کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۷۱۰۸
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۲۲:۰۹
رييس جمهور در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغيير متن مصوبه مجلس، اجراي صحيح قانون مديريت...

به گزارش بولتن نیوز، رييس جمهور در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغيير متن مصوبه مجلس، اجراي صحيح قانون مديريت خدمات کشوري در دستگاه نظارتي ديوان محاسبات را خواستار شد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري دکتر محمود احمدي نژاد در اين نامه با تاکيد بر اينکه دولت از هرگونه مساعدت قانوني در حق کارکنان خدوم ديوان محاسبات استقبال مي نمايد؛ تصريح کرده است: خواسته به حق آحاد ملت شريف ايران و علي الخصوص کارکنان خدوم ديوان محاسبات و ساير دستگاه ها نيز اين است که اگر ضرورت دارد تسهيلات يا مقررات خاصي براي برخي خدمات ويژه يا دستگاه هايي به مناسبت وضعيت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طي مراحل قانوني صورت گيرد .
متن نامه رييس جمهور به علي لاريجاني به اين شرح است:

جناب آقاي دکتر لاريجاني
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
به پيوست تصوير نامه 149270 مورخه 25-9-86 نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري و مکاتبات بعدي ارسال مي گردد.
همانگونه که ملاحظه مي فرماييد در متن مصوب ماده 117 مذکور – که عينا براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در تاريخ 18-1-85 در صحن علني مجلس مطرح و نهايتا همين متن به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و به دولت ابلاغ شده است – صرفا هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات (ونه ديوان محاسبات کشور يا کليه کارکنان آن) از قانون مديريت خدمات کشوري مستثني شده اند با اين حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب ، جناب آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رييس کميسيون مشترک بررسي لايحه مديريت خدمات کشوري اعلام نمودند:
عبارت هيات هاي مستشاري در ماده 117 زائد بوده و بايد حذف شود که حذف عبارت هيات هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و کليه کارکنان آن از شمول قانون مديريت خدمات کشوري است.
شايان ذکر است که نامه مذکور عليرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تاييد شوراي نگهبان رسيده است رسما در روزنامه رسمي کشور منتشر گرديده است . بعد از نامه فوق الذکر نايب رييس کميسيون ياد شده طي نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 که به امضاي شانزده عضو از بيست عضو کميسيون رسيده است اعلام نموده اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه کميسيون مشترک که به تاييد شوراي نگهبان رسيده است معتبر مي باشد.
بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به نايب رييس محترم مجلس ، ايشان بدون ارسال نامه اصلاحي ، ذيل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذکور با تاييد نظر نايب رييس محترم کميسيون مشترک مربوط نظر قبلي خود را اصلاح نمودند.
متاسفانه با وجود اينکه نامه قبلي نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي منتشر شده بود ف تغيير آن بدليل عدم اعلام کتبي از سوي مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي ، توسط مدير عامل آن روزنامه غير قابل انتشار اعلام شده است.
قطع نظر از اهميت موضوع (که مربوط به مقررات استخدامي حاکم بر ديوان محاسبات مي باشد) تفاوت متن ابلاغي با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشکال عبارتي بلکه تفاوت محتوايي بسيار مهم، اتفاق جديد و تخلف بي سابقه اي است که در سالهاي اخير بروز کرده و موجب اشکالات اساسي در نظام قانونگذاري و به تبع آن در مقام اجراي قانون گرديده است .
اتفاق مشابه اي در مورد بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت که نهايتا بعد از چند بار مکاتبه با جنابعالي موضوع برطرف و ابلاغيه با متن مصوب منطبق گرديد.
شايان ذکر است دولت از هرگونه مساعدت قانوني در حق کارکنان خدوم ديوان محاسبات استقبال مي نمايد، ليکن خواسته به حق آحاد ملت شريف ايران و علي الخصوص کارکنان خدوم ديوان محاسبات و ساير دستگاه ها نيز اين است که اگر ضرورت دارد تسهيلات يا مقررات خاصي براي برخي خدمات ويژه يا دستگاه هايي به مناسبت وضعيت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طي مراحل قانوني صورت گيرد.
انتظار اين است که نايب ريس محترم مجلس شوراي اسلامي در پايبندي به قانون مقدم و پيشگام و نمونه باشد و اگر قانون را داراي اشکال مي بيند از طريق سير مراحل قانوني نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد، تغيير متن مصوبه مجلس تخلف آشکاري است که حرمت قانون را خدشه دار نموده و نه تنها موجب ضرر به بيت المال مي گردد بلکه با مصالح عالي کشور و منافع عمومي در تعارض بوده و خسارات مادي و معنوي آن غير قابل جبران مي باشد.
علي ايحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحيح قانون براي درج در روزنامه رسمي و برخورد قانوني با متخلفين ترتيبي اتخاذ فرماييد که از بروز مواردي از اين دست جلوگيري گردد و تدبيري به عمل آيد تا قانون مذکور به نحو صحيح در دستگاه نظارتي ديوان محاسبات نيز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گيرد.
محمود احمدي‌نژاد

کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین