سناريوهاي بانک مرکزی برای اقتصاد
رئيس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان بخش خصوصی، ضمن تشريح زوايای پيدا و پنهان بسته سياستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87، از 3 سناريو اين بانک برای اقتصاد ايران سخن گفت.
به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاونديان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه فعالان بخش خصوصی با رئيس کل بانک مرکزی در روز شنبه، گفت: با توجه به اهميت بسته سياستی بانک مرکزی در رابطه با سياستهای پولی و اعتباری کشور و نيز شرايط خاصی که هم اکنون در بخش توليد کشور حاکم است، لازم بود جنبه های مختلف اين بسته درگفت و گو با فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران با اشاره به ارائه نتايج بررسی های کميته ويژه اتاق بازرگانی در خصوص بسته سياستی بانک مرکزی، افزود: فعالان اقتصادی جنبه های مختلف مسائل و مشکلاتی که هم اکنون گريبانگير واحدهای توليدی است را مطرح کردند که از جمله آنها موضوع مهم و جدی عدم دسترسی به تسهيلات بانکی برای ادامه فعاليت جاری واحدهای توليدی بود.
وی تصريح کرد: مشکلاتی که هم اکنون برخی از واحدها را ناچار به تعطيلی و يا تعديل نيروی کار کرده است علاوه بر مشکلات مربوط به افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه زمانی تامين برخی کالاهای مورد نياز وارداتی ، مديريت فرآيند توليد را دچار کندی کرده است.
به گفته نهاونديان هم اکنون علاوه بر اينکه امکان جذب منابع برای توسعه واحد توليدی وجود ندارد ادامه فعاليتهای جاری نيز دچار مشکل شده که در اين رابطه گزارشاتی از صنايع مختلف مطرح شده است.
رئيس اتاق بازرگانی ادامه داد: برخی ديگر از فعالان اقتصادی در ارتباط با سياستهای پولی با ديگر سياستهای اقتصادی کشور از جمله سياستهای مالی عقايدی داشتند، ضمن اينکه ارز و نرخ تسهيلات بانکی نيز مورد بحث قرار گرفت.
به گفته اين مقام مسئول دراتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، رئيس کل بانک مرکزی به خوبی شرايط تورمی موجود در کشور و ارتباط بين تورم موجود و افزايش بی رويه نقدينگی را تشريح و ثابت کرد ادامه وضع گذشته می توانست چه عواقب ناگواری در فشارهای تورمی داشته باشد.
دکتر نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران
وی خاطرنشان کرد: از نقطه نظر رئيس کل بانک مرکزی، عامل اصلی که به افزايش بی حساب نقدينگی دامن زده استفاده بی رويه بانکها از منابع گران قيمت بانک مرکزی است؛ به اين ترتيب تزريق پول پر قدرت در اقتصاد کشور از جمله مهمترين عوامل تورم بوده است.
نهاونديان گفت: به اعتقاد مظاهری سياستی که سه قفله کردن بانک مرکزی معروف شد، به معنای قفل کردن منابع و تسهيلات بانکی بخش توليدی کشور نبوده بلکه هدف تصحيح مديريت بانکهای کشور در اقتصادی عمل کردن بوده است؛ به اين معنا که بانکهای تجاری و تخصصی موظف به تجهيز منابع و تخصيص آن به مصارف با منطق اقتصادی شده اند.
وی افزود: در صورتی که اين اصل رعايت نشود يعنی بانکها تسهيلاتی بيش از توان خود ارائه دهند ناکارآمدی بانکها را به دنبال خواهد داشت و از سوی ديگر به شعله ور شدن زبانه های تورم نيز منجر می شود.
نهاونديان با اشاره به ديدگاه مظاهری در حل معضلات موجود در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: از ديدگاه بانک مرکزی سه گزينه پيش روی اقتصاد کشور قرار دارد؛ به اين معنا که گزينه اول ادامه يافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدينگی و تورمهای بالا است که نتيجه آن وارد آمدن فشار بيشتر به اقشار کم درآمد و گران شدن توليد و از دست دادن امکان رقابت است.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران افزود: گزينه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص منابع موجود به پروژه های جديد يامصارفی که با معيارهای غير اقتصادی تعيين می شود، است ضمن اينکه گزينه سوم اختصاص منابع محدود موجود با اولويت حفظ سطح توليد و اشتغال است که مازاد آن نيز بايد با معيارهای اقتصادی به سرمايه گذاری های جديد واگذار شود که گزينه سوم مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت.
وی افزود: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که از سياست حمايت از توليد بانک مرکزی پشتيبانی کند به اين معنا که تا زمانی که نگاه توليد محور در سياستهای پولی و مالی کشور مورد توجه قرار گيرد همکاری بخش خصوصی نيز وجود خواهد داشت.
نهاونديان افزود: طبعا زمانی که عدم تکاپوی منابع و مصارف ديده شود تلاش جدی برای تجهيز منابع بيشتر توسط سيستم بانکی بايد صورت گيرد که اين امر مستلزم اصلاح جدی در برنامه ريزی های سيستم بانکی کشور است. از سوی ديگر توفيق اين سياستها در صورتی تحقق می يابد که هزينه های دولت نيز که در سياستهای مالی متجلی است، به همراه انضباط مالی ، هماهنگی بيشتری با سياستهای پولی داشته باشد.
به گزارش مهر ، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران افزود: در مورد تسهيلات با سود کمتر نيز در بخشهايی که دولت مايل است، می توان از اعتبارات دولتی بهره گرفت؛ به اين معنا که بانکها تشويق شوند اگر سپرده های بلند مدت دريافت کردند نرخ ذخيره قانونی در بانک مرکزی کمتر شود. لذا اين امر به نفع بانکها خواهد بود که تلاش بيشتری برای جذب سرمايه های بلند مدت کنند.
پرداخت جايزه خوش حسابی
وی افزود: در اين جلسه بر پرداخت جايزه خوش حسابی برای آن دسته از واحدهايی تاکيد شد که تعهدات خود را در دريافت تسهيلات به موقع انجام می دهند.
نهاونديان گفت: سياست ارزی بانک مرکزی به سمت يک بسته متوازن از ارزها در حال حرکت است که البته در فرصت ديگری بايد در مورد ارزها با رئيس کل بانک مرکزی مذاکره شود.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران تصريح کرد: يکی از لازمه های اصلاح عملکرد سيستم بانکی اين است که از استفاده تسهيلات پرداخت به مصرف مورد قرار داد اطمينان حاصل شود.
به گزارش مهر، در نشست فعالان بخش خصوصی با رئيس کل بانک مرکزی بر حفظ اشتغال توسط بخش خصوصی تاکيد شده است
به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاونديان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه فعالان بخش خصوصی با رئيس کل بانک مرکزی در روز شنبه، گفت: با توجه به اهميت بسته سياستی بانک مرکزی در رابطه با سياستهای پولی و اعتباری کشور و نيز شرايط خاصی که هم اکنون در بخش توليد کشور حاکم است، لازم بود جنبه های مختلف اين بسته درگفت و گو با فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران با اشاره به ارائه نتايج بررسی های کميته ويژه اتاق بازرگانی در خصوص بسته سياستی بانک مرکزی، افزود: فعالان اقتصادی جنبه های مختلف مسائل و مشکلاتی که هم اکنون گريبانگير واحدهای توليدی است را مطرح کردند که از جمله آنها موضوع مهم و جدی عدم دسترسی به تسهيلات بانکی برای ادامه فعاليت جاری واحدهای توليدی بود.
وی تصريح کرد: مشکلاتی که هم اکنون برخی از واحدها را ناچار به تعطيلی و يا تعديل نيروی کار کرده است علاوه بر مشکلات مربوط به افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه زمانی تامين برخی کالاهای مورد نياز وارداتی ، مديريت فرآيند توليد را دچار کندی کرده است.
به گفته نهاونديان هم اکنون علاوه بر اينکه امکان جذب منابع برای توسعه واحد توليدی وجود ندارد ادامه فعاليتهای جاری نيز دچار مشکل شده که در اين رابطه گزارشاتی از صنايع مختلف مطرح شده است.
رئيس اتاق بازرگانی ادامه داد: برخی ديگر از فعالان اقتصادی در ارتباط با سياستهای پولی با ديگر سياستهای اقتصادی کشور از جمله سياستهای مالی عقايدی داشتند، ضمن اينکه ارز و نرخ تسهيلات بانکی نيز مورد بحث قرار گرفت.
به گفته اين مقام مسئول دراتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، رئيس کل بانک مرکزی به خوبی شرايط تورمی موجود در کشور و ارتباط بين تورم موجود و افزايش بی رويه نقدينگی را تشريح و ثابت کرد ادامه وضع گذشته می توانست چه عواقب ناگواری در فشارهای تورمی داشته باشد.
دکتر نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران
وی خاطرنشان کرد: از نقطه نظر رئيس کل بانک مرکزی، عامل اصلی که به افزايش بی حساب نقدينگی دامن زده استفاده بی رويه بانکها از منابع گران قيمت بانک مرکزی است؛ به اين ترتيب تزريق پول پر قدرت در اقتصاد کشور از جمله مهمترين عوامل تورم بوده است.
نهاونديان گفت: به اعتقاد مظاهری سياستی که سه قفله کردن بانک مرکزی معروف شد، به معنای قفل کردن منابع و تسهيلات بانکی بخش توليدی کشور نبوده بلکه هدف تصحيح مديريت بانکهای کشور در اقتصادی عمل کردن بوده است؛ به اين معنا که بانکهای تجاری و تخصصی موظف به تجهيز منابع و تخصيص آن به مصارف با منطق اقتصادی شده اند.
وی افزود: در صورتی که اين اصل رعايت نشود يعنی بانکها تسهيلاتی بيش از توان خود ارائه دهند ناکارآمدی بانکها را به دنبال خواهد داشت و از سوی ديگر به شعله ور شدن زبانه های تورم نيز منجر می شود.
نهاونديان با اشاره به ديدگاه مظاهری در حل معضلات موجود در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: از ديدگاه بانک مرکزی سه گزينه پيش روی اقتصاد کشور قرار دارد؛ به اين معنا که گزينه اول ادامه يافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدينگی و تورمهای بالا است که نتيجه آن وارد آمدن فشار بيشتر به اقشار کم درآمد و گران شدن توليد و از دست دادن امکان رقابت است.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران افزود: گزينه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص منابع موجود به پروژه های جديد يامصارفی که با معيارهای غير اقتصادی تعيين می شود، است ضمن اينکه گزينه سوم اختصاص منابع محدود موجود با اولويت حفظ سطح توليد و اشتغال است که مازاد آن نيز بايد با معيارهای اقتصادی به سرمايه گذاری های جديد واگذار شود که گزينه سوم مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت.
وی افزود: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که از سياست حمايت از توليد بانک مرکزی پشتيبانی کند به اين معنا که تا زمانی که نگاه توليد محور در سياستهای پولی و مالی کشور مورد توجه قرار گيرد همکاری بخش خصوصی نيز وجود خواهد داشت.
نهاونديان افزود: طبعا زمانی که عدم تکاپوی منابع و مصارف ديده شود تلاش جدی برای تجهيز منابع بيشتر توسط سيستم بانکی بايد صورت گيرد که اين امر مستلزم اصلاح جدی در برنامه ريزی های سيستم بانکی کشور است. از سوی ديگر توفيق اين سياستها در صورتی تحقق می يابد که هزينه های دولت نيز که در سياستهای مالی متجلی است، به همراه انضباط مالی ، هماهنگی بيشتری با سياستهای پولی داشته باشد.
به گزارش مهر ، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران افزود: در مورد تسهيلات با سود کمتر نيز در بخشهايی که دولت مايل است، می توان از اعتبارات دولتی بهره گرفت؛ به اين معنا که بانکها تشويق شوند اگر سپرده های بلند مدت دريافت کردند نرخ ذخيره قانونی در بانک مرکزی کمتر شود. لذا اين امر به نفع بانکها خواهد بود که تلاش بيشتری برای جذب سرمايه های بلند مدت کنند.
پرداخت جايزه خوش حسابی
وی افزود: در اين جلسه بر پرداخت جايزه خوش حسابی برای آن دسته از واحدهايی تاکيد شد که تعهدات خود را در دريافت تسهيلات به موقع انجام می دهند.
نهاونديان گفت: سياست ارزی بانک مرکزی به سمت يک بسته متوازن از ارزها در حال حرکت است که البته در فرصت ديگری بايد در مورد ارزها با رئيس کل بانک مرکزی مذاکره شود.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران تصريح کرد: يکی از لازمه های اصلاح عملکرد سيستم بانکی اين است که از استفاده تسهيلات پرداخت به مصرف مورد قرار داد اطمينان حاصل شود.
به گزارش مهر، در نشست فعالان بخش خصوصی با رئيس کل بانک مرکزی بر حفظ اشتغال توسط بخش خصوصی تاکيد شده است
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
