يكي از سازمانهاي حمايت از حقوق بشر آمريكا از ادامه روشهاي غيرمجاز شكنجه توسط ارتش اين كشور در زندانها خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس، اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا پس از مرور اسناد تازه منتشر شده اخير گزارش داد عليرغم دستوراتي كه در سال 2003 براي پايان دادن به روشهاي غيرقانوني بازجويي صادر شد، ارتش اين كشور همچنان به استفاده از روشهاي بازجويي غيرقانوني ادامه ميدهد.
سازمان مذكور ادامه داد كه اسناد وزارت دفاع اين كشور، استفاده كردن از روانشناسان در بازجوييهاي نظامي و ندادن گزارش بدرفتاريهاي صورت گرفته با زندانيان از سوي كاركنان بهداري را فاش ميسازد.
"آمريت سينگ" وكيل اين سازمان گفت "اسناد مذكور فاش ميسازند كه روانشناسان و پرسنل بهداشتي در بدرفتاري با زندانيان نقش عمدهاي بر عهده داشتند. اين عمل درست بر خلاف وظيفه انساني و قانوني آنها است".
يك سخنگوي پنتاگون در اين زمينه گفت كه كاركنان بهداشتي ميدانستند از لحاظ انساني زندانيها را مورد درمان قرار دهند.
اتحاديه مذكور اين اسناد را از اطلاعات ارائه شده در گزارشي كه به "گزارش چرچ" معروف است، بدست آورده است.
دولت به جزئيات بيشتر در زمينه روشهاي بازجويي كه از سال 2003 به بعد همچنان مورد استفاده قرار گرفتند، اشاره نكرده است.
وي گفت كه اين اسناد همچنين فاش ميسازند بعضي از تكنيكهاي غيرمجاز بازجويي تا ماه جولاي 2004 مورد استفاده مكرر قرار ميگرفتند.
اين موضوع درست برخلاف دستوراتي بود كه سال 2003 در يادداشتي به اطلاع مقامات رسيد و در آن ذكر شد نبايد از اين تكنيكها ديگر استفاده شود. در آن يادداشت آمده بود كه بسياري از روشهاي مورد بحث منسوخ شدهاند.
در يادداشتي ديگري كه در ماه مي سال 2004 منتشر شد نيز آمده بود بسياري ديگر از اين روشها تا ماه مي 2004 ممنوع خوانده شد.
سازمان مذكور گزارش ميدهد كه استفاده گسترده از اين گونه تكنيكها نظر اين سازمان را تقويت ميكند مبني بر اين كه "بسياري از اسناد سياسي مورد توجه قرار نميگيرند و به دست افراد مسئولي كه بايد برسند نميرسند حتي اين اسناد به درستي فهميده نميشوند.
اين درحالي است كه پنتاگون مدعي است كه بعد از افشاي رسوايي زندان ابوغريب، بسياري از روشهاي بازجويي از زندانيان را به طور كامل مورد بازبيني قرار داده است.
گزارش دريادار "آلبرت چرچ" كه به "گزارش چرچ" معروف است نتيجه ميگيرد كه هيچ رهبر نظامي يا غيرنظامي دستور به استفاده از بدرفتاري با زندانيان عراق و افغانستان و خليج گوانتانامو در كوبا را صادر نكردهاست.
در سال 2005 اين گزارش به طور گسترده فاش شد و يك نمونه از بازبينيهاي آن سال گذشته به گزارش عموم رسيد.
بعضي از اين اسناد نيز اصلا به مرحله انتشار نرسيد، زيرا آنها طبقهبندي شده بودند.
اين درحالي است كه اسنادي كه به تازگي منتشر شدند بخشي از گزارش چرچ هستند كه قبلا منتشر نشدهاند.
ACLU به شدت از گزارش فوق انتقاد و اعلام كرد پنتاگون در زمان مذكور هيچ ممانعتي از بدرفتاريهاي مذكور نكرده است.
گزارش مذكور فاش ميسازد كه پزشكاني كه در اين بدرفتاريها نقش داشتند شاهد مستقيم بسياري از بدرفتاريها با زندانيان بودند اما هيچگونه گزارشي به مقامات بالاتر ندادند". سينگ ادامه ميدهد" اين اسناد فاش ميسازند كه روانشناسان بسياري در عملياتهاي نظامي شركت ميكردند اما به عنوان مشاورين بهداشت رواني در اين عملياتها حضور نداشتند.
در اين اسناد آمده است كه پرسنل بهداشتي پنتاگون به مسوليتي كه داشتند توجيه شده بودند اما در بسياري از موارد مسوليت خود را ناديده ميگرفتند.
وي به خلاصهاي از اين گزارش استناد ميكند كه در آن اشاره ميشود به اينكه پرسنل درماني بر اساس دكترين بهداشتي ايالات متحده و پيمانهاي ژنو به مسوليت خود در ارائه كمكهاي انسان دوستانه به زندانيان واقف بودند.
اين گزارش همچنين به نقش كاركناني كه در مورد رفتارهاي زندانيان كار ميكردند اشاره ميكند كه در درمان جسمي آنها نقشي نداشتند. بيش از 600 تحقيق جنايي صورت گرفته است كه در آنها به بدرفتاريهايي كه با زندانيان صورت گرفته است اشاره شده است. بيش از 250 نفر از كاركنان زندانها مستقيما در اين بد رفتاريها نقش داشتند.
اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا در اكتبر 2003 دادخواست آزادي اطلاعات زندانيان را ارائه داد و در ژوئن سال 2004 تقاضا كرد تا اطلاعات مربوط به زندانياني كه در زندانهاي خارج از آمريكا نگهداري ميشوند افشا شود. اين در حالي است كه بررسيها در اين زمينه هنوز ادامه دارد