عزم جدی دولت برای تحول در نظام بانکی، ضرورت بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا

گروه اقتصادی - رئیس کل بانک مرکزی  در در نشست  تخصصي  بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به انتقاد از نرخ های سود بالا و صوری شدن فاکتورها در برخی از موسسات مالی و بانک ها، گفت: من البته تا کنون نرخ ۳۵ درصد را نشنیده ام ولی نرخ ۳۰ درصدی را شنیده ایم اما این نرخ ها در تمام بانک ها عمومی نیست




به گزارش بولتن نیوز، ولی اله سیف افزود: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سخت گیری هایی در این زمینه داشته باشیم
وی به نامه مرحوم نوربخش به امام خمینی اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستور العمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی شد. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد حتما قابل بررسی است
سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ های حق الوکاله از سوی بانک ها گفت : بانک ها موظف به اعلام نرخ های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود
ضرورت بازنگری بانکداری بدون ربا
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی اظهارداشت: این بازنگری مشتمل بر 128 ماده انجام شد که خوشبختانه حرکتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده که امیدواریم این دو طرح به همگرایی و وفاق برسند.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی بانک مرکزی، حذف ربا است، گفت: در این چارچوب بانک مرکزی از اقدامات و دیدگاه‌هایی که در عرصه حذف ربا مطرح می‌شوند استقبال می‌کند.
وی تاکید کرد: انتظار ما این است که برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی و شبکه بانکی بتواند به رفع دغدغه‌های مراجع محترم و مردم بیانجامد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بد حساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهارداشت: زوایای متعددی در این بسته وجود دارد که یکی از آنها تقویت نظام بانکی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بخش تولید اولویت اصلی نظام بانکی در تسهیلات‌دهی است و بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی در دستور كار قرار دارد .در این بسته توقعات از نظام بانکی به طور جدی شکل گرفته اما این توقعات منطقی است و انتظارات غیر منطقی از سیستم بانکی کاهش یافته است.
وی افزود: باید نشان دهیم بانکداری ما کارایی لازم را دارد و با توجه به هدف‌گیری‌های خروج از رکود، نقش بانک‌ها بسیار پررنگ است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی گفت: یکی از این بخشنامه‌ها که بسیار هم مورد توجه است این است که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند و به کار بانکی خود متمرکز شوند.
وی تصریح کرد: رعایت اولویت تسهیلات‌دهی در نظام بانکی به سرمایه در گردش و تولید و همچنین حداکثر کردن توان اعتباری بانک‌ها در جهت تحقق اهداف تعیین شده اجرایی خواهد شد.


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق در حال حرکت است، تصریح کرد: بانک ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ولی الله سیف اظهار داشت: من از آقای طیب نیا  بخاطر کمک ها و هدایت های ایشان در نظام بانکی تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه توقعات از نظام بانکی بسیار جدی شکل گرفته است، افزود: البته این توقعات یک تفاوت اساسی با گذشته دارد چراکه توقعات به سمتی می رود که از نظام بانکی واقعی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق در حال حرکت هستند، تصریح کرد: بانک ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است و برای همین منظور نیز زمان بندی سه ساله در نظر گرفته ایم.

اولویت بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف از آن بعنوان راهبرد جدید بانک ها برای خروج از رکود نام برد و ادامه داد: بانک مرکزی البته در کنار این کارها باید ساماندهی موسسات غیر مجاز را بصورت جدی اجرایی کند.

وی به تفاوت های اساسی برخی دیدگاه های اندیشمندان درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مقطع فعلی بازبینی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر چند بند و لایحه در بانک مرکزی آماده شده است
وی افزود: نمی شود به بهانه هدف حداکثر سازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیت هایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر است.
وی ادامه داد:‌ در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم. اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بد حساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.

سیف تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: درگذشته این فرمول اعلام شده و بانک ها بر اساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم



طیب نیا: عزم جدی دولت برای تحول در نظام بانکی
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: تحول در نظام بانکی در 4 محور باید احرایی شود و چهار محور شامل تحول در ارکان نظام پولی و نظارت مقام پولی در بازار، تحول و تمرکز بانک ها در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی ،  تعمیق و رقابتی شدن بازار پولی، تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.
طیب نیا با بیان اینکه توسعه نظام بانکی زمینه ساز رشد شده است افزود که مولف دیگر که به عنوان باور گسترده توجه به تحول را افزایش داده اینکه نظام بانکی باید در اختیار بخش مولد کشور قرار گیرد و با افزایش ثبات و پایداری در نظام اقتصادی باید به رشد شبکه کشور کمک شایانی کند . وی در این زمینه اضافه کرد که دولت برای تحول در نظام بانکی کشور عزم جدی دارد .
وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمینه دست یابی برای فهم مشترک در بین دست اندرکاران با توجه به توجه به وضعیت اقتصادی فراهم شد و همه به تحول نظام بانکی می اندیشند افزود که وضعیت بانکی مناسب نیست چون با نظام بانک داری دنیا و با نیازهای داخلی هم خوانی ندارد.
به گفته وی بانکداری اسلامی در کشور هنوزخواستگاه مطلبوبی نیست و دولت می خواهد در این زمینه پاسخ قابل توجهی ارائه دهد .
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه دولت بنا دارد طرح تحول نظام بانکی را تدوین تصویب و پس از تائیدیه مراجه قانونی اجرایی کند خاطر نشان کرد که تحول نظام بانکی با رویکرد بانک داری اسلامی خواهد بود و بخشی از نگاه وزارت اقتصاد به بازآراریی و کارایی در این زمینه است . به گفته وی تحول در نظام بانکی در 4 محور باید احرایی شود که محور اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است و مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری در بازار نظارت کند . وی در این زمینه اضافه کرد که نقش مقام پولی باید در سیاست گذاری تقویت شود و اثر بخشی های آن تقویت و استقلال آن حفظ شود .
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد :محور دوم تحول در حوزه عملیات بانکی است و بانک ها باید بر فعالیت های بانکی متمرکز شوند، ضمن آنکه فعالیت ها در حوزه غیر بانکی محدود و نرخ ها باید اصلاح شوند تا فعالیت های اصلی بانک سودآور شود .
وی در تکمیل سخنان این بخش گفت که فعالیت نظام بانکی باید در اختیار بخش مولد باشد و مهندسی مجدد فرآیند ها باید طوری طراحی شود که به اثر بخشی نظام بانکی و تقویت نظام تولید منجر شود .

طیب نیا در توضیح محور سوم نیز افزود :محور سوم تحول ساختاری و نهادی است که در این زمینه بازار پولی باید تعمیق و رقابتی شود و تحت نظارت بانک مرکزی باید ساختار مالی بانک ها اصلاح شود .
وزیر اقتصاد ادامه داد :محور چهارم تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است و نظارت بر عملکرد بانکی با این محور راحتر خواهد بود. به گفته وی دولت در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی نشان داد که نگاه یک سویه به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد .هرچند که مقامات حرکت جدی به سوی عملکرد بانک ها را خواستارند.
دولت می داند که بسیاری از مشکلات نظام بانکی از بیرون تحمیل شده است .بنابر این دولت سعی کرده در بسته خروج از رکود از همه امکانات و ابزارها استفاده کند تا بانک ها توانمند شوند .
طیب نیا ادامه داد : دولت سعی دارد نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را حل کند و در شرایط کنونی تامین منابع مالی برای تحقق این هدف کار بسیار دشواری است که دولت هزینه های آن را پذیرفت که احکام لازم را در بسته پیش بینی کرده است .
وی خاطر نشان کرد :در مقابل دولت انتظار دارد که توان اعطای تسهیلات بانک ها در خدمت بخش تولید و مولد قرار گیرد . به عنوان نمونه دیگر شرایط کلان اقتصاد کشور نحوه تعیین نرخ های کلیدی تنگنا هایی را برای نظام تولید و بانک فراهم کرده است و دولت تلاش کرده بانک ها بتوانند در فضای مناسب حرکت کنند .


817 میلیارد دلار از بانکداری اسلامی در ایران

رئیس موسسه عالی بانک داری در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی کشور در 3 دهه قبل تغییراتی را تجربه کرد گفت : که ایران یکی از بزرگترین کشورها در زمینه بانک داری اسلامی است که 817 میلیارد دلار از منابع بانک داری اسلامی را در اختیار دارد که این منابع برابر37درصد ارزش دارایی بانک های اسلامی درجهان است .
رئیس موسسه عالی بانک داری گفت: تعداد 742 مرکز آموزش دانشگاهی و غیر دانشگاهی در زمینه آموزش این نوع بانکداری مشغولند
این مقام آگاه اضافه کرد که در سه دهه گذشته علی رغم موج ورشکستکی در نظام بانک داری ربوی که سال 2008 نمونه بارز آن است طی سه دهه گذشته شاهد رشد دارایی و گسترش خدمات روز افزون این نوع بانک داری هستیم .وی افزود که این شیوه بانک داری رشد 20 درصدی دارد و ارزش آن از 300 میلیون دلار در سال 2008 به بیش از 2000 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش دارد و تعدا آن ها به 600 مرکز رسیده است .وی پیش بینی کرد دارایی بانک های اسلامی را در سال 2018 به بیش از 3400 میلیارد دلار افزایش یابد .


ماجرای نامه نوربخش به امام خمینی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان ماجرای نامه مرحوم دکتر نوربخش به امام خمینی(ره) گفت: الان بانک ها ربا نمی گیرند و پول خودشان را می گیرند.
موسوی بجنوردی در نشست  تخصصي  بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه ربای معامله ای و قرضی وجود دارد، اظهار داشت: ربای معامله ای مورد مباحث بانکی نیست اما ربای قرضی به معنای آن است که قرض دهنده به قرض گیرنده شرط کند که سودی در سررسید معین دریافت کند.
وی با اشاره به خسارت تاخیر تادیه گفت: در این حالت اگر مشتری پول را در وقت معین ندهد بانک پولی را از آن دریافت می کند و مساله اینجاست که آیا دریافت این جریمه درست است یا خیر؟!
کارشناس ارشد بانکداری اسلامی در ادامه به نقل خاطره ای در زمان امام خمینی و نامه نگاری اش با ایشان اشاره کرد و گفت: یک بار آقای نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی نامه ای به امام خمینی نوشت  در مورد جریمه دیرکرد و اعلام کرد که  حکمی در این زمینه وجود ندارد و اگر این اتفاق نیفتد بانک ها ورشکسته می شوند.
بعد از آن من نیز دو مطلب به آن نامه اضافه کردم، اول آنکه قدرت خرید پول باید حفظ شود و دوم اینکه باتوجه به افزایش نرخ تورم باید این موضوع در نظر گرفته شود؛ اگر فردی تخلف انجام دهد و حتی چراغ قرمز را رد کند باید جریمه شود، بنابراین کسانی که در سررسید قسط خود را پرداخت نمی کنند باید جریمه شوند و حکم تعزیر حکومتی را دارد.
وی با بیان اینکه الان ربا در بانک ها نداریم؛ الان بانک ها ربا نمی گیرند و پول خودشان را می گیرند، اضافه کرد: ربا این است که قرض دهنده آنکه در سررسید اضافه به قدرت خریدی که تملیک می کند، دریافت کند
موسوی بجنوردی ادامه داد: وام هایی که هم اکنون بانک ها می دهند و در سررسید می گیرند اگر شرط کرده باشند بیش از نرخ تورم باشد رباست ولی اگر معادل نرخ تورم یا کمتر از آن بگیرند ربا نیست و اشکالی ندارد

امضای  قراردادها با بی حوصله گی  مشتریان
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست  تخصصي  بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: برخی فاکتورهای صوری به بانک ها تحویل می دهند.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در مورد آسیب شناسی بانکداری در کشور و بانکداری بدون ربا گفت: در این عرصه اشکالاتی وجود دارد وآشنا نبودن اغلب کارکنان نظام بانکی و عامه مردم با بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری ربوی از مشکلات اصلی است..
وی با بیان اینکه اهتمام جدی برای توجیه مشتریان در بانکداری بدون ربا مشاهده نمی شود گفت: متأسفانه متن قراردادها نیز پیچیده و طولانی است که برای مشتریان قابل فهم نیست و مشتریان با بی‌حوصلگی آن را امضا می‌کند.