دولت در انتظار پايان تعطيلات مجلس

معرفي وزير پيشنهادي رييس جمهوري براي وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي به عنوان کليدي ترين وزارتخانه اقتصادي کابينه در حالي از سوي برخي نمايندگان و نيز رسانه ها به چالش کشيده شده است که هم اکنون مجلس شوراي اسلامي در تعطيلات تابستاني خود به سر مي برد.

رييس جمهوري، سوم ارديبهشت ماه امسال در حکمي "حسين صمصامي" را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب کرد.
پيش از صمصامي، " داود دانش جعفري" به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم، مسوول اجراي برنامه ها و سياست هاي کلان دولت در امر عدالت اقتصادي و رفع مشکلات مالي از ساختار اقتصادي کشور بود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، معرفي وزراي کابينه را حق رييس جمهوري مي داند.
اصل 135 قانون اساسي صراحت دارد که رييس جمهوري مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارد، حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. لذا مهلت قانوني براي پايان سرپرستي " حسين صمصامي" بر وزارت اقتصاد کشور، سوم مرداد ماه برآورد مي شود.

همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 190 آيين نامه داخلي مجلس، چنانجه مجلس به يک يا چند وزير راي اعتماد ندهد، رييس جمهوري موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداکثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ راي به مجلس معرفي کند.

با اين حال برخي نمايندگان مجلس بر اين باورند که به دليل آنکه قانون اساسي دوران سرپرستي يک فرد بر يکي از وزارتخانه ها را سه ماه تعيين کرده است، دوره 10 روزه مهلت مجلس براي بررسي برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي نيز در اين مهلت گنجانده شود و رييس جمهوري بايد پيش از پايان مهلت قانوني سرپرستي صمصامي، وزير پيشنهادي خود را به نمايندگان معرفي کند.
به همين خاطر، " الياس نادران" در آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي پيش از آغاز تعطيلات تابستاني نمايندگان در اخطار قانون اساسي نسبت به معرفي وزير پيشنهادي در مهلت قانوني، تصريح کرد: طبق تفسير شوراي نگهبان اين سه ماه حداکثر مهلتي است که وزارتخانه مي تواند بدون وزير اداره شود. حال اگر هر چندبار که اين مسئله تکرار شود ، حداکثر مهلت سرپرستي وزارتخانه سه ماه است.

نادران معتقد است که سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، 28 فروردين ماه فعاليت خود را در اين وزارتخانه آغاز کرده است لذا بايد مجلس تا قبل از 28 تير ماه درباره وزير اين وزارتخانه تعيين تکليف صورت مي گرفت.
نگاهي به دوره پيشين مجلس و دولت نشان مي دهد که مساله انتخاب وزير پيشنهادي درمهلت تعيين شده در قانون اساسي براي هر يک وزارتخانه هاي کابينه، مساله اي است که مجلس هفتم و هشتم و دولت هاي هشتم و نهم با آن درگير بودند.

هنگامي که سعيدلو، محصولي و تسلطي از کسب کرسي وزارت نفت بازماندند، رييس جمهوري "سيدکاظم وزيري هامانه" به سرپرستي اين وزارتخانه منصوب کرد تا در مهلت تعيين شده چهارمين وزير پيشنهادي براي وزارت نفت را روانه بهارستان کند.

در آن زمان نيز بحث معرفي وزير نفت در مهلت قانوني از سوي نمايندگان مطرح شد و آنان تاکيد کردند که اگر مجلس به وزير پيشنهادي رييس جمهور راي مثبت نداد، ابهامي در اصل 135 قانون اساسي واقع مي شود و شوراي نگهبان بايد تفسير کند که با توجه به پايان مهلت سه ماهه براي اداره يک وزارتخانه توسط سرپرست، آيا اين مهلت قابل تمديد است يا خير.

" عباسعلي کدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان در آن زمان تصريح کرده بود: " اگر اين تعهد در يک مدت زمان مشخص انجام نشده باشد، بايد در حداقل مدت ممکن صورت پذيرد."
کدخدايي با تاکيد بر اينکه از نظر شوراي نگهبان اصل 135 قانون اساسي نياز به تفسير ندارد، يادآور شده بود:" اصل 141 قانون اساسي قبل از بازنگريف اين مهلت را بدون تعيين سقفي براي نخست وزير در نظر گرفته بود اما به علت وجود برخي مشکلات در بازنگري قانون اساسي، اين بند در اصل 135 و با ذکر سقف مشخص سه ماه در نظر گرفته شده است."

با اين حال بايد توجه داشت در دولت دوم "سيدمحمد خاتمي " نيز چنين مساله اي درباره سرپرستي وزارت راه و ترابري تکرار شد اما خاتمي نيز از فرصت سه ماهه خود استفاده کرد و چون مجلس به وزير پيشنهادي رييس جمهور راي اعتماد نداد، رييس جمهور فرد ديگري را به عنوان سرپرست دوم انتخاب و سپس وي را براي راي اعتماد به نمايندگان مجلس هفتم معرفي کرد.

"احمد خرم" وزير راه و ترابري در دولت هشتم، 12 مهر ماه 1383 نتوانست راي اعتماد نمايندگان را براي تصدي اين وزارتخانه کسب کند و بر اين اساس دولت تا 12 دي ماه فرصت داشت فرد جديد را معرفي کند که ششم دي ماه رييس جمهوري وقت در نامه اي " احمد صادق بناب" را براي تصدي وزارت راه و ترابري به بهارستان معرفي کرد اما با اين حال نمايندگان 20 دي ماه و هشت روز پس از پايان مهلت سه ماهه سرپرستي "صادق بناب"به وي راي اعتماد ندادند.

در نهايت خاتمي 22 دي ماه " محمد رحمتي " را براي سرپرستي وزارت راه و ترابري برگزيد و او نيز توانست 14 بهمن ماه راي اعتماد مجلس هفتم را کسب کند.
" الياس نادران" که در مجلس هفتم نيز نمايندگي مردم تهران را در خانه ملت بر عهده داشت، در آن زمان گفته بود: " تفسير دولت هشتم از اصل 135 قانون اساسي اين بود که مي تواند سه ماه ديگر براي معرفي وزير پيشنهادي از مجلس مهلت بگيرد و هرچند که مجلس به اين مساله اعتقاد نداشت اما مجلس هفتم براي هماهنگي با رييس جمهور آن را پذيرفت."

کارشناسان اين پرسش را مطرح مي کنند که چطور مجلس اصولگراي هفتم براي انتخاب وزير راه به دولت هشتم فرصت داد تا اين وزارتخانه را بيش از مهلت قانوني با سرپرست اداره کند اما برخي نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم، اين فرصت را براي يک دولت اصولگرا در نظر نمي گيرند.
در همين رابطه، نادران در نامه اي را به رييس ديوان عدالت اداري مدعي شد که مهلت سه ماهه صمصامي براي سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي 28 تير ماه به پايان رسيده و از اين پس تمامي مکاتبات و تصميمات وي در اين وزارتخانه از اين تاريخ به بعد غيرقانوني خواهد بود.

نادران رونوشتي از اين نامه را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس کميسيون اصل نود مجلس ارسال کرده است.
در پاسخ به اين نامه بايد گفت که حکم سرپرستي صمصامي سوم ارديبهشت ماه صادر شده و بنابر اين سوم مرداد ماه نيز مسووليت وي در وزارت اقتصاد به پايان مي رسد.

در اين ميان برخي تلاش دارند که نشان دهند که دولت نمي خواهد وزير پيشنهادي خود را در مهلت مقرر به مجلس معرفي کند. اين گمانه زني ها در حالي صورت مي گيرد که مجلس تا ششم مرداد ماه در تعطيلات به سر مي برد
گرچه برخي از اعضاي هيات رييسه بر اين باورند که در صورتي که رييس جمهوري، وزير پيشنهادي را معرفي کند، هيات رييسه با تشکيل جلسه فوق العاده به بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي خواهد پرداخت، اما بايد توجه داشت که سوم مرداد ماه مهلت اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط سرپرست به پايان مي رسد و لذا اولين فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي ششم مرداد ماه است که مجلسيان در اين تاريخ برگزاري جلسات علني خود را پس از تعطيلات دو هفته اي از سر مي گيرند.

با اين حال " سيدمجتبي ثمره هاشمي" مشاور ارشد رييس جمهوري، در گفت و گويي با اشاره به تعطيلات تابستاني مجلس تاکيد کرد: رييس جمهور، وزير پيشنهادي خود را در اولين فرصت پس از پايان تعطيلات مجلس معرفي خواهد کرد.
ضمن اينکه اگر قرار بود رييس جمهوري در مدت تعطيلات نمايندگان، وزير پيشنهادي خود را به بهارستان معرفي کند اين سوال مطرح مي شود که آيا مجلس هشتم که کمتر از 60 روز از آغاز فعاليت آن مي گذرد، فرصت کافي براي بررسي برنامه ها و صلاحيت هاي وزير پيشنهادي رييس جمهوري را داشت يا خير.

در مجموع با توجه به آنچه که در دوره گذشته نيز روي داده است، گريزي نيست که تا زمان راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به شيوه دوره هاي قبل توسط سرپرست اداره شود تا رييس جمهوري پس از اغاز به کار فعاليت مجلسيان وزير پيشنهادي خود را معرفي کند.

حتي در صورتي که نمايندگان به برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد ندهند، رييس جمهوري به شيوه گذشته مي تواند ضمن تعيين سرپرست، وزير را براي تصدي اين پست به مجلس پيشنهاد دهد.