فروشگاه 5040
کد خبر: ۱۶۵۰۰
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۰
خبرگزاري فارس: پس از اظهارات زاكاني در حمايت از وزير پيشنهادي اطلاعات كه در آن از درخواست معامله و تهديد يكي از وزراي اسبق اطلاعات خبر داده بود، و در حالي كه اين اظهارات بدون نام بردن از شخص خاصي صورت گرفت، يونسي يكي از وزراي اسبق، بلافاصله اين موضوع را تكذيب كرد.

به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، عليرضا زاكاني ، مسئول وقت دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتگوي تفصيلي با خبرگزاري فارس،در تاريخ 3/2/87 در پاسخ به سوالي، درباره شيوه مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گويد:
يكي از كارهايي كه بر اساس اعتقاد بنده اولا در برخورد با فساد بايد انجام گيرد شروع مبارزه از قدرتمندترين افراد است و با رديابي مفسدان و عوامل آنها در ساختار قدرت بايد آنان را منكوب كنيم و از هر دستگاهي بايد به پالايش از درون خود بپردازيم، لذا ما وقتي يكي از نمايندگان مجلس با سوء استفاده از جايگاه خود و معرفي 200 نفر به يك بانك در سال 84 و 85 بيش از 290 ميليارد تومان وام براي آنها درخواست كرده و با آن نيز موافقت شده بود اين جانب از وزير اقتصاد سوال نمودم كه به چه علت اين امكان با معرفي يك نماينده در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد در حالي كه مردم عزيز ما براي چندين ميليون تومان وام بايد مدت‌ زيادي وقت سپري كنند و يا ساير بانك‌ها نيز به چه ميزان به افراد معرفي شده توسط ايشان وام داده‌اند، به هر حال عين اين شكايت را نيز به كميسيون اصل نود كردم تا از طريق كميسيون هم بتوانم برخورد با رانت‌خواري را از درون مجلس آغاز كنم، گرچه برخي از آقايان در مجلس مي‌گفتند اينكار خليفه كشي است و تا بحال كسي سراغ نمايندگان نيامده است و اگر اين كار باب شود نامناسب است ولي بنده معتقدم قانون چارچوب اختيارات نمايندگان را مشخص كرده است و در صورت تخطي از چارچوب هاي فوق خود نمايندگان مجلس بايد جلوي متخلفين بايستند و به آن اعتراض كنند و از طريق مراجع قانوني نيز آنرا پيگيري نمايند.
در موضوع بستني ميهن كه به جرم قاچاق چهار و چهار دهم ميليارد تومان در دادگاه بدوي محكوم شده بود به بهانه نامه معاون اقتصادي سابق وزارت اطلاعات و باز پس گيري شكايت گمرك توسط دادگاه تبرئه شد. مشكل اينجاست كه در شش ماهه اول سال 1384 كل كشور بسيج مي‌گردند كه با قاچاق مبارزه كنند با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته منجر به واريز 1 ميليارد 200 ميليون تومان طي شش ماه به خزانه مي‌گردد اما با يك نامه 4/4 ميليارد تومان مورد عفو قرار مي‌گيرد لذا بنده از وزير اطلاعات وقت سوال كردم حدود هشت ماه توصيه مي‌شد صلاح نيست كه وزير در صحن حاضر شود ولي با دو ديداري كه ما با ايشان داشتيم و قبول نكرد كه با عنصر خاطي برخورد كند ما اين مصلحت سنجي را قبول نكرديم؛ شب قبل از حضور ايشان در مجلس مديركل وي به اينجانب توصيه كرد چرا با وزير معامله نمي‌كنيد. مجلس ششمي‌ها معامله مي‌كردند و وقتي ناراحتي بنده را ديد و اعلام اينكه به هر حال اين توصيه معادل قيمت دين و اعتقادات ما را مي‌خواهد با ترشرويي وي را بدرقه كردم صبح روز سوال يكي از مديران وزارت اطلاعات را كه از دوستان عزيزم هست سراغم فرستادند و ايشان در مجلس گفت، كه فلان معاون وزارت مي‌گفت ما از ايشان چيزي نداريم اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهيم كرد كه البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از اين فراتر بگذاريد از تريبون مجلس همه موارد و رويه‌هاي شما را خواهم گفت، به هر حال قاطبه دوستان وزارت اطلاعات برادران مومن و فداكار و سربازان گمنامي هستند كه نبايد فرد خاطي در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان گردد. شما اين سلسله را در كنار هم تحليل كنيد ابتدا دعوت به مصلحت سنجي مي‌كنند. سپس بدنبال تطميع هستند و نهايتا راه تهديد را پيش مي‌گيرند اين آن چيزي است كه در كشور بايد با آن برخورد گردد.
جالب اينجاست كه كميسيون امنيت سوال بنده را كه با پاسخ نامناسب وزير در صحن مطرح شد و بنده قانع نگرديدم طبق قانون بررسي كرد و صدق گفته و بيان اين جانب را طي گزارشي در صحن به سمع نمايندگان و مردم رساند و ما باز اين پرونده را در كميسيون اصل نود دنبال كرديم و يا در يك مورد ديگر پرونده‌اي را كه دنبال مي‌كرديم واسطي پيدا شد كه در قبال دريافت 500 ميليون تومان بنده را منصرف سازد ايشان ادعا كرده بود كه دوست بنده است در حالي كه وي را نمي‌شناختم و نتيجه اين موضوع چيزي جزء دستگيري و برخورد با اين فرد توسط مراجع امنيتي نبود.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین