کد خبر: ۱۹۲۸۷
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۹
دادستان عمومي و انقلاب تهران از ارسال پرونده "شاپور کاظمي" برادر همسر ميرحسين موسوي به دادگاه خبر داد و به "مهدي هاشمي رفسنجاني" توصيه کرد هر چه زودتر به ايران بازگردد تا اگر معتقد است اتهامي به او وارد نيست، از خود دفاع کند .

دکتر عباس جعفري دولت‌آبادي در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا ابراز اميدواري کرد محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات تا دو ماه ديگر پايان يابد. وي اظهار داشت به منظور تسريع در رسيدگي به اين پرونده‌ها، علاوه بر شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران، شعبه 26 اين دادگاه­ها نيز براي رسيدگي به اين پرونده‌ها اختصاص داده شده است.
وي در خصوص شيوه رسيدگي به اين نوع پرونده‌ها با توجه به اصل علني بودن رسيدگي در دادگاه‌ها گفت: ما با علني بودن محاکمات مخالف نيستيم، اما با انتشار مذاکرات دادگاه که مخالف تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري است، اعتراض کرديم.
اين مقام قضايي همچنين بر اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي تاکيد کرد و گفت: اجراي اين قانون، مغايرتي با تعقيب و محاکمه افراد ندارد.
دادستان تهران اظهار داشت:ماموران بايد در چارچوب پرونده راجع به اتهام افراد سوال کنند و ضابطان نيز به محض دستگيري افراد بايد مراتب را به خانواده‌ها اطلاع دهند.
جعفري همچنين تصريح کرد: اکثر خانواده‌هاي کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضاي دريافت ديه کرده‌اند.
اين مطالب، بخش‌هايي از مصاحبه خبرنگار ايرنا با عباس جعفري دولت آبادي دادستان 52 ساله تهران است که از يازدهم شهريور ماه سال جاري به جاي سعيد مرتضوي بر مسند دادستاني تهران در ميدان ارگ قديم تکيه زده است.
از دادستان جديد تهران که آزمون جامع دوره دکتري حقوق کيفري و جرم‌شناسي را در دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت گذرانده، درباره تحصيلاتش مي‌پرسم که اظهار اميدواري مي کند که در فرصت مقرر از رساله دکتري خود دفاع کند.
جعفري دولت آبادي که در دهه اول انقلاب در خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) فعاليت خبري داشته و اکنون نيز سردبيري ماهنامه "تعالي حقوق" را به عهده دارد، با گشاده‌رويي، متانت , آرامش و با استناد به قانون به سوالات پاسخ مي‌دهد.
جعفري دولت ‌‌آبادي که در سال 1361 در عمليات بيت‌المقدس از ناحيه دست چپ مجروح و به درجه جانبازي نايل شده است،از دوره فعاليت خبري‌اش در ايرنا به عنوان دوره‌اي با برکت ياد مي‌کند.
او داراي سه فرزند است و پيش از تصدي سمت دادستاني تهران، سه سال رييس کل دادگستري استان خوزستان بوده و قبل از آن هم به عنوان سرپرست مجتمع قضايي خانواده تهران خدمت کرده است.
او معتقد است که دادستان علاوه بر داشتن وجهه قضايي و مردمي بايد با تدبير و قاطع باشد.
انتصاب دادستان جديد تهران، موجب درخشش برق اميد در افکار عمومي به منظور پاسخگويي شده و اميد مي‌رود اين پاسخگويي موجب بالندگي دستگاه قضا شود.
مشروح مصاحبه خبرنگار حقوقي ايرنا با دادستان تهران درباره حوادث پس از انتخابات بدين شرح است:
***تأکيد بر قانون‌مداري و استقلال قوه قضاييه
خبرنگار ايرنا به عنوان اولين سوال از دادستان تهران، با اشاره به همزماني انتصابش با حوادث پس از انتخابات ، ارزيابي وي را درباره دادگاه‌هايي که براي متهمان اين پرونده ها برگزار شد، پرسيد.
دادستان تهران در پاسخ گفت: مايلم گذشته را نقد نکنم زيرا بر خلاف اخلاق است که مديران جديد در غياب مديران قبلي به نقد گذشته بپردازند.
جعفري دولت آبادي افزود: از زمان تصدي سمت دادستاني، با دو معيار"قانون‌مداري"و " استقلال قوه قضاييه" ، در پرونده‌ها اقدام کرده‌ايم.
وي با اشاره به صدور کيفرخواست به عنوان يکي از وظايف دادستان اظهار داشت: کيفرخواست‌ها بايد مبتني بر قانون، دلايل، اظهارات متهمين، شهود و مطلعين صادر شوند.

***مخالف برگزاري علني دادگاه‌ها نيستم
خبرنگار ايرنا از جعفري دولت آبادي پرسيد: شما بر اجراي ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري اصرار داشته‌ايد و اجراي اين ماده در آخرين دادگاه علني متهمان حوادث اخير موجب شد که عده‌اي از آن حمايت و عده‌اي نيز اعتراض کنند. دليل اجراي اين ماده، آن هم پس از تشکيل چهار جلسه دادگاه چه بود؟
دادستان تهران پاسخ داد: يکي از اصول و معيارهاي قوه قضاييه و دادستاني تهران عملکرد مستقل و مبتني بر قانون است.
وي افزود:طبق قانون اساسي اصل بر علني بودن دادگاههاست، اما اينکه مذاکرات دادگاه قبل از قطعيت در رسانه‌ها منتشر شود، با قانون مغايرت دارد.
دادستان تهران اظهار داشت: قانون اساسي نيز مدافع برگزاري دادگاه‌هاي علني است، اما انتشار مذاکرات دادگاه طبق قانون محدود شده است و جلوگيري از انتشار آن قبل از قطعيت احکام، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق افراد است، زيرا احتمال دارد محکوم در مرجع بالاتر تبرئه شود.

*** علني بودن دادگاه به معناي انتشار جريان دادگاه بطور کامل نيست
خبرنگار ايرنا سوال کرد: نه تنها برخي از منتقدان، بلکه بعضي از متهمان پرونده حوادث پس از انتخابات خواهان برگزاري علني دادگاه هستند، پاسخ شما چيست؟
دادستان گفت: طبق قانون اساسي، اصل بر علني بودن دادگاه‌ها است اما ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري علني بودن را تعريف کرده که به معناي عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است، اما علني بودن به معناي انتشار جريان دادگاه به طور کامل نيست و قانون براي انتشار جريان محاکمه در دادگاه‌هاي کيفري قيود و محدوديت‌هايي را مقرر کرده است.
وي ادامه داد: قانون آيين دادرسي کيفري، تصميم قاضي مبني بر غيرعلني بودن دادگاهها را قابل اعتراض نمي داند.

*** يک قاضي همه متهمان را محاکمه نمي کند
خبرنگار ايرنا از دادستان تهران پرسيد: با توجه به تاکيد رييس قوه قضاييه بر تسريع در روند محاکمات، به نظر مي‌رسد علاوه بر شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، قاضي ديگري نيز اين مسووليت را به عهده گرفته است، در اين باره توضيح دهيد.
جعفري دولت آبادي پاسخ داد: سياست جديدي که به تصويب رياست قوه قضاييه رسيد، اين است که دادگاه‌ها متعدد باشند تا کار سرعت بگيرد و يک قاضي همه متهمان را محاکمه نکند.
دادستان تهران اظهار داشت: اکنون شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران براي رسيدگي به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات اختصاص يافته است و در صورت ضرورت اين امکان وجود دارد که شعبات ديگري پيش بيني شود.

***اميدواريم ظرف دو ماه آينده محاکمات پايان يابد
خبرنگار قضايي ايرنا سوال کرد: آيا شما زماني را براي پايان يافتن محاکمات پيش بيني کرده‌ايد و وکلاي متهمان نيز حضور دارند؟
دادستان تهران پاسخ داد: ما تاکيد کرده­ايم، پرونده‌هايي که متهمان آن زنداني هستند به سرعت به دادگاه ارسال شود.
وي با بيان اينکه دادگاهها با حضور وکلا تشکيل مي‌شود، گفت: در دادگاه، متهم و وکيل مدافع، هر دو دفاعيات خود را مطرح مي‌کنند و به همين دليل ممکن است دادگاه يک نفر، چند جلسه طول بکشد.
اين مقام قضايي اظهار اميدواري کرد ظرف دو ماه آينده محاکمات پايان يابد.

***ضابطان بايد به محض دستگيري افراد، به خانواده‌ها اطلاع دهند
خبرنگار ايرنا از اقدامات عملي دادستان و تدابيري که براي اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي در دوره جديد انديشيده شده است، ‌پرسيد.
جعفري دولت آبادي پاسخ داد: يکي از مظلوميت‌هاي جمهوري اسلامي ايران اين است که اقداماتش در بخش حقوق ملت، کمرنگ جلوه داده شده است. فصل سوم قانون اساسي از پرافتخارترين فصول قانون اساسي است.
دادستان تهران گفت: در سال 1361، حضرت امام (ره) براي حفظ حقوق مردم فرمان هشت ماده‌اي را صادر کردند که اين امر‌ نشان از دغدغه نظام اسلامي براي حفظ حقوق ملت است.
جعفري ادامه داد: در سنت نبوي و شيوه ائمه هدي بر حمايت از حقوق مردم و خدمت به محرومين تاکيد فراواني شده است و مردم انتظار دارند حقوقشان توسط مسوولان رعايت شود.
وي تصريح کرد: اين بخش در نظام قضايي پررنگ‌تر است، چون به طور مستقيم و مصداقي با حقوق مردم سر و کار دارد. به اين معنا که افرادي بازداشت و محاکمه مي‌شوند، منازل و محل کارشان بازرسي مي‌شود، و اموال يا مدارکشان توقيف مي شود.
نماينده مدعي‌العموم افزود: در همه اين موارد، مردم انتظار دارند با آن‌ها با احترام رفتار شود و به آنها توضيح داده شود که چرا به دادگاه فراخوانده شده‌اند، چرا اموالشان توقيف شده، يا چه اتهامي و بر چه اساسي به آنها وارد شده است.
جعفري دولت‌ آبادي گفت: امنيت در پرتو قانون، يکي از محورهاي مهم قانون حفظ حقوق شهروندي است و رفتار با دادخواهان بايد طبق موازين اسلامي باشد.
وي تاکيد کرد: ما مکلف به رفتار با متهمان و محکومان در چارچوب موازين اخلاقي و اسلامي هستيم و به ضابطان اعلام کرده‌ايم اولين تکليف آنان پس از دستگيري افراد، اطلاع دادن به خانواده ها است.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد:رفتار ماموران و قضات با دادخواهان بايد در چارچوب موازين اسلامي و ادب قضايي باشد.
وي اضافه کرد: در زندان‌ها بايد رفتار مأموران با زندانيان، وضع بهداشت، غذا، مکاتبات و ملاقات‌هاي زندانيان نيز در همين چارچوب باشد.
دادستان تهران گفت: يکي از حقوق زنداني، ملاقات با خانواده‌اش است، چون اين امر موجب آرامش متهم و خانواده وي مي‌شود و تبليغات سوء عليه ايران را کاهش مي‌دهد.
وي تاکيد کرد: اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي هيچ مغايرتي با تعقيب و محاکمه افراد ندارد.

*** بازجويان فقط در چارچوب پرونده و رعايت قانون راجع اتهام افراد سووال کنند
دادستان تهران در پاسخ به سوالي درباره رفتار ماموران از جمله بازجويان با زندانيان گفت: از روزي که بازديد از زندان‌ها را آغاز کردم، با کارشناسان و ماموران پرونده‌ها ارتباط مستقيم برقرار کرده و با آن‌ها صحبت کردم. و به مامورين اعلام شده است فقط در چارچوب پرونده و با رعايت مقررات راجع به اتهام افراد سووال کنند و فراتر از آن نروند.
وي افزود: بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري کساني که دستورات قضايي را اجرا مي کنند بايد تحت تعليم دادستان باشند و دادستان بر آنان نظارت داشته باشد.
جعفري دولت‌ آبادي گفت: تاکنون جلسات خوبي با مسوولان و ماموران براي آموزش بيشتر و بررسي مشکلات پرونده‌ها داشته‌ايم و ارتباط دادستان با ماموران تحقيق حلقه مفقوده­اي بود که اکنون برقرار شده است.

***تمامي بازداشت‌شدگان در اوين هستند
دادستان تهران در پاسخ به سوالي در خصوص محل نگهداري بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: تمامي بازداشت‌شدگان در زندان اوين نگهداري مي‌شوند. نگهداري متهمين در بازداشتگاه ديگري که برخي رسانه‌ها از آن نام برده‌اند، صحت ندارد.

***آزادي برخي بازداشت‌شدگان / صدور قرار تامين با توجه به ماده 134
دادستان تهران در پاسخ به انتقاد از عملکرد دادستان تهران در قبال آزادي بعضي متهمان حوادث پس از انتخابات گفت: از منتقدين خود تشکر مي‌کنم که فرصتي را فراهم کردند تا اين موضوع را بيشتر توضيح دهم.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد: آزادي بازداشت‌شدگان چند دليل داشت؛ اول اينکه سياست دادستاني آزادي کساني است که تحقيقات مقدماتي آن‌ها به پايان رسيده‌ و دادستان موظف به نگه‌داري طولاني مدت اين افراد در زندان نيست و قاطعانه هم بر اين سياست پافشاري مي‌کنيم، زيرا دادستان حق ندارد خارج از مقررات افراد را در زندان نگه دارد و نگهداري افراد در زندان به ميزاني است که براي تکميل تحقيقات نياز است.
اين مقام قضايي اظهار داشت: از سوي ديگر به موجب ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري، صدور قرار تامين درباره متهمان بايد با در نظر گرفتن عوامل مختلف مثل اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، سابقه متهم و سن او صادر شود. به طور مثال کسي که جرم ايراد ضرب و جرح ساده دارد، ممکن است با قرار کفالت آزاد شود، اما کسي که سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسي يا اقدام براندازي عليه نظام کرده، با قرار کفالت آزاد نمي‌شود.
دادستان تهران گفت: براين اساس، عده‌اي از متهمان زنداني در چارچوب تکميل تحقيقات و برخي هم پس از محاکمه و به دستور دادگاه آزاد شدند.
وي خاطرنشان کرد: در خصوص امکان آزادي محکومان پس از صدور حکم در دادگاه بدوي دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه اول اين است که دادگاه پس از صدور حکم، فارغ از رسيدگي است و نمي‌تواند نسبت به آزادي متهمان اقدام کند. طبق ديدگاه دوم دادگاه مي تواند که با صدور حکم، و با اعتراض متهم به حکم، مي‌تواند محکوم را آزاد کند و طبعاً در صورت عدم اعتراض، حکم صادره اجرا مي‌شود.
دادستان تهران در عين حال اظهار داشت: دسته ديگر آزادي‌ها شامل کساني است که در برخي مناسبت‌ها مانند سيزده آبان دستگيرمي شوند.
وي اضافه کرد: در سيزده آبان عده‌اي در تجمعات غيرقانوني، شعارهاي انحرافي دادند و موجب اخلال در نظم عمومي شدند. لذا افرادي که دليل چنداني بر توجه اتهام به آنان وجود نداشت و يا از اقدام خود اظهار ندامت کردند، يا بي‌گناه بودند آزاد شدند.
دادستان تهران تاکيد کرد: اصل بر بازداشت افراد نيست و بازداشت، امري خلاف قاعده است لذا بايد کساني بازداشت ‌شوند که دلايل کافي عليه آنان وجود داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه بايد در چارچوب قانون حرکت کند و انتقادات نيز نشان مي‌دهد که دادستاني در مسير قانون و استقلال حرکت مي‌کند، افزود: اين انتقادات را پاس مي‌دارم و از اينکه منتقدان، سياست‌هاي دادستاني را نقد کنند، خوشحال مي‌شوم اما اميدوارم انتقادها منصفانه باشد تا بتوانم در فضاي مناسب پاسخگو باشم.

***پرونده عليرضا بهشتي پيگيري مي‌شود
خبرنگار ايرنا از دادستان پرسيد: برخي منتقدين معتقدند دادستاني تهران در قبال برخي بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، برخوردي دوگانه داشته‌ است به طور مثال به آزادي عليرضا بهشتي اشاره مي کنند، پاسخ شما چيست؟
دادستان بار ديگر به ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري استناد کرد و گفت: قرار تامين بايد با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت مزاج و سن او متناسب باشد.
جعفري دولت آبادي افزود: قراري که براي او صادر شد، متناسب با اوضاع و احوال بود و اين به معناي مصونيت وي از تعقيب نبوده و نيست.
اين مقام قضايي تصريح کرد: اساساً اين تصور اشتباه است که وقتي کسي آزاد مي‌شود، از تعقيب مصون مي‌ماند و شايد همين تصور، زمينه اين انتقاد را فراهم کرده است. ما معتقديم براي دسترسي به برخي افراد مشکلي وجود ندارد. بنابراين ممکن است با رعايت اصول استقلال و قانون‌مداري با متهمان،‌ رفتاري متفاوت داشت.
جعفري دولت آبادي در عين حال خاطرنشان کرد: پرونده عليرضا بهشتي در دست پيگيري است.

*** مهدي هاشمي زودتر به ايران بازگردد
خبرنگار ايرنا از دادستان تهران سوال کرد: در دادگاه‌هايي که در مورد حوادث پس از انتخابات برگزار شد، برخي متهمين در دفاعيات خود از مهدي هاشمي نام بردند و گفتند که به دستور وي اقداماتي انجام داده اند. منتقدان دستگاه قضايي مي‌گويند چرا دادستان به عنوان نماينده مدعي‌العموم در اين زمينه اقدام نمي کند؟
دادستان تهران پاسخ داد: مطالبي که به مهدي هاشمي نسبت داده شده است نيازمند بررسي است زيرا اظهارات افراد عليه ديگران بايد در مرجع قضايي اثبات شود ودر اين مورد، حاشيه امني وجود ندارد.
جعفري دولت آبادي توصيه کرد که مهدي هاشمي هر چه زودتر به ايران بازگردد و اگر وي معتقد است که اتهامي به او وارد نيست، با بازگشت به کشور از خود دفاع کند.

***تحقيقات درباره پرونده کروبي ادامه دارد
اظهارات مهدي کروبي موضوع سوال ديگر خبرنگار ايرنا بود که از دادستان پرسيد: برخي پس از اظهارنظر کميته سه نفره قوه قضاييه، از دستگاه قضايي به دليل عدم محاکمه او انتقاد نمودند و در مقابل آقاي کروبي نيز ابراز تمايل کرده است تا در دادگاهي حضور يابد و سخنان خود را بيان کند. آخرين وضعيت اين پرونده چيست؟
دادستان تهران در پاسخ گفت: گزارش بخشي از پرونده مربوط به آقاي کروبي از سوي کميته سه نفره به دادسراي تهران ارجاع شد و هم اکنون دو نفر از متهمان اين پرونده در بازداشت بسر مي برند.

*** پرونده برادر همسر ميرحسين موسوي
دادستان تهران هم چنين در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده شاپور کاظمي گفت : پرونده نامبرده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده است .

*** تقاضاي ديه خانواده هاي کشته شدگان در حال بررسي است
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سووال ديگري درباره کشته شدگان حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: اکثر خانواده‌هاي کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضاي ديه کرده‌اند که تقاضاي آنان در حال بررسي است.

***پرونده‌هاي کهريزک، کوي سبحان و دانشگاه در دادسراي نظامي
دادستان تهران درباره پرونده عوامل بازداشتگاه کهريزک نيز گفت: اين پرونده و پرونده‌هاي کوي سبحان و کوي دانشگاه در دادسراي نظامي تهران در حال بررسي است.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین