قراردادهای جدید نفتی ایران تمام ویژگی های خوب را دارد اما امتیاز واگذاری مالکیت میادین مطرح نیست
در این نوع قرارداد، به هیچ وجه موضوع واگذاری امتیاز به شرکت های خارجی، مشارکت در تولید و مالک مخزن شدن از نظر حقوقی وجود ندارد و محدودیت های قانون اساسی، انفال و بیت المال رعایت شده است و هدف این قراردادها، همکاری شرکت های خارجی و ایرانی با نظارت شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری، افزایش برداشت، نوسازی میادین، افزایش ضریب بازیافت است
گروه انرژی- اولویت ایران در کنفرانس نفت وگاز لندن، دعوت از شرکت های خارجی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، حضور در میادین مشترک نفت و گاز ایران، افزایش ضریب بازیافت برداشت از میادین و ارتقای فناوری های جدید صنعت نفت وگاز جهان است.
به گزارش بولتن نیوز، سیدمهدی حسینی رئیس کارگروه هم اندیشی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت وگاز ایران، با اعلام این مطلب گفت: هنوز موضوعات کنفرانس لندن نهایی نشده اما محور موضوعات جذب شرکت های خارجی و معرفی فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز ایران است.
وی در برنامه مطبوعاتی پایانی همایش دو روزه هم اندیشی تاکید کرد: در مدل قراردادهای جدید، که از نظر ما قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت وگاز ایران است همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی، و... را دارد و به دنبال آن هستیم که قراردادها برای 15 تا 20 سال اجرا شود و نرخ سود نیز بستگی به شرایط میدان و ویژگی های آن دارد اما هدف ایجاد جذابیت در قرارداد و جذب شرکت های خارجی است و این مدل و نرخ سود آن، در مواردی جذاب تر از قراردادهای نفتی عراق و سایر کشورهاست.
وی اظهار داشت: در این نوع قرارداد، به هیچ وجه موضوع واگذاری امتیاز به شرکت های خارجی، مشارکت در تولید و مالک مخزن شدن از نظر حقوقی وجود ندارد و محدودیت های قانون اساسی، انفال و بیت المال رعایت شده است و هدف این قراردادها، همکاری شرکت های خارجی و ایرانی با نظارت شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری، افزایش برداشت، نوسازی میادین، افزایش ضریب بازیافت است و توسعه میادین با توجه به این که میادین ایران در دوره سوم عمر خود هستند مورد توجه قرار گرفته تا بهترین فناوری و تکنولوژی ها را برای احیای میادین به کار ببریم.
سید مهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در نشست پایانی هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت تشریح کرد.
حسینی در پاسخ به این سوال که اسم گذاری قراردادهای نفتی بر اساس محتوای آن صورت می‌گیرد اما اسمی که برای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران - IPC- اعلام شد چنین موردی لحاظ نشده است گفت: در واقع تصمیم داشتیم اسم مدل جدید قرارداد را عنوان دیگری بگذاریم اما ترسیدیم. به این دلیل که قراردادهای نوع سوم را نام‌گذاری نکردیم اما اسم بای‌بک یا بیع متقابل را بر آن نهاده شد در حالی که شاید تصمیم نداشتیم چنین اسمی بر آن بگذاریم و بعدها مشخص شد اسم چندان مناسبی نیست پیش دستی کردیم مخف عبارتIranian Petroleum Contract (مدل قرارداد نفتی ایرانی) را برای مدل جدید انتخاب کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که شرکتهای خصوصی داخلی معتقدند هدف وزارت نفت از بازنگری در قراردادهای جدید تنها دادن امتیاز به شرکتهای خارجی برای حضور مجدد در ایران است؛ به طوری که نقش چندانی در مدل جدید برای شرکتهای داخلی در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل قرار است در لندن از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شود توضیح داد: ما در ایران از این مدل رونمایی کرده ایم و در مورد ویژگی ها و شاخص های آن اطلاع رسانی گسترده کرده ایم و در لندن برای جذب شرکت ها و دعوت از شرکت های خارجی قرار است کنفرانس برگزار کنیم.
جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه بخش‌های سرمایه‌بر با سرمایه‌های دیگران هنر است. در واقع نباید بخش‌های ریسک‌پذیر و سرمایه‌بر با سرمایه داخلی توسعه یابد اما این جذب سرمایه به معنی نادیده گرفتن نیروهای داخلی نیست؛ چرا که در قالب قراردادهای جدید برای شرکتهای داخلی فرصت ایجاد می‌کنیم.
وی با بیان این که در مدل جدید قرارداد نفتی بر قانون تامین 51 درصدی نیاز پروژه از داخل و اولویت استخدام نیروهای داخلی تاکید شده است گفت: وقتی چارچوب کار بر مشارکت با نیروهای ایرانی برنامه‌ریزی شده است به معنای فراهم کردن بستر رشد نیروهای داخلی است؛ در واقع با رفع تنگناهای کاری نیروهای داخلی و با برطرف شدن تحریم‌ها صدها میلیارد دلار جذب خواهد شد که نتیجه آن ظرفیتی است که نیروی داخلی برای پوشش آن کم خواهیم آورد.
وی در مورد علت رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در لندن هم گفت: در واقع در این هم‌اندیشی از این مدل رونمایی شد و آن چه که قرار است در لندن رونمایی شود تلفیق و بررسی نظرات مطرح شده در این هم‌اندیشی خواهد بود.
وی گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی برای توسعه میدانهای نفت و گاز کشور شرکت پیمانکار با یکی از شرکتهای تابعه شرکت نفت به طور مشترک یک شرکت ایجاد می‌کنند، در زمان بهره برداری نیز با توجه به این که تخصص توسعه و بهره‌بردای متفاوت است یک شرکت دیگر برای انجام عملیات بهره‌برداری زیر مجموعه شرکت اولی تاسیس می‌شود.
او با بیان این که این تصمیم به این علت گرفته شد که بتوانیم در آینده چندین شرکت نفتی ایرانی شکل دهیم توضیح داد: در کنار شرکتهای بین‌المللی شرکتهای ایرانی ایجاد شود؛ اگر چه در ابتدا مدیریت با شرکتهای خارجی است اما مدیریت به تدریج اما با یک شیب تند به نیروهای ایرانی واگذار می‌شود؛ به طوری که بعد از چند سال دارای یک شرکت نفتی با استعدادهای بین‌المللی اما ایرانی خواهیم شد.
وی با بیان این که صنعت نفت کشور از شرکت‌هایی که صلاحیت لازم را نداشتند ضررهای زیادی دیده است گفت: در مدل جدید قراردادها علاوه بر مطرح بودن صلاحیت فنی و تکنولوژی شرکت طرف قرارداد، جذب سرمایه‌های خارجی هم اهمیت بسیاری دارد؛ در واقع در صنعت نفت به دلیل ریسک بالای عملیات به ویژه در بخش اکتشاف معمول نیست این اقدامات با سرمایه داخلی صورت گیرد.
حسینی با اعلام این که در مدل جدید قراردادی ROR که مربوط به قراردادهای بیع متقابل بود حذف شده است گفت: در این مدل از قراردادها قرار است به شرکتهای پیمانکار "فی" داده شود؛ البته مانند فی در قراردادهای نفی عراقی ثابت نیست بلکه شناور است. دلیل شناور بودن فی هم این است که قرار است در هفت زمینه (میدانهای نفتی، میدانهای گازی، بلوک‌های اکتشاف پر ریسک، بلوک‌های اکتشافی کم ریسک، آبهای عمیق ومیدان‌های مشترک) مختلف کاربرد داشته باشد.
وی با اعلام این که مدت زمان قرارداد بعد از تولید اولیه از میدان 15 تا 20 سال خواهد بود گفت: در قراردادهای نفتی، رقابت‌بپذیر بودن فاکتور مهمی است که این امر با درصد سودی که به پیمانکار پرداخت خواهد شد سنجیده می‌شود؛ بر همین اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کاملا رقابتی است و می‌تواند در منطقه جای خود را باز کند. همچین در این مدل قراردادی نشانی از سه قرارداد سابق نیست اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.
حسینی در مورد نحوه مشارکت شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی توضیح داد: در این زمینه فقط دولتی عمل نمی‌کنیم بلکه برای شرکتهای خصوصی این زمینه فراهم است که یا به شرکتهای خارجی ملحق شوند و به صورت مشترک با خارجی‌ها طرف قرارداد با طرف ایرانی قرار بگیرند و یا می‌توانند با شرکت نفت مشارکت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در مدل قراردادی جدید برای شرکتی که عملیات اکتشاف را انجام می‌دهد اما نتیجه مطلوبی نمی‌گیرد چه امتیازی در نظر گرفته شده است گفت: مانند همه قراردادهای اکتشافی کل ریسک بر عهده شرکت پیمانکار است و در صورتی که عملیات آنها منجر به نتیجه نشود وزارت نفت در مقابل هزینه‌های آن مسوولیتی ندارد اما آن‌چه که مدل قراردادهای نفتی ایران را متفاوت می‌کند این است که اگر شرکتی در عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد اولویت اکتشاف در بلوک‌های اطراف با شرکت مورد نظر خواهد بود تا این گونه بخشی از ضرر و زیان آن جبران شود.
این عضو کمیته بازنگری قرادادهای نفتی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که قرارداد‌هایی را که در سال‌های اخیر بسته شده است را با توجه به چارچوب قرارداد جدید بازنگری کرد؟ گفت: چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران این انعطاف را دارد اما بازنگری در قراردادهای بسته شده سیاستی است که باید وزارت نفت در مورد آن تصمیم بگیرد.
حسینی با اشاره به این که در توسعه میدانهای مشترک تمایل داریم به جای رقابت با کشور همسایه به طور مشترک تولید کنیم اظهار کرد: مدل جدید قراردادی ایران این انعطاف را دارد که اگر قرارداد کشور همسایه برای توسعه میدان مشترک متفاوت با قرارداد ایران باشد با بررسی قرارداد، در چارچوب قراردادی آن ها کار کنیم.
وی با ابیان اینکه ریسک و پاداش در مدل قراردادهای نفتی ایران مساوی است خاطرنشان کرد: یکی از پارامترهایی که می‌توانستیم با آن در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ایجاد جذابیت کنیم "فی" است؛ به طوری که شرکتهای پیمانکار برای حضور در طرح‌های توسعه میدانهای مشترک و طرح‌های با ریسک بالا تشویق شوند.
وی در مورد این که آیا در این مدل قراردادهای نفتی از قراردادی که در دولت قبلی نهایی شده بود مبنی برمشارکت شرکتهای خارجی در تاسیسات سطح‌الارض است استفاده شده است؟ گفت: اگر چه تمام مدل‌های قراردادی برای تدوین مدل جدید بررسی شده اما در مدل جدید تاسیسات سطح‌الارضی مورد نظر نبوده و از مدل یاد شده استفاده نشده است.
به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اولویت ایران در کنفرانس لندن میدانهای مشترک و پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت خواهد بود.
همچنین علی کاردُر- معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران- در مورد مباحث مالیاتی در مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: با توجه به این که مسوولیت نگه‌داری دفاتر و هزینه‌های مالیاتی دو امر متفاوت است در این زمینه هنوز به نتیجه خاصی نرسیدیم به همین دلیل قرار است دوباره در اصلاح قانون مالیات‌ها طرح موضوع شود اما به طور کل در نظر داریم که مسوولیت‌ها را به شرکت پیمانکار واگذار کنیم ولی هزینه‌های مالیاتی توسط کارفرما پرداخت شود.
مدل اولیه قراردادهای نفتی جدید ایران با عنوان IPC قرارداد نوع چهارم در جهان است
مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC پس از چهار ماه بررسی، صبح امروز در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شد.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران صبح امروز (یکشنبه، ٤ اسفندماه) در پانل معرفی چارچوبها و ترتیبات جدید قراردادی در صنایع بالادستی نفت و گاز، از قرارداد جدید نفت و گاز ایران به عنوان قرارداد نوع چهارم نام برد و گفت: در قراردادهای جدید، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است، افزود: شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.
وی گفت: مدیرعامل توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورت حدف تحریمهای اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران بازنمی گردیم.
وی با اشاره به اینکه مالکیت مخزن ملی است تصریح کرد: در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست، ادامه داد: برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان ضرورت دارد.
حسینی با اشاره به واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار در این قراردادها، عنوان کرد: باید سعی کنیم شرکتهای خارجی را به مناطق پر ریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
وی ادامه داد: البته باید توجه می کردیم که ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادهای جدید با یکدیگر متناسب باشند.
حسینی یکی از بحثهای مهم قراردادهای نوع چهارم را انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی عنوان و اذعان کرد: در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم.
یک درصد افزایش ضریب بازیافت معادل ٥٠٠ میلیارد دلار ثروت ملی
وی با اشاره به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، ادامه داد: افزایش ضریب بازیافت مخزن، یکی از اهداف مهم در قراردادهای جدید است زیرا هر یک درصد افزایش این ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: سبدی از انواع قرارداد برای زمینه های کاری مختلف درنظر گرفته شده است که البته با درنظر گرفتن جوانب مختلف کار، در مجموع از یک مدل قراردادی استفاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در میدانهای جدید افزایش میزان انگیزشها از جمله دغدغه های ما بود. همچنین تلاش کردیم تا در مدل جدید بتوانیم از میدانها بیشترین برداشت را تا پایان عمر آنها داشته باشیم.
گفتنی است: هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت از روز گذشته (سوم اسفندماه) در سالن همایش های صدا و سیما آغاز به کار کرده است و عصر امروز به کار خود پایان می دهد.
در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران مدت قراردادهای توسعه ای ۲ برابر شده و به ۲۰ سال افزایش یافته است
در راستای تلاش برای تسهیل ورود سرمایه گذران خارجی به ایران، این کشور قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز خود با شرکت های خارجی را برای مدت حدود ٢٠ سال تمدید می کند.
در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قراردادهای توسعه ای با شرکت های خارجی برای ٢٠ سال تمدید می شود در حالی که قراردادهای قبلی این مدت را حداکثر ١٠ سال تعیین کرده بودند.
مدت قراردادهای توسعه ای در برخی دیگر کشورهای تولید کننده نفت نیز ٢٠ سال است.
سیستم جدید قراردادی همچنین به شرکت های خارجی اجازه خواهد داد سهم بیشتری از سود ناشی از تولید نفت در این میادین را عاید خود کنند.
متوسط مدت قراردادهای نفت و گاز در ایران حدود ٢٠ سال خواهد بود و طول مدت برخی قراردادهای خاص با توجه به وسعت میدان گازی و نفتی مورد قرارداد، تعیین خواهد شد. دولت ایران قصد دارد حداکثر مدت این قراردادها را ٢٥ سال در نظر بگیرد.
میزان سود مجاز در نظر گرفته شده برای شرکت های خارجی در این قراردادها (که در قراردادهای فعلی حداکثر ١٥ درصد است،) نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
بر اساس سیستم فعلی، هزینه های مازاد توسعه میادین بر عهده شرکت توسعه دهنده است، اما ایران قصد دارد بخش مشخصی از هزینه های اضافه را در قالب سیستم جدید بر عهده بگیرد و از این طریق ریسک سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور را برای شرکت های خارجی پایین بیاورد.
ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام و بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. اما تحریم های اقتصادی و قالب غیرجذاب قراردادهای پیشنهادی این کشور موجب شده که شرکت های ژاپنی و دیگر شرکت های خارجی مشکل بتوانند وارد پروژه های توسعه ای بخش انرژی این کشور شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
