اخراج کارگران در دبي ادامه دارد
يک مقام بانکي امارات هشدار داد که اخراج کارگران به دليل رکود اقتصادي در امارت دبي ادامه خواهد داشت .
شرکت هاي بزرگ امارت دبي در ماه هاي اخير به دليل بروز بحران اقتصادي و مالي و رکود بازار در اين کشور بخش زيادي از نيروي کار خود را اخراج کرده اند.
مقامات اماراتي هشدار داده اند که با وجود مشاهده علايم بهبود در اوضاع اقتصادي، شرکت هاي بزرگ تا سال آينده به تعديل نيروي کار خود به دليل رکود اقتصادي ادامه خواهند داد.
رکود اقتصادي و بحران مالي به ويژه در بخش مسکن امارات، موجب اخراج هزاران کارگر شده و بسياري از آنان مجبور به ترک اين کشور شده اند.
بسياري از کارشناسان معتقدند که ورود بحران به بخش مالي و بانکي امارات، موج جديدي از تعديل نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.
برخي از کارشناسان از ورود بحران به سيستم بانکي امارات به دنبال ناتواني شرکت هاي وام گيرنده از بازپرداخت تعهدات ابراز نگراني مي کنند.
مقامات عاليرتبه بانک هاي متعدد دبي در اظهاراتي جداگانه ضمن تاييد ادامه تعديل نيروي کار افزوده اند که نگراني از ادامه موج تعديل نيرو تا نيمه اول سال 2010 ادامه خواهد داشت، اما انتظار مي رود که نيمه دوم سال 2010 وضعيت بهتري پيش خواهد آمد .
اکنون مهمترين چالش در پيش روي نيروي کار ، افرادي هستند که شغل خود را از دست داده اند و توانايي اشتغال در بخش هاي ديگر ندارند.
در آخرين اخبار منتشر شده از وضعيت نيروي کار شرکت هاي بزرگ در امارت دبي کاهش 30 درصدي حقوق کارکنان بخش مسکن به طور ميانگين نگراني هاي جديدي براي اين نيروها ايجاد کرده است.
به گفته کارشناسان، در حقيقت سياست کنوني شرکت هاي مستقر در دبي به ويژه در بخش مسکن بر تعديل نيرو و يا کاهش حقوق کارکنان قرار گرفته است.
تاکنون آمار دقيقي از تعديل نيروي کار در امارت دبي منتشر نشده ولي پيش بيني شده که بيش از پنج هزار کارگر از سوي شرکت هاي بزرگ برکنار شوند.
بسياري از شرکت ها به منظور خروج نيروهاي خود از کشور امارات در هنگام اخراج از کار، براي آنان بليط يک طرفه تهيه و به کشور متبوعشان برگردانده مي شوند.
ماه هاي آينده براي سيستم مالي امارات، زمان تعيين کننده اي براي رو يارويي با بحران اقتصادي خواهد بود.
در صورتي که شرکت هاي بزرگ وام گيرنده که عمدتا در بخش مسکن اين امارت هستند، نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، ورود بحران به سيستم بانکي امارت دبي اجتناب باپذير خواهد بود.
شرکت هاي بزرگ امارت دبي در ماه هاي اخير به دليل بروز بحران اقتصادي و مالي و رکود بازار در اين کشور بخش زيادي از نيروي کار خود را اخراج کرده اند.
مقامات اماراتي هشدار داده اند که با وجود مشاهده علايم بهبود در اوضاع اقتصادي، شرکت هاي بزرگ تا سال آينده به تعديل نيروي کار خود به دليل رکود اقتصادي ادامه خواهند داد.
رکود اقتصادي و بحران مالي به ويژه در بخش مسکن امارات، موجب اخراج هزاران کارگر شده و بسياري از آنان مجبور به ترک اين کشور شده اند.
بسياري از کارشناسان معتقدند که ورود بحران به بخش مالي و بانکي امارات، موج جديدي از تعديل نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.
برخي از کارشناسان از ورود بحران به سيستم بانکي امارات به دنبال ناتواني شرکت هاي وام گيرنده از بازپرداخت تعهدات ابراز نگراني مي کنند.
مقامات عاليرتبه بانک هاي متعدد دبي در اظهاراتي جداگانه ضمن تاييد ادامه تعديل نيروي کار افزوده اند که نگراني از ادامه موج تعديل نيرو تا نيمه اول سال 2010 ادامه خواهد داشت، اما انتظار مي رود که نيمه دوم سال 2010 وضعيت بهتري پيش خواهد آمد .
اکنون مهمترين چالش در پيش روي نيروي کار ، افرادي هستند که شغل خود را از دست داده اند و توانايي اشتغال در بخش هاي ديگر ندارند.
در آخرين اخبار منتشر شده از وضعيت نيروي کار شرکت هاي بزرگ در امارت دبي کاهش 30 درصدي حقوق کارکنان بخش مسکن به طور ميانگين نگراني هاي جديدي براي اين نيروها ايجاد کرده است.
به گفته کارشناسان، در حقيقت سياست کنوني شرکت هاي مستقر در دبي به ويژه در بخش مسکن بر تعديل نيرو و يا کاهش حقوق کارکنان قرار گرفته است.
تاکنون آمار دقيقي از تعديل نيروي کار در امارت دبي منتشر نشده ولي پيش بيني شده که بيش از پنج هزار کارگر از سوي شرکت هاي بزرگ برکنار شوند.
بسياري از شرکت ها به منظور خروج نيروهاي خود از کشور امارات در هنگام اخراج از کار، براي آنان بليط يک طرفه تهيه و به کشور متبوعشان برگردانده مي شوند.
ماه هاي آينده براي سيستم مالي امارات، زمان تعيين کننده اي براي رو يارويي با بحران اقتصادي خواهد بود.
در صورتي که شرکت هاي بزرگ وام گيرنده که عمدتا در بخش مسکن اين امارت هستند، نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، ورود بحران به سيستم بانکي امارت دبي اجتناب باپذير خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
