مقامات برجسته دولت سابق آمریکا به دنبال فشار به ایران
وزارت دادگستری آمریکا حامی پرونده های ضد ایرانی است
مداخلات وزارت دادگستری امریکا لایه جدیدی از روابط نزدیک دولت آمریکا و گروه هایی که در اعمال فشار بر دولت و شرکت های بزرگ برای به انزوا کشیدن اقتصاد ایران را بر ملا می کند. نیکول ناواس، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، به سوالات در مورد حمایت دولت از یک گروه حامی ضد ایرانی پر نفوذ پاسخ نمی دهد.
گروه سیاسی، مداخلات وزارت دادگستری امریکا لایه جدیدی از روابط نزدیک دولت آمریکا و گروه هایی که در اعمال فشار بر دولت و شرکت های بزرگ برای به انزوا کشیدن اقتصاد ایران را بر ملا می کند. نیکول ناواس، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، به سوالات در مورد حمایت دولت از یک گروه حامی ضد ایرانی پر نفوذ پاسخ نمی دهد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از نیویورک تایمز واشنگتن - دولت اوباما به دادگاه رفته تا از پرونده های یک گروه حامی ضد ایرانی پر نفوذ حمایت کند که گفته می شود این پرونده ها حاوی اطلاعات دولتی است که نباید افشا شود.
این حرکت به شدت غیر معمول وزارت دادگستری سوالات زیادی را در مورد ارتباط بین دولت آمریکا و گروه اتحاد علیه ایران هسته ای برانگیخته ، گروه تندرویی که به دنبال جلوگیری دستیابی ایران به انرژی هسته ای است.
این گروه دارای فهرستی از مقامات برجسته دولت سابق است و شهرتی در کشف اطلاعات در مورد شرکت هایی دارد که گهگاه ، تحریم های بین المللی را نقض و با ایران داد و ستد می کنند.
وزارت دادگستری به طور موقت این گروه را به افشای فهرست حامیان مالی و دیگر اسناد داخلی خود در جریان دادرسی ملزم نکرده است. گویا این گروه از سوی یک شرکت معظم حمل و نقل یونانی به انجام کسب و کار با ایران متهم شده است .
وکلای دولت گفته اند که آنها "شواهد محکمی دال بر این باور دارند چنانچه "برخی اطلاعات خاص" منتشر شود بی شک،اجرای قانون را به خطر می اندازد، یا روش های تحقیقاتی را برملا کرده و یا موجب شناسایی منابع محرمانه می گردد.
قاضی ادگاردو راموس از دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک دخالت دولت را "بسیار عجیب" خوانده، اما از ماه مارس، موافقت کرده تا این گروه را وادار به فاش کردن این اطلاعات نکند. دولت باید تا روز پنجشنبه اعلام کند که آیا قصد دارد به طور رسمی تقاضای اجرای مصونیت قانونی کند و این اطلاعات را به طور دائم مخفی نگاه دارد یا خیر.
مداخله وزارت دادگستری لایه جدیدی از ابهام به این پروندۀ از پیش مرموز اضافه کرده است. وکلای ویکتور رستیس، که این دادخواست را مطرح کرده اند، این گروه را به استفاده از منابع مالی خارجی ناشناس متهم کرده اند و اکنون تلاش می کنند تا یک مقام ارشد اطلاعاتی سابق اسرائیل و یک تاجر برجسته اسرائیلی را وادار به شهادت در دادگاه کنند.
"پدر روحانی لاول، وکیل مدافع آقای رستیس می گوید:" این امر سوالات بسیاری در مورد آنچه که در پشت صحنۀ این پرونده درجریان است مطرح می کند."
درطرح دعوی دولت هیچ اشاره ای دال بر تخلف گروه اتحاد علیه ایران هسته ای – موسوم به ائتلاف آمریکایی علیه ایران هسته ای ، دیده نمی شود و وزارت دادگستری که مقامات را به خاطر افشای این موضوع به روزنامه ها مورد انتقاد قرارداده گویا از این که گروه مورد اشاره به این اطلاعات دسترسی داشته نگران نیست و تنها نگران آن است مبادا این اطلاعات بطور علنی افشا شود.
اگر این گروه اطلاعات مربوط به دولت آمریکا را در اختیار دارد، چگونه به آنها دسترسی پیدا کرده است؟ سازمان های اطلاعاتی آمریکا از همکاری مخفیانه با سازمان ها برای اثرگذاری و نفوذ بر افکار عمومی آمریکا و رسانه ها منع می شوند و حق چنین کاری ندارند و اگر این اطلاعات به دولت امریکا تعلق ندارد، معلوم نیست چرا تا این اندازه مهم و حساس هستند.
