از مجوز طلایی برای واردات خودرو تا بالا رفتن نرخ سود بانکی!

گروه اقتصادی بولتن نیوز -«افزایش قیمت مسکن مهر پذیرفتنی نیست» فارس نوشت: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان مسکن مهر از بابت تکمیل و واگذاری مسکن های باقیمانده نگران نباشند گفت:هیچ توجیهی از پیمانکاران مسکن مهر برای بالا رفتن قیمت مسکن مهر پذیرفتنی نیست.

عباس آخوندی در پاسخ به این سوال که مردم نگران این هستند که مبادا دولت اقدامی جدی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر نکند،افزود : دولت به تمام تعهدات و قراردادهایی که بسته شده است پایپند است و هر پروژه ای که شروع شده است حتی اگر درصد پیشرفت آن نیز ناچیز باشد، دولت تا آخر با همان سبک و سیاق گذشته عمل خواهد کرد و کوچکترین تغییری به آن نخواهد داد.

وی ادامه داد: مفهوم آن این است که فردی که برای مسکن مهر ثبت نام کرده و در هر مرحله ای از کار که هست مسکن مهر خود را تحویل خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر پیمانکار مسکن مهر امروز بخواهد منصرف شود و بدقولی کند که حال چون وزیر راه و شهرسازی تغییر کرده است می‌خواهم اعداد و ارقام را بالا ببرم آن هم پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: در جلسه و بازدیدی که از پردیس داشتیم به نماینده انبوه سازان نیز گفتیم که همه باید پایبند به تعهد خود باشند.

ذره بین اقتصادی: حجت‌الله عبدالملکی -یک کارشناس اقتصادی- کاهش هزینه ساخت از طریق اختصاص خط تجاری به مسکن مهر را موجب کاهش اثر تورمی آن دانست و افزود: افزایش پایه نقدینگی همواره موجب تورم نمی‌شود، زیرا همزمان با افزایش نقدینگی، تولید مسکن هم افزایش پیدا کرده است.

همچنین گفتنی است بهرام غفاری -یک عضو سازمان نظام مهندسی کشور- با اشاره به برنامه 100 روزه اقتصادی دولت گفت: با یک برنامه و مدت زمان معین به برنامه‌ریزی کاهشی قیمت آن هم در بخش مسکن نمی‌رسیم و ابتدا باید به جای مهار تورم موجود در اقتصاد، اشتغال تامین شود که مسکن نیز تحت تاثیر این امر قرار می‌گیرد.

به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی کشور باید اشتغال بیش از تورم در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد و در یک فرصت 100 روزه امکان برطرف شدن کامل آن نیست.

***

مجوز طلایی یک میلیارد تومانی!

مهر نوشت: دولت دهم در ماه‌های پایانی کار خود، مجوزی طلایی و با قیمت میلیاردی را به عنوان تشویق به ورزشکاران و مدال آوران المپیک و سایر مسابقات ورزشی داد تا در مقابل مدالی که برای کشور به ارمغان آورده‌اند، خودرویی لوکس وارد کنند، مجوزی که کمتر کسی به آن دسترسی دارد.

در واقع، این مجوز آنقدر وسوسه انگیز است که شاید بتوان نام "امضای طلایی در عرصه واردات خودرو" را برای آن انتخاب کرد؛ مجوزی که بررسی فهرست خودروهای مجاز آن، انواع سواری هایی را در خود جای داده است که شاید ایران تاکنون به خود ندیده باشد؛ خودروهایی که قیمت برخی از آنها حتی از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور می کند و مجوز واردات آن به راحتی میان دلالان و سودجویان واردات خودرو دست به دست می شود.

نکته حائز اهمیت در این مصوبه آن است که برخلاف شرایط واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که باید شرایط خاصی را رعایت کند، ورزشکاران دارای این مجوز، می توانند خودروهایی را وارد کنند که می تواند در ایران نیز نمایندگی فروش و ارایه خدمات پس از فروش نداشته باشد.

ذره بین اقتصادی: زمزمه هایی مبنی بر ابطال این مصوبه از سوی دولت جدید نیز به گوش می رسد، به نحوی که دولت جدید قصد دارد این مجوز را باطل کند، اما نکته حائز اهمیت این است که خبرها از بخش ثبت سفارش واردات حکایت از آن دارد که بیشتر ورزشکاران ثبت سفارش خودروی وارداتی خود را انجام داده اند و شاید زمانی که دولت بخواهد این مصوبه را ملغی اعلام کند، دیگر خیلی دیر باشد.

***

چراغ سبز برای سود بانکی 30 درصدی؟!

ایسنا نوشت: تعادل بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم که به گفته کارشناسان یکی از اصول مهم اقتصاد به شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته به طوری که نرخ تورم سال گذشته حدود 10 درصد از نرخ سود بانکی بیشتر بوده است.

در همین راستاست که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم معنا ندارد و باید با رصد شرایط واقعی اقتصاد کشور نرخ را منطقی کرد.

به اعتقاد سیف نمی‌توان به شکل دستور نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را تعیین کرد و تغییر داد بلکه باید بر اساس اصول و شرایط منطقی آن را محاسبه کرد.

میزان نرخ سود و عدم بازنگری آن از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته باعث شد تا بانک‌ها نتوانند در حفظ ارزش سرمایه‌های مردم موفق عمل کنند و در نتیجه افراد تمایلی به سپرده گذاری در بانک‌ها نداشته و سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای ارز و سکه هدایت کردند.

این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه،‌ بانک مرکزی موظف است نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.

در این زمینه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی - با تاکید بر اینکه تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانک‌های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای 20 درصد مشاهده نمی‌شود اما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود 20 درصدی آنها را تحویل بگیرد، حدود 200 هزار تومان بر اندوخته‌اش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از 30 درصد بوده و این به این معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد 200 هزار تومان سود کرده و 300 هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بسیاری از کسانی که وارد پس انداز در بانک می‌شوند از سرمایه‌های کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آورده‌اند به همین دلیل باید کاری کرد که آن‌ها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب نفرستند.

ذره بین اقتصادی: اگرچه دولت یازدهم اعلام کرده که تلاش می کند با کنترل پایه پولی کشور و کاهش تورم کاری کند که سود اختصاص یافته در بانک‌ها حقیقی شود و مردم از پس انداز خود ضرر نکنند، اما باید منتظر ماند و دید که سکانداران اقتصادی دولت تدبیر و امید که اولویت خود را بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم اعلام کرده نرخ سود بانکی که از متغیر های تاثیر گذار در اقتصاد است را چگونه اصلاح می کند و آیا موفق می شود که سرمایه های مردم را مجددا به بانک ها باز گرداند؟ البته تعیین نرخ سود کار پیچیده اقتصادی و ریاضی است و به سادگی نمی توان در مورد میزان آن اظهار نظر کرد و نیاز به بررسی‌های لازم دارد.