حمله به رئیس جمهور به دلیل عدم اتخاذ مواضع افراطی

گروه سیاسی - در هفته های اخیر و به خصوص پس از سفر آقای روحانی به نیویورک و مصاحبه ایشان با شبکه سی ان ان، برخی گروه ها و فعالان سیاسی با انتقادهای مختلف از مواضع رئیس جمهور، حملات جدیدی علیه دولت را آغاز کرده اند و به دلیل عدم اتخاذ مواضع افراطی از سوی رئیس جمهور، موضوعات مختلفی را مطرح کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز، سایت راه دیگر و سایر رسانه های مخالف نظام نیز در شماره 16 مهر ماه 93 در مطلبی با عنوان "هشدار مطهرى به روحانى براى رفع حصر: قانون اساسی برای اجرا کردن است نه ویترین!" انتقاد آقای علی مطهری نماینده تهران به رئیس جمهور را منتشر کرده است.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلسa، طى نامه‌اى به رئیس جمهور، نسبت به وظیفه‌ى قانونى او درباره‌ى رفع حصر از میرحسین موسوى، مهدى کروبى و زهرا رهنورد هشدار داد؛ او تاکید کرد که «قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد»؛ مطهرى تاکید کرد که اگر حسن روحانى در این زمینه همچنان مسامحه نماید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

این نوع مواضع، نشان می دهد که گروهی از فعالان سیاسی که در یک سال اخیر، ادعا می کردند که بادولت همراه هستند و فضای همدلی و همراهی با دولت برای کاهش مشکلات کشور را در پیش خواهند گرفت، اما در اصل،منتظر اتخاذ مواضع تند و افراطی از سوی آقای روحانی و دولت تدبیر و امید بوده اند، از عدم اتخاذ مواضع افراطی سرخورده شده و سیاست صبر و انتظار خود را به تدریج کنار زده و نیت و اهداف اصلی خود را نمایان می کنند.

این گروه ها و فعالان سیاسی، بدون توجه به شرایط کشور در تحریم اقتصادی و فشار کشورهای غربی، شرایط منطقه و گروه های تروریستی و... به جای آن که بر همراهی و همدلی وحفظ آرامش و ثبات و همراهی با دولت تاکید کنند، به بهانه مختلف، همچنان مواضع سیاسی و افراطی سال های قبل خود را پیگیری می کنند و فراموش کرده اند که مردم در سال 92 چه پیامی در انتخابات داشته اند...

عده ای از رئیس جمهور خرده گرفته اند که چرا در مصاحبه با سی ان ان گفته است، " این افراد مورد نظر شما یعنی روزنامه نگار دو تابعیتی،به جرم روزنامه نگاری بازداشت نشده اند و شاید به جرم دیگری بازداشت شده اند" و چرا به روزنامه نگاران زندانی اشاره نکرده است و...

از سوی دیگر، آقای مطهری به موضوع عملکرد دو نامزد انتخابات و رهبران سیاسی حوادث بعد از انتخابات 88 اشاره کرده و به دلایل و اصول مختلف قانون اساسی اشاره کرده و خواستار آن شده که رئیس جمهور اخطار قانون اساسی بدهد و برای رفع حصر آنها کاری انجام دهد.  

این در حالیست که موضوع حصر، قاعدتا باید با قوه قضاییه و نهادهای مسوول مطرح شود و این موضوع بیشتر در حوزه وظایف قانونی قوه قضاییه است نه رئیس جمهور

از سوی دیگر، موضوعاتی مهمتر از این در کشور وجود دارد و اگر بنا باشد که اصلاح طلبان و افراد در حصر، به دولت کمک کنند، باید مطالبات خود را با آرامش و به تدریج و در زمان مناسب مطرح نمایند تا با تنش و مواضع افراطی که باعث ایجاد تنش بین گروه های سیاسی و نارضایتی از دولت از هر دو جناح سیاسی کشور باشد.

اگر بنا به مصالحی، اینگونه تشخیص داده شده که این افراد در حصر باشند، اخطار رئیس جمهور و عملکرد ایشان، عملا باعث اختلاف سیاسی و تنش بین گروه های سیاسی و مسوولان خواهد شد و حس همکاری و همراهی  و همدلی بین مسوولان سیاسی را کاهش خواهد داد.
لذا بهتر است که به جای آنکه دائم به رئیس جمهور به صورت سرگشاده و علنی تذکر داده شود، و برای دولت و کشور هزینه سازی شود، از راه های دیگر عمل شود و تنها رئیس جمهور را هدف قرار ندهند.

این نوع عملکردهای افراطی، عملا فشار گروه های سیاسی از سوی اصلاح طلبان و از سوی اصولگرایان را بر دولت افزایش خواهد داد و نظر هیچ گروهی در نهایت تامین نخواهد شد و باعث اختلاف و تنش خواهد شد.

در چنین شرایطی دولت چه کاری باید انجام دهد که حس همدلی وهمراهی برای کاهش مشکلات و کاهش فشارهای غربی ادامه یابد و باعث تنش بین گروه های سیاسی نشود.

آیا بهتر نیست که مجموعه ای از نیروهای سیاسی و مسوولان، به جای رئیس جمهور برای این کار مورد توجه باشند؟

اگر قرار باشد موضوعی مانند حصر، از یک سو نارضایتی اصلاح طلبان و از سوی دیگر، نارضایتی اصولگرایان را در پی داشته باشد و از سویی، فرصتی برای عرض اندام مخالفان ومنتقدان دولت و نظام باشد، عملا نتیجه ای نخواهد داشت و نه تنها باعث همکاری آقایان مورد نظر با دولت نخواهد شد بلکه بهانه ای، برای ایجاد تنش و اختلاف بین گروه های سیاسی و افزایش فشارهای خارجی و فرصتی برای عده ای جهت ایجاد تنش در داخل خواهد بود.

جالب است که آقای مطهری ادعا کرده که با رفع حصر آقایان موسوی و کروبی، حادثه و تنش سیاسی ایجاد نخواهد شد. اما در همین روزهای اخیر، گروه ها و فعالان سیاسی  و بخشی از روزنامه نگاران به رئیس جمهور انتقاد کرده اند که چرا به روزنامه نگاران زندانی اشاره نکرده است و از هر فرصتی برای ایجاد مطالبات افراطی استفاده می کنند. اما این اقدامات در نهایت دولت را تضعیف می کند و برنامه های دولت در منطقه و جهان را نیز تضعیف می کند.

این نکات نشان می دهد که بخشی از گروه های سیاسی همچنان در فضای سال 88 و مسائل بعد از آن هستند و از هر بهانه ای برای اشاره به آن فضا استفاده می کنند و حتی دولت آقای روحانی را هدف حملات و انتقادهای خود قرار می دهند.

در چنین فضایی چه تضمینی وجوددارد که پیگیری رئیس جمهور، باعث ایجاد تنش و اختلاف بین مسوولان و قوا و نهادهای مربوطه نشود.

همچنین در شرایطی که منطقه در شرایط تنش و حضور گروه های افراطی است و فشار تحریم در اقتصاد وجود دارد و از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری و خارجی به هر بهانه ای به دنبال فشار بر کشور هستند و از سوی دیگر، مذاکرات حساس با 5+1 در حال انجام است، چه دلیلی وجود دارد که بخش عمده ای از نیروی دولت و رئیس جمهور صرف، رسیدگی به موضوعی شود که نتیجه آن از حالامشخص است و باعث ایجاد اختلاف و تنش و کاهش حس همدلی و آرامش نسبی فضای سیاسی داخلی کشور خواهد بود؟!

آقای مطهری گفته است: که آقای روحانی در سیاست خارجی موفق و در سیاست داخلی ناموفق بوده است...

این در حالیست که سیاست روحانی در داخل کشور، اتفاقا بر مبنای کاهش اختلاف و تنش و همراهی و آرامش بوده است و از بروز و طرح مسائلی که باعث تنش و ناارامی شود پرهیز کرده است تا به تدریج فضای سال 88 به این سو، تغییر کند و مردم شیرینی کاهش مشکلات اقتصادی را حس کنند. قطعا دردیپلماسی و مذاکره به این مسائل نیز پرداخته شده اما نوع طرح آن در فضای عمومی و نامه نگاری و ... نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعث طرح دوباره مسائل قبلی و تکرار موضوعاتی خواهد بود که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعث پیچیده تر شدن مسائل می گردد و دوباره فرصتی برای عده ای خواهد بود که می خواهند مسائل سال های قبل را مطرح نمایند.

اگر هم قرار باشد که مسوولان دراین زمینه تصمیم گیری کنند نیازی به طرح عمومی ان و مواضع افراطی گروه های سیاسی و... نیست بلکه باید به صورت یک موضوع بدون تنش و ناآرامی انجام شود و نباید با این نامه نگاری ها و هشدار به رئیس جمهور و طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس و... به افزایش تنش دامن زده شود.

رئیس جمهور و دولت قطعا در این شرایط به حفظ ثبات و آرامش و همدلی توجه دارندتا مشکلات اقتصادی بهتر مدیریت شود و سیاست خارجی به پیش برود  و مسائل داخلی از جمله حصر ... در فضای مناسبی پیگیری شود.

اما طرح این مواضع افراطی عملا نه کمکی به حل این مشکلات می کند و نه به نفع کشور  و مواضع سیاسی خارجی و داخلی خواهد بود.

براین اساس، حال چگونه می توان پذیرفت که عده ای به دنبال ایجاد تنش سیاسی و ناآرامی در کشور نیستند و وقتی این گونه نامه نگاری و طرح سوال و انتقاد می شود، آیا می توان به ایجاد ثبات در ماه ها و سال های آینده امیدوار بود؟

به نظر می رسد که این گونه مواضع عملا به زیان گروه های منتقد و کسانی است که در حصر هستند، زیرا عملا فضای سیاسی را به جای آرامش به سمت تنش هدایت می کند....

قطعا دردیپلماسی و مذاکره به این مسائل نیز پرداخته شده اما نوع طرح آن در فضای عمومی و نامه نگاری و ... مشکلی را حل نخواهد کرد لذا به جای فرصت دادن به افراطی های سیاسی، باید شرایط منطقه، مذاکرات، فشارهای غرب و تحریم را در نظر گرفت و مطالبات سیاسی را به صورت آرام و بدون تنش در گفت وگو با مسوولان مختلف نظام به پیش برد

در نامه علی مطهری آمده است: گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌ هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.
مطهری با اشاره به اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند!

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.

اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال ۸۸ درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه ۸۸ در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.