«محمد البرادعي»، مديرکل آژانس بينالمللي انرژي هستهاي، گزارش روزنامه انگليسي «تايمز» درباره توافق سري وي با تهران را تکذيب کرد.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري آنسا، البرادعي که در شهر «آسيسي» ايتاليا درباره ادعاي روزنامه انگليسي تايمز که از توافق سري ميان وي و دولت ايران خبر داده بود، گفت: «مقاله روزنامه تايمز لندن کاملا جعلي است.»
مديرکل آژانس بين المللي انرژي هستهاي خطاب به خبرنگاران، افزود: «چنين چيزي نشنيدهام و بار ديگر تکرار ميکنم که هيچ توافقي (سري) وجود ندارد.»
وي تصريح کرد: «ما سرگرم تلاش براي رسيدن به توافق ميان آمريکا، روسيه، فرانسه و ايران هستيم اما تاکنون هيچ توافقي انجام نگرفته ولي خوشحال ميشوم بگويم که به يک تفاهم رسيدهايم.»
همچنين «ژيل تودور»، سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي با اشاره به گزارش روزنامه تايمز، گفت: «اين ادعاها كاملا بيپايه و اساس هستند. باعث تاسف است كه اين روزنامه انگليسي بدون ارزيابي و نقل از منبعي موثق اقدام به انتشار اين داستان كرده است.»
روزنامه انگليسي تايمز گزارش داده بود كه مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي گفتوگو درباره لغو تحريمها عليه ايران و مجوز براي ادامه قسمت عمدهاي از فعاليتهاي هستهاي، ديداري محرمانه با مقامهاي رسمي اين كشور داشته است.
تايمز گزارش داد كه پيشنويس 13 مادهاي توافق آژانس ماه سپتامبر گذشته توسط «محمد البرادعي» ارائه شد تا پيش از ترك سمت مديركلي آژانس براي حل مسئله هستهاي ايران تلاش كرده باشد.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي وجود چنين مدركي را تكذيب كرده است ولي روزنامه تايمز اعلام كرده است كه نسخهاي از اين طرح پيشنهادي را دريافت كرده است.
بنا بر اين گزارش، مفاد اين طرح از شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميخواهد تا سه دور تحريمهاي جاري عليه ايران و همچنين پنج قطعنامهاي كه از اين كشور ميخواهد برنامه غنيسازي اورانيوم خود را متوقف كند، لغو شود.
اين توافقنامه همچنين به ايران اجازه ميدهد كه برنامه غنيسازي خود را به عنوان بخشي از برنامه مديريت بينالمللي بانك سوخت هستهاي تحت نظارت شديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي ادامه يا حتي گسترش دهد.
به نوشته روزنامه تايمز در اين طرح آمده است: «طرفين تصميم دارند كنسرسيومي بينالمللي براي غنيسازي اورانيوم هم در داخل ايران و هم خارج از اين كشور را پايهريزي و آغاز كنند.»
بنا بر اين گزارش، در بخش ديگري از اين طرح آمده است كه چنانچه ايران به ساير قسمتهاي توافق عمل كند، امضاكنندگان سند از شوراي امنيت ميخواهند تا تحريمها عليه اين كشور را لغو كند.