در هر صورت، این دادخواست نشان دهندۀ روابط نزدیک بین دولت آمریکا و گروهی است که گویا ، در اعمال فشار بر دولت و شرکت های بزرگ برای به انزوا کشیدن اقتصاد ایران مهارت دارد. به طور کلی تحریم های اقتصادی سخت تنها برای کشاندن ایران پای میز مذاکره بر سر آینده هسته ای این کشور طراحی و اعمال شده است.
نیکول ناواس، سخنگوی وزارت دادگستری ، به سوالات در مورد این پرونده پاسخی نمی دهد.
مارک والاس، مدیر اجرایی اتحاد علیه ایران هسته ای و یک مقام سابق دولت بوش، نیز تمایلی به بحث بر سر این موضوع نشان نداده اند. وکلای این گروه در اسناد دادگاه، دادخواست آقای رستیس را "کمی بیشتر از حرکتی آشکار، برای ساکت کردن تلاش های یک سازمان امریکایی برای جلوگیری از معاملات تجاری با ایران و خنثی کردن تلاش های ایران برای به دست آوردن سلاح های هسته ای خوانده اند."
گروه اتحاد علیه ایران هسته ای که در سال 2008 تاسیس شده با مدیریت و توصیه های عده کثیری از مقامات سابق دولت اداره می شود.از جمله مشاوران این گروه جوزف لیبرمن، سناتور سابق دموکرات از کنتیکت. فرانسیس تاونسند، مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور جورج بوش. دنیس راس، مشاور خاور میانۀ سابق هر دو رئیس جمهور جمهوری خواه و دموکرات، و روسای سابق اطلاعاتی اسرائیل، آلمان و بریتانیا هستند.
این گروه با کمک های مالی حدود 1.7 میلیون دلاری در سال ، در کنگره لابیگری می کند و در پیش نویس قوانین مداخله می نماید. اما بیش از همه به خاطر کمپین های "نام و ننگ" خود معروف است، که اطلاعات شرکت های غربی مظنون به انجام کسب و کار با ایران را برملا می کند. این گروه با استفاده از اخبارمنتشر شده، نامه ها، فیس بوک و وب سایت خود ، به شرکت ها فشار می آورد تا تجارت با ایران را متوقف کنند.
شرکت ها نیز اغلب با قطع روابط با ایران نسبت به این فشارها واکنش نشان می دهند. این گروه به شرکت هایی از جمله کاترپیلار، اینگرسول رند و شرکت های حسابرسی پرایس واترهاوس کوپر و ارنست و یانگ نیز نامه هایی ارسال کرده ، اما پاسخ این شرکت ها در سال گذشته با دیگران متفاوت بوده است؛ بخصوص زمانیکه آقای والاس طی نامه ای به آقای رستیس وی را متهم و شرکت او را به "دلالی فعالیت های غیر قانونی برای رژیم ایران متهم کرده ، و آقای رستیس به خاطر این افترا در دادگاه فدرال منهتن طرح شکایت کرده است.
این گروه گفته که نامه ای به دست آورده که اثبات می کند توطئه ای برای انجام کسب و کار در ایران وجود داشته است و هم چنین آقای رستیس را به استفاده از کشتی های خود در حمایت از صنعت نفت ایران متهم کرده است.
آقای رستیس اما گفته که این نامه جعلی است و چنین معاملۀ غیر قانونی با ایران هیچگاه صورت نگرفته و کشتی های وی تنها کالاهای بشر دوستانه و مجازرا به ایران حمل کرده است. او این گروه را متهم کرده که با استفاده از این قبیل حربه ها از شرکت ها اخاذی می کنند و با اعمال زور از آنها کمک مالی دریافت می کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته ای نیز به نوبه خود او را به "سرکردگی خلافکاران " متهم کرده است.
این گروه اعلام می کند که اتهامات مذکور بر اساس "پژوهش معتبر، مدارک و اسناد معتبر، روابط شناسایی شده ، و منابع معتبر " مطرح شده ، اما آقای رستیس خواسته تا این گروه اسناد خود را بطور علنی منتشر کند.
آقای رستیس کمی پس از اعلام این درخواست، گفت که یک تاجر اسرائیلی ، به نام رامی آنگار، که هیچ ارتباط مستقیمی با گروه اتحاد علیه ایران هسته ای نداشته به وی نزدیک شده است.
