الف: يكي از پديدههاي اداري- اجرايي كه سالهاي اخير در محيطهاي دولتي كشورمان به شدت رواج يافته است، استفاده مديران دولتي از امكانات و تجهيزات متعدد براي انجام وظايفشان است. به طوري كه در دفتر كار برخي وزرا و مديران ارشد دولتي، تعداد زيادي تجهيزات لوكس و گران قيمت به همراه تعداد نسبتا زيادي نيروي انساني وجود دارد كه هر يك براي انجام بخشي از وظايفهاي مدير تهيه يا استخدام شدهاند.
مثلا در دفتر برخي مديران ارشد، فقط يك نفر مخصوص تايپ نامههاي آقاي مدير استخدام شده، يك نفر فقط براي رانندگي، يك نفر فقط براي تشريفات، يك نفر فقط براي پاسخگويي به تلفنها ، يك نفر فقط براي ارسال نامهها و... جالب اينكه در برخي ادارات، هر يك از اين امور جزيي گاهي تبديل به يك اداره يا اداره كل بزرگ شده است!
در اينكه كار ادارات دولتي بايد به هر حال پيش برود ترديدي نيست اما به نظر ميرسد برخي مديران دولتي از فقدان نظارت جدي بر بودجه و عملكردشان به تدريج سوء استفاده كردهاند و اين فرهنگ ولخرجي در سيستم دولتي ما رايج شده است. شاهد مثال آنكه، در اغلب ادارات دولتي، حدود 15 سال پيش همين مقدار كار موجود با تعداد بسيار كمتري نيروي انساني و تجهيزات كمتري انجام ميشد اما امروز همان كار با نيروي انساني بيشتر و تجهيزات گرانتري انجام ميشود. به همين دليل است كه بهرهوري در بخش دولتي ما تا اينقدر پايين آمده و پايين احساس ميشود چرا كه منظور از رشد بهرهوري، انجام كار با استفاده از نيروي انساني و تجهيزات كمتر است و به همين ترتيب با افزايش نيروي انساني و ماشينآلات و ثبات خروجي و عمليات، بهرهوري عملا كاهش يافته است...
الغرض ...!
روز گذشته عكس آقاي دكتر سعيد جليلي، دبير محترم شوراي امنيت ملي و نماينده كشورمان در مذاكرات هستهاي در رسانهها منتشر شد، در حالي كه در مسير حركت بطرف هواپيما خودش چمدان شخصي و احتمالا كاري خود را حمل ميكرد.
اين صحنه براي كساني جالب است كه برخي هياتهاي سياسي- اقتصادي كشورمان را در مسافرتهاي داخلي و خارجي ديدهاند كه چندين خدم و حشم فقط براي انجام كارهاي جزيي آقاي مدير به همراه ميبرند. رفتاري شاهانه و البته از جيب بيت المال كه در سالهاي گذشته و بخصوص ايام سازندگي شروع شد و بر اثر سكوت رسانه ها و تعلل عمومي در نهي از منكر، امروز قبح آن هم ريخته است ...
اميد است اين رفتار آقاي دكتر جليلي كه اتفاقا از ناحيه پا هم جانباز هستند، براي برخي مديران پرطمطراق و خراج دولتي الگو باشد و به تدريج فرهنگ ولخرجي در سيستم مديريتي و اداري كشورمان اصلاح شود.