آزادي حريم ساحلي درياي خزر به دستور احمدي نژاد
رئيس جمهور با ابلاغ آئين نامه‌اي مربوطه، دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر كرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور، آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب كرده است.
بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقبنشيني كامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر كنند و وزارت كشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.
بر اساس اين آيين نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس كل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديركل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد كلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالكين اراضي كه با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويتگذاري براي اراضي كه قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالكيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالكين ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
بر اساس اين آيين نامه، مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامهريزي و نظارتهاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي‌باشد و معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه كل كشور پيشبيني كند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور، آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب كرده است.
بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقبنشيني كامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر كنند و وزارت كشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.
بر اساس اين آيين نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس كل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديركل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد كلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالكين اراضي كه با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويتگذاري براي اراضي كه قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالكيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالكين ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
بر اساس اين آيين نامه، مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامهريزي و نظارتهاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي‌باشد و معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه كل كشور پيشبيني كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
