راه‌کارهای مقابله با پدیده نفرین منابع

بخش اول

چکیده:

از آغاز شکلگیری علم اقتصاد نقش منابع طبیعی به عنوان یک عامل مهم در رشد اقتصادی کشورها مورد توجه اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. درچارچوب نظریه‌های مختلف اقتصادی، وفور منابع طبیعی برای یک کشور باید موجب انباشت ثروت از محل درآمد حاصل از فروش این منابع شده و رشد اقتصادی بیشتر کشور را به دنبال داشته باشد. اما واقعیت کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی به ویژه منابع هیدروکربوری در تضاد آشکار با این نظریه است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی رشد اقتصادی کمتری را نسبت به سایر کشورها تجربه نموده اند. ضعف تولید و رشد اقتصادی اندک، تنها نتیجه برخورداری از منابع طبیعی نیست.

بوروکراسی گسترده و حضور فراگیر و حداکثری دولت در اقتصاد، ضعف دمکراسی و تصمیمات بسیار پرهزینه دولتها، رانت و فساد گسترده، شکلگیری نظامهای پیچیده قدرت برای کسب سهم بیشتر از درآمدهای نفتی، بی ثباتی اقتصادی، رشد ناچیز پس انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر آثار مهم مشاهده شده در کشورهای صادر کننده منابع طبیعی است. بعد از پیدایش آثار و تبعات مشترک ناشی از وفور منابع در کشورهای گوناگون، اقتصاددانان زیادی بر آن شدند تا شاید بتوان با طرح نظریهای جامع این وضعیت را توضیح داد. این تلاشها به طرح پارادوکس وفور منابع در قالب دو نظریه بیماری هلندی و نفرین منابع برای توضیح مکانیزم کارکرد درآمدهای منابع طبیعی به ویژه در اقتصادهای نفتی منجر شد.

با شناسایی این مکانیزم‌ها، کشورهای مختلفی استراتژیهایی را برای مقابله با آنها برگزیدند تا شاید نقش و کارکرد متفآوتی را برای درآمدهای منابع طبیعی در اقتصاد خود رقم بزنند. ایجاد صندوق ذخیره درآمد‍های حاصل از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصله در بخش آموزش و زیر ساختهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و استفاده از درآمدهای حاصله سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی فرآیند استخراج و فروش منابع، ایجاد مالکیت ترکیبی خصوصی و عمومی، توزیع مستقیم درآمد فروش در جامعه و تاسیس شرکت سهامی از جمله این راه‌حل‌ها هستند. این مقاله قصد دارد با تمرکز بر مرور این راه‌حل‌ها، مزایا و معایب آنها را بررسی نموده و شرایط لازم برای موفقیت آنها را مرور نماید.

1. مقدمه

پیش بینی‌های گوناگون نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی در چند سال آینده رشد قابل توجهی را تجربه خواهد نمود. بی شک، افزایش شدید تقاضا برای منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز یکی از پی‌آمدهای چنین رشدی است. افزایش منابع درآمدی کشورهای نفتی و تشدید پی‌آمدهای منفی وابستگی به این درآمدها، مانند بیماری هلندی و نفرین منابع، یکی از نگرانی‌ها و چالش‌های مهم در مقابل کشورهای نفتی است. این نگرانی برای ایران مضاعف است. چرا که چنین بهبود قابل توجهی احتمالا همزمان با حل چالش هسته‌ای و کاهش یا حذف تحریم‌ها یعنی سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد کشور خواهد بود. بر این اساس، مهمترین چالش در مقابل سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی کشور آن است که چگونه درآمدهای عظیم کشور از محل صادرات نفت و گاز را مدیریت کنند.

تجربه چند دهه گذشته کشور و سایر کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی و همچنین مطالعات متعدد نشان می‌دهند برخورداری از درآمدهای عظیم حاصل از صدور منابع طبیعی، اگر درست مدیریت نشوند، نه تنها فرایند رشد و توسعه کشورها را حمایت نمی‌کنند بلکه با تقویت ساختارهای غیر توسعه‌ای، مانع مهمی برای رشد و پیشرفت کشور‌ها خواهند بود. کشورهایی که چنین تجربه‌ای داشته‌اند و ثروت منابع طبیعی آنها به رشد اقتصادی سریعتر و پیشرفت اجتماعی منجر نشده است، لیست طولانی را شکل می‌دهند. بنابراین، شناخت مکانیزم کارکرد اثرات مخرب منابع طبیعی در اقتصاد کشورهای دارای این منابع و بررسی روش‌های مقابله با این کارکردهای مخرب از اهمیت زیادی برای مدیریت صحیح موج جدید درآمدهای نفتی برخوردار است.

به همین دلیل، این مقاله قصد دارد راه‌کارهای مدیریت منابع طبیعی را با تمرکز بر منابع هیدروکربوری مورد بررسی قرار دهد و شرایط و زمینه‌های لازم برای موفقیت این راه‌حل‌ها را مرور نماید. برای این منظور، ابتدا به بررسی مسئله نقش منابع طبیعی در اقتصاد کشورها با منابع غنی می‌پردازیم. در این خصوص، دو پدیده بیماری هلندی و نفرین منابع و دلایل شکل گیری آنها را بررسی می‌کنیم. راه‌کارهای مقابله با این مسائل و شناخت شرایط و زمینه‌های موفقیت این راه‌کارها در بخش بعدی مرور خواهد شد. در پایان رهیافت‌های برای کشور در بخش "نتیجه‌گیری و پیشنهاد"، ارائهخواهد شد.

2. کارکرد منابع طبیعی

تجربه‌کشورهای مختلف نشان می دهد برخورداری از ثروت منابع طبیعی مانند نفت موفقیت اقتصادی را تضمین نمی کند. کشورهای آسیایی مانند کره، هنگ گنگ و تایوانهمگی فاقد منابع نفتی هستند. این کشور ها به رغم این که وارد کنندگان نفت هستند اما از رشد و رفاه اقتصادی بالایی برخوردار شده اند. در مقابل، مجموعه کشور های دارای ثروت منابع طبیعی مانند نفت، از بحران های عمیق اقتصادی برخوردار بوده و عملکرد اقتصادی بسیار ضعیفی را نشان داده اند.

