قیمت حامل‌های انرژی در مصر افزایش یافت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا ، براساس برنامه بلندمدت حذف یارانه انرژی در مصر، قیمت بنزین 78 درصد افزایش یافت و قیمت برق به طور تدریجی افزایش خواهد یافت.

نخست وزیر مصر ضمن دفاع از افزایش 78 درصدی قیمت بنزین، آن را برای اصلاح اقتصاد بیمار مصر و حمله به سیستم یارانه‌ای که دولت‌های گذشته به دلیل فرار از واکنش مردم آن را نادیده گرفته‌اند لازم دانست.

این افزایش که همچنین روی قیمت دیگر سوخت‌ها نظیر سوخت دیزل و گاز طبیعی تاثیر می‌گذارد، در تاریخ 4 ژوئیه اعلام شد.

نخست وزیر مصر با دفاع از این اقدام در یک کنفرانس خبری گفت: مصر 687 میلیارد پوند مصری (96 میلیارد دلار) در یک دهه گذشته صرف پرداخت یارانه انرژی کرده است. این اصلاح سیستم با هدف دستیابی به عدالت در سیستم توزیع است که اغلب به نفع ثروتمندان است.

پیش از افزایش قیمتها صف‌های ایجاد شده در جایگاه‌های بنزین در قاهره در روزهای اخیر نشان می‌داد که مردم در حال ذخیره سازی بنزین قبل از افزایش احتمالی قیمتها هستند.

وزارت نفت مصر از مردم خواسته بود که از ذخیره کردن بنزین خودداری کنند و عده‌ای را به تلاش برای کاهش ظاهری سوخت به منظور سودجویی از بازار سیاه متهم کرد.

وزیر نیرو مصر اعلام کرد: قیمت برق در این کشور این ماه تحت برنامه حذف یارانه‌های انرژی افزایش می‌یابد.

محمد شاکر وزیر نیرو مصر گفت: در راستای تلاش‌های دولت برای کاهش کسری بودجه و همچنین کاهش وابستگی به کمکهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت برق از این ماه براساس برنامه پنج ساله حذف یارانه‌های انرژی افزایش می‌یابد.

براساس این برنامه قیمت برق در یک دوره پنج ساله دو برابر خواهد شد، اما هدف از معرفی یک ساختار قیمتگذاری تصاعدی‌تر کاهش بار روی قشر فقیر در مصر است.

قیمت حاملهای انرژی که در کشور مصر به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده و جزو پایین ترین قیمتها در جهان محسوب می‌شود، به معنی است که دولت به دنبال صرفه جویی در برق است زیرا ضعف عرضه گاز باعث قطع مکرر برق در این کشور شده است.

محمد شاکر افزود: متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق پس از افزایش تدریجی پنج ساله به حدود نیم پوند مصر(هفت سنت) خواهد رسید. در حال حاضر قیمت هرکیلووات ساعت برق در مصر حدود سه سنت است.

این اقدام اولین گام دولت عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر است که انتظار می‌رود بخشی از اصلاحات حساس سیاسی برای یارانه‌ها باشد که شامل سوخت، حمل و نقل، مواد غذایی و کشاورزی نیز می‌شود.

دولت مصر به دنبال بهبود وضعیت مالی خود بدون تحریک واکنش مردم است که از سال 2011 به سرنگونی دو رئیس جمهور کمک کرده اند اما هنوز هیچ بهبودی در وضعیت زندگی شان مشاهده نکرده‌اند. اقتصاد مصر به دلیل ناآرامیهای سیاسی سه ساله اخیر وضعیت بدی پیدا کرده است.