ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي کارگروهي را مسوول پيگيري معوقه هاي بانکها و کاهش نسبت آن به تسهيلات اعطايي، کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين تصميم در سومين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت دهم اتخاذ شد.
اين جلسه به رياست معاون اول رييس جمهوري و با حضور اعضاي ستاد و مديران عامل بانکهاي دولتي در محل دفتر معاون اول قوه مجريه برگزار شد.
در اين جلسه مقرر شد، کارگروهي متشکل از نمايندگان دستگاههاي نظارتي و ديگر دستگاههاي مرتبط موضوع معوقه ها در بانکها را پيگيري کنند.