صدا و سيما خبر هديه 250 ميليارد توماني دولت به اين سازمان را تكذيب كرد.
به گزارش فارس، پس از درج خبري مربوط به دريافت هديه 250 ميليارد توماني صدا و سيما از دولت در يكي از روزنامهها، روابط عمومي صدا و سيما با ارسال نامهاي اين خبر را تكذيب كرد.
بنابراين گزارش، در اين نامه آمده است:
در مورد مطلب مندرج در صفحه 1 آن روزنامه به شماره 1834 مورخ 9/6/88 با عنوان «هديه250 ميليارد توماني دولت به صدا و سيما» به منظور تنوير افكار عمومي به اطلاع ميرساند:
آن روزنامه با القاء اختصاص مبلغ مورد اشاره به عنوان «هديه دولت» و «كمك فوقالعاده» به عنوان آخرين مصوبههاي دولت نهم به رسانه ملي اينگونه وانمود كرده كه اين كار خلاف قانون بودجه سالانه كشور است و بايد پس از تصويب مجلس صورت ميپذيرفت. سپس با نگاهي معنيدار موضوع را به خبر كذب كاهش 40 درصدي شمار بينندگان رسانه از قول رياست سازمان پيوند داده و در ادامه آن را با خبر مجعول ديگري مبني بر كاهش 40 درصدي درآمدهاي سازمان ربط داده است. براي توجه مسئولان تنظيم كننده اين خبر سفارشي هدفمند اعلام ميدارد:
1- عليرغم اين ادعاها بايد گفت مبلغ مذكور به هيچ عنوان هديه يا كمك فوقالعاده به رسانه ملي نبوده و در اجراي تصميمگيري مجمع محترم تشخيص مصحلت نظام، مجلس و دولت محترم براي راهاندازي ماهواره راديوئي و تلويزيوني كه يك طرح بزرگ ملي در عرصه رسانهاي كشور است در سال گذشته به رسانه ملي تخصيص داده شده بود.
2- اين كه تنظيمكنندگان اين خبر بعد از قريب 9 ماه از ابلاغ رياست جمهور در سال گذشته جديدا اين خبر را با تاكيد بر القاء آخرين مصوبه دولت نهم آن هم با پردازش موضوع به شكل غيرحرفهاي و غيراخلاقي مورد توجه قرار دادهاند، جاي بسي تاسف است.
3- تأكيد بر القاء آخرين مصوبه بودن دستور دولت نهم و ارتباط آن با موضوع كاهش مخاطبان و درآمدهاي سازمان صدا و سيما از جمله مواردي است كه در درون خود به اخبار كذب ديگري استناد كرده كه اصل خبر آن بياساس و بدون ذكر منبع چندي است از سوي برخي جرايد منتشر شده كه لازم است، در اين رابطه نيز اعلام شود:
ادعاي كاهش 40 درصدي بينندگان صداوسيما كه شايع شده توسط رياست سازمان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح شده از اساس كذب بوده و ايشان در ايام ذكر شده هيچ گونه سخنراني يا نطقي نداشتهاند و نيز خبر ادعاي كاهش آگهيهاي بازرگاني و كاهش درآمدهاي اين سازمان عاري از صحت بوده و عقد قرارداد و پخش آگهيهاي بازرگاني در چارچوب قانون ادامه دارد و خلاف ادعاي ياد شده رسانه ملي تلاش ميكند تا به رغم محدوديت اعتبار سازمان و تقاضاي بالاي موجود براي عقد قرارداد، در دريافت پول و قبول آگهي از حد قانوني مصوب دولت و مجلس تجاوز نكند.
در پايان همواره انتظار از همكاران رسانهاي كه داعيهدار كار حرفهاي و رعايت مسائل اخلاقي و مطبوعاتي را دارند اين است كه با دقت در نحوه وصول اخبار و پردازش آن، به شعور عمومي جامعه احترام بگذارند و افكار عمومي را به عنوان يك سرمايه ملي ، پشتوانه عظيم براي كار رسانهاي خود قبول داشته باشند.