قانون گريزي دانشگاه آزاد با ترفند جديد

عباس سليمي نمين در يادداشتي با عنوان قانون گريزي با ترفند جديد، سئوالاتي را درباره تلاش براي اوقافي كردن دانشگاه آزاد مطرح كرد.

متن اين مقاله به شرح ذيل است:
قانون گريزي با ترفند جديد
در اوج تلاشها براي قانونمندكردن امور مديريت دانشگاه آزاد و فراهم نمودن زمينه تسلط مراكز نظارتي و قانونگذاري بر آن، به يكباره مسئله وقف اموال دانشگاه آزاد توسط جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني مطرح شد. ايشان در جمع عده‌اي از دانشجويان منتخب مديريت اين دانشگاه اعلام داشتند: "اموال دانشگاه آزاد اسلامي متعلق به هيچ كس نيست و اكنون تلاش داريم با وقف اين اموال براي دانش و تحصيل مردم ايران، اين سرمايه را براي آيندگان حفظ كنيم. " (روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ 25/1/88)
اين وعده رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد بعد از دو سال و نيم تعلل آشكار در قبال اصلاح اساسنامه اين دانشگاه، در ابتداي امسال اعلام شد. اين كه چرا هيئت امناي دانشگاه تلاش دارد قبل از اصلاح اساسنامه گريزگاهي بيابد تا مراجع ذي‌صلاح نتوانند بر امور اين دانشگاه به ويژه مسائل مالي آن نظارت كنند - با لحاظ تخلفات عديده مديريتي در آن - كاملاً قابل درك و فهم است.
تمهيد كلان اصلاح‌ اساسنامه دانشگاه آزاد كه در سال 1385 در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت، در صورت تحقق مي‌توانست برخي نگرانيهاي دلسوزان سلامت مديريتها در اين مرز و بوم را مرتفع سازد. اما متاسفانه به رغم وعده‌هاي مكرر هيئت امناي دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ارائه اصلاحيه، با مقاومت آشكار در برابر اين راهكار حداقلي و قانونمدارانه از يكسو و ارائه طرح وقف اموال دانشگاه آزاد از سوي ديگر، باب جديدي براي تداوم شرائط تاسفبار موجود در اين مديريت گشوده شد.
به نظر قاطبه صاحبنظران پيشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد، اقدامي در جهت بي‌اثر ساختن تلاشهاي صورت گرفته براي منضبط كردن مديريت اين دانشگاه است كه در راس اين تلاشها مي‌توان از اصلاح اساسنامه ياد كرد زيرا شرايط وقفنامه قادر خواهد بود مفاد اساسنامه‌اي جامع و مطلوب را تحت تاثير جدي خود قرار دهد. همچنين طرح اين پيشنهاد، اعتراف روشني است به فقدان نظارت لازم بر تريلياردها تومان سرمايه ملي توسط هيئت امنا. بديهي است اين مسئله از نگاه تيزبين جامعه دور نخواهد ماند و آثار و تبعات خاص خود را در پي خواهد داشت.
در حالي كه عدم تملك خصوصي اموال دانشگاه آزاد، بر همگان مبرهن است و آقاي هاشمي رفسنجاني نيز خود به اين واقعيت اعتراف و اذعان دارد، هيئت امناي اين دانشگاه بايد براي افكار عمومي توضيح دهد كه از چه موضعي نسبت به وقف اموال عمومي اقدام كرده است؟
اما از سوي ديگر، اين نكته نيز مطرح است كه چنانچه هيئت امنا خود را بناحق مالك بپندارد و در خوشبينانه‌ترين حالت، از تعيين متولي موروثي صرفنظر كرده و سازمