شيراک محاکمه مي شود
در اقدامي بي سابقه و براي نخستين بار در تاريخ جمهوري پنجم در فرانسه يک رييس جمهوري اين کشور براي پاسخگويي به اتهامات مربوط به دوران مسووليت خود به پاي ميز محاکمه کشيده مي شود.
شيراک 18 سال بر صندلي شهرداري پايتخت فرانسه تکيه زده بود و پس از آن نيز به مدت 12 سال سکان رياست جمهوري فرانسه را به دست داشت.
او اکنون بعد از پايان مصونيت دوران رياست جمهوري براي تخلفاتي که گفته مي شود در زمان مسووليت خود در شهرداري مرتکب شده است دادگاهي مي شود.
دادستان شهر پاريس خواستار منع تعقيب شيراک به عنوان رييس جمهورسابق و عضو دائمي شوراي قانون اساسي اين کشور شده بود ولي دادگاه پاريس اين درخواست را رد کرد.
اگزاويه سيموني ( Xavière Simeoni ) قاضي پرونده معتقد است شيراک بايد به اتهامات در خصوص شغل هاي کاذب در زمان شهردار بودن خود جواب دهد و محاکمه و مجازات شود.
ژاک شيراک سياستمدار 76 ساله فرانسوي بعد از اعلام اين تصميم از سوي قاضي فرانسوي پرونده ، اعلام کرد که در دادگاه حاضر مي شود و اعلام خواهد کرد که هيچکدام از شغل هاي کاذبي که به اتهام ايجاد آنها به دادکاه روانه شده است خيالي و کاذب نبوده بلکه شغل هاي واقعي بوده اند.
شيراک هرگونه سوء استفاده از موقعيت را تکذيب کرده و مي گويد مسووليت کامل به کارگيري اين افراد را قبول دارد.
شيراک متهم است که با سوء استفاده از موقعيت شغلي و اموال دولتي از 1977 تا 1995 براي دوستان سياسي خود 21 شغل کاذب در شهرداري بدون حضور انان ايجاد کرده است و انان حقوق خود را از شهرداري دريافت مي کرده اند.
بر اساس قوانين فرانسه دادستاني پاريس 5 روز وقت دارد تا از اين تصميم قاضي تقاضاي تجديد نظر کند و اين دادگاه تجديد نظر خواهد بود که نسبت به قرار عدم تعقيب و يا دادگاهي شدن شيراک راي خواهد داد.
بعد از پايان دوره دوم رياست جمهوري شيراک ، راه براي شکايت از وي که توانسته بود از سال 1995 تا 2007 ميلادي از مصونيت سياسي براي حاضر نشدن در دادگاه سود ببرد باز شد و نخستين شکايت در اين خصوص در21 نوامبر 2007 ميلادي به دادگاه تسليم شد .
شيراک پيش از اين در پرونده کمک مالي به حزبش نيز مورد تعقيب قضايي قرار گرفته است ولي اين نخستين پرونده اي است که او را به دادگاه مي کشاند.
پرونده ديگري نيز هم اکنون در دادگاه نانتر درجريان است که وي در ان پرونده نيز به عنوان شاهد و مطلع از وجود شغل هاي کاذب در حزب سابق ار.پ.ار. سابق که به حزب يو.ام.پ. تبديل شده تحت تعقيب قضايي است ولي هنور به مرحله دادگاهي شدن او نرسيده است.
ميشل روسن (Michel Roussin ) و رمي شاردون(Rémy Chardon ) از رييسان دفتر شيراک در زمان مسووليت شهرداري پاريس نيز در همين پرونده به اتهام کمک به سوء استفاده شغلي و سوء استفاده مالي از اموال عمومي تحت تعقيب قضايي هستند.
در اين پرونده از افرادي ديگري که در موقعيت شغلي و امکانات شهرداري سوء استفاده کرده اند از جمله از مارک بلوندل ( Marc Blondel ) رييس اتحاديه سابق جبهه کارگري که راننده در اختيار وي قرار گرفته است ، ژان دو گل نوه شارل دوگل موسس جمهوري پنجم فرانسه که از چند همکار در زمان نماينده بودن خود برخوردار بوده است ، ماري ترز پوژاد ( Marie-Thérèse Poujade ) همسر شهردار سابق شهر ديژون و "روبر پوژاد" Robert )Poujade) که يک نيروي شهرداري را به خدمت گرفته ، نام برده شده است.
همچنين فرانسوا دبره ( François Debré ) برادر ژان لويي دبره (Jean-Louis Debré ) رييس فعلي شوراي قانون اساسي فرانسه و رييس مجلس سابق و از دوستان نزديک ژاک شيراک نيز به عنوان کسي نام برده شده که شغل کاذبي در شهرداري پاريس داشته است.
دادگاهي شدن شيراک به اتهام سوء استفاده از قدرت درحالي است که کمتر از ده روز از دادگاهي شدن دومينيک دو ويلپن نخست وزير وي به اتهام کمک به عدم انتشار نادرست بودن اطلاعات در قضيه کلي ير استريم و همچنين 48 ساعت از محکوميت شارل پاسکوا وزير کشور او به جرم اخذ رشوه در ماجراي موسوم به انگولا گيت که به فروش غيرقانوني سلاح به آنگولا در زمان درگيري هاي داخلي ان کشور مربوط مي شود ، مي گذرد.
اين رسيدگي گرچه ممکن است از يک سو تداعي کننده استقلال قوه قضائيه فرانسه و برابر بودن متهمان در مقابل قانون باشد ولي از زاويه ديگر وجود اين همه اتهامات در راس قوه مجريه فرانسه يک امتياز منفي براي نظام سياسي اين کشور است.
اين تحولات در عين حال تصويري تمام نما از مدل فرانسوي تسويه حساب هاي شخصي و حزبي در عرصه رقابت هاي سياسي براي جايابي در مناصب و بيرون کردن رقيب از صحنه قدرت است.
شيراک 18 سال بر صندلي شهرداري پايتخت فرانسه تکيه زده بود و پس از آن نيز به مدت 12 سال سکان رياست جمهوري فرانسه را به دست داشت.
او اکنون بعد از پايان مصونيت دوران رياست جمهوري براي تخلفاتي که گفته مي شود در زمان مسووليت خود در شهرداري مرتکب شده است دادگاهي مي شود.
دادستان شهر پاريس خواستار منع تعقيب شيراک به عنوان رييس جمهورسابق و عضو دائمي شوراي قانون اساسي اين کشور شده بود ولي دادگاه پاريس اين درخواست را رد کرد.
اگزاويه سيموني ( Xavière Simeoni ) قاضي پرونده معتقد است شيراک بايد به اتهامات در خصوص شغل هاي کاذب در زمان شهردار بودن خود جواب دهد و محاکمه و مجازات شود.
ژاک شيراک سياستمدار 76 ساله فرانسوي بعد از اعلام اين تصميم از سوي قاضي فرانسوي پرونده ، اعلام کرد که در دادگاه حاضر مي شود و اعلام خواهد کرد که هيچکدام از شغل هاي کاذبي که به اتهام ايجاد آنها به دادکاه روانه شده است خيالي و کاذب نبوده بلکه شغل هاي واقعي بوده اند.
شيراک هرگونه سوء استفاده از موقعيت را تکذيب کرده و مي گويد مسووليت کامل به کارگيري اين افراد را قبول دارد.
شيراک متهم است که با سوء استفاده از موقعيت شغلي و اموال دولتي از 1977 تا 1995 براي دوستان سياسي خود 21 شغل کاذب در شهرداري بدون حضور انان ايجاد کرده است و انان حقوق خود را از شهرداري دريافت مي کرده اند.
بر اساس قوانين فرانسه دادستاني پاريس 5 روز وقت دارد تا از اين تصميم قاضي تقاضاي تجديد نظر کند و اين دادگاه تجديد نظر خواهد بود که نسبت به قرار عدم تعقيب و يا دادگاهي شدن شيراک راي خواهد داد.
بعد از پايان دوره دوم رياست جمهوري شيراک ، راه براي شکايت از وي که توانسته بود از سال 1995 تا 2007 ميلادي از مصونيت سياسي براي حاضر نشدن در دادگاه سود ببرد باز شد و نخستين شکايت در اين خصوص در21 نوامبر 2007 ميلادي به دادگاه تسليم شد .
شيراک پيش از اين در پرونده کمک مالي به حزبش نيز مورد تعقيب قضايي قرار گرفته است ولي اين نخستين پرونده اي است که او را به دادگاه مي کشاند.
پرونده ديگري نيز هم اکنون در دادگاه نانتر درجريان است که وي در ان پرونده نيز به عنوان شاهد و مطلع از وجود شغل هاي کاذب در حزب سابق ار.پ.ار. سابق که به حزب يو.ام.پ. تبديل شده تحت تعقيب قضايي است ولي هنور به مرحله دادگاهي شدن او نرسيده است.
ميشل روسن (Michel Roussin ) و رمي شاردون(Rémy Chardon ) از رييسان دفتر شيراک در زمان مسووليت شهرداري پاريس نيز در همين پرونده به اتهام کمک به سوء استفاده شغلي و سوء استفاده مالي از اموال عمومي تحت تعقيب قضايي هستند.
در اين پرونده از افرادي ديگري که در موقعيت شغلي و امکانات شهرداري سوء استفاده کرده اند از جمله از مارک بلوندل ( Marc Blondel ) رييس اتحاديه سابق جبهه کارگري که راننده در اختيار وي قرار گرفته است ، ژان دو گل نوه شارل دوگل موسس جمهوري پنجم فرانسه که از چند همکار در زمان نماينده بودن خود برخوردار بوده است ، ماري ترز پوژاد ( Marie-Thérèse Poujade ) همسر شهردار سابق شهر ديژون و "روبر پوژاد" Robert )Poujade) که يک نيروي شهرداري را به خدمت گرفته ، نام برده شده است.
همچنين فرانسوا دبره ( François Debré ) برادر ژان لويي دبره (Jean-Louis Debré ) رييس فعلي شوراي قانون اساسي فرانسه و رييس مجلس سابق و از دوستان نزديک ژاک شيراک نيز به عنوان کسي نام برده شده که شغل کاذبي در شهرداري پاريس داشته است.
دادگاهي شدن شيراک به اتهام سوء استفاده از قدرت درحالي است که کمتر از ده روز از دادگاهي شدن دومينيک دو ويلپن نخست وزير وي به اتهام کمک به عدم انتشار نادرست بودن اطلاعات در قضيه کلي ير استريم و همچنين 48 ساعت از محکوميت شارل پاسکوا وزير کشور او به جرم اخذ رشوه در ماجراي موسوم به انگولا گيت که به فروش غيرقانوني سلاح به آنگولا در زمان درگيري هاي داخلي ان کشور مربوط مي شود ، مي گذرد.
اين رسيدگي گرچه ممکن است از يک سو تداعي کننده استقلال قوه قضائيه فرانسه و برابر بودن متهمان در مقابل قانون باشد ولي از زاويه ديگر وجود اين همه اتهامات در راس قوه مجريه فرانسه يک امتياز منفي براي نظام سياسي اين کشور است.
اين تحولات در عين حال تصويري تمام نما از مدل فرانسوي تسويه حساب هاي شخصي و حزبي در عرصه رقابت هاي سياسي براي جايابي در مناصب و بيرون کردن رقيب از صحنه قدرت است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
