ارتباط مشکوک رضا ضراب و بابک زنجانی اثبات می شود؟

گروه سیاسی، تاجر ایرانی رضا ضراب، سال گذشته به اتهام فساد در استانبول دستگیر شد اما بعدها آزاد شد. شاید وی در مورد گم شدن 2.7 میلیارد دلار پول نفتی ایران مورد بازجویی قرار بگیرد، چون تحقیقات ایرانی ها به این نتیجه رسیده که شاید وی بداند چه اتفاقی برای آن پولها افتاده است.

به گزارش بولتن نیوز، امیر عباس سلطانی یک قانونگذار ایرانی و از اعضای کمیته تحقیقی است که در سال 2013 به منظور بررسی روابط تجاری بابک زنجانی تشکیل شد تا پول گم شده پیدا شود. ضراب در دولت اردوغان آزاد شد. اردوغان با متوقف کردن تحقیقات در دسامبر سال گذشته و تنزل رتبه دادن و برکنار کردن دادستانها و منع دسترسی آنها به اسناد، و نیز تغییر پست هزاران رییس پلیس و افسر پلیس ضراب را هم آزاد کرد، با این ادعا که این تحقیقات مربوط به فساد، در واقع توطئه ای قضایی به منظور سرنگونی دولت بوده است. اما برخلاف ضراب، زنجانی هنوز در زندان است.

علی رغم تحریم های سنگین آمریکا و سازمان ملل، زنجانی نفت ایران را به چند کشور در ازای طلا فروخته است. وی شرکتهای مختلفی در حوزه های گوناگون دارد که شعباتی نیز در ترکیه، مالزی، امارات، چین و تاجیکستان دارند. سلطانی می گوید که واسطه هایی مانند ضراب و زنجانی با تغییر مسیر کالاها، پول و طلا در ترکیه از طریق راه های گریز و یک شبکه غیررسمی توانسته اند میلیارد ها دلار به دست آورند.

سلطانی در مصاحبه ای در تهران گفت:« ضراب در این کار نقشی جزیی نداشت، وی کاملا در این اقدامات دخیل بود.» این قانونگذار گفت که اطلاعات موثقی دارد که نشان می دهد زنجانی از ضراب استفاده کرده تا پول هایش را به شکل سرمایه گذاری ها و دارایی ها در بیرون ایران نگهداری کند.

خبرگزاری بلومبرگ گفته است که تلاش کرده با وکیل ضراب یعنی سیدا ییلدریم به صورت تلفنی تماس بگیرد، تا نظر وی را در مورد این مسائل بپرسد اما پاسخی دریافت نکرده است. در ماه آگوست سلطانی اعلام کرد که یک گروه از نمایندگان مجلس شاید به ترکیه بروند و از ضراب بازجویی کنند. در آن زمان نیز ییلدریم این ادعاها را بر علیه موکلش رد کرد و گفت که این اظهارات بی اساس هستند و «تمام پارلمان ایران می توانند بیایند و بازجویی کنند. هیچ شواهدی وجود ندارد که این ادعاها را اثبات کند.»

سلطانی همچنین در مصاحبه با روزنامه ایرانی شرق در ماه آگوست اظهارات مشابهی را بر زبان آورد:«چیزی که ما در مورد زنجانی نمی دانیم این است که وی تا چه حد در ترکیه با ضراب ارتباط داشته است. گروه به تحقیق ادامه خواهد داد و ریشه های این رابطه را آشکار خواهد کرد. ما نمی توانیم ضراب را آزاد بگذاریم. بعضی افراد تلاش کرده اند با این ادعا که ضراب دیگر یک شهروند ایرانی نیست این اتهامات را بپوشانند. اما آشکار است که این دو تاجر سالها با یکدیگر کار کرده اند، و ما نمی توانیم این مساله را نادیده بگیریم.»


در 17 دسامبر 2013 گروه تحقیق اعلام کرد که بعضی وزرا، وابستگان اعضای کابینه، تجار و مقامات، و نیز دیگران با اتهاماتی از قبیل دریافت رشوه و کمک به ضراب رو به رو هستند. ضراب متهم به دادن پیشنهاد رشوه به بعضی وزرا شده که مبلغ کل آنها به دهها میلیون دلار می رسد تا در عوض آنها تجارت طلایی که وی با دور زدن تحریم های بین المللی انجام می داد را تسهیل کنند. علی رغم اتهاماتی که زده شد و وجود شواهدی که چنین اتهاماتی را اثبات می کنند، مانند تصاویر تبادل پول بین مردان ضراب و رابطان وزا، و نیز مکالماتی که به صورت قانونی شنود شده بودند و صحبت های وی با همکاران و بعضی از اعضای دولت در مورد انتقال حجم عظیمی از پول را اثبات می کنند، این اتهامات بی نتیجه ماندند و وی آزاد شد. دولت توانست با دخالت در امور داخلی قوه قضاییه و عدم توجه به انتقادات داخلی و خارجی در مورد نقض حاکمیت قانون با موفقیت به این تحقیقات پایان دهد. ضراب در ماه فوریه آزاد شد.


زنجانی متهم به استفاده از شعبه تاجیکستان بانک خود یعنی First Islamic Investment Bank است تا پول نفت را از ایران به خارج ببرد.