خودرو نو به پارکينگ بفرستيد قراضه پس بگيريد

داستان غم انگيز انتقال خودرو به پارکينگ و پرداخت هزينه هاي سرسام آور تحميلي از سوي مالکان حودروها، در حالي در چرخه ناقص سيستم اجرايي پليس کشور جريان دارد که هيچ نظارتي از سوي نهادهاي قضايي کشور دراين زمينه صورت نمي پذيرد.

گويي اين طرح با تمام بي مبالاتي ها و اجحاف حقوق شهري بدون حد و مرز در حال تبديل شدن به فرهنگي نامناسب و معضل جديد زندگي شهري در کشور است.
نتايج بررسي ها نشان مي دهد روزانه صدها دستگاه خودرو به بهانه هاي مختلف، سبقت غير مجاز، سرعت بيش از حد،‌حرکات مارپيچ و توقف هاي غير مجاز به پارکينگ منتقل مي شود.
اين در حالي است مالکان اين خودرو ها علاوه بر پرداخت هزينه هاي احتسابي تخلفات انجام گرفته بايد هزينه اضافي ديگري را بابت خسارات اضافي تحميلي به خودروي خود بپردازند.
از طرفي اينکه چه کساني از افسران پليس مجاز به توقيف خودرو و انتقال آن به پارکينگ هستند و آيا تنها عنوان پليس مي تواند اختيارات لازم را به پليس جهت انتقال به پارکينگ بدهد خود سوالي است که هنوز براي رانندگان بي پاسخ مانده است.
طبق قانون "نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي" فقط به افسران پليس آموزش ديده که براي تشخيص تخلفات تعيين شده اند اجازه داده شده خودرو متخلفان را متوقف و نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.
از سوي ديگر بايد بررسي کرد "انتقال خودرو به پارکينگ" آيا ابزار مناسبي براي ايجاد نظم ترافيکي در شهر هست يا خير؟
برخي از کارشناسان تصادفات معتقدند تنها با انتقال خودرو به پارکينگ و نيز اعمال قوانين سختگيرانه مي توان رانندگان متخلف را کنترل و اقدام به ايجاد نظم ترافيکي در سطح شهر نمود.
اين در حالي است که برخي از رانندگان با ابراز نارضايتي از چرخه ناقص انتقال خودرو به پارکينگ از سوي پليس اعلام مي کنند: امانتداري صحيحي از سوي پليس انجام نمي شود به گونه اي که هنگام باز پس گيري خودرو توقيف شده، اتومبيل دچار آسيب هاي جدي مي شود.
آنان معتقدند: خودرو بايد به وسيله خوروهاي ويژه تجهيزاتي"کفي" به سوي پارکينگ حمل شود تا دچار آسيب نشود اما اکنون خودروها صرفا با جرثقيل و وانت حمل مي شوند.
کارشناسان خودرو نيز خسارات وارده به خودرو حين انتقال به پارکينگ و بازپس گيري آن به علت حمل نادرست خودرو در وضعيت توقف کامل با ترمز دستي بالا و نيز درگيري با دنده و همچنين حمل نادرست اتومبيل با وانت جرثقيل و بالابر (جرثقيل ) بيان مي کنند.
** شکايات مردمي
در همين خصوص، يک شهروند در اعتراض به اقدام زورمدارانه پليس گفت: پليس بدون پاسخگويي و توجيه حرکات زورمدارانه، اقدام به توقيف خودرو رانندگان مي کند و هيچ مرجعي بر عملکرد آنها نظارت نمي کند.
"حسين درويش ابيانه" در اين خصوص گفت: اخيرا خودروي خود را براي انجام کاري فوري و حضور در بيمارستان شهدا در حاشيه خيابان تجريش پارک کردم، اما وقتي بازگشتم خودروي خود را نيافتم، ابتدا فکر کردم دزديده شده و پس از شش ساعت جستجو از مراجع مختلف و خصوصا پليس حاضر در محل آنرا در پارکينگ پيدا کردم.
يک شهروند ديگر گفت: چندي پيش، پليس، خودرو مرا به دليل نداشتن گواهينامه و توقف دوبله به دليل صحبت کردن با تلفن همراه به پارکينگ منتقل کرد و هنگام انتقال خودرو هرچه از افسر پليس حاضر در محل سوال کردم خودرو را به کجا مي برديد، پاسخ صحيحي ندادند و مکررا گفتند دنبال ما بيا.!!
"عباس رجزي" افزود: هنگام بازپس گيري خودرو خود، در کمال ناباوري مشاهده کردم که به بدنه و ظاهر آن خسارات متعددي وارد شده است، که البته هيچ کس به گردن نگرفت و مجبور شدم علاوه بر هزينه هاي پارکينگ و مجازات تخلف مربوطه، هزينه زيادي هم بابت خسارت وارده بپردازم.

**ديدگاه جامعه شناسي
ضعف نظارتي دستگاه قضايي کشور، علت قدرت طلبي و زور مداري و پاسخگو نبودن پليس است .
يک جامعه شناس در اين خصوص گفت: ‌ضعف موجود در سيستم اجرايي قوه قضاييه و مقننه کشور، موجب قدرت طلبي و زورمداري پليس و نيز اجحاف در حقوق برخي شهروندان شده است.
دکتر"علي انتظاري" روز يکشنبه گفت: متاسفانه دستگاه قضايي کشور قدرتمند و پويا نيست و اين امر سبب اجحاف حقوق شهروندان، زياده خواهي برخي نهادها به ويژه نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي در کشور شده است.
وي ادامه داد: ‌علاوه براين نبود مکان مشخصي براي پيگيري حقوق از دست رفته شهروندان در کشور نيز سبب شده تا مردم در موارد مختلف نتوانند حقوق از دست رفته خود پيگيري کنند و غرامت بگيرند.
وي به ضعف پاسخگويي مسوولان نهادها و ادارات اشاره کرد و گفت: عدم پاسخگويي به مردم يکي از عمده ضعف هاي نهادها و دستگاه هاي دولتي است که باعث اجحاف حقوق مردم مي شود.
رييس مرکز مطالعات و پژوهش جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: از آنجا که نيروي انتظامي خود را صاحب قدرت مي داند و نظارتي بر عملکردش از سوي سيستم قضايي کشور نمي شود، مسايل مختلف را در هاله اي از موارد امنيتي برده و از پاسخگويي به مردم طفره مي رود.
وي با تاکيد بر اينکه عدم پاسخگويي پليس به مردم ريشه تاريخي دارد و مربوط به اين دهه يا حتي دهه گذشته نيست، افزود: گريز پليس در پاسخ گويي به مردم، يک ضعف است که بايد به صورت ريشه اي بررسي شود.
به گفته اين جامعه شناس، ‌فرمان دادن يا "رعايت ادب از سوي پليس"،‌ پاسخگويي نيست. وي اطلاعات را در انحصار پليس دانست، گفت: ‌اگر فردي سوالي از پليس داشته باشد به مثابه فضول تلقي شده و با او برخورد توهين آميز صورت خواهد پذيرفت.
وي حمل خودرو با جرثقيل به پارکينگ از سوي پليس و نيز و عدم پاسخگويي به مردم جهت تجميل هزينه هاي خسارت حمل و نقل خودرو را از جمله مصاديق ضعف نيروي انتظامي در عدم پاسخگويي به مردم ذکر کرد.
پليس راهور تهران در مواجه با انتقال خودرو متخلفان به پارکينگ پاسخگوي هيچ پرسشي نبوده و حتي محل انتقال خودرو را در حين انتقال، به مالکان متخلف اعلام نمي کند.
وي با بيان اينکه قانون مناسبي براي پاسخگويي نهادها و دستگاه ها به مردم در کشور وجود ندارد تاکيد کرد: بايد قانون مصوبي با ضمانت اجرايي موجود باشد تا بر اساس آن نهادها و مسوولان خود را نسبت به مردم پاسخگو بدانند.
به اعتقاد وي،‌ تخطي از قانون و عدم پاسخگويي مسوولان به مردم بايد جرم تلقي شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت پذيرد.
اين جامعه شناس همچنين با اشاره به ضعف فرهنگي موجود در سيستم اجرايي پليس گفت: پليس نبايد با نگاه طيفي و طبقاتي به قيمت خودرو اقدام به اعمال قانون کند و خودروهاي گرانقيمت که متعلق به قشر مرفه جامعه است را بيشتر هدف قرار دهد.
دکتر انتظاري با بيان اينکه همه اقشار مردم در برابر قانون برابرند تاکيد کرد: پليس بايد به نحوي آموزش ببينند که به دور از نگرش منفي و طلبکارانه با اقشار مختلف مردم برخورد قانوني کند و نگرش هاي سليقه اي و غرض ورزانه را در اعمال قانون دخيل نکند چرا که بخشي از مالکان خودروهاي مدرن در شهر کارآفريناني هستند که بدرفتاري با آنان باعث بدبيني و سرخوردگي آنان در همکاري و تعامل با سيستم اداري و اجرايي کشور مي شود.
اين جامعه شناس در بخش ديگري از سخنان خود به خلاء قانوني طلب غرامت از سوي شهروندان اشاره کرد و گفت:‌ متاسفانه در کشور هيچ قانوني مبني بر طلب غرامت از سوي فرد مضروب يا خسارت ديده در کشور وجود ندارد و اين امر موجب شده تا شهروندان از سر ناچاري از حقوق خود بگذرند.
وي حضور فيزيکي پليس در سطح شهر را امري نادرست خواند و گفت: حضور پليس در شهر بايد نامحسوس و مخفي باشد به گونه اي که حتي پادگان ها نيز نبايد در سطح شهر مستقر شوند.
به گفته وي سرخوردگي و نيز بروز خشونت در شهروندان را از نتايج عدم احقاق حقوق شهروندي در عدم پاسخگويي پليس ذکر کرد و گفت: بر اثر بروز خشونت، مردم از "خودباني" در رعايت مقررات و نيز مشارکت با پليس و نيز توليد نظم در اجراي قوانين خارج شده و طرح هاي پليس با عدم موفقيت مواجه خواهد شد.

** ديدگاه حقوق
* پليس اگر به جان و مال ناموس و حيثيت ديگران تعرض کند بايد مجازات شود.
يک حقوقدان در اين رابطه گفت: از ديدگاه قانوني هر مقامي در کشور به جان و مال ناموس و حيثيت ديگران تعرض کند قابل پيگيري است و بايد مجازات شود.
دکتر علي نجفي توانا به خبرنگار ايرنا افزود: طبق قوانين موضوعه همچون قانون مدني ،‌قانون مسووليت مدني و قانون مجازات اسلامي، ورود خسارت به خودرو درحين انتقال به پارکينگ از سوي پليس از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است و مباشر يا مسبب آن، بايد جبران خسارت نمايد.
وي اظهار داشت: در خصوص خسارت اضافي تحمليي به خودرو در حين انتقال به پارکينگ از سوي پليس، اگر مالک به مراجع قضايي شکايت کند، قطعا بعد از اثبات ورود خسارت و تعيين ميزان خسارت مي تواند آنرا از مقصر مطالبه کند.
وي با تاکيد براينکه توقف اتومبيل توسط نيروي انتظامي در برخي موارد در مقررات حاکم پيش بيني شده است افزود: جابجايي اتومبيل و هدايت اتومبيل به طرف پارکينگ و تحميل هزينه هاي اضافي از اموري است که به نظر مي رسد نيروي انتظامي به صورت اعمال سياست جديد از چند سال قبل آغاز کرده است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اتومبيل به عنوان يک وسيله حمل و نقل و جزو اموال شخصي است و ضبط و جابجايي آن جزء بر امساک قانون ممکن نيست و لذا اينگونه تصميمات و اقدامات، منطبق با قانون و مقررات نبوده و مي توانيم از ضوابط اجرايي استفاده کنيم.
اين حقوقدان ادامه داد: در صورتي که ضمانت اجرايي مربوط به راننده خاطي باشد، قانون واکنش هاي مناسبي را همچون ابطال پروانه، جريمه و محدوديت رانندگي پيش بيني کرده است.
وي با اشاره به سرنوشت انتقال خودرو به پارکينگ ازسوي پليس گفت: متاسفانه موسسات حمل و نقلي بنابر ملاحظاتي از سوي پليس براي انتقال خودرو به پارکينگ انتخاب شده اند که حداقل استانداردها را رعايت نمي کنند، به همين دليل وقتي اتومبيل با جرثقيل جابجا مي شود مشکلات مختلف براي بدنه موتور، چرخ، سپر، گلگير و ساير اجزاي اتومبيل به وجود مي آيد که برخي پيدا و برخي نهان است.
وي تاکيد کرد: متاسفانه در خصوص خسارات وارده و هزينه اي اضافي تحميلي به خودرو منتقل شده به پارکينگ، هيچ يک از مجريان طرح قبول مسووليت نمي کنند.
وي افزود: از طرفي، نهاد پليس به بهانه اينکه متولي جابجايي خودرو نيست از قبول مسووليت استنکاف مي ورزد و از سوي ديگر شهرداري نيز به علت عدم دخالت مستقيم در اين مورد، هيچ گونه مسووليتي را قبول نمي کند.
وي ادامه داد: نهادهاي متصدي حمل و نقل هم که اصولا منکر بروز خسارت در زمان حمل و نقل مي شوند و بهايي نمي پردازند.
وي در پاسخ به اينکه چرا پليس از پاسخگويي به مردم در موضوعات مختلف سرباز مي زند گفت: پليس طلايه دار و نماينده جامعه در اجراي قوانين است و بايد به گونه اي عمل کند که مردم آنها را به عنوان پشتيبان و حامي تلقي کرده و دوستشان داشته باشند و در عين حال، افراد قانون شکن از آنان حساب ببرند.
وي همچنين پليس را خدمتگزار مردم خطاب کرد و گفت: پليس همانند دولت و نيز همچون کارکنان دولتي بايد در خدمت مردم باشد و از امنيت مردم محافظت کند و به صورت عام برخوردي در عين اقتدار، مجري آرامش و نظم بوده و مودبانه و دوستانه با مردم برخورد کند.
به گفته اين حقوقدان، پوشيدن لباس پليس و يا داشتن يک منصب و مسووليت، قدرت نيست و تخلف از موقعيت دولتي و انتظامي و تعرض به کرامت انساني و اشخاص، جرم تلقي شده و قابل پيگيري است.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در قوانين موضوعه و ضوابط حاکم بر رفتار پليس، آيين نامه مربوطه به گونه اي تنظيم شده که رفتار پليس با مردم همراه با رعايت کرامت انساني باشد.
وي تفاوت هاي فرهنگي، کم سوادي، نبود آموزش صحيح در نيروي انتظامي و مشکلات روحي را از علل برخورد نامناسب برخي از عوامل پليس با شهروندان برشمرد و افزود: تنها مراجع انتظامي، نظامي و قضايي صلاحيت رسيدگي به اين تخلفات را دارا هستند.
**ديدگاه پليس
پليس راهور تهران نقشي در تحميل هزينه هاي اضافي به خودرو انتقال يافته به پارکينگ ندارد.
معاون ترافيک راهور تهران در اين خصوص گفت: پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ هيچ نقشي در تحميل خسارات اضافي به خودرو انتقال يافته رانندگان به پارکينگ ندارد و تنها در بخش دستور انتقال خودروها به پارکينگ اقدام مي کند.
سرهنگ "مجيد پري زاد" به خبرنگار ايرنا گفت: پليس و کارشناس تصادفات با مشاهده ارتکاب تخلف رانندگان تنها اقدام به توقيف و نيز دستور انتقال خودرو به پارکينگ مي کند اما از چگونگي وضعيت احتمالي خودرو هنگام حمل يا ترخيص از پارکينگ، خسارات احتمالي، نوع پارکينگ و نحوه انتقال بي اطلاع است.
اين درحالي است که طبق بررسي بعمل آمده، گفته مي شود هنگام حمل خودرو خاطيان به پارکينگ الزاما بايد يکي از افسران کادر پليس در جرثقيل حضور يابد و تا زمان تحويل آن به پارکينگ و تشکيل پرونده حضور داشته باشد.
اين مسوول،‌ پليس تهران را از پرداخت هر گونه هزينه اي بابت خسارات احتمالي خودروهاي متوقف در پارکينگ ها مبرا دانست و اظهار داشت: فعاليت جرثقيل هايي که اقدام به انتقال خودرو به پارکينگ مي کنند در حوزه اختيارات راهنمايي و رانندگي تهران نيست بلکه اين جرثقيل ها به صورت بخش خصوصي که در اختيار بخش خدمات منابع فاتب ناجا هستند
وي همچنين تاکيد کرد: پليس راهور تهران هيچ پارکينگي جهت توقيف خودرو متخلفان در اختيار ندارد و اين پارکينگ ها متعلق به بخش خصوصي است.
وي در پاسخ به اينکه افراد خسارت ديده به کدام نهاد بايد مراجعه کنند و از چه ارگاني طلب خسارت نمايند گفت: در قرارداد و تعهدات شرکت هاي خصوصي فعال در بخش جرثقيل مشخص شده که وارد نمودن هر گونه خسارت به خودرو در زمان انتقال به پارکينگ از سوي آن شرکت بايد جبران شود، در غير اين صورت اين افراد مي توانند از شرکت هاي مذکور و يا دفاتر فاتب ناجا درخواست تامين خسارت کنند. در غير اين صورت بايد به شوراي حل اختلاف مراجعه و اعاده دادخواهي کنند.