درخواست اهالی شهرک ساروکلا برای جلوگیری از زمین خواری در قائم شهر

گروه اجتماعی، پیش از انقلاب، دولت، زمینی به مساحت بیش از 130 هکتار برای ساخت شهرک مسکونی کارکنان نساجی مازندران در اراضی تعیین نمود که با توجه به ساخت و سازهای غیر قانونی هم اکنون به یکی از معضل های مردم منطقه تبدیل شده است و نیازمند بررسی از سوی مسئولین قضایی است.
به گزارش بولتن نیوز، اهالی شهرک ساروکلای قائم شهر با ارسال نامه ای به بولتن نیوز به شرح ماوقع پرداخته اند و از مسئولین امر درخواست کرده اند تا با رسیدگی هر چه سریعتر از اطلاف منابع عمومی و نابود شدن محیط زیست کشور جلوگیری به عمل آمده و دست زمین خواران از اموال عمومی کوتاه شود.

متن کامل نامه اهالی شهرک ساروکلا:
پیش از انقلاب، دولت، زمینی به مساحت بیش از 130 هکتار برای ساخت شهرک مسکونی کارکنان نساجی مازندران در اراضی حاشیه روستای ساروکلای قائم شهر تعیین نمود.
شرکت خانه سازی ایران، فاز 1 را در زمینی به وسعت حدود 60 هکتار احداث کرد و طرح در سال 1362 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط تصویب شد.
طرحی که با الگوپذیری از روش های شهرک سازی جهانی، نیازمندی های آن مانند تأسیسات فاضلاب، احداث کانال اختصاصی شبکه های آب، برق و جوی های آبهای سطحی، اختصاص حداقل 30% زمین برای کاربری های عمومی مانند پارکینگ، فضای سبز، مدرسه، مسجد و ورزش گاه، اختصاص یافته و جزو بهترین شهرک های کشور پیش بینی شد.
با وقوع انقلاب، هیأت واگذاری زمین، 70 هکتار مربوط به فاز 2 را با بیع شرط، برای اشتغال موقت کشاورزی در اختیار بیکاران قرار داد.
به علت وقوع جنگ تحمیلی و آغاز تحریم ها، فاز بعدی اجرا نشد.
با تجاوز کشور عراق به استان خوزستان، مدتی توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی، بی خانمان های مرزی اسکان داده شدند.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1368 با تصویب طرح جامع، فاز 1 این شهرک را در حریم شهر قائم شهر قرار داد.
بانک رفاه که مشارکت کننده در این احداث بود به نمایندگی از سوی مالک، ساختمان های تکمیل شده را به تدریج تحویل داد.

امانت داری در کاربری عمومی:
در سال 1371، کاربری های عمومی این فاز تحویل شرکت تعاونی مسکن نساجی مازندران شد تا آن را نگهداری نماید.
ولی آن شرکت تعاونی به تدریج اقدام به تنظیم مبایعه نامه و واگذاری غیرمجاز زمین های دارای کاربری عمومی و زمین خواری نمود.
با پیگیری این تعاونی، خارج از حریم شهر و در زمین های غیر از فاز 2 پیش بینی شده گذشته، به سمت ارتفاعات رفته و شهرداری در حدود 34.000 متر مربع زمین، در فاز 2 جدید طراحی شده، بدون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در سال 1382 به نام شرکت سهامی خاص خانه سازی، پروانه احداث بنا صادر می نماید.
وضع معماری آن قدر مهم بود که مقام معظم رهبری در بیانات مورخ 19/4/1374 دردیدار اعضای‌شوراهای ‌فرهنگ‌ عمومی ‌استان‌ها فرمودند: شکل معماری درجامعه ودرچگونه خانه‌ای زندگی کردن، بخشی ازفرهنگ جامعه راشکل می دهد. ازاین‌رو، امروز- خوشبختانه– می بینیم که درتلویزیون ومیزگردها وگفتارها، برمعماری سنّتی ایرانی تکیه می شود. در کردارها نمی دانم چگونه است. ولی به هرحال، آنچه معلوم است این‌که،این ملت کهن وبزرگ، قبل ازاین‌که ازسبک معماری اروپایی تأثیربپذیرد، خودش یک سبکِ معمارىِ خاص داشته است.
شهرداری بدون طراحی مناسب، دقت در مجاز بودن انتقال، داشتن سند مالکیت، رعایت مسایل فنی، شهرسازی، معماری و بهداشتی، به طرق مقتضی مانند طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، گواهی پایان ساختمان صادر و ساخت و ساز غیرمجاز، مجاز و زمین خواری رسمی می شد.
اعضای این کمیسیون بدون این که دقت نمایند شخص سند مالکیت دارد یا واگذاری مجاز است و تغییر کاربری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دریافت شد و نحوه تامین سرانه عمومی مشخص شود رأی به جریمه می دادند.
زمانی مالکین اصلی ساختمان های مسکونی شهرک متوجه موضوع شده و اقدام به پیگیری کردند.

اعتراض مردم در تجاوز و تخریب:
این اهالی در سال 1378 طوماری تهیه و به مقام های مسوول شهری مانند شورای شهر اعتراض نمودند.
پیگیری هایی از آن زمان صورت گرفت ولی به علت ضعف و زمان بر بودن تشریفات اداری، نتیجه مناسبی نتوانستند بگیرند.
البته نقص جاری مانند زمین خواری از دغدغه های ملی محسوب شده بود و رییس محترم قوه قضاییه در دیدار مورخ 7/4/1385 با رهبر انقلاب با خوش بینی و اشاره به دستگاه های نظارتی متعدد در دستگاه قضایی وافزایش کیفیت نظارت برای فعال و کارآمدکردن بخش های مختلف اشاره نمود: درخصوص مبارزه بامفاسداقتصادی وزمین خواری، هماهنگی خوبی میان سه قوه وجوددارد، ودر دیدار تاریخ 7/4/1386 با مقام معظم رهبری افزود: شوراهای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری ایجاد شد و در دیدار تاریخ 5/4/1387، تشکیل محاکم اختصاصی به ویژه در زمینه زمین خواری را از جمله اقدامات انجام شده در قوه قضاییه دانست.
در همین راستا به رغم این که معظم له در ردیف 1 ابلاغ تاریخ 29/11/1389 سیاست های کلی نظام درامور «تشویق سرمایه گذاری»، بر حمایت ازمالکیت وکلیه حقوق ناشی ازآن تاکید فرمود، اقدام ها نشان می دهد به دلیل فرایندی و مجازی نبودن کارهای اداری کشور و ضعف مراجعی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک در ثبت و صدور سند همه زمین های کشور، نتایج مناسبی حاصل نشده وعلاوه بر ابلاغ سیاست های کلی مورخ 29/11/1389 مسکن و شهرسازی، در مراسم مورخ 17/12/1389 کاشت نهال و آغاز احداث بوستان شهری، برخوردبازمین خواران راازموضوعات بسیارمهم دانستند و خواستارهمکاری بیش ازپیش مسئولان شهری باقوه قضاییه برای مقابله بازمین خواری شدند.

از طرف اهالی شهرک ساروکلا
تحلیل:
این دغدغه همچنان موجود بوده تا این که مقام معظم رهبری در بیانات مورخ 23/7/1391 در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، فرمود: باید آسیب‌شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آسیب هائی که در این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیب ها. البته ما اینجا نمی خواهیم مسئله را تمام‌شده فرض کنیم؛ فهرستی مطرح می کنیم: چرادرروابط همسایگی‌مان رعایت های لازم رانمی کنیم؟ رفت و آمد در خیابان، یکی ازمسائل ماست؛مسئله‌ی کوچکی هم نیست،مسئله‌ی اساسی است. آپارتمان‌نشینی چقدربرای ما ضروری است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتی داردکه بایدآنهارارعایت کرد؟ چقدرآن الزامات رارعایت می کنیم؟ الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری درجامعه‌ی ماچگونه است؟ ببینیدچقدراین مسائل متنوع وفراگیرِهمه‌ی بخشهای زندگی، داخل دراین مقوله‌ی سبک زندگی است؛ دراین بخش اصلی و حقیقی وواقعی تمدن، که رفتارهای ماست. چقدرنوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست؟ چقدرعقلانی ومنطقی است؟ درمحیط اجتماعی، برخی‌هاپرخاشگری‌های بی‌مورد می کنند؛ علت پرخاشگری و بی‌صبری ونابردباری درمیان بعضی ازماهاچیست؟ حقوق افراد راچقدر مراعات می کنیم؟ چقدر به قانون احترام می کنیم؟ علت قانون‌گریزی –که یک بیماری خطرناکی است– دربرخی ازمردم چیست؟ وجدان کاری درجامعه چقدر وجوددارد؟ انضباط اجتماعی درجامعه چقدروجوددارد؟ چرابرخی ازحرف های خوب،نظرهای خوب، ایده‌های خوب، در حد رؤیاوحرف باقی می ماند؟ این ها جزو مسائل اساسی ماست. این هابخش های گوناگونی ازمسائل سبک زندگی است. این یک فهرستی است ازآن چیزهائی که متن تمدن را تشکیل می دهد. قضاوت درباره‌ی یک تمدن، مبتنی بر اینهاست.
برای تقویت این موضوع، معظم له در تاریخ 29/9/1391 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی را ابلاغ فرمود.
در پی گزارش مورخ 1/5/1391 اهالی و پیگیری مورخ 29/9/1391 دفتر فنی استانداری، دادستان و دبير شوراي حفظ حقوق بيت‌المال شهرستان قائم‌شهر در تاریخ 28/10/1391 به شهرداری دستور توقف ساخت و ساز غیرمجاز را می دهد و به رغم آن در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رای به جریمه داده که منجر به صدور گواهی پایان ساختمان و مجاز شمردن خلاف می گردد.
از جمله این ضعف ها نپذیرفتن اداره ثبت اسناد و املاک "که خود را زیر مجموعه قوه قضاییه می داند" برای صدور سند مالکیت زمین ها بود که فرماندار محترم شهرستان قائم شهر در تاریخ 15/7/1392 خطاب به اعضای هیات های حل اختلاف ثبتی شهرستان (رييس محترم دادگستري (معاون و قاضي محترم قوه قضاييه)- اداره ثبت اسناد و املاك- راه و شهرسازي- جهادكشاورزي و عضو هيأت حل اختلاف ثبتي شهرستان قائم‌شهر) و ارسال رونوشت به مقام های استانی اصلاح این موضوع را خواستار شد.
بالاخره صبر اهالی این شهرک لبریز شد و در سال 1392، اعتراض شان را به مقام های استانی و ملی مانند استاندار استان مازندران، وزير كشور- دادستان دادسراي عمومي و انقلاب استان و دبير شوراي حفظ حقوق بيت‌المال استان- فرماندار- دستگاه های امنیتی، شوراي اسلامي شهرستان و شهر قائم‌شهر ارسال داشتند.
این مقام ها نیز به اندازه خود تلاشی نمودند؛ اما این مشکل لاینحل باقی ماند.

تضعیف شورای شهرستان در حمایت از مردم:
بعد از حدود 1 سال، اهالی به شورای شهرستان مراجعه و از ضعف عملکردی مراجع، مانند آن شورا انتقاد کردند.
شورای شهرستان که به علت ضعف ساختاری مانند اعتبار، نیروی انسانی و تجهیزات کافی می رنجید و صورت خویش را با سیلی سرخ می نمود از نارضایتی عمومی نگران شده و فوری بررسی موضوع را در دستور کار قرار داد.
در نهایت معین شد که علاوه بر شهرک، در نقاط دیگر شهرستان نیز چنین وضعی حاکم بوده و لازم است اقدام جدی تری صورت گیرد. با دریافت اسناد مرتبط متوجه شد مجریان و اعضای کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری که برخی از انها قضات محترم هستند به علت دلسوزی و خواسته های موردی متقاضیان، با آنان همراهی می نمایند.
این شورا برابر لایحه تنظیمی کارشناس ارشد حقوق عمومی، مصوبه ای گذارند که مراجع مرتبط اصلاح روش نموده و در غیر این صورت ناظرین با آنان برخورد کنند.
با این تصمیم نیز، جز افزایش فشار بر آن شورا و طرح شکایت خصوصی به جای پیگیری در شکایت عمومی، نتیجه مناسبی حاصل نشد.
شنیده ها حاکی است، انگار اراده ای بر اصلاح روش و کمک به تصمیم و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود نداشته و ابهام ها بر عمدی بودن بی توجهی در زمین خواری، تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز تقویت شد.
حالا اهالی مانده اند که با این همه اراده مقام های ارشد نظام بر جلوگیری از زمین خواری و انضباط در معماری، علت چنین پافشاری هایی چیست؟

راهکار:
تا زمانی که مراجع عمومی به خصوص صدور پروانه ساختمان و سند مالکیت کارها را فرایندسازی و الکترونیکی یا غیرحضوری ننمایند و مردم شریف ندانند کارها از کجا شروع شده و به کدام سمت رفته و چگونه پایان یابد و با سفارش ها و یادداشت ها فرایند تغییر نیافته و به جای کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری "که اعضایشان به علت مشغله کاری در جای دیگر، فرصت بررسی مناسب کارشناسی را نداشته" مامورین شهرداری همانند مامورین جهاد کشاورزی در زمین های کشاورزی، با دستور قضایی، خود اقدام به قلع بنا ننمایند و هیات های بدوی انضباطی برخورد با مقام های متخلف عمومی شهرستان (در شهرستان ها) تشکیل نشود هم چنان بی انضباطی استمرار می یابد.
همان گونه که در حکم انتصاب مورخ 23/5/1393 مقام معظم رهبری خطاب به رییس قوه قضاییه عنوان شد، انتظار می رود با بهره‌مندی اززیرساخت‌های فراهم شده دردهه‌های گذشته، استفاده ازتجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام درامورقضائی بویژه درایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهم تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی محقق شده و رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند.