بهدنبال انتشاراطلاعيهاي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر وقف اموال اين دانشگاه از سوي هيات امناي آن و كسب موافقت مقام معظم رهبري در اين باره، برخي صاحبنظران سياسي ضمن تأكيد بر انحرافي بودن اين موضوع، بر پيگرد قانوني دانشگاه آزاد به اتهام نشر اكاذيب تأكيد كردند.
قاسم روانبخش عضو هيات علمي مؤسسه آموزشي- پژوهشي امام خميني(ره) قم درگفتوگو با ايرنا گفت: هر کسي خصوصاً اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد ميداند که اموال عمومي را نميتوان وقف کرد و اين مساله بسيار خندهآور است زيرا وقف تنها بر اموال شخصي افراد صورت ميگيرد. وي با اشاره به اينکه اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد با انتساب غلط کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب دروغي بزرگ را مطرح کردند، گفت: با اين افراد به علت انتساب دروغ به رهبر معظم انقلاب بايد برخورد جدي صورت گيرد.
روانبخش هدف متوليان دانشگاه آزاد از طرح اين مساله را حيلهاي سياسي و همچنين سرپوش گذاشتن بر انتخابات اخير براي انحراف اذهان عمومي عنوان كرد و افزود: آقايان هاشمي رفسنجاني و جاسبي اگر علاقهاي به وقف دارند از اموال خود شروع کنند.
در همين ارتباط عبدالرضا مرادي، عضو كميسيون قضايي مجلس بابيان اينكه طبق قانون مجازات اسلامي، نشر اكاذيب يعني مطرح كردن مطلبي كه صحت ندارد، از موارد اتهام محسوب شده و پيگرد قانوني خواهد داشت، به خبرگزاري فارس گفت: اموال دانشگاه آزاد مربوط به عموم ملت است و ملك شخصي نيست كه بخواهند در هر زماني آن را وقف كنند.
يك پژوهشگر نيز اظهار عقيده كرد: در صورتي كه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي با وقف اموال اين دانشگاه خود را متولي اعلام كرده باشند، اين وقف تضميني براي حاكميت مستمر بر دانشگاه آزاد است.
مسعود رضايي با اشاره به اينكه دفتر مقام معظم رهبري ادعاي متوليان اين دانشگاه مبني برموافقت رهبرمعظم انقلاب با وقف اموال دانشگاه را تكذيب كرده است، تأكيد كرد: بايد مدعيان پاسخگوي اين نكته باشند كه چرا موضوع به اين مهمي را خلاف واقع اعلام كردهاند. وي درپايان افزود: اگر قرار باشد اموال دانشگاه آزاد اسلامي وقف شود بايد اين موضوع در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مطرح شود.