سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای عربی

در بخش‌های قبلی این مقاله، موارد متعددی نظیر فراز و نشیب‌های استخراج نفت در خاورمیانه، تأثیر آن بر دولت‌ها، نحوه مواجهه دول استعمارگر با مسئله نفت، الگوی دولت رانتیر و گذار به دموکراسی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، مسئله اجرای اصلاحات اقتصادی توسط دولت‌های حوزه خلیج فارس و ارتباط آن با دسترسی به رانت نفتی را مدنظر قرار می‌دهیم.

مسئله «دموکراسی» (در مدل غربی آن) در واقعیت امر ارتباط نزدیکی با پرسش سیاست تعدیل اقتصادی دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه تا حد زیادی مجبور بوده‌اند مانند دیگر کشورها به‌منظور همگام‌شدن با فرایند جهانی‌سازی، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را دنبال کنند. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشت و آن این‌که دو یا سه کشوری (نظیر اردن، مراکش، تونس) که نیاز به تعدیل ساختاری را پذیرفتند و خط‌مشی دیکته‌ شده توسط اجماع واشنگتن یعنی مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را دنبال کردند، به منفعت چشمگیری دست نیافتند. در واقع، این منطقه هیچ پیشینه موفقی در این زمینه ندارد و هیچ کشوری در خاورمیانه نتواسته است مشارکت فعالی در جریان اصلی جهانی‌سازی داشته باشد.

چرخش به سمت یک بازار اقتصادی آزاد و رقابتی در کلیه‌ کشورهای منطقه به‌استثنای تولیدکنندگان نفت حوزه خلیج فارس، به دلیل ضعف بخش خصوصی به تعویق افتاده است. این ضعف در اکثر موارد از این واقعیت ناشی می‌شود که رژیم‌های غالب در برخی دولت‌های عربی (نظیر مصر، سوریه، عراق، الجزایر و لیبی) بر خلاف روند حرکت تاریخی و در تقابل با بورژوازی خود گام برداشته‌اند و سبب نابودی آن شده‌اند. بخش خصوصی جدید نوظهور در چنین رژیم‌هایی به دلیل نزدیکی و دسترسی به قدرت سیاسی، از لحاظ قابلیت‌های مدیریتی و ظرفیت‌های مالی شدیداً ضعیف باقی مانده است. اما در دولت‌هایی نظیر اردن و مراکش که تجربه‌ای متفاوت را از سر گذارنده‌اند نیز وضعیت متفاوتی را مشاهده نمی‌کنیم. در این کشورها نیز بخش خصوصی با توجه به استانداردهای بین‌المللی ضعیف است و به شایستگی قادر به رقابت نیست. با این حال، وضعیت کشورهای عرب تولیدکننده نفت متفاوت است، چراکه آن‌ها در طول دهه‌ها یک بخش خصوصی یکپارچه و درگیر در فرایند جهانی‌سازی را تقویت کرده‌اند.

باید درنظر داشت که تمیز میان رژیم‌های اقتدارگرا (نظیر مصر) و رژیم‌های سلطنتی (نظیر عربستان) تنها یک جنبه از داستان است. در واقع، علی‌رغم نابودی بورژوازی در رژیم‌های اقتدارگرا و دشواری همگامی مجدد با اقتصاد جهانی مورد نظرِ اجماع واشنگتن، کنار هم قرار دادن کشورهایی نظیر مراکش و اردن که فاقد ذخایر نفتی هستند با کشورهای نفت‌خیز عضو شواری همکاری خلیج فارس، گمراه‌کننده خواهد بود؛ چراکه بخش خصوصی در کشورهای فاقد نفت مزبور در مقایسه با بخش خصوصی کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس، منابع مالی ناچیزی را در اختیار دارد.

در واقع، اگر ما بتوانیم نقشه منطقه را بر اساس ظرفیت‌های بخش خصوصی هر کشور بر حسب دارایی خالص آن‌ها ترسیم کنیم، احتمالاً عربستان سعودی نزدیک به نیمی از منابع  و دیگر کشورهای عضو شواری همکاری بیش از یک‌سوم منابع را در اختیار دارند. دیگر کشورهای منطقه نیز کسب و کارهایی را در اختیار دارند که وزن چندانی در عرضه جهانی ندارد و تنها از طریق وابستگی به سرمایه خارجی قادر به ادامه حیات است (برای نمونه، دارایی خالص بین‌المللی سرمایه‌گذاران عضو شواری همکاری خلیج فارس حدود 1.3 تریلیون دلار برآورد می‌شود. عربستان سعودی احتمالاً 750 تا 850 میلیارد دلار از این دارایی‌های را در اختیار دارد و مابقی در اختیار دیگر اعضای شواری همکاری است. کل دارایی‌های دیگر کشورهای عرب منطقه مطمئناً کمتر از 200 میلیارد دلار است).