این تجربه ها نشان دهنده پدیده خلاف انتظاری است که اقتصاددانان آن را نفرین منابع نامیده اند. این مسئله البته در بین همه کشور های دارای منابع طبیعی صادق نیست و در بین کشور های دچار این مشکل نیز شدت آن یکسان نیست. به عنوان مثال، در میان کشور های نفتی، کشوری مانند نروژ وجود دارد که از نظر شاخص‌های توسعه از بالاترین موقعیت برخوردار است. کشورهای اندونزی و مکزیک نیز به خوبی توانسته‌اند از منابع نفتی خود برای تقویت فرآیند رشد و توسعه استفاده نمایند.

اما در مقابل این ها بیشتر کشور های دارای منابع عظیم نفت و گاز از مشکلات جدی و ساختاری در اقتصاد خود برخوردارند. این تفاوت عملکرد در بین کشورها و مطالعات جدید‌تری که در باره نفرین منابع انجام شده است، نشان می‌دهند که پدیده نفرین منابع چیزی مربوط به کشورهایی است که این پدیده در آنها تجربه شده است. این عامل می‌تواند مدیریت ضعیف یا سیاست‌های غلطباشد. بدین معنا که برخورد متفاوت با چگونگی استفاده از منابع و درآمد های حاصل از آن در اقتصاد کشور ها و سیاست‌های مختلفی که برنامه‌ریزی و اجرا نموده‌اند باعث ایجاد تفاوت اساسی در کارکرد منابع طبیعی در اقتصاد این کشور ها شده است.

به همین دلیل شناخت دقیق این پدیده و مکانیزم‌ها و ساز وکار اثر گذاری ثروت طبیعی در اقتصاد کشور ها برای شناخت راه‌کارهای مناسب برای جلوگیری از چنین کارکرد منفی از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در ادامه به بررسی این نظریه می‌پردازیم.

3. نظریه نفرین منابع

فرضیه نفرین منابع چارچوب مفیدی برای درک پیامدهای ناخواسته وابستگی شدید اقتصاد یک کشور به تولید و صدور منابع طبیعی است. در حقیقت این فرضیه بیانگرپدیده ای است که بر اساس آن کشورهای با منابع غنی، ناتوان در استفاده ازاین ثروت برای برخورداری از یک رشد و توسعه پایدار و بهبود معناداردر کیفیت زندگی شهروندان هستند. عنوان نفرین منابع برای اولین بار توسط ریچارد آوتی در سال 1993 در کتابی با عنوان «پایدار نمودن توسعه در کشورهای متکی بر منابع معدنی» مطرح شد.او در غالب این عنوان به پارادوکسی اشاره نمود که کشورهای برخوردار از وفور منابع به‌ویژه منابع هیدروکربوری با آن مواجه هستند.

در واقع، این کشورها به رغم برخورداری از منابع طبیعی سرشار، در مقایسه با سایر کشورها رشد اقتصادی کمتر و پیامدهای توسعه ای نامناسب راتجربه نموده اند. در حقیقت، نظریه نفرین منابع به آثار مخربی اشاره میکند که وابستگی اقتصاد یک کشور به صدور منابعطبیعی و افزایش قیمت این منابع طبیعی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن ایجاد می‌کند. با وجود این، آثار این منابع بر کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. در میان کشورهای شدیدا وابسته به منابع طبیعی، کشورهایی وجود دارند که عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده اند.

به عنوان مثال دو کشور نیجریه و اندونزی که هر دو به شدت وابسته به نفت هستند، حدود 30 سال قبل درآمد سرانه تقریبا یکسانی داشتند. اکنون درآمد سرانه اندونزی چهار برابر نیجریه است. دو کشور سیرالئون و بوتسوانا دو کشور وابسته به الماس هستند. اما متوسط نرخ رشد سالانه در طول 30 سال قبل برای بوتسوانا 5% و برای سیرالئون 1% بوده است(اتکینسون و همکاران، 2006)

3-1منشا نفرین در منابع طبیعی چیست؟

برای درک ماهیت مفهوم نفرین منابع لازم است ابتدا بدانیم چه چیزی ماهیت این ثروت را نسبت به سایر انواع ثروتها متفاوت می‌کند. سه تفاوت ماهوی بین این ثروت و سایر داراییها وجود دارد. اول این که منابع طبیعی، ثروتی آماده است و حاصل یک فرآیند تولید نیست. این مسئله از یک سو باعث می‌شود ایجاد درآمد و ثروت از این منابع هیچ ارتباطی با سایر فرآیندهای اقتصادی کشور مانند صنایع دیگر نداشته باشد و حتی به مشارکت قابل توجه نیروی‌کار کشور نیازمند نباشد. از سوی دیگر، آماده بودن این ثروت مستلزم هزینه تولید بسیار اندکی برای استخراج و تولید محصولات آن است که این خود باعث ایجاد ارزش مازاد قابل توجه شده و منشاء ایجاد رانت برای اقتصاد کشورهای وابسته به این منابع می‌شود.

تفاوت مهم دیگر مربوط به تغییرات قیمت محصولات حاصل از این ثروت است که به فرضیه رابطه مبادله پربیش باز میگردد. بر اساس این فرضیه در بلند‌مدت قیمت کالاهای اولیه و مواد خام نسبت به کالاهای صنعتی کاهش می‌یابد(پربیش 1950). بنابراین در طول زمان کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی باید همواره کالاهای بیشتر و بیشتری صادر کنند تا بتوانند مقادیر معینی از کالاهای صنعتی را وارد نمایند.سومین تفاوت مهم دیگر این است که اغلب منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز تجدید ناپذیر هستند. از دیدگاه اقتصادی این منابع کمتر به منبع درآمد شباهت دارند و بیشتر شبیه ثروت بادآوردهای هستند که در طول زمان مصرف می‌شوند. این ویژگی‌ها مجموعه شرایط و فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کنند که آثار نامناسبی بر اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارند.

این که چگونه منابع طبیعی که باید منشاء و عامل رشد و بهبود اقتصاد یک کشور باشد، چنین مشکلاتی ایجاد می‌کند و چه کانال‌هایی برای ایجاد چنین مشکلاتی موجود دارد و سازوکارهای آنها چگونه است، مباحثی هستند که در ادبیات نظریه نفرین منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند. اتکینسون و همکاران (2006) در توضیح کانال‌های اثرگذاری منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها، نظریه نفرین منابع را به دو بخشبرونزا و درونزا تفکیک می‌کنند. در این مقاله به پیروی از این شیوه ما نیز نحوی اثرگذاری ثروت منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها را در دو قالب اثرات برونزا و درونزا بررسی می‌کنیم.

3-1-1 عوامل برونزای نفرین منابع

توضیحات یا عوامل برونزا به مجموعه تاثیراتی اشاره دارد که ماهیت و وقوع آنهاارتباط صریح و مستقیمبا اقتصاد یک کشور نداشته بلکه بیشتر متاثر از مفاهیم و عواملی برونزا هستند. اثر افزایش ارزش پول ملی به سبب افزایش درآمد ارزی کشور (بیماری هلندی)، نوسان قیمت محصولات منابع طبیعی و ماهیت توابع تولید این منابع، از جمله مهمترین این عوامل هستند که در ادامه به مرور آنها می‌پردازیم.

الف. بیماری هلندی

در سال 1977 مجله بریتانیایی اکونومیست اصطلاح «بیماری هلندی » را طرح و ابداع نمود. این عبارت کنایه‌ از واقعیتی تلخ در کارکرد منابع طبیعی در اقتصاد کشورهای برخوردار از این منابع است. در حقیقت، بیماری هلندی عبارتی برای توصیف عملکرد کشف منابع عظیم گازی در سال 1959 در هلند بود.  از آن زمان تاکنون این اصطلاح بطور وسیعی به منظور توصیف رابطه منفی میان بهره برداری از منابع طبیعی و بخش تولیدات صنعتی بکار می‌رود (واز 2012). در حقیقت بیماری هلندی رابطه بین بهره‌برداری از منابع طبیعی و کاهش سهم بخش‌های مولد کالایی در اقتصاد است.

توصیف کلی مکانیزم این رابطه بدین شرح است که افزایش درآمد حاصل از صدور منابع طبیعی و مازاد تراز تجاری کشور باعث افزایش قدرت پول ملی شده ودر نتیجه از رقابت پذیری سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله صنعت و کشاورزی کاسته می‌شود. فعالیت‌هایی که مهمترین بخش اقتصاد این کشورها بوده و نقش اصلی در کسب درآمدهای ارزی را بر عهده داشته‌ و معمولاً بهترین حامل برای تکنولوژی و پیشرفت فنی هستند. این فرآیند به تدریج باعث ضعف و ناتوانی بخش‌های مولد اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی شده و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی را بیشتر می‌کند.

یکی از نتایج مهم این فرایند وقوع پدیده نفرین منابع یعنی کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده منابع طبیعی است. نیجریه شاهد خوبی برای مشکل بیماری هلندی است. قبل از افزایش قیمت نفت در دهه 1970، کشور در تولید مواد غذایی خودکفا بوده و حجم قابل توجهی صادرات مواد غذایی از جمله بادام زمینی و کاکائو داشت. افزایش قیمت نفت در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 درآمدهای سرشاری نصیب نیجریه کرد و ارزش پول ملی آنها به شدت افزایش داد.که نتیجه آن کاهش رقابت پذیری صادرات کشور بود. به سرعت محصولات نیجریه رقابت پذیری خود را نه تنها در عرصه بین‌المللی از دست داده بلکه، بازارهای داخلی نیز به تصرف رقبای خارجی درآمدند.

کوردن و نیری  (1982) توصیف دقیقتری از این کارکرد ارائه کردند. آنها برای این منظور، اقتصاد را به سه بخش دسته بندی می‌کنند: بخش منابع طبیعی، بخش قابل تجارت و مجزا از بخش نخست. (معمولا شامل بخش کشاورزی و صنعت)و بخش غیر قابل تجارت (مانند خدمات غیر قابل تجارت و مسکن). آنها کارکرد بیماری هلندی یا اثراتکشف منابع طبیعی بر اقتصاد ملی را در غالب دو مفهوم « صنعت زدایی غیر مستقیم»  و «صنعت زدایی مستقیم»  توصیف میکند.

افزایش صادرات منابع طبیعی موجب افزایش درآمد داخلی شده و از این طریق با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی مطابق بخش بندی کوردن موجب افزایش قیمت در بخش غیر قابل صادرات می‌شود. چون قیمت کالاهای قابل صادرات در بازار جهانی تعیین می‌شود لذا واردات اینگونه کالاها افزایش خواهد یافت. این مسئله موجب عدم تقارن میان این دو بخش شده و به دلیل افزایش جذابیت بخش غیر قابل تجارت موجبات تعدیل سرمایه و نیروی کار بین این دو بخش را فراهم می‌کند. کوردن نام این اتفاق را «صنعت زدایی غیر مستقیم»  می‌گذارد.

اما آنچه مهمتر جلوه می‌کند جذابیت بخش رونق یافته (منابع طبیعی) است. این بخش با جذب سرمایه و نیروی کار از بخش‌های دیگر، هزینه استفاده از این عوامل تولید را برای آنها افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت رقابت صنایع قابل تجارت داخلی در بازارهای خارجی کاهش یافته و این بخش منقبض می‌شود. کوردن این وضعیت را «صنعت زدایی مستقیم»  می‌نامد. حال اگر دولت فاقد انضباط مالی نیز باشد با هزینه کردن بخش قابل توجهی از این درآمد باد آورده، به تشدید تورم داخلی کمک کرده و موجبات ورود به وضعیت رکود تورمی فراهم می‌شود.

همچنین ماتسویاما (1992) نشان داد که در کشورهایی که بخش صنعت در مقابل بخش منابع طبیعی ضعیف می‌شود، فرآیند رشد از طریق بهرهوری به سبب کاهش یادگیری تجربی یا یادگیری با انجام کار  تضعیف می‌شود.

ب. نوسان پذیری درآمدها

بیماری هلندی به سبب ورود درآمدهای سرشار حاصل از صدور منابع ناشی می‌شود. اما زمانبندی و نوسان این درآمدهامشکلات دیگری نیز ایجاد می‌کند. نوسان داشتن این درآمدها مهمترین مشکل کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در حقیقت بر اساس نظریه پربیش، کشورهای صادر کننده مواد خام از نوسان بیشتر رابطه مبادله برخوردار هستند. وستلی  (1995) نشان داد که در طول دوره 92-1970 درصد تغییرات نرخ مبادله در نواحی با بالاترین سهم صادرات مواد اولیه(آمریکای لاتین، صحرای آفریقا ، خاورمیانه و آمریکای شمالی) 2 تا 3 برابرکشورهای صنعتی بود.

البته درآمدهای نفتی نسبت به درآمدهای حاصل از سایر منابعنوسان بیشتری را نشان می‌دهند. نوسان بیشتر قیمت محصولات نفتی به سه دلیل ایجاد می‌شود. تغییر استخراج در طول زمان، نوسان زمانبندی پرداخت‌ها توسط شرکت‌های نفتی و از همه مهمتر نوسان زیاد قیمت محصولات نفتی.به عنوان مثال، در بحران نفتی 1973، قیمت نفت ظرف چند ماه از 3 دلار به 12 دلار افزایش یافت. همچنین در یک دهه اخیر قیمت نفت نوسان بسیار شدیدی را در فاصله 10 دلارتا 150 دلار تجربه نموده است. گلب و گراسمن (2010)، نشان دادند که چنین نوسانی در قیمت منابع طبیعی می‌تواند موهبت منابع را به یک نفرین واقعی بدل کند.

در ایران اثرات نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی و متغیرهای کلان توسط مطالعات مختلفی تایید شده است. مقدم و سزاوار (1391) نشان دادند که در ایران حدود 12 درصد نوسانات تولید ناخالص داخلی، 41 درصد نوسانات مربوط به تورم و 10 درصد نوسانات بیکاری با توجه به تکانه‌های قیمت نفت قابل توضیح است. پیری و همکاران (1390) نشان دادند، یک درصد افزایش در نوسانات صادرات نفت، در بلند‌ مدت حدود  4/0 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی را کاهش داده و موجبات افت رشد بخش کشاورزی می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه کشورهای دارای منابع طبیعی معمولا به چند کالای صادراتی خاص محدود هستند و بودجه دولت‌ها در این کشورها به طور کامل به درآمدهای حاصل از صدور منابع وابسته است، نوسانات قیمت صادرات آنها در سطح جهانی آثار مخربی در برنامه‌ها، طرح‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها ایجاد نموده و به همه بخش‌های اقتصاد این کشورها انتقال میابد. ایجاد کسریهای شدید بودجه یکی از این آثار است که این خود، دولت را به استقراض از بانک مرکزی هدایت نموده ونتیجه آن افزایش شدید تورم و بی ثباتی اقتصادی بیشتر است.

پ. عدم سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی

مطالعات مختلف نشان دادند که یکی از کانالهای مهم اثر منفی برخورداری از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، عدم توجه این کشورها به آموزش و ارتقاء سرمایه انسانی است (آرزکی  و همکاران 2011). همچنین مطالعه بانک جهانی )2007) نشان داد که رابطه وفور منابع و رشد اقتصادی به سطح سرمایه‌انسانی کشورها وابسته است. کشورهایی که از سرمایه انسانی پایین برخوردارند، وفور منابع طبیعی آنها باعث کاهش رشد شده‌است. همچنین کشورهایی که با استفاده از منابع طبیعی به سطوح بالاتر سرمایه انسانی دسترسی پیدا نموده‌اند توانسته‌اند به سطوح بالاتر رشد اقتصادی و درآمد دسترسی پیدا کنند.

در حقیقت آموزشو سرمایه انسانی می‌تواند با افزایش توان تولیدی نیروی کار باعث افزایش رشد اقتصادی شود (بارو و گیلفاسون1997). اما در کشورهای دارای منابع طبیعی معمولا سرمایه‌گذاری در بخش آموزش ناچیز است. هنگامی که منشاء ثروت یک کشور تولید سایر فعالیت‌های مولد باشد، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بخش مهمی از فرایند ایجاد ثروت است. در غیر این صورت، سرمایه انسانی ضرورتی مهم تلقی نشده و حتی سرمایه‌گذاری بر روی آن ممکن است بیشتر جنبه ظاهری و زینتی داشته باشد. (گیلفاسون 2001).

ت. ماهیت تابع تولید منابع طبیعی

اغلب منابع طبیعی به ویژه منابع تجدید ناپذیری مانند نفت، تابع تولیدی به شدت سرمایه بر داشته و تولید آنها پیوندهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنند که مانع رشد اقتصادی هستند (انگرمن و سوکولوف  1997، ولکوک  و همکاران 2001). در واقع تابع تولید این صنایع مانع پیوندهای مولد پسین و پیشین هستند. دلیل چنین کارکردی آن است که نهاده‌ها و ماشین آلات استخراج و تولید این کالاها کاملا پیشرفته و وارداتی هستند. لذا از کمترین پیوند و ارتباط با بخشهای پیشین و بالا دستی اقتصاد برخوردار هستند. از طرف دیگر، ارزش افزوده بالای این صنایع، وارداتی و بازار محور بودن ساخت این صنایع را توجیه می‌کند. به علاوه این ارزش افزوده بالا، امکان تامین مالی این صنایع از طریق شراکت یا سرمایه‌گذاران خارجی را به سهولت فراهم نموده و بنابراین، تولید این محصولات حتی در منابع مالی نیز می‌تواندبی نیاز و بی ارتباط با اقتصاد داخلی باشد.

از سوی دیگر پیوند این صنایع باتقاضای نهایی نیز بسیار محدود است. در واقع نیروی کار شاغل در این صنایع که اغلب نیروی کار به شدت ماهر هستند سهم بسیار ناچیزی از نیروی کار صنعتی کشورها را به خود اختصاص داده و بخش قابل توجهی از آنها نیز نیروی کار خارجی هستند. بنابراین در مجموع صنایع تولید محصولات از منابع طبیعی اگرچه سهم قابل توجهی از درآمد ارزی کشورهای مالک این منابع و دولتهای آنها را تامین می‌کنند، اما تاثیر قابل توجهی بر تقاضای نهایی کشورها ندارند. چنین الگویی از ارتباط مولد با پیوندهای پیشین و پسین، مانع پیوند مالی یعنی مالیات و بازده کار و سرمایه به عنوان محرک‌های مهم و اساسی اقتصاد داخلی شده است.

ث- دخالت خارجی و استعمار

وجود منابع طبیعی در کشورهای مختلف همواره در طول تاریخ این کشورها را در معرض توجه و دخالت کشورهای قدرتمند و شرکت‌های چند ملیتی قرار داده‌ است. این دخالت‌ها که در بسیاری از این کشورها با اشغال و استعمار همراه بوده است یکی از مهمترین دلایل برونزای کارکرد منفی منابع طبیعی در این کشورها بوده است. تجربه کشورمان نیز چنین پدیده‌ای را به‌خوبی تایید می‌کند. دخالت آمریکا برای سرنگونی دولت مردمی دکتر مصدق بعد از ملی کردن صنعت نفت، اولین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران بود. تجربه شیلی، ونزوئلا، بولیوی و کشورهای عربی نفتیموارد متعددی از اثر این عامل هستند. همانطور که بارنو و گلیفاسون (1997) اشاره می‌کنند، بی شک نفت، انگیزه اصلی اخیر دخالت آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سالهای اخیر بوده است.

3-1-2 عوامل درونزا در نفرین منابع

به رغم بررسی عللی برون زایی که می توانند مانع نقش مثبت منابع در رشد اقتصادی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی باشند، با قاطعیت می توان ادعا نمود که هیچ یک از این عوامل منشاء اصلی کارکرد منفی منابع طبیعی نبوده و نیستند. درست است که مثال‌های بسیار زیادی از کشورهای غنی از منابع طبیعی وجود دارد که در مشکلات عمیق اقتصادی مانند بیکاری گسترده،فقر و نابرابری و حتی جنگهای داخلی غرق هستند. اما آیا این به ماهیت منابع باز می‌گردد؟

قابل انکار نیست که آمریکا، آمریکای شمالی و کشورهای اسکاندیناوی با استفاده درست از ثروت منابع طبیعی خود توانسته‌اند به موقعیت امروزی برسند. تجربه اخیر کشورهای مالزی، اندونزی و مکزیک نیز نقش و اثر بسیار مثبت منابع طبیعی را در توسعه اقتصادی آنها نشان می‌دهد. بنابراین، به رغم وجود کانالهای برون زای مورد اشاره برای این کشورها، نه تنها آنها توانسته‌اند از پدیده نفرین منابع در امان باشند، بلکه از این منابع جهت رشد و توسعه بالتر بهره برده اند.

بر این اساس، می‌توان ادعا نمود که آنچه به عنوان مسئله نفرین منابع عمل نموده، چیزی در درون کشورهای دچار این مشکلاست. بسیاری از مطالعات، تفاوت درونی را به ضعف نهادها و مدیریت این کشورها و سیاست‌های متفآوتی که آنها برگزیده‌اند، نسبت می‌دهند. به همین دلیل اتکینسونو همکاران (2006) این سیاست‌ها را عوامل درون زا برای وجود نفرین منابع نامیده اند. ساچ و وارنز  (b1995)نیز نشان دادند که همه کشور های در حال توسعه که در بین سالهای 1970 تا 1989 یک مجموعه مناسب از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی را انتخاب و اجرا نمودند، توانستند به رشد اقتصادی مناسب دست یافته و رشد درآمد سرانه سالیانه ای حد اقل حدود 2% را تجربه کنند.

گلب  و همکاران (1991) با مدل سازی یک فرآیند سیاست تجاری برای یک کشور وابسته به صدور منابع طبیعی نشان دادند که سیاست ایجاد اشتغال غیر مولد توسط دولت توسط بیکاران شهری در واحدهای اداری دولتی و یا بنگاه های دولتی باعث مهاجرت بیشتر روستاییان و گسترش شهر ها و خدمات شهری شد. نتیجه این سیاست‌ها افزایش بیکاری بود. دولت برای مقابله با بیکاری همواره مجبور به تکرار سیاست ایجاد اشتغال و گسترش خدمات شهری است. پی‌امد این فرایند تخصیص مجموع منابع حاصل از صدور منابع طبیعی به این سیاست است. در دور بعدی، انتقال نیروی کار کشاورزی به شهر‌ها، گسترش شهرها و تمرکز بیشتر بودجه دولت بر تامین نیازهای شهری و نیروی کار شهری تکرار می‌شود.

سیاست‌های اتخاذ شده بسیاری از کشورهای نفتی پس از دسترسی به منابع عظیم درآمدی برای صنعتی شدن سریع که به آمال رهبران کشورهای در حال توسعه تبدیل شده بود نیز از جمله چنین انتخاب‌هایی است که به کارکرد منفی منابع طبیعی در این کشورها منجر شد (اتکینسونو همکاران، 2006). بر این اساس، افزایش قیمت نفت در سال 1973 موجب سرازیر شدن حجم قابل توجه دلارهای نفتی به این کشورها شد. نتیجه آن،تشدید و تعمیق سیاست‌های صنعتی سازی اجباری و گسترش شهر‌ها و خدمات شهری بود که منجر به شکل گیری صنایع غیر مولد و بعضا غیر اقتصادی و گسترش بی رویه دولت‌هاو غفلت از ضرورت اصلاحات اساسی در اقتصاد این کشور‌ها شد.

در ادامهچرخه ضعف اقتصاد ملی،، کیفیت نهادها و مسئله کارگزاری و فرضیه چرخه رانت را به عنوان عوامل درون زا که در کنار عوامل برون زا باعث وقوع پدیده نفرین منابع در بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی شده است، مرور می‌کنیم.

الف. چرخه ضعف اقتصاد ملی

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد یکی از دلایل درونی وقوع نفرین منابع در اغلب کشورهای دارای منابع طبیعی عظیم، به ویژه منابع هیروکربوری ضعف اقتصاد ملی این کشورها در زمان کشف این منابع بوده است. پس از جنگ جهانی دوم رسیدن به جامعه صنعتی به یک سیاست مد روز در جامعه جهانی تبدیل شده بودو بر این اساس، کشورهای بسیاری مانند ایران، کره، برزیل، چین،و آرژانتینبرنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادییرا به منظور نیل به این هدف تدوین و اجرا نمودند.

اما در بسیاری از این کشورها کمبود سرمایه مانع و محدودیت بزرگ این برنامه‌ها بود. توسعه نیافتگی و ضعف اقتصاد ملی به دولت اجازه نمی داد از طریق مشارکت بخش خصوصی و یا دریافت مالیاتبیشتر بتوانند منابع بیشتری برای تدوین و اجرای برنامه‌هایگسترده‌تر ایجاد نمایند. کشف منابع عظیمی نفتی جدید در کشورهایی مانند ایران، و افزایش شدید قیمت نفت در دهه1970، فرصت استثنایی برای این کشورها برای تحقق سریع آمال رهبران آنها فراهم نمود. بر این اساس، در بیشتر کشورهای نفتی تجدید نظر اساسی صورت گرفت. خواست رهبران این کشورها برای ایجاد سریع مظاهر پیشرفت و تمدن در کنار عدم توانایی اقتصاد ملی و بخشهای مولد آن برای جذب درآمدهای نفتی سرازیر شده به جامعه، گسترش بخش خدمات، و افزایش قابل توجه اندازه دولتها شد.

با گسترش بخش خدمات و بزرگ شدن دولتها و اشتغال بخش عمده ای از نیروی کار کشور در بخش دولتی،مصرف به شدت افزایش یافت. این فرآیند به ویژه با افزایش توان دولتها برای پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر و یارانه‌های قابل توجه کالایی از طریق واردات کالاهای خارجی و توزیع ارزان آنها بین مردم تقویت شد. گسترش تفکرات سوسیالیستی در این دوران و ترس دولتها از گرایش طبقات ضعیف جامعه به این تفکر مزید بر علت شده و باعث گسترش هزینه‌های جاری دولتاز طریق توزیع یارانه و ارائه خدمات شهری بیشتر شد. نتیجه‌ این فرآیند این بودکه دولتها به سرعت وابسته به درآمدهای نفتی شدند و نفت بخش مسلط در تامین مالی دولتها شد.

این شرایط موجب شکل گیری رابطه خاصی در اقتصاد‌های نفتی بین بخش دولتی و بخشهای خانوار و بنگاه شد. در این رابطه دولت از طریق فروش نفت، منابع عظیمی را تأمین و در اختیار جامعه قرار می‌داد و جامعه به طور کامل وابسته به دولت شده بود.

رابطه از بالا به پایین بین بخش دولتی و سایر بخش‌ها ساختارهایی را شکل داد که نتیجه آنها تحقق نفرین منابع بود. اول این که در این کشورها بودجه دولت‌ها وابسته به مالیات و بنابراین وابسته به سایر بخش‌های اقتصادی نبود. عدم وابستگی دولت به مالیات، عدم وابستگی به طبقات مالیات‌دهنده، یعنی تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، عوامل تولید و مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد. این امراولا،ً اقتدار مالی دولت را فراتر از توان اقتصاد ملی قرارداده و سبب تنظیم بودجه بسیار فراتر از ظرفیت و توانمندی اقتصاد ملی می‌شود. ثالثاً، دولتها برای کسب اقتدار مالی بیشتر به تأمین شرایط لازم برای توانایی مالی بیشتر پرداخت‌کنندگان مالیات ، بویژه تولیدکنندگان - که ایجادکنندگان واقعی ارزش‌افزوده هستند- نیازمند نسیتند.

در حقیقت، دولت وابسته به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، اتکای کمتری بر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین، دولت نیازو جدیدت کمتری درورود به فعالیت‌هایی دارد که اقتصاد کشور را حمایت کند. همچنین چنین الگویی میان دولت و اقتصاد ملی و احساس بی نیازی دولت نسبت به تولید داخلی در کشورهای مذکور، کیفیت عملکرد سیستم مالیاتی را کاهش می‌دهد، زیرا که کیفیت عملکرد آن دیگر دغدغه دولت نخواهد بود.

گسترش روزافزون اندازه دولت در این کشورها و کنترلبیشتر منابع در دست دولت از یک سو پدیده ازدحامبا برون رانی   بخش خصوصی را موجب شده و ازسوی دیگربا ایجاد اخلال در نظام بازار، تخصیص منابع را مختل نموده و کارایی اقتصادی به طور جدی در بسیاری از حوزه‌هامخدوش می‌شود.

شکل‌گیری چنین ساختاری از بودجه و اندازه دولت در کشورهای با منابع طبیعی غنی، امروز یکی از مهمترین عوامل مقابله با پدیده نفرین منابع است. زیرا در این ساختار جهت‌گیری سیاستهای اقتصادی دولت در راستای منافع تولیدکنندگان و رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد ملی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل در اغلب این کشورها،سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی و حتی خارجی همسویی مناسب با رشد و توسعه اقتصادی آنها نداشته و در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها خود موانع جدی رشد اقتصادی هستند. عدم وابستگی دولت به مردم، توسعه سیاسی و گسترش مشارکت مردمی در اخذتصمیمات ملی را نیز با موانع جدید مواجه نموده است که این خود مزید بر علت شده و مانع اصلاح این الگو شده است. لذا، به رغم این که امروزه شناخت کافی از این پدیده وجود دارد و راه‌کارهای آن دور از دسترس نیست شاهد هستیم که امکان خروج از این حلقه باطل برای اغلب کشورها دست نیافتنی به نظر می‌رسد.

در مقابل در کشورهای توسعه یافته‌ای مانند کشورهای آمریکای شمالی و کشورهای اسکاندیناوی، کشف منابع نفت و افزایش شدید قیمت، این چنین مشکلاتی را به دنبال نداشته است.زیرا از یک سو به دلیل توانایی بالای اقتصاد ملی در این کشورها، دولت‌ها می‌توانستند از مالیات برای تامین مالی برنامه‌های خوداستفاده کنند و نیاز کمتری به منابع درآمدی نفتی داشتند. از سوی دیگر، وجود نهاد‌های قدرتمند برای کنترل درآمدهای نفتی در این کشورها، مانع رانت و فساد و اجرای سیاست‌های مخرب عوام‌گرا بود. در هلند نیز بعد از تشخیص اثرات مخرب بیماری هلندی دولت توانست به سرعت آن را کنترل کند.

ب- کیفیت نهادها و مسئله کارگزاری

نهادها می‌توانند به عنوان هر شکلی از محدودیتها و روابطی تعریف شوند که در یک جامعه برای تنظیم روابط انسانی تاسیس یا وضع شده باشد. محدودیتهای رسمی، مانند قوانین، قواعد و قراردادهای اقتصادی، و محدودیتهای غیر رسمی مانند میثاق‌ها، رسوم و قراردادهای اجتماعی، آداب رفتاری از جمله این نهادها هستند. مطالعات مختلف در ادبیات توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی یک کشور یک عامل عمیقا اساسی در کسب موفقیت کشورها در رشد و توسعه اقتصادی آنها است. برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب کلان و خردبدون وجود نهادهایی که آنها را حمایت کنند نمی تواند نتایج مورد انتظار را ایجاد نماید.

عدم وجود نهاد‌های مناسب برای تنظیم نحوه استفاده از منابع طبیعی و اعمال نظارت بر عملکرددولتها منجر به شکل گیری مسئله کارگزاری  در مدیریت منابع طبیعی می‌شود. مسئله کارگزاری یکی از موضوعات مهم در نظریه اقتصاد اطلاعات است. این مسئله به رفتاری اشاره می‌کند که کارگزار انگیزه‌های رفتاری برای عمل براساس منافع خود به جای منافع کارفرما را دارد. اساس چنین رفتاری تضاد منافع و مخاطره اخلاقی  است. یعنی منافع کارفرما و کارگزار کاملا در یک راستا نباشد. در چنین شرایطی کارگزار دچار مخاطره اخلاقی شده و به گونه‌ای رفتار می‌کند که لزوماً منافع کارفرمایان خود را تامین نمی کند.

آنچه که در کشور‌های غنی از منابع طبیعی فاقد نهادهای مناسب اتفاق افتاد، تجلی این نظریه است. در این کشور‌ها دولت‌ها و سیاستمداران (کارگزاران) به دلایل مختلف که حتما بخشی از آن تضاد منافع و مخاطره اخلاقی است، سیاست‌هایی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده‌اند که بطور کامل در راستای منافع جامعه (کارفرما) نبوده است. با توجه به اینکه مسئله کارگزاری معلول اطلاعات نا متقارن است، اگر نهادهای مناسب و شفافیت وجود داشته باشد، ریسک وقوع چنین پدیده ای به شدت کاهش خواهد یافت.

بسیاری از مطالعات اخیر در بررسی علل عدم موفقیت کشورها با منابع طبیعی غنی نشان‌ می‌دهند که وجود نهادهای قوی و کارآمد سیاسی و اقتصادی، حلقه مفقود ه در این کشورها است. بر این اساس، اخیرا در مطالعات متعددی تلاش نموده‌اند تاساز و کارفرضیه نفرین منابع و شکاف‌های مدیریتی، سیاسی و نهادی که وقوع این فرضیه را ممکن و محتمل نموده‌اند را توضیح دهند. (آرزکی 2012، کولیر 2010فرانکل  2012، لدرمن و مالونی 2007، IMF2012aو 2012b ).

بر این اساس، برای بهبود مدیریت منابع طبیعی و رهایی از دام نفرین منابع این مطالعات مجموعه ای از توصیه‌ها و سنجش‌ها را ارئه نموده اند. این توصیه‌ها از الزامات قانونی و محیطی، چارچوبهای سیاست کلان اقتصادی، فرآیندهای بودجه ریزی و مالی مناسب، سیاست ارزی تاسیس و مدیریت صندوقهای ذخیره درآمد صدور منابع تا توسعه اجتماعی و حتی نوع حکومت سیاسی و دمکراسیرا شامل می‌شوند. نتیجه این مطالعات اغلب تاکید بر نقش بهبود نهادهای کشورها بر کاهش آثار مخرب نفرین منابع است.

ج- فرضیه چرخه رانت

ضعف نهادها، رانت جویی و فساد گسترده یکی از ویژگیهای بارز بیشتر کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. نظریه چرخه رانت آوتی (1991، 2001 و 2007، ) این پدیده یعنی رانت جویی و فساد را فراتر از یک ویژگی برای وقوع بیماری هلندی دانسته بلکه آن را توضیحی جایگزین برای پدیده نفرین منابع می‌داند. در حقیقت آوتی تمرکز بر نفرین منابع را ناشی از عدم توجه به ارتباط و کنش و واکنش متقابلبین اقتصاد و سیاست می‌داند و پایه این نظریه را بر چنین توجیهی مبتنی می‌کند.

در چارچوب این مدل وجود رانت در اقتصاد، رفتاری را شکل می‌دهد که نتیجه آن کاهش رقابت، کاهش وابستگی به مالیات و افزایش فساد است. کارکرد این عوامل کاهش رشد اقتصادی است. آوتیرانت را در سه گروه بخش بندی می‌کند. رانت منابع طبیعی، رانت ژئوپلتیک (کمک خارجی) و رانت ساختگی  که توسط دولت با ایجاد انحصار و محدود کردن رقابت یا دستکاری درقیمتهای نسبی به وجود می‌آید. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی به سبب سهم بالای درآمدهای این منابع و رانتی‌که به جهت مازاد قابل توجه این درآمدها نسبت به هزینه‌ تولید آنها وجود دارد، نسبت رانت به GDP عددی قابل توجه بوده و زمینه رانت جویی در اقتصاد را فراهم و تعمیق می‌بخشد.

در واقع وجود درآمدهای قابل توجه و قابل تحصیل در کوتاه‌مدت، فرصت ارزشمندی برای کسب ثروت و قدرت در اختیار اشخاص قرار میدهد. برخورداری از این درآمدها می‌تواند هم از طریق برتری انتخاباتی و هم از طرق دیگر دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن را برای اشخاص، حلقه‌های سیاسی و احزاب امکان پذیر کند. در این فرآیند میزان سهم یک فرد از درآمدی که از بالا به پایین توزیع می‌شود، وابسته به قدرت چانه زنی او است.

اشخاص برای برخورداری از قدرت چانه زنی بیشتر، مبادرت به سازماندهی حلقه‌های سیاسی یا اتصال به این حلقه‌ها می‌کنند. این حلقه‌ها در قالب کمکهای دولتی، فرهنگی و یا حتی وام‌های کلان و ارزان، سهمی از این درآمد را به خود اختصاص می‌دهند. در این صورت، سیاست و اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی، صحنه رقابت این حلقه‌ها و جناح‌هااست که در برخی از کشورها این رقابت با انگیزه‌های قومی و مذهبی ترکیب شده و جنگ‌های شهری ویرانگر به دنبال داشته است.

از طرف دیگر، درآمدهای سرشار منابع، ضرورت واقعی برخوداری از نهادها، مدیران، فرآیندها و سازمانهای قوی و کارآمد را منتفی نموده و سازمان اداری ضعیف و ناکارامدی را در این کشورها ایجاد کرده است. وجود چنین فرآیندها و سازمانهای ضعیفی، امکان فساد را برای مقامات اداری ساده می‌کند. به این دلایل مطالعات کاربردی در مورد سطوح فساد در میان کشورهای مختلف، نشان می‌دهد کهبالاترین سطح فساد مربوط به کشورهای نفتی است (لیت و ویدمان ). همچنین بر اساس مطالعات گیلفاسون با افزایش 15% سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی شاهد سقوط 20 درصدی شاخص ادراک فساد خواهیم بود.( گیلفاسون.2001)

از سوی دیگر کاهش سودآوری در دیگر بخش‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را از جذابیت انداخته و باعث می‌شود فعالان اقتصادی به دنبال اتصال به منابع رانتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نا مولد از جمله بازار مسکن باشند. این امر موجب از دست رفتن رفاه اجتماعی به صورت انحراف در تخصیص منابع و ایجاد هزینه اجتماعی می‌شود(گیلفاسون 2001).

منابع

پیری، مهدی،ابراهیم جاودان  و سجاد فرجی دیزجی (1390) بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی،  جلد 25 ،شماره 3، ص 283-275

- صادق الحسینی و حمید زمان زاده(1391)." اقتصاد ایران در تنگنای توسعه". نشر مرکز.

- مقدم، محمدرضا و محمدرضا سزاوار، (1391)،” بررسی تأثیر قیمتهای جهانی نفت بر متغیر های کلان اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهش نامه اقتصادی، سال دوازدهم، شماره7، ص 216-197.

- Auty, Richard M. (1993). "Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis”.Taylor & Francis e-Library.

-Auty, Richard, 2001, Resource Abundance and Economic Development, World Institutefor Development Economics Research (Oxford University Press).

-Auty, Richard, 2007, "Patterns of Rent-Extraction and Deployment in DevelopingCountries: Implications for Governance, Economic Policy and Performance,” in G.Mavrotas and A. Shorrocks, editors, Advancing Development: Core Themes in GlobalEconomics (Palgrave: London), 555-577.

- Arezki, Rabah, Thorvaldur Gylfason, and Amadou Sy (2011), Beyond the Curse Policies to Harness the Power of Natural Resources, International Monetary Fund.

- AtkinsonGiles, Simon Dietz, Eric Neumayer and Edward Elgar (2006) Handbook of Sustainable Development Edward Elgar Publishing, Inc.

- Bakwena, Malebogo; Bodman, Philip; Le, Thanh; Tang, Kam Ki (2009)Avoiding the Resource Curse: The Role of Institutions. Working Paper.

- Coutinho,Leonor(2011). "The Resource Curse and Fiscal Policy”. Cyprus Economic Policy Review, Vol. 5, No. 1, pp. 43-70.

- Collier, P. (2010), "The Political Economy of Natural Resources”, Social Research, 77(4), 1105-1132.

- Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, James Daniel, and Steven Barnett. 2001. "Oil Funds: Problems Posing as Solutions?” Finance and Development. 38:4. Washington, DC: International Monetary Fund.

- Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, James Daniel, and Steven Barnett. (2003). Stabilization and Savings Funds for Nonrenewable Resources.In Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries, edited by J. Davis, R. Ossowski and O. Fedelino. Washington, DC: International Monetary Fund.

-Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, and Annalisa Fedelino, editors, (2003), Fiscal PolicyFormulation and Implementation in Oil-Producing Countries (IMF: Washington DC).

- Engerman, S.L. and K.L. Sokoloff (1997), ‘Factor endowments, institutions, and differentialpaths of growth among New World economies’, in S. Haggard (ed.), How Latin AmericaFell Behind, Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 260–304.

- Fasano, Ugo. 2000. "Review of the Experience with Oil Stabilization and Savings Funds in Selected Countries." IMF Working Paper. Washington, D.C.: Publisher.

- Frankel, J.A. (2012), "The Natural Resource Curse: A survey of diagnoses and some prescriptions”,

Harvard Kennedy School Working Paper Series RWP 12-014, April, John F. Kennedy School of

Government, Harvard University.

Humphreys, Macartan, Jeffrey Sachs, Joseph E. Stiglitz (2007), "Escaping the Resource Curse”, Columbia University Press.

- Gelb, A., and S. Grasmann, (2010), "How Should Oil Exporters Spend their Rents?” WorkingPaper No. 221 (Washington: Center for Global Development), August.

- Gelb, A.H., J. Knight and R. Sabot (1991), ‘Public sector employment, rent seeking andeconomic growth’, The Economic Journal, 101: 1186–99.

- Gelb, A.H., J. Knight and R. Sabot (1991), ‘Public sector employment, rent seeking and economic growth’, The Economic Journal, 101: 1186–99.

- Gelb, Alen and Associates. (1989). "Oil Windfalls Blessing or Curse?”.Published for The World Bank.Oxford University Press.

Gylfason, Thorvaldur. 2001. "Natural Resources, Education, and EconomicDevelopment.” European Economic Review 45: 847–59.

- IMF (2012a), Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries, Washington, D.C.: The International Monetary Fund.

- IMF (2012b), Fiscal Regimes for Extractive Industries—Design and Implementation, Washington, D.C.: The International Monetary Fund.

- Leite, Carlos and Jens Weidman. 1999. "Does Mother Nature Corrupt?” IMF Working Paper, July 1999.

-Parker, D. (1993) 'Privatization Ten Years On: A Critical Analysis of its Rational and Results', pp 174-95 in N. M. Healey (ed.), Britain's Economic Miracle Myth or Reality. London: Routledge.

Prebisch, Raul, (1950), The Economic Development of Latin America and Its PrincipalProblems.

- Sachs, J.D. and A.Warner (1995a), ‘Economic reform and the process of global integration’, Brookings Papers on Economic Activity, 1: 1–118.

- Sachs, J.D. and A. Warner (1995b), ‘Natural resources and economic growth’, mimeo, Cambridge, MA: HIID.

Tullock, G. (1967) 'The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft', Western Economic Journal, 5, 3, pp. 224-32

- Vaz, Paulo. (2012). "A Note on the Resource Curse - Should Brazil Take a

Swedish medicine for the Dutch Disease?”University of Illinois at Urbana-Champaign.

- Woolcock, M., J. Isham and L. Pritchett (2001), "The social foundations of poor economic growth in resource-rich countries”, in R.M. Auty (ed.), Resource Abundance and Economic Development, Oxford: Oxford University Press, pp. 76–92 .

World Bank (2007) "Natural ResourcesNeither Curse nor Destiny”, Edited by Daniel Lederman William F. Maloney

- Westley, G. (1995), ‘Economic volatility from natural resource endowments’, Development Policy, Washington, DC: Inter-American evelopment Bank, September

منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی

برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پزوهشی و فناوری

ادامه دارد ...