گفته است: اگر مصوبات این ستاد انجام نشود تخلف صورت گرفته و زندان و مجازات در پی دارد. همچنین در این طرح پیش بینی شده اقداماتی مانند صدور مجوز برای برگزاری تجمعات باید توسط این ستاد صادر شود که با این وضع مشخص نیست که مسئولیت وزارت کشور چه می شود؟ اگر مشکل امنیتی پیش بیاید باید به چه کسی رجوع کرد و چه کسی پاسخگو است؟ انصاری با برشمردن اشکالات مختلف این طرح و از جمله بار مالی آن خواستار آن شد که طرح به کمیسیون برگردد تا ایرادات آن رفع شود.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