پیامد ضعف بخش خصوصی این است که بهره‌برداری از منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی (خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت بین‌المللی و آزادسازی حرکت سرمایه) تنها در انحصار دارایی‌های مولد بخش خارجی و به‌خصوص شرکت‌های چندملیتی باقی می‌ماند. با این وجود، چشم‌انداز فروش کلیه دارایی‌های اقتصادی عمده به خارجیان، در تضاد با احساسات ملی‌گرایانه‌ای است که حاکمان اقتدارگرا در کشورهای عربی به پشتوانه آن تسلط بر برخی اهرم‌های ضروری جهت بقاء سیاسی خود را توجیه می‌کنند.

به این ترتیب، موفقیت اصلاحات اقتصادی و همگام شدن با جریان اصلی جهانی‌سازی در گرو وجود یک بخش خصوصی ملی قدرتمند است که ابزارهایی را در اختیار دارد که با استفاده از آن‌ها می‌تواند وظایفی را که دولت باید واگذار کند، به عهده بگیرد و نیز توانایی رقابت در سطح بین‌المللی را دارا است.  البته این امر به‌معنای صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیست، بلکه حاکی از تونایی ایجاد ائتلاف‌های متعادل و واجد نفع متقابل برای طرفین است.

تنها دولت‌های رانتیر واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند که واجد بخش خصوصی‌ای با ترکیبی از قابلیت‌های مدیریتی و مالی‌اند و نسبت به موطن خود متعهد هستند. دولت‌های رانتیر کوچک در مسیر اصلاحات اقتصادی با موانع کمتری مواجه‌اند، چراکه نسبت به دولت‌های غیر رانتیر، ابزارهای و فرصت‌های بهتری را در دسترس دارند. آن‌ها تاکنون به دلیل رهبری ضعیف، روند اصلاحات را به‌کندی پیش برده‌اند، اما در صورتی‌که نیازی فوری احساس شود، این ضعف‌ها می‌تواند برطرف شود.

به این ترتیب، با مشاهده دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌توان دریافت که رابطه بین ماهیت رانتیر دولت، اصلاحات اقتصادی و گذار به دموکراسی پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسید.

دولت‌های عربِ غیر رانتیر گرایش چندانی به اصلاحات اقتصادی ندارند، چراکه این امر می‌تواند در نبود مشروعیت دموکراتیک، قدرت آن‌ها را تضعیف کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای مجری تعدیل اقتصادی حاکی از آن است که شرایط برای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی مهیا نیست. بنابراین یک دور باطل بین نبود دموکراسی و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی وجود دارد و ثبات سیاسی به‌طور فزاینده‌ای متکی بر سرکوب و اقتدارگرایی است.

در مقابل دولت‌های عربِ رانتیر نسبت به ضرورت تعدیل اقتصادی آگاه شده‌اند و از شرایط مساعد خود به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند. این دولت‌ها در راستای تسهیل شکل‌گیری اجماع پیرامون اصلاحات لازم در پاره‌ای موارد فضای باز سیاسی را در راستای مشارکت بیشتر فراهم می‌آورند (دولت قطر سعی کرده است تا حدی از این الگو استفاده کند). با این وجود، چنین فضای باز سیاسی‌ای ضرورتاً نوید دهنده دموکراسی نیست. در واقع، دولت همچنان رانتیر باقی می‌ماند و همه آنچه که نیاز دارد عبارت است از اجماع طبقه کارآفرین خصوصی در راستای برقراری یک رابطه جدید بین بخش عمومی و بخش خصوصی. این اجماع به‌صورت خودکار حاصل نمی‌شود و نیازمند گسترش مشارکت سیاسی است و برخی هزینه‌های سیاسی را برای طبقه حاکم دربر دارد. با این وجود، کارگزاران اقتصادی و سرمایه‌داران مربوطه همچنان تا حد قابل توجهی نسبت به رژیم‌های مستقر وفادار باقی می‌مانند.

در بخش بعدی این مقاله به روابط بین دولت‌های عرب و نقش نفت در این رابطه می‌پردازیم.