با توجه به دادخواستی که توسط وکلای آقای رستیس به دادگاه تسلیم شده ، آقای آنگار از جزئیات این پرونده آگاه بوده و گفته که به نمایندگی از سوی هواداران گروه مذکور " اجازه دارد تا این موضوع را حل و فصل کند" .
اما مشخص نیست که این "هواداران" چه کسانی هستند و فهرست حامیان مالی این گروه هم مانند بسیاری از گروه های غیر انتفاعی دیگر سِری است. وکلای آقای رستیس ، در ماه آوریل طی نامه ای به قاضی گفته اند که اطلاعات منتشر نشده ای در اختیار دارند که نشان می دهد گروه اتحاد علیه ایران هسته ای " توسط منابع وابسته به منافع خارجی تامین اعتبار می شود."
آقای آنگار به تلفن ها و ایمیل های ما برای دریافت اظهار نظرش در این مورد پاسخی نداده است . آقای رستیس، طی دادخواستی در دادگاه خواستار شهادت آقای آنگار شده ؛ او همچنین خواستار احضار مایر داگان، رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیل و مشاور گروه اتحاد علیه ایران هسته ای و شهادت وی در دادگاه شده است ، به اعتقاد آقای رستیس مایرداگانبه عنوان رابط بین منابع مالی و گروه مورد اشاره فعالیت می کند
برای وکلا، تقاضای ارائۀ اسناد و مدارکی که اغلب بطور جعلی برای اثبات اتهامات بی اساس بکار می رود به خصوص در مراحل اولیه بررسی پرونده امری معمول است. تهدید به افشای شرم آور این قبیل مدارک می تواند دو طرف را حل وفصل و مصالحه قبل از شروع دادرسی تشویق کند. اما رفتار وزارت دادگستری این ایده را تقویت می کند که گویا با اینکار منافع پنهانی و بزرگتری به خطر می افتد.
یکی از وکلای دولت در این پرونده، فردی به نام آنتونی کوپولینا، و متخصص دعاوی قضایی امنیت ملی است که تاکنون از پرونده های حساسی مانند پروندۀ برنامه استراق سمع دولت بوش و اختیارات پرزیدنت اوباما در راه اندازی حمله هواپیماهای بدون سرنشین علیه یک شهروند آمریکایی دفاع کرده و پیروز شده است.
قاضی راموس گفته اگر وزارت دادگستری در هفتۀ جاری درخواست مصونیت اجرایی قانون را به طور رسمی تایید کند، او"سوالات زیادی" در مورد چرایی و چگونگی این مصونیت مطرح خواهد کرد.
او در ماه آوریل گفته بود که من به ویژه نگران آن هستم که مبادا :" خواندگان این پرونده در دفاعیه ها یا بیانیه های علنی خود از اطلاعات خاصی استفاده کنند ، اما بعدا به خاطر همین مصونیت قانونی نسبت به اعمال خود پاسخگو نباشند."
به گزارش بولتن نیوز به نقل از نیویورک تایمز واشنگتن - دولت اوباما به دادگاه رفته تا از پرونده های یک گروه حامی ضد ایرانی پر نفوذ حمایت کند که گفته می شود این پرونده ها حاوی اطلاعات دولتی است که نباید افشا شود.
این حرکت به شدت غیر معمول وزارت دادگستری سوالات زیادی را در مورد ارتباط بین دولت آمریکا و گروه اتحاد علیه ایران هسته ای برانگیخته ، گروه تندرویی که به دنبال جلوگیری دستیابی ایران به انرژی هسته ای است.
این گروه دارای فهرستی از مقامات برجسته دولت سابق است و شهرتی در کشف اطلاعات در مورد شرکت هایی دارد که گهگاه ، تحریم های بین المللی را نقض و با ایران داد و ستد می کنند.
وزارت دادگستری به طور موقت این گروه را به افشای فهرست حامیان مالی و دیگر اسناد داخلی خود در جریان دادرسی ملزم نکرده است. گویا این گروه از سوی یک شرکت معظم حمل و نقل یونانی به انجام کسب و کار با ایران متهم شده است .
وکلای دولت گفته اند که آنها "شواهد محکمی دال بر این باور دارند چنانچه "برخی اطلاعات خاص" منتشر شود بی شک،اجرای قانون را به خطر می اندازد، یا روش های تحقیقاتی را برملا کرده و یا موجب شناسایی منابع محرمانه می گردد.
قاضی ادگاردو راموس از دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک دخالت دولت را "بسیار عجیب" خوانده، اما از ماه مارس، موافقت کرده تا این گروه را وادار به فاش کردن این اطلاعات نکند. دولت باید تا روز پنجشنبه اعلام کند که آیا قصد دارد به طور رسمی تقاضای اجرای مصونیت قانونی کند و این اطلاعات را به طور دائم مخفی نگاه دارد یا خیر.
مداخله وزارت دادگستری لایه جدیدی از ابهام به این پروندۀ از پیش مرموز اضافه کرده است. وکلای ویکتور رستیس، که این دادخواست را مطرح کرده اند، این گروه را به استفاده از منابع مالی خارجی ناشناس متهم کرده اند و اکنون تلاش می کنند تا یک مقام ارشد اطلاعاتی سابق اسرائیل و یک تاجر برجسته اسرائیلی را وادار به شهادت در دادگاه کنند.
"پدر روحانی لاول، وکیل مدافع آقای رستیس می گوید:" این امر سوالات بسیاری در مورد آنچه که در پشت صحنۀ این پرونده درجریان است مطرح می کند."
درطرح دعوی دولت هیچ اشاره ای دال بر تخلف گروه اتحاد علیه ایران هسته ای – موسوم به ائتلاف آمریکایی علیه ایران هسته ای ، دیده نمی شود و وزارت دادگستری که مقامات را به خاطر افشای این موضوع به روزنامه ها مورد انتقاد قرارداده گویا از این که گروه مورد اشاره به این اطلاعات دسترسی داشته نگران نیست و تنها نگران آن است مبادا این اطلاعات بطور علنی افشا شود.
اگر این گروه اطلاعات مربوط به دولت آمریکا را در اختیار دارد، چگونه به آنها دسترسی پیدا کرده است؟ سازمان های اطلاعاتی آمریکا از همکاری مخفیانه با سازمان ها برای اثرگذاری و نفوذ بر افکار عمومی آمریکا و رسانه ها منع می شوند و حق چنین کاری ندارند و اگر این اطلاعات به دولت امریکا تعلق ندارد، معلوم نیست چرا تا این اندازه مهم و حساس هستند.
در هر صورت، این دادخواست نشان دهندۀ روابط نزدیک بین دولت آمریکا و گروهی است که گویا ، در اعمال فشار بر دولت و شرکت های بزرگ برای به انزوا کشیدن اقتصاد ایران مهارت دارد. به طور کلی تحریم های اقتصادی سخت تنها برای کشاندن ایران پای میز مذاکره بر سر آینده هسته ای این کشور طراحی و اعمال شده است.
نیکول ناواس، سخنگوی وزارت دادگستری ، به سوالات در مورد این پرونده پاسخی نمی دهد.
مارک والاس، مدیر اجرایی اتحاد علیه ایران هسته ای و یک مقام سابق دولت بوش، نیز تمایلی به بحث بر سر این موضوع نشان نداده اند. وکلای این گروه در اسناد دادگاه، دادخواست آقای رستیس را "کمی بیشتر از حرکتی آشکار، برای ساکت کردن تلاش های یک سازمان امریکایی برای جلوگیری از معاملات تجاری با ایران و خنثی کردن تلاش های ایران برای به دست آوردن سلاح های هسته ای خوانده اند."
گروه اتحاد علیه ایران هسته ای که در سال 2008 تاسیس شده با مدیریت و توصیه های عده کثیری از مقامات سابق دولت اداره می شود.از جمله مشاوران این گروه جوزف لیبرمن، سناتور سابق دموکرات از کنتیکت. فرانسیس تاونسند، مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور جورج بوش. دنیس راس، مشاور خاور میانۀ سابق هر دو رئیس جمهور جمهوری خواه و دموکرات، و روسای سابق اطلاعاتی اسرائیل، آلمان و بریتانیا هستند.
این گروه با کمک های مالی حدود 1.7 میلیون دلاری در سال ، در کنگره لابیگری می کند و در پیش نویس قوانین مداخله می نماید. اما بیش از همه به خاطر کمپین های "نام و ننگ" خود معروف است، که اطلاعات شرکت های غربی مظنون به انجام کسب و کار با ایران را برملا می کند. این گروه با استفاده از اخبارمنتشر شده، نامه ها، فیس بوک و وب سایت خود ، به شرکت ها فشار می آورد تا تجارت با ایران را متوقف کنند.
شرکت ها نیز اغلب با قطع روابط با ایران نسبت به این فشارها واکنش نشان می دهند. این گروه به شرکت هایی از جمله کاترپیلار، اینگرسول رند و شرکت های حسابرسی پرایس واترهاوس کوپر و ارنست و یانگ نیز نامه هایی ارسال کرده ، اما پاسخ این شرکت ها در سال گذشته با دیگران متفاوت بوده است؛ بخصوص زمانیکه آقای والاس طی نامه ای به آقای رستیس وی را متهم و شرکت او را به "دلالی فعالیت های غیر قانونی برای رژیم ایران متهم کرده ، و آقای رستیس به خاطر این افترا در دادگاه فدرال منهتن طرح شکایت کرده است.
این گروه گفته که نامه ای به دست آورده که اثبات می کند توطئه ای برای انجام کسب و کار در ایران وجود داشته است و هم چنین آقای رستیس را به استفاده از کشتی های خود در حمایت از صنعت نفت ایران متهم کرده است.
آقای رستیس اما گفته که این نامه جعلی است و چنین معاملۀ غیر قانونی با ایران هیچگاه صورت نگرفته و کشتی های وی تنها کالاهای بشر دوستانه و مجازرا به ایران حمل کرده است. او این گروه را متهم کرده که با استفاده از این قبیل حربه ها از شرکت ها اخاذی می کنند و با اعمال زور از آنها کمک مالی دریافت می کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته ای نیز به نوبه خود او را به "سرکردگی خلافکاران " متهم کرده است.
این گروه اعلام می کند که اتهامات مذکور بر اساس "پژوهش معتبر، مدارک و اسناد معتبر، روابط شناسایی شده ، و منابع معتبر " مطرح شده ، اما آقای رستیس خواسته تا این گروه اسناد خود را بطور علنی منتشر کند.
آقای رستیس کمی پس از اعلام این درخواست، گفت که یک تاجر اسرائیلی ، به نام رامی آنگار، که هیچ ارتباط مستقیمی با گروه اتحاد علیه ایران هسته ای نداشته به وی نزدیک شده است.
با توجه به دادخواستی که توسط وکلای آقای رستیس به دادگاه تسلیم شده ، آقای آنگار از جزئیات این پرونده آگاه بوده و گفته که به نمایندگی از سوی هواداران گروه مذکور " اجازه دارد تا این موضوع را حل و فصل کند" .
اما مشخص نیست که این "هواداران" چه کسانی هستند و فهرست حامیان مالی این گروه هم مانند بسیاری از گروه های غیر انتفاعی دیگر سِری است. وکلای آقای رستیس ، در ماه آوریل طی نامه ای به قاضی گفته اند که اطلاعات منتشر نشده ای در اختیار دارند که نشان می دهد گروه اتحاد علیه ایران هسته ای " توسط منابع وابسته به منافع خارجی تامین اعتبار می شود."
آقای آنگار به تلفن ها و ایمیل های ما برای دریافت اظهار نظرش در این مورد پاسخی نداده است . آقای رستیس، طی دادخواستی در دادگاه خواستار شهادت آقای آنگار شده ؛ او همچنین خواستار احضار مایر داگان، رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیل و مشاور گروه اتحاد علیه ایران هسته ای و شهادت وی در دادگاه شده است ، به اعتقاد آقای رستیس مایرداگانبه عنوان رابط بین منابع مالی و گروه مورد اشاره فعالیت می کند
برای وکلا، تقاضای ارائۀ اسناد و مدارکی که اغلب بطور جعلی برای اثبات اتهامات بی اساس بکار می رود به خصوص در مراحل اولیه بررسی پرونده امری معمول است. تهدید به افشای شرم آور این قبیل مدارک می تواند دو طرف را حل وفصل و مصالحه قبل از شروع دادرسی تشویق کند. اما رفتار وزارت دادگستری این ایده را تقویت می کند که گویا با اینکار منافع پنهانی و بزرگتری به خطر می افتد.
یکی از وکلای دولت در این پرونده، فردی به نام آنتونی کوپولینا، و متخصص دعاوی قضایی امنیت ملی است که تاکنون از پرونده های حساسی مانند پروندۀ برنامه استراق سمع دولت بوش و اختیارات پرزیدنت اوباما در راه اندازی حمله هواپیماهای بدون سرنشین علیه یک شهروند آمریکایی دفاع کرده و پیروز شده است.
قاضی راموس گفته اگر وزارت دادگستری در هفتۀ جاری درخواست مصونیت اجرایی قانون را به طور رسمی تایید کند، او"سوالات زیادی" در مورد چرایی و چگونگی این مصونیت مطرح خواهد کرد.
او در ماه آوریل گفته بود که من به ویژه نگران آن هستم که مبادا :" خواندگان این پرونده در دفاعیه ها یا بیانیه های علنی خود از اطلاعات خاصی استفاده کنند ، اما بعدا به خاطر همین مصونیت قانونی نسبت به اعمال خود پاسخگو نباشند."
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
