کد خبر: ۱۹۲۰۸
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۸۸ - ۲۲:۵۹
بانک جهانی طی تحلیلی از هدفمند کردن یارانه ها در مصر اعلام کرد عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق خانوارها باعث شکست برنامه های دولت در این بخش شده است.

به گزارش فارس، بحث لایحه هدفمند کردن یارانه ها این روزها به بحث اصلی کوچه و بازار و محافل کارشناسی و رسانه ای تبدیل شده است و در همین راستا گروه اقتصادی خبرگزاری فارس لازم دید، در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که از لحاظ شمول و اهمیت طی سی سال گذشته سابقه ندارد، مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور را در نحوه اجرای درست طرح کمک کند تا با کمترین اشکال اجرا گردد. یکی از روشهای اجرای طرح با حداقل آسیب بررسی تجربه موفق یا ناموفق کشورهای دیگر در این خصوص است که در این گزارش به ارزیابی بانک جهانی از تجربه هدفمند کردن یارانه ها در مصر می پردازیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس ،بانک جهانی پیشتر گزارش جامعی را در مورد انجام اصلاحات اقتصادی در مصر پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی نظام پرداخت یارانه ها در این کشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در این زمینه شده است.

از نظر بانک جهانی اصلاحات در بخش یارانه ها باید در دو بخش مواد غذایی و انرژی در مصر به اجرا گذاشته شود.

بانک جهانی در بحث از یارانه مواد غذایی این بخش را مهمترین بخش شبکه تامین اجتماعی در مصر معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش یارانه مواد غذایی بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی مصر طی سال 2005 میلادی را به خود اختصاص داده است .

نظام پرداخت یارانه در مصر ناکارآمد بوده و یک چهارم تا یک سوم افراد فقیر این کشور از این یارانه ها بهره کافی نمی گیرند . علت اصلی بالا بودن هزینه های پرداخت یارانه های مواد غذایی در مصر ، غیر هدفمند بودن آن است به طوری که بخش زیادی از یارانه ها به اقشار ثروتمند اختصاص می یابد .

این گزارش می افزاید: هدفمند کردن یارانه ها موجب کارایی بیشتر و تاثیر گذاری بهتر نظام پرداخت یارانه ها خواهد شد و افراد فقیر بیشتری می توانند یارانه های بیشتری را دریافت کنند.

در عین حال بانک جهانی تاکید کرده است: هدفمند کردن یارانه ها باید علاوه بر منتفع شدن بیشتر فقرا ، آسیب و ضرر کمی برای ثروتمندان داشته باشد .

دو علت و توجیه اصلی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی در مصر وجود دارد : موثر نبودن و عدم کارایی نظام فعلی و هزینه بالا.

بسیاری از افراد فقیر و آسیب پذیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمی کنند و بخش کمی از یارانه ها به اقشار کم درآمد اختصاص پیدا می کند .

این در حالی است که یارانه مواد غذایی در مصر هزینه زیادی را بر اقتصاد این کشور تحمیل می کند . این رقم طی سال 2004 بیش از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی بود و طی سال 2005 به بیش از 2.1 درصد رسید .

در مقایسه با سایر کشورها ، نظام پرداخت یارانه در مصر به شدت ناکارآمد و همراه با هزینه های بالا بوده است . کارایی نظام پرداخت یارانه ها بی شک موجب افزایش مصرف اقشار فقیر و آسیب پذیر خواهد شد .

آمارهای رسمی نشان می دهد که بخش زیادی از افراد فقیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمی کنند . 25 درصد مردم فقیر مصر از بخش زیادی از یارانه ها محروم هستند. این مساله نشان می دهد برنامه دولت مصر برای پرداخت یارانه های مواد غذایی ناکارآمد و ناموفق بوده است . مساله دیگر این است که حتی اگر افراد فقیر یارانه پرداختی دولت را دریافت کنند ، این رقم برای رهایی بخشیدن آنها از فقر به هیچ وجه کافی نیست . آمارها نشان می دهد که تنها 5 درصد افراد فقیر مصر توانسته اند با پرداخت یارانه ها از شر فقر اقتصادی خلاص شوند که این رقم بسیار پایین است .

بر اساس گزارش بانک جهانی نقطه ضعف بزرگ نظام پرداخت یارانه مواد غذایی مصر ، اقلام بسیار زیادی است که دولت مصر برای مصرف آنها یارانه می پردازد .

مساله مهم دیگری که موجب شکست برنامه های پرداخت یارانه در مصر شده است ، عدم دستیابی به اطلاعات اقتصادی خانوارهای این کشور است . مسلما بدون دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق ، امکان اجرای دقیق برنامه های اقتصادی میسر نخواهد بود .

تجربه هدفمند کردن یارانه ها در مصر نشان می‌دهد، این کشور ابتدا به یک باره یارانه‌ها را حذف و قیمتها را افزایش داد که به دلیل تبعات اجتماعی مجبور به عقب نشینی و توقف طرح گردید و در نهایت به اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه ها تن داد.

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:

1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.
2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.
3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.
4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60 درصد از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین