دفتر تحكيم وحدت: خود را در اتفاقات پس از انتخابات سهيم مي‌دانيم
دبير سابق تشكيلات غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت گفت: ما در آستانه انتخابات بحث‌هايي همچون تقلب در انتخابات و وجود مناسبات ناسالم بر پيكره نظام را به طور گسترده در سطح رسانه‌هاي خود مطرح كرديم و به همين دليل خود را در اتفاقات بعد از انتخابات سهيم مي‌دانيم ".
به گزارش فارس، (ع. م.ر) دبير سابق تشكيلات غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت كه صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق پيگيري براندازي نرم و نقش آفريني در تحركات بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم محاكمه شد، در تشريح اقدامات خود ضمن پذيرش اتهامات و غيرقابل دفاع دانستن كارنامه خود توضيح داد: سال 76 به عنوان فردي مكتبي و معتقد به دنبال تشكيلات سياسي بودم كه با ديدگاه‌هاي من انطباق داشته باشد.
وي افزود: در آن زمان جذب دفتر تحكيم وحدت شدم اما آنچه در مناسبات اين دفتر دريافت كردم با انگيزه‌هاي ورودم به اين تشكيلات تفاوت ماهوي داشت اما فضاي دفتر آنقدر سنگين بود كه بيرون آمدن از اين مجموعه موجب بايكوت و ترور شخصيتي من مي‌شد و حضورم در تشكيلات نيز به تحكيم مناسبات آن كمك مي‌كرد.
اين عضو ارشد سازمان ادوار تحكيم وحدت كه 32 سال سن دارد و متهم به فعاليت تبليغي عليه نظام و ارسال اخبار درگيري‌هاي خياباني بعد از انتخابات 22 خرداد و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه، تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار و توزيع شب‌نامه و اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت كشور شده، در سال‌هاي 81،82 و 86 نيز دستگير شده بود و اين چهارمين بار است كه در بازداشت به سر مي‌برد.
وي كه در جلسه دادگاه به درخواست خود به جاي گرفتن وكيل از خويش دفاع مي‌كرد، در خصوص روند استحاله دفتر تحكيم و تغيير رويكرد اين مجموعه از حركت درون نظام به تقابل و خروج از نظام اظهار داشت: عدول از اصول و فقدان مرزبندي شفاف و اصولي ميان دفتر تحكيم وحدت با گروه‌هاي التقاطي و تاثيرپذيري از گروهك‌هايي چون منافقين و ماركسيسم‌ها و جريانات اپوزيسيون داخلي موجب استحاله دفتر تحكيم وحدت شد.
اين متهم به براندازي نرم ادامه داد: نقش‌آفريني گروه‌هاي اصلاح طلب در فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت استقلال اين دفتر را مورد خدشه قرار داد و اين تشكيلات به مناسب‌ترين محمل براي مخالفين و معاندين با نظام تبديل شد و تغيير آرم دفتر كه مزين به تصوير بنيانگذار جمهوري اسلامي بود آغازي براي انحراف مجموعه و رفتن به سوي مقابله با نظام شد.
وي به تشريح برخي كاركردهاي دفتر تحكيم وحدت عليه نظام اشاره كرد و نقش آفريني موثر تشكل متبوعش در خلق و تداوم غائله 18 تير را از جمله اين اقدامات دانست و گفت: دفتر تحكيم وحدت هر ساله در سالگرد 18 تير با برگزاري تجمعات غيرقانوني سعي در بحران سازي و تنش آفريني داشت.
(ع.م.ر) ارسال نامه براي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در آستانه انتخابات مجلس هفتم به منظور حمايت از اصلاح‌طلبان را از ديگر اقدامات غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت كه قبح دخالت بيگانگان در امور داخلي كشورمان را شكست، ياد كرد و همكاري با جريانات ماركسيستي در برگزاري مراسم پاسداشت دانشجو در روز 16 آذر و طرح ساختار شكنانه فراخوان رفراندوم به منظور تغيير در اصل نظام را از ديگر اقدامات غيرقانوني تشكل متبوعش دانست.
وي تصريح كرد: موضع‌گيري‌هاي ما در مخالفت با سياست‌هاي كلان نظام منطبق با سياست‌هاي دشمنان جمهوري اسلامي بود و به عنوان نمونه در زمينه مسئله هسته‌اي برخلاف خواست عمومي جامعه كه اين فنآوي را حق مسلم ايرانيان مي‌دانست، حركت كرديم.
وي از ديگر موارد استحاله دفتر تحكيم وحدت را استفاده ابزاري جريانات سياسي داخل كشور از اين تشكل غيرقانوني دانشجويي عنوان كرد و گفت: نه تنها جريان ضد انقلاب بلكه اپوزيسيون داخل كشور نيز با هدف امتياز گيري از نظام براي رسيدن به قدرت اعمال فشار بر حاكميت تلاش داشت از ظرفيت دانشجويي بهره ببرد كه اين مسئله را از طريق دفتر تحكيم وحدت پيگيري مي‌كردند.
اين چهره شاخص تشكل غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه اصلاح‌طلبان زمينه راديكاليزه شدن تشكل متبوعش را فراهم كرده بودند، اظهار داشت: تمركز اصلاح طلبان روي دفتر تحكيم وحدت براي پيشبرد ايده فشار از پايين براي امكان چانه‌زني و امتياز گيري در بالا صورت مي‌گرفت و زماني كه لوايح دوگانه آقاي خاتمي در مجلس ششم تصويب شد و يا درجريان تحصن مجلس ششمي‌ها، اصلاح طلبان خواستار تحركات دانشگاه‌ها براي فضاسازي عليه شوراي نگهبان بودند.
وي خاطرنشان كرد: نتيجه عدول از اصول و فقدان مرزبندي شفاف با گروه‌هاي التقاطي و استفاده ابزاري اصلاح طلبان از دفتر تحكيم وحدت منجر به آن شد كه اين تشكل جايگاه ويژه‌اي در ميان جريانات ضد انقلاب پيدا كرده و براي آن كاركرد اپوزيسيوني يابد.
(ع.م.ر) در بخش ديگري از سخنان خود به شيوه‌ها و ابزارهاي دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار تحكيم وحدت پرداخت و از اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، صدور اعلاميه‌هاي جمعي مجعول و برگزاري تجمعات غيرقانوني به عنوان ابزارهاي كاري دو تشكل متبوع خود ياد كرد.
وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت در راستاي تخريب اركان نظام و به چالش كشيدن آن از طريق فاقد پشتوانه و ناكار آمد نشان دادن حاكميت صورت مي‌گرفت، به ذكر جزئياتي از فعاليت غيرقانوني تشكل متبوعش پرداخت.
اين فعال دانشجويي متهم به براندازي اظهار داشت: در سايت ادوار نيوز با هدف ايجاد بي‌اعتمادي در مردم نسبت به متوليان امور اخبار مختلفي منتشر مي‌شد كه از جمله آنها اعلام خبر جعلي واجدين شرايط شركت در انتخابات برخلاف آمار رسمي و انتشار اخبار غيرواقعي در باره نرخ تورم و بيكاري و تخريب دولت به ويژه در عرصه سياست خارجي بود.
وي خاطرنشان كرد: در نتيجه فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار اين دفتر نوعي همگرايي و ائتلاف ميان اين مجموعه‌ها با جريان اپوزيسيون داخل و خارج كشور به وجود آمد و تلاش شد با استفاده از ترفندهاي مختلف هجوم هدايت‌شده‌اي عليه اركان نظام سامان يابد.
(ع.م.ر) عدم پايبندي به قانون را از ديگر مولفه‌هاي استحاله تشكل‌هاي متبوعش عنوان كرد و گفت: پايبندي به قانون از شعارهاي هميشگي ما بود اما در عمل از پايبندي به قانون عدول كرديم و حاكميت و دولت را متهم به بي‌قانوني مي‌كرديم.
وي افزود: ما حاكميت را مخالف دموكراسي وحقوق بشر و قانون معرفي مي‌كرديم اما خودمان تجمعات و ميتينگ‌هايي را برگزار كرديم كه هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي در تضاد با قانون اساسي بود ولي از اين ابزار براي پيشبرد و مقاصد خود استفاده مي‌كرديم.
اين متهم براندازي نرم خاطرنشان كرد: ما از هر وسيله‌اي براي تخريب نظام بهره مي‌جستيم و به عنوان نمونه هر كس كه به دلايل امنيتي يا سياسي دستگير مي‌شد، دستگيري وي را خودسرانه مي‌خوانديم و با حمايت از متهمان و محكومان دادگاه به دنبال اعمال فشار بر دستگاه قضائي بوديم.
وي به عنوان نمونه به يكي از نشست‌هاي غيرقانوني كه دفتر تحكيم وحدت در جهت حمايت از متهمان و محكومان دادگاه جمهوري اسلامي برگزار كرده بود اشاره كردو گفت: جلسه‌اي را با عنوان نقد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در محل سازمان ادوار تحكيم وحدت برگزار كرديم كه سخنران آن آقاي آقاجري بود و نه تنها در اين جلسه از اراذل و اوباش حمايت شد بلكه يكي از سخنرانان به دفاع از اعضاي سازمان منافقين پرداخت.
"حمايت از محكومان و مرتبطين با گروه تروريستي پژاك و دفاع از تجزيه‌طلبان و قوميت‌گراها از ديگر اقدامات سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت بود و تحت لواي حمايت از حقوق بشر همسو با خواست ضد انقلاب خارج نشين اقدام به تحصن و اعتصاب غذا كردند ".
(ع.م.ر) در خصوص سفر خود به آلمان براي آموزش براندازي نرم همراه با سه فعال دانشجويي ديگر توضيح داد با تعدادي از اعضاي شوراي مركزي ادوار تحكيم با هدف شركت در كلاس‌هاي آموزشي به مدت يك هفته به آلمان رفتيم كه همه هزينه آن توسط آمريكا و تحت پوشش يك نهاد حقوق بشري تامين شده بود.
وي همچنين در خصوص فعاليت‌هاي سازمان ادوار تحكيم وحدت در انتخابات رياست جمهوري دهم اظهار داشت: در انتخابات گذشته رويكرد ما تحريم و عدم شركت در انتخابات بود اما در اين دوره فعالانه وارد عرصه انتخابات شديم.
" انتخابات را بستر مناسبي جهت دستيابي به اهداف خود كه يكي از آنها بسيج اجتماعي به منظور پيگيري خواسته‌هايمان بود مي‌دانستيم و اگر در گذشته با تحريم دنبال مشروعيت‌زدايي از حاكميت بوديم اين بار با همين انگيزه و براي به چالش كشيدن نظام در انتخابات شركت كرد ".
وي به جلسات سازمان ادوار تحكيم وحدت با سران گروهك‌هايي چون نهضت آزادي، جبهه ملي، شوراي موسوم به ملي مذهبي‌ها و فعالان حقوق زنان و كمپين اشاره كرد و گفت كه در قالب اين جلسات مطالبي ساختارشكنانه به منظور ايجاد چالش براي حاكميت مطرح مي‌شد.
اين متهم براندازي نرم در همين زمينه توضيح داد در گام نخست به طرح كانديداتوري عبدالله نوري وزير كشور دوره اصلاحات كه محكوميت قضائي داشت پرداختيم و اين كار با علم به رد صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان صورت گرفت.
وي افزود: هدف ما ايجاد جنبش اجتماعي در راستاي چالش‌آفريني براي نظام جهت تغيير ساختار بود و مقرر گرديد اگر نوري رد صلاحيت شد نيروهاي اجتماعي را به حمايت وي سامان دهيم و اگر تائيد صلاحيت شد به طرح مطالبات ساختارشكنانه خود بپردازيم.
(ع.م. ر) ادامه داد: حدود شش ماه تحت عنوان حمايت از كانديداتوري نوري به جوسازي عليه نظام و تبليغ حاكميت خفقان و نبود آزادي پرداختيم و بعد از منتفي شدن نامزدي نوري با تشريح دلايل و اهداف خود به حمايت از مهدي كروبي روي آورديم.
" در اين فرصت برنامه‌هاي ساختارشكنانه‌اي را در حمايت از كروبي ارائه كرديم و با استفاده از سادگي و احساساتي بودن وي به تحميل مواضع خود پرداختيم و عمده مشاورين ايشان نيز با اين هدف انتخاب شدند و لذا نه اعتقادي به وي داشتند و نه با يكديگر سازگار بودند ".
عضو شاخص تشكيلات غيرقانوني سازمان ادوار تحكيم وحدت گفت: در ستاد انتخاب كروبي ستاد شهروند آزاد را تشكيل داديم و با صدور بيانيه و منشوري از مطالبات ساختارشكنانه و راديكال خود در همه حوزه‌ها فعاليت انتخاباتي خود را آغاز كرديم.
وي به برگزاري تجمع غيرقانوني و راهپيمايي بدون مجوز از ميدان ونك تا ميدان تجريش به عنوان نمونه‌اي از فعاليت‌هاي ساختارشكنانه ستاد شهروند آزاد اشاره كرد و گفت كه در اين تجمعات و راهپيمايي شعارهاي توهين‌آميزي عليه اركان و مسئولان نظام و همچنين مسائلي همچون حجاب، سر داده شد كه اين شعارها ربطي به تبليغات انتخاباتي نداشت.
(ع.م.ر) تاكيد كرد: تجمعات تنش‌زا و افراطي و تحريك‌كننده ما در آستانه انتخابات، بسترساز آشوب‌هاي فرداي انتخابات بود و ما قطعا در اين زمينه مقصريم.
" ما در آستانه انتخابات بحث‌هايي همچون تقلب در انتخابات و وجود مناسبات ناسالم بر پيكره نظام را به طور گسترده در سطح رسانه‌هاي خود مطرح كرديم و به همين دليل خود را در اتفاقات بعد از انتخابات سهيم مي‌دانيم ".
اين متهم به براندازي نرم طرح لزوم نظارت بين‌المللي بر انتخابات رياست جمهوري براي ايجاد فشار بر حكومت از سوي بيگانگان را از اشتباهات مسلم تشكل متبوع خود دانست و گفت: ما به عصيانگري عليه نظام پرداختيم و به مسائل بعد از انتخابات نشان داد كه نشانه گرفتن انتخابات بهانه‌اي براي نشانه گرفتن كانون نظام يعني جايگاه رهبري بوده است.
هنگامي كه قاضي صلواتي رئيس دادگاه از اين متهم به براندازي نرم خواست آخرين دفاع خود را ارائه دهد وي كه نماينده دادستان بر اساس مواد 42،46 و 47 و مواد 500،610 و 698 قانون مجازات اسلامي خواستار محاكمه و مجازات او شده بود، گفت كه دفاعي از خود ندارم و آنچه كه بيان كرده براي تنوير افكار عمومي بود و در نهايت از خطاها و اشتباهات بزرگ و رفتارهايي كه موجب انحراف و ايجاد بدبيني و بي‌اعتمادي نسبت به نظام در مجموعه دانشجويي شده بود طلب بخشش كرد.
به گزارش فارس، (ع. م.ر) دبير سابق تشكيلات غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت كه صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق پيگيري براندازي نرم و نقش آفريني در تحركات بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم محاكمه شد، در تشريح اقدامات خود ضمن پذيرش اتهامات و غيرقابل دفاع دانستن كارنامه خود توضيح داد: سال 76 به عنوان فردي مكتبي و معتقد به دنبال تشكيلات سياسي بودم كه با ديدگاه‌هاي من انطباق داشته باشد.
وي افزود: در آن زمان جذب دفتر تحكيم وحدت شدم اما آنچه در مناسبات اين دفتر دريافت كردم با انگيزه‌هاي ورودم به اين تشكيلات تفاوت ماهوي داشت اما فضاي دفتر آنقدر سنگين بود كه بيرون آمدن از اين مجموعه موجب بايكوت و ترور شخصيتي من مي‌شد و حضورم در تشكيلات نيز به تحكيم مناسبات آن كمك مي‌كرد.
اين عضو ارشد سازمان ادوار تحكيم وحدت كه 32 سال سن دارد و متهم به فعاليت تبليغي عليه نظام و ارسال اخبار درگيري‌هاي خياباني بعد از انتخابات 22 خرداد و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه، تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار و توزيع شب‌نامه و اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت كشور شده، در سال‌هاي 81،82 و 86 نيز دستگير شده بود و اين چهارمين بار است كه در بازداشت به سر مي‌برد.
وي كه در جلسه دادگاه به درخواست خود به جاي گرفتن وكيل از خويش دفاع مي‌كرد، در خصوص روند استحاله دفتر تحكيم و تغيير رويكرد اين مجموعه از حركت درون نظام به تقابل و خروج از نظام اظهار داشت: عدول از اصول و فقدان مرزبندي شفاف و اصولي ميان دفتر تحكيم وحدت با گروه‌هاي التقاطي و تاثيرپذيري از گروهك‌هايي چون منافقين و ماركسيسم‌ها و جريانات اپوزيسيون داخلي موجب استحاله دفتر تحكيم وحدت شد.
اين متهم به براندازي نرم ادامه داد: نقش‌آفريني گروه‌هاي اصلاح طلب در فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت استقلال اين دفتر را مورد خدشه قرار داد و اين تشكيلات به مناسب‌ترين محمل براي مخالفين و معاندين با نظام تبديل شد و تغيير آرم دفتر كه مزين به تصوير بنيانگذار جمهوري اسلامي بود آغازي براي انحراف مجموعه و رفتن به سوي مقابله با نظام شد.
وي به تشريح برخي كاركردهاي دفتر تحكيم وحدت عليه نظام اشاره كرد و نقش آفريني موثر تشكل متبوعش در خلق و تداوم غائله 18 تير را از جمله اين اقدامات دانست و گفت: دفتر تحكيم وحدت هر ساله در سالگرد 18 تير با برگزاري تجمعات غيرقانوني سعي در بحران سازي و تنش آفريني داشت.
(ع.م.ر) ارسال نامه براي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در آستانه انتخابات مجلس هفتم به منظور حمايت از اصلاح‌طلبان را از ديگر اقدامات غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت كه قبح دخالت بيگانگان در امور داخلي كشورمان را شكست، ياد كرد و همكاري با جريانات ماركسيستي در برگزاري مراسم پاسداشت دانشجو در روز 16 آذر و طرح ساختار شكنانه فراخوان رفراندوم به منظور تغيير در اصل نظام را از ديگر اقدامات غيرقانوني تشكل متبوعش دانست.
وي تصريح كرد: موضع‌گيري‌هاي ما در مخالفت با سياست‌هاي كلان نظام منطبق با سياست‌هاي دشمنان جمهوري اسلامي بود و به عنوان نمونه در زمينه مسئله هسته‌اي برخلاف خواست عمومي جامعه كه اين فنآوي را حق مسلم ايرانيان مي‌دانست، حركت كرديم.
وي از ديگر موارد استحاله دفتر تحكيم وحدت را استفاده ابزاري جريانات سياسي داخل كشور از اين تشكل غيرقانوني دانشجويي عنوان كرد و گفت: نه تنها جريان ضد انقلاب بلكه اپوزيسيون داخل كشور نيز با هدف امتياز گيري از نظام براي رسيدن به قدرت اعمال فشار بر حاكميت تلاش داشت از ظرفيت دانشجويي بهره ببرد كه اين مسئله را از طريق دفتر تحكيم وحدت پيگيري مي‌كردند.
اين چهره شاخص تشكل غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه اصلاح‌طلبان زمينه راديكاليزه شدن تشكل متبوعش را فراهم كرده بودند، اظهار داشت: تمركز اصلاح طلبان روي دفتر تحكيم وحدت براي پيشبرد ايده فشار از پايين براي امكان چانه‌زني و امتياز گيري در بالا صورت مي‌گرفت و زماني كه لوايح دوگانه آقاي خاتمي در مجلس ششم تصويب شد و يا درجريان تحصن مجلس ششمي‌ها، اصلاح طلبان خواستار تحركات دانشگاه‌ها براي فضاسازي عليه شوراي نگهبان بودند.
وي خاطرنشان كرد: نتيجه عدول از اصول و فقدان مرزبندي شفاف با گروه‌هاي التقاطي و استفاده ابزاري اصلاح طلبان از دفتر تحكيم وحدت منجر به آن شد كه اين تشكل جايگاه ويژه‌اي در ميان جريانات ضد انقلاب پيدا كرده و براي آن كاركرد اپوزيسيوني يابد.
(ع.م.ر) در بخش ديگري از سخنان خود به شيوه‌ها و ابزارهاي دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار تحكيم وحدت پرداخت و از اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، صدور اعلاميه‌هاي جمعي مجعول و برگزاري تجمعات غيرقانوني به عنوان ابزارهاي كاري دو تشكل متبوع خود ياد كرد.
وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت در راستاي تخريب اركان نظام و به چالش كشيدن آن از طريق فاقد پشتوانه و ناكار آمد نشان دادن حاكميت صورت مي‌گرفت، به ذكر جزئياتي از فعاليت غيرقانوني تشكل متبوعش پرداخت.
اين فعال دانشجويي متهم به براندازي اظهار داشت: در سايت ادوار نيوز با هدف ايجاد بي‌اعتمادي در مردم نسبت به متوليان امور اخبار مختلفي منتشر مي‌شد كه از جمله آنها اعلام خبر جعلي واجدين شرايط شركت در انتخابات برخلاف آمار رسمي و انتشار اخبار غيرواقعي در باره نرخ تورم و بيكاري و تخريب دولت به ويژه در عرصه سياست خارجي بود.
وي خاطرنشان كرد: در نتيجه فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار اين دفتر نوعي همگرايي و ائتلاف ميان اين مجموعه‌ها با جريان اپوزيسيون داخل و خارج كشور به وجود آمد و تلاش شد با استفاده از ترفندهاي مختلف هجوم هدايت‌شده‌اي عليه اركان نظام سامان يابد.
(ع.م.ر) عدم پايبندي به قانون را از ديگر مولفه‌هاي استحاله تشكل‌هاي متبوعش عنوان كرد و گفت: پايبندي به قانون از شعارهاي هميشگي ما بود اما در عمل از پايبندي به قانون عدول كرديم و حاكميت و دولت را متهم به بي‌قانوني مي‌كرديم.
وي افزود: ما حاكميت را مخالف دموكراسي وحقوق بشر و قانون معرفي مي‌كرديم اما خودمان تجمعات و ميتينگ‌هايي را برگزار كرديم كه هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي در تضاد با قانون اساسي بود ولي از اين ابزار براي پيشبرد و مقاصد خود استفاده مي‌كرديم.
اين متهم براندازي نرم خاطرنشان كرد: ما از هر وسيله‌اي براي تخريب نظام بهره مي‌جستيم و به عنوان نمونه هر كس كه به دلايل امنيتي يا سياسي دستگير مي‌شد، دستگيري وي را خودسرانه مي‌خوانديم و با حمايت از متهمان و محكومان دادگاه به دنبال اعمال فشار بر دستگاه قضائي بوديم.
وي به عنوان نمونه به يكي از نشست‌هاي غيرقانوني كه دفتر تحكيم وحدت در جهت حمايت از متهمان و محكومان دادگاه جمهوري اسلامي برگزار كرده بود اشاره كردو گفت: جلسه‌اي را با عنوان نقد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در محل سازمان ادوار تحكيم وحدت برگزار كرديم كه سخنران آن آقاي آقاجري بود و نه تنها در اين جلسه از اراذل و اوباش حمايت شد بلكه يكي از سخنرانان به دفاع از اعضاي سازمان منافقين پرداخت.
"حمايت از محكومان و مرتبطين با گروه تروريستي پژاك و دفاع از تجزيه‌طلبان و قوميت‌گراها از ديگر اقدامات سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت بود و تحت لواي حمايت از حقوق بشر همسو با خواست ضد انقلاب خارج نشين اقدام به تحصن و اعتصاب غذا كردند ".
(ع.م.ر) در خصوص سفر خود به آلمان براي آموزش براندازي نرم همراه با سه فعال دانشجويي ديگر توضيح داد با تعدادي از اعضاي شوراي مركزي ادوار تحكيم با هدف شركت در كلاس‌هاي آموزشي به مدت يك هفته به آلمان رفتيم كه همه هزينه آن توسط آمريكا و تحت پوشش يك نهاد حقوق بشري تامين شده بود.
وي همچنين در خصوص فعاليت‌هاي سازمان ادوار تحكيم وحدت در انتخابات رياست جمهوري دهم اظهار داشت: در انتخابات گذشته رويكرد ما تحريم و عدم شركت در انتخابات بود اما در اين دوره فعالانه وارد عرصه انتخابات شديم.
" انتخابات را بستر مناسبي جهت دستيابي به اهداف خود كه يكي از آنها بسيج اجتماعي به منظور پيگيري خواسته‌هايمان بود مي‌دانستيم و اگر در گذشته با تحريم دنبال مشروعيت‌زدايي از حاكميت بوديم اين بار با همين انگيزه و براي به چالش كشيدن نظام در انتخابات شركت كرد ".
وي به جلسات سازمان ادوار تحكيم وحدت با سران گروهك‌هايي چون نهضت آزادي، جبهه ملي، شوراي موسوم به ملي مذهبي‌ها و فعالان حقوق زنان و كمپين اشاره كرد و گفت كه در قالب اين جلسات مطالبي ساختارشكنانه به منظور ايجاد چالش براي حاكميت مطرح مي‌شد.
اين متهم براندازي نرم در همين زمينه توضيح داد در گام نخست به طرح كانديداتوري عبدالله نوري وزير كشور دوره اصلاحات كه محكوميت قضائي داشت پرداختيم و اين كار با علم به رد صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان صورت گرفت.
وي افزود: هدف ما ايجاد جنبش اجتماعي در راستاي چالش‌آفريني براي نظام جهت تغيير ساختار بود و مقرر گرديد اگر نوري رد صلاحيت شد نيروهاي اجتماعي را به حمايت وي سامان دهيم و اگر تائيد صلاحيت شد به طرح مطالبات ساختارشكنانه خود بپردازيم.
(ع.م. ر) ادامه داد: حدود شش ماه تحت عنوان حمايت از كانديداتوري نوري به جوسازي عليه نظام و تبليغ حاكميت خفقان و نبود آزادي پرداختيم و بعد از منتفي شدن نامزدي نوري با تشريح دلايل و اهداف خود به حمايت از مهدي كروبي روي آورديم.
" در اين فرصت برنامه‌هاي ساختارشكنانه‌اي را در حمايت از كروبي ارائه كرديم و با استفاده از سادگي و احساساتي بودن وي به تحميل مواضع خود پرداختيم و عمده مشاورين ايشان نيز با اين هدف انتخاب شدند و لذا نه اعتقادي به وي داشتند و نه با يكديگر سازگار بودند ".
عضو شاخص تشكيلات غيرقانوني سازمان ادوار تحكيم وحدت گفت: در ستاد انتخاب كروبي ستاد شهروند آزاد را تشكيل داديم و با صدور بيانيه و منشوري از مطالبات ساختارشكنانه و راديكال خود در همه حوزه‌ها فعاليت انتخاباتي خود را آغاز كرديم.
وي به برگزاري تجمع غيرقانوني و راهپيمايي بدون مجوز از ميدان ونك تا ميدان تجريش به عنوان نمونه‌اي از فعاليت‌هاي ساختارشكنانه ستاد شهروند آزاد اشاره كرد و گفت كه در اين تجمعات و راهپيمايي شعارهاي توهين‌آميزي عليه اركان و مسئولان نظام و همچنين مسائلي همچون حجاب، سر داده شد كه اين شعارها ربطي به تبليغات انتخاباتي نداشت.
(ع.م.ر) تاكيد كرد: تجمعات تنش‌زا و افراطي و تحريك‌كننده ما در آستانه انتخابات، بسترساز آشوب‌هاي فرداي انتخابات بود و ما قطعا در اين زمينه مقصريم.
" ما در آستانه انتخابات بحث‌هايي همچون تقلب در انتخابات و وجود مناسبات ناسالم بر پيكره نظام را به طور گسترده در سطح رسانه‌هاي خود مطرح كرديم و به همين دليل خود را در اتفاقات بعد از انتخابات سهيم مي‌دانيم ".
اين متهم به براندازي نرم طرح لزوم نظارت بين‌المللي بر انتخابات رياست جمهوري براي ايجاد فشار بر حكومت از سوي بيگانگان را از اشتباهات مسلم تشكل متبوع خود دانست و گفت: ما به عصيانگري عليه نظام پرداختيم و به مسائل بعد از انتخابات نشان داد كه نشانه گرفتن انتخابات بهانه‌اي براي نشانه گرفتن كانون نظام يعني جايگاه رهبري بوده است.
هنگامي كه قاضي صلواتي رئيس دادگاه از اين متهم به براندازي نرم خواست آخرين دفاع خود را ارائه دهد وي كه نماينده دادستان بر اساس مواد 42،46 و 47 و مواد 500،610 و 698 قانون مجازات اسلامي خواستار محاكمه و مجازات او شده بود، گفت كه دفاعي از خود ندارم و آنچه كه بيان كرده براي تنوير افكار عمومي بود و در نهايت از خطاها و اشتباهات بزرگ و رفتارهايي كه موجب انحراف و ايجاد بدبيني و بي‌اعتمادي نسبت به نظام در مجموعه دانشجويي شده بود طلب بخشش كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
