لزوم برخورد با مدیران متخلف و سوء استفاده از مدارک تحصیلی

ظاهرا عدم برخورد با پديده مدارك ساختگي و غيرقانوني سبب شده است تا برخي از مديران و افراد سودجو با خيالي آسوده به اين رويه ادامه دهند و علاوه بر كسب اعتبار و جايگاه براي خود در دستگاه ها به دست اندازي بر بيت المال نيز مشغول شوند.

به گزارش خبرنگار بولتن، عدم تعقیب قضایی و برخورد با این افراد و حامیان آنها در جامعه در نهایت منجر به تشکیک و تردید در افراد جامعه در مواجه با افراد تحصیلکرده و دارای مدارج عالی دانشگاهی می گردد. البته یکی از اشکالات اساسی دستگاه قضایی در کشور ما این است که نه تنها در زمینه جلوگیری از وقوع جرم فعالیت قابل توجهی از خود نشان نمی دهد بلکه در برخورد با تخلفات و جرایم واضح و آشکار نیز بسیار کند عمل می کند. این نوع برخورد که در حال حاضر در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این دستگاه به چشم می خورد تبعات گوناگونی در جامعه خواهد داشت که در بسیاری از موارد به مراتب از تخلف اصلی و ابتدایی بروز سنگینتر خواهد بود.

بنابر این گزارش، بحث استفاده سوء از مدارک دانشگاهی نیز یکی از مواردیست که علیرغم واکنش دولت به آن و حساسیت جامعه در این زمینه از سوی دستگاه قضایی کشور مورد غفلت واقع شده است، در آخرين نمونه از اين دست كه در شركت ارتباطات سيار روي داده است یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت با عنوان دكتري در سال 87 به استخدام مخابرات درآمده است كه نامبرده نه تنها فاقد مدرك دكتري مي باشد بلكه در سال 83 از دانشگاه اخراج شده است. اين فرد كه تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم مديرعامل يكي از شركتهاي پيمانكاري مخابرات در بخش خصوصي بود پس از انتخاب مهندس صدوقي به سمت مديرعاملي شركت ارتباطات سيار به عنوان مشاور وي مشغول به كار شد. متاسفانه مديريت صدوقي در طول سالهاي اخيرنتيجه اي تحقق نيافتن برنامه هاي دولت در بر نداشته است. نتايج اين مديريت در زمينه رجيستري گوشيهای تلفن همراه در كنار توليد داخلي گوشيهاي تلفن همراه و همچنین قرارداد توسعه شبكه سيار با استفاده از تجهيزات توليد داخل که عملا منجر به ناكام ماندن دولت در پياده سازي برنامه هاي خود گردید کاملا واضح و آشکار است.

طبق اطلاعات خبرنگار ما، فرد مذكور با عنوان دكتری بیش از یکسال بعنوان مشاور مدیرعامل مشغول بوده است و از مزایای ریالی قابل توجهی نیز بهره مند گردیده است و بنابر شواهد موجود، ظاهرا صدوقي به غير از فرد مذکور مشاوران ديگري نيز دارد كه آنها نيز متاسفانه به فعاليت در بخش خصوصي مشغول اند و البته حق المشاوره هاي با مبالغ بالا در هر ماه دريافت مي‌كنند و اين در حالي است كه رئیس جمهور براي جلوگيري از حراج بيت المال حتي براي پاداش مديران و اعضاء هيئت مديره شركتهاي دولتي نيز سقف ريالي قرار داده است.

از سوی دیگر، پس از برکناری علويان از سمت رياست هيئت مديره شركت ارتباطات سيار به دستور سليماني وزير وقت، حميدرضا نيكوفر كه تا پيش از اين مشاور مديرعامل اين شركت بود علیرغم نداشتن مدرک دکتری با عنوان دكتر بعنوان عضو هيئت مديره منصوب شد! البته انتصابات سليماني در طول دوران وزارت ايشان همواره مورد انتقاد شديد كارشناسان و برخي نمايندگان محترم مجلس بوده است و مشاهده مي شود كه عليرغم واكنش شديد جامعه بويژه جامعه دانشگاهي كشور و همچنين دستور رياست محترم جمهوري مبني بر بررسي مدارك و دقت وزرا در انتصاب افراد نه تنها هيچ توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است بلكه فرد مذكور بلافاصله پس از انتصاب در هيئت مديره بصورت غيرقانوني به استخدام دولت درآمده است و از مزاياي ريالي مدرك دكتري نيز برخوردار گرديده است.

با توجه به مطالب بالا، به راستي اگر در برخورد با قضيه مدارک تحصیلی مسئولين و دستگاهها به وظايف قانوني خود عمل كرده بودند و ضمن محاكمه مقصران، اعتبار كسب شده توسط وي و حقوق غصب شده از بيت المال كه در طول چندين سال و بواسطه مدرك سازي فرد مذكور برايش فراهم شده بود را استيفا مي‌كردند آيا بازهم شاهد چنين مواردي نظير دكتراي ساختگي امثال نيكوفر زير چتر حمايتي صدوقي و سليماني مي بوديم!؟ آيا استخدام فرد مذكور كه عليرغم اعلام اخراج اين فرد از دانشگاه توسط مديريت شركت ارتباطات سيار و وزير مربوطه صورت گرفته نشانگر توهين به جامعه دانشگاهي كشور و سوء استفاده از جايگاه دولتي محسوب نمي شود؟ آيا اين بار هم دستگاههاي نظارتي و قضايي به سكوت و انفعال خود در اين زمينه ادامه مي دهند؟

جالب اینجاست، که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نه تنها با فرد مذکور برخوردی انجام نداده است بلکه به دلیل شرکت در مراسم حج امسال تمام اختیارات خود را به فرد مذکور تفویض کرده است! متاسفانه عليرغم تذكر كارشناسان و فعالان حوزه مخابرات در مورد سوء مديريت در اين بخش در دولت نهم نه تنها وزير مربوطه بلكه حتي رياست محترم دولت نيز توجه لازم را نشان ندادند و به نظر مي رسد كه وزير فعلي دولت دهم نيز با ادامه اين روند و تن دادن به خواسته هاي باندهاي مافيايي مخابرات و ارتقاء مديران نالايق و قانون شكن اين وزارتخانه عملا تلاشی در جهت جلوگیری از گسترش فساد مالي و اداري این بخش انجام نمی دهند.