سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي:
مجلس نتوانست نظر دولت را تامین کند
وي با بيان اين‌كه در صورت عدم تغييرات اساسي در ماده 13 لايحه كه تشكيل يك صندوق ويژه يا حساب براي هدفمندكردن يارانه‌ها را مد نظر قرار داده بود لايحه قابل اجرايي نخواهد تغيير ماده 13 افزود: دولت براي اجراي اين لايحه اختيارات ويژه مي‌خواهد. مهم‌ترين اعتراض مقامات ارشد دولتي به تغييرات اساسي مجلسي‌ها در حذف صندوق هدفمندسازي نمود پيدا كرد.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت گفت: در حال حاضر نظر دولت از سوي مجلس تأمين نشده است.
به گزارش بولتن، محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار «ايران» در واكنش به برخي اظهارات درباره تأمين نظر كامل دولت در زمينه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: دولت همچنان معتقد است ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بايد از سوي مجلس مورد بازنگري قرار گيرد.
وي با بيان اين‌كه در صورت عدم تغييرات اساسي در ماده 13 لايحه كه تشكيل يك صندوق ويژه يا حساب براي هدفمندكردن يارانه‌ها را مد نظر قرار داده بود لايحه قابل اجرايي نخواهد تغيير ماده 13 افزود: دولت براي اجراي اين لايحه اختيارات ويژه مي‌خواهد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در ادامه با تأكيد بر اصلاح ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها توضيح داد: گره بين بودجه و منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها چالشي است كه بايد توسط مجلسي‌ها رفع گردد در غير اين صورت لايحه قابليت اجرا نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اصلاحات مدنظر دولت در اين لايحه اجرا نشده است.فرزين در ادامه با بيان اين‌كه در ماده 16 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها هنوز اتصال بودجه به منابع حاصل از هدفمندسازي وجود دارد گفت: اتصال بودجه با اين منابع اختيارات را براي اجراي اين طرح بزرگ از دولت مي‌گيرد. وي افزود: البته تلاش نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درباره ماده 16 اين لايحه قابل تقدير است اما بايد اذعان كرد كه براي اجراي طرح بزرگ يارانه‌ها بايد اصلاحات اساسي صورت گيرد.
مناقشه ادامه دارد
مهم‌ترين اعتراض مقامات ارشد دولتي به تغييرات اساسي مجلسي‌ها در حذف صندوق هدفمندسازي نمود پيدا كرد. خارج كردن اختيارات ويژه منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها از دست دولت و وصل كردن آن به بودجههاي سنواتي به اعتراض دولتي‌ها منجر شد به‌گونه‌اي كه رئيس‌جمهور را بر آن داشت تا بلافاصله پس از اطلاع از حذف صندوق يارانه‌ها براي توجيه نمايندگان ملت به پارلمان برود تا مجلسي‌ها را از عواقب فقدان يك حساب ويژه براي يارانه‌ها مطلع كند. البته احمدي‌نژاد به مجلسي‌ها هشدار داد در صورتي كه صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها يا هر حساب ديگري از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها حذف شود و بودجه يارانه‌ها در قالب بودجههاي سالانه كشور قرار بگيرد دولت زيربار اجراي اين لايحه نخواهد رفت. دولت در لايحه خود پيشنهاد كرده بود صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي اداره شود و دستگاه‌هاي اجرايي نيز مكلف شوند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها مشمول قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به حساب اين صندوق واريز كنند اما مجلسي‌ها در روز تصميم‌گيري جزئيات لايحه و هنگام بررسي ماده 13 خواهان حذف صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها شدند تا از اين طريق بتوانند اختيار دولت را براي اجراي اين طرح محدود كنند. مجلسي‌ها معتقدند منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها بايد در قالب بودجههاي سنواتي مصرف شوند در غير اين صورت مغاير اصول
53 و 54 قانون اساسي است. با اين حال دولت همچنان بر وجود يك صندوق ويژه براي آزادسازي منابع ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها تأكيد مي‌كرد به‌گونه‌اي كه بلافاصله 48 ساعت پس از حذف صندوق يارانه‌ها از سوي مجلس، دولتي‌ها با ارائه پيشنهاد جديدي مبني بر تشكيل يك حساب ويژه براي يارانه‌ها بر اجراي اين طرح با يك روش جديد خبر دادند اما متأسفانه مجلسي‌ها درباره آن تصميم‌گيري نكردند به‌گونه‌اي كه سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در آخرين اظهارنظر خود گفت: هنوز در مورد پيشنهاد تشكيل «حساب» به جاي «صندوق» در مجلس اقدام و تصميم‌گيري خاصي نشده است.دلخوش البته به اين موضوع نيز اشاره كرد كه دولت براي فراهم كردن زمينه مناسب در اجراي طرح بزرگ يارانه‌ها در پي تأسيس صندوق و يا يك حساب ويژه است و مجلس نيز معتقد است اين مسئله براساس اصل 53 مغاير قانون اساسي كشور است.همچنين محمد حسين فرهنگي عضو كميسيون ويژه طرح تحول نيز در اظهار نظزي اعلام كرد: مصوبه مجلس در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها به كميسيون ويژه طرح تحول مجلس عودت داده شده است تا مواد الحاقي كه در صحن مطرح شد به بحث كارشناسي گذاشته شودوي ادامه داد:در صورتي كه لازم بود ماده اي به مواد لايحه الحاق شود به صحن علني مجلس عودت داده خواهد شد تا در مورد آن تصميم گيري نهايي شود.
اجراي لايحه ممكن نيست
با اين حال بررسي جزئيات لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در حالي در مجلس به پايان رسيده كه فعلاً به گفته سخنگوي طرح تحول اقتصادي، نظرات دولت در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تأمين نشده است. به گفته اغلب كارشناسان اقتصادي عدم ارائه اختيارات ويژه به دولت در زمينه اجراي اين طرح بزرگ و اتصال بودجههاي سنواتي كشور با منابع ناشي از آزادسازي قيمت‌ها مي‌تواند چالش‌هاي اساسي را در آينده براي اقتصاد ايران محتمل كند. بنابراين به گفته فرزين حذف ماده 13 و تأكيد مجلس به ماده 16 در صورت عدم تغييرات اساسي اجراي لايحه را ناممكن مي‌سازد.
به گزارش بولتن، محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار «ايران» در واكنش به برخي اظهارات درباره تأمين نظر كامل دولت در زمينه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: دولت همچنان معتقد است ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بايد از سوي مجلس مورد بازنگري قرار گيرد.
وي با بيان اين‌كه در صورت عدم تغييرات اساسي در ماده 13 لايحه كه تشكيل يك صندوق ويژه يا حساب براي هدفمندكردن يارانه‌ها را مد نظر قرار داده بود لايحه قابل اجرايي نخواهد تغيير ماده 13 افزود: دولت براي اجراي اين لايحه اختيارات ويژه مي‌خواهد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در ادامه با تأكيد بر اصلاح ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها توضيح داد: گره بين بودجه و منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها چالشي است كه بايد توسط مجلسي‌ها رفع گردد در غير اين صورت لايحه قابليت اجرا نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اصلاحات مدنظر دولت در اين لايحه اجرا نشده است.فرزين در ادامه با بيان اين‌كه در ماده 16 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها هنوز اتصال بودجه به منابع حاصل از هدفمندسازي وجود دارد گفت: اتصال بودجه با اين منابع اختيارات را براي اجراي اين طرح بزرگ از دولت مي‌گيرد. وي افزود: البته تلاش نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درباره ماده 16 اين لايحه قابل تقدير است اما بايد اذعان كرد كه براي اجراي طرح بزرگ يارانه‌ها بايد اصلاحات اساسي صورت گيرد.
مناقشه ادامه دارد
مهم‌ترين اعتراض مقامات ارشد دولتي به تغييرات اساسي مجلسي‌ها در حذف صندوق هدفمندسازي نمود پيدا كرد. خارج كردن اختيارات ويژه منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها از دست دولت و وصل كردن آن به بودجههاي سنواتي به اعتراض دولتي‌ها منجر شد به‌گونه‌اي كه رئيس‌جمهور را بر آن داشت تا بلافاصله پس از اطلاع از حذف صندوق يارانه‌ها براي توجيه نمايندگان ملت به پارلمان برود تا مجلسي‌ها را از عواقب فقدان يك حساب ويژه براي يارانه‌ها مطلع كند. البته احمدي‌نژاد به مجلسي‌ها هشدار داد در صورتي كه صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها يا هر حساب ديگري از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها حذف شود و بودجه يارانه‌ها در قالب بودجههاي سالانه كشور قرار بگيرد دولت زيربار اجراي اين لايحه نخواهد رفت. دولت در لايحه خود پيشنهاد كرده بود صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي اداره شود و دستگاه‌هاي اجرايي نيز مكلف شوند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها مشمول قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به حساب اين صندوق واريز كنند اما مجلسي‌ها در روز تصميم‌گيري جزئيات لايحه و هنگام بررسي ماده 13 خواهان حذف صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها شدند تا از اين طريق بتوانند اختيار دولت را براي اجراي اين طرح محدود كنند. مجلسي‌ها معتقدند منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها بايد در قالب بودجههاي سنواتي مصرف شوند در غير اين صورت مغاير اصول
53 و 54 قانون اساسي است. با اين حال دولت همچنان بر وجود يك صندوق ويژه براي آزادسازي منابع ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها تأكيد مي‌كرد به‌گونه‌اي كه بلافاصله 48 ساعت پس از حذف صندوق يارانه‌ها از سوي مجلس، دولتي‌ها با ارائه پيشنهاد جديدي مبني بر تشكيل يك حساب ويژه براي يارانه‌ها بر اجراي اين طرح با يك روش جديد خبر دادند اما متأسفانه مجلسي‌ها درباره آن تصميم‌گيري نكردند به‌گونه‌اي كه سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در آخرين اظهارنظر خود گفت: هنوز در مورد پيشنهاد تشكيل «حساب» به جاي «صندوق» در مجلس اقدام و تصميم‌گيري خاصي نشده است.دلخوش البته به اين موضوع نيز اشاره كرد كه دولت براي فراهم كردن زمينه مناسب در اجراي طرح بزرگ يارانه‌ها در پي تأسيس صندوق و يا يك حساب ويژه است و مجلس نيز معتقد است اين مسئله براساس اصل 53 مغاير قانون اساسي كشور است.همچنين محمد حسين فرهنگي عضو كميسيون ويژه طرح تحول نيز در اظهار نظزي اعلام كرد: مصوبه مجلس در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها به كميسيون ويژه طرح تحول مجلس عودت داده شده است تا مواد الحاقي كه در صحن مطرح شد به بحث كارشناسي گذاشته شودوي ادامه داد:در صورتي كه لازم بود ماده اي به مواد لايحه الحاق شود به صحن علني مجلس عودت داده خواهد شد تا در مورد آن تصميم گيري نهايي شود.
اجراي لايحه ممكن نيست
با اين حال بررسي جزئيات لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در حالي در مجلس به پايان رسيده كه فعلاً به گفته سخنگوي طرح تحول اقتصادي، نظرات دولت در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تأمين نشده است. به گفته اغلب كارشناسان اقتصادي عدم ارائه اختيارات ويژه به دولت در زمينه اجراي اين طرح بزرگ و اتصال بودجههاي سنواتي كشور با منابع ناشي از آزادسازي قيمت‌ها مي‌تواند چالش‌هاي اساسي را در آينده براي اقتصاد ايران محتمل كند. بنابراين به گفته فرزين حذف ماده 13 و تأكيد مجلس به ماده 16 در صورت عدم تغييرات اساسي اجراي لايحه را ناممكن مي‌سازد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
