کد خبر: ۱۶۶۰۵۷
تاریخ انتشار:

حاشیه ای بر اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت

اخیرا در جراید مطلبی به نقل از جناب آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خودشان بیان شد که برای ممانعت از شیب نزولی تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز و عاجل بخش صنعت و کشاورزی بیست درصد از موجودی صندوق توسعه ملی که بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است، به نسبت یکسان و به هر کدام از بخش ها ده درصد اختصاص یابد که در یکصد روز توسط بانک های عامل پرداخت شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از  روزنامه خراسان، حماسه سیاسی به حول و قوه الهی با انتخاب دولت تدبیر و امید تحقق یافت و ملت بزرگ ایران با انتخاب جناب آقای دکتر روحانی نشان داد که در پی چه آرمان ها و چه نوع جامعه ای است. اوضاع و شرایط حاکم بر کشور پدیده نقل و انتقال قدرت را در این دوره قدری متمایزتر از دوره های قبل کرده است.نابسامانی وضعیت اقتصادی، معیشتی، تورم و گرانی، بیکاری که به تبع خود ناهنجاری های اجتماعی فرهنگی و بعضا سیاسی را در پی دارد، امری بدیهی و مورد توجه مردم و مسئولان قرار دارد که علت موجده آن ها بنابر اظهار قریب به اتفاق مسئولان کشور و تایید کارشناسان و مردم، نبود مدیریت کارآمد و غفلت مسئولان وقت و بخش عمده ای نیز به دلیل شرایط تحریم های تحمیلی است.


بنابراین دولت جدید وارث شرایط اقتصادی غیرعادی حاکم بر کشور است. در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم که پاره ای از آن ها در اولویت و فوریت قرار دارد، از قبیل رفع تورم و گرانی، رفع مشکل مسکن، بیکاری، بهداشت و درمان و کمبود دارو و … دولت مجبور به اتخاذ پاره ای تصمیمات فوری و راهکارهای کوتاه مدت است. چرا که در بحبوحه انتخابات وعده هایی داده شده که مردم انتظار دارند طبق مواعید پاسخ دریافت کنند. لذا غرض از نگارش این سطور بیان نکاتی است در این رابطه تا خدای ناکرده تصمیمات اتخاذ شده از سر اضطرار و القای آرامش به مردم، خود به معضلی در آینده تبدیل نشود و حکایت زیر ابرو و چشم مصداق نیابد. هر چند دولت محترم و شخص آقای رئیس جمهور به قدر کافی از توان علمی و تجربه عملی بهره مند هستند که در دام اضطرار نیفتند.

اخیرا در جراید مطلبی به نقل از جناب آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خودشان بیان شد که برای ممانعت از شیب نزولی تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز و عاجل بخش صنعت و کشاورزی بیست درصد از موجودی صندوق توسعه ملی که بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است، به نسبت یکسان و به هر کدام از بخش ها ده درصد اختصاص یابد که در یکصد روز توسط بانک های عامل پرداخت شود. البته هنوز شرایط و دستورالعمل پرداخت این تسهیلات صادر نشده ولی فرض می دانم نکاتی را با توجه به تجربیات گذشته معروض دارم.تولید در کشور ما چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از مشکلات ساختاری رنج می برد.لذا تزریق هراز گاهی منابع مالی کارساز نیست؛ شاید در بادی امر مسکن گونه بتواند مفید باشد ولی در اساس و بلند مدت مشکلات و گره های بیشتری را پدید خواهد آورد. دلیل اول این که تولید در کشور ما رقابتی و تابع قوانین و ضوابط تدوین شده و پذیرفته شده در دنیا نیست. بخش های مختلف اقتصادی با هم در توازن و بالانس نیستند.

بازار پول و سرمایه از ثبات برخوردار نیست و از آن چه که از این بازار انتظار می رود، تبعیت نمی کند و حتی در مواردی مخل فضای کسب و کار است. هیچ گونه هماهنگی در ایفای نقش نهادها و سازمان های درگیر در تولید چه بخش صنعت و چه کشاورزی دیده نمی شود و هر سازمانی در جهت منافع و خواسته های خود گام برمی دارد. البته تمامی این کنش ها دلایل خود را دارد. لذا در چنین فضایی هر تزریق منابع پولی منتج به نتیجه نخواهد شد. شاید در کوتاه مدت موقتا دردی را تسکین دهد ولی معضل کلان دیگری را موجب خواهد شد. در دولت های گذشته به صور مختلف اقدامات مشابهی انجام شد ولی آیا اهداف آن ها حاصل شد؟ در دولت هشتم برای تثبیت اشتغال و افزایش آن به ازای به کارگیری هر فرد پنجاه میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شد که انبوهی اعتبار صرف شد. به جرات می توان گفت ده درصد هدف هم حاصل نشد. در عوض موجب افزایش نقدینگی و تورم و مصرف گرایی شد و یا در بخش های غیرمولد و دلالی و خرید و فروش ارز و سکه حذف و یا عمده آن ها از کشور خارج شد.

در مورد بنگاه های زود بازده نیز به مثابه همان طبق آمار خود دولت شاید ۳۰ درصد هم به اهداف خود نرسید و غیر از اتلاف منابع حاصلی نداشت. هم اکنون نیز در صورتی که تصمیم اخیر به شکل پرداخت صرفا تسهیلات و در قالب نقدی پرداخت شود باز هم نتیجه ای حاصل نخواهد شد. لذا پیشنهاد می شود در صورتی که واقعا هدف مساعدت به تولید است و اهداف دیگری در بطن این پرداخت مراد نیست از قبیل رونق گردش پول و یا تزریق پول برای خروج ارز و سود اقتصادی جامعه، این مساعدت در قالب کمک های غیرنقدی باشد مثل بخشودگی جرایم و دیرکرد وام ها و تسهیلات معافیت و یا کاهش موقت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای صنایع و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط تامین اجتماعی، مساعدت به صنایعی که مشکلات وارداتی و مالیاتی دارند. کمک یارانه ای در بخش انرژی، مساعدت در تامین مواد اولیه و کالای مصرفی تولید و نوسازی و بازسازی ماشین آلات، یاری و تضمین خرید تولیدات و غیره، ایجاد تسهیلات در بخش حمل و نقل و تامین نهاده های ارزان قیمت، ساده سازی و تسهیل گشایش ال سی ها، تسویه دیون ارزی به نرخ روز گشایش یا توافقی، حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر، ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریتی، کمک های آموزشی رایگان، در نهایت اگر هیچ راهی غیر از پرداخت نقدی نبود ترتیبی اتخاد شود که با بررسی مشکلات متقاضیان و توجیه پذیربودن ادامه فعالیت نظارت کافی انجام شود تا منابع اختصاص یافته در غیر محل خود مصرف نشود و به جای رونق تولید صرف خرید ملک و ارز و سکه و یا از کشور خارج نشود که واقعا در شرایط فعلی کشور بزرگ ترین خیانت به مردم و کشور خواهد بود و مرتکبان را به اشد مجازات محکوم کنند که ضمن عبرت، دیگر کسی هوای سوء استفاده نکند. البته این شرط ها را می شود در متن قراردادهای مربوطه گنجاند تا متقاضی پیشاپیش مطلع باشد که در صورت تخلف، مجازات در انتظارش خواهد بود. در غیر این صورت سرنوشت این تسهیلات نیز به مثابه قبلی هاست.

مردم صبورند و مسائل را شاید بهتر از مسئولان درک می کنند در صورت بیان صادقانه مسائل و مشکلات نه تنها می پذیرند بلکه نهایت همراهی و همکاری را با منتخبان خود به عمل می آورند. پس بیایید بدون اضطرار و دستپاچگی و با حزم و تامل در جهت حل ریشه ای مسائل گام بردارید، هرچند کاملا واضح است که اتخاذ تصمیمات مسکن گونه و موقتی و عاجل از طرف مسئولان نشان دهنده عمق مسئولیت پذیری و دغدغه آنان نسبت به وضعیت معیشت مردم است. مردم بزرگ ایران از گردنه های مهلک تر از این ها گذر کرده اند و مطمئنا مشکلات اگر ریشه ای و دائمی و اساسی تر حل و فصل شود، بیشتر مسرور و راضی خواهند شد تا موقتی و گذرا. بنابراین صبر و مدارای مردم از سر تشخیص درست مسائل را با تصمیمات عجولانه و موقتی و ناکارآمد جواب و پاسخ دادن کاری صحیح و عاقلانه نیست پس به اعتماد و امید و دلبستگی مردم به رئیس جمهور امیدوار و مدبر و دولت برآمده از همین شعار با اخذ سیاست های اقتصادی و اجتماعی در بدو امر کارگشا و صحیح و ماندگار پاسخی در خور و شایسته بدهید که این می تواند حداقل امتنان و تشکر دولتمردان از ملت بزرگ ایران به دلیل خلق حماسه عظیم در خرداد ۹۲ باشد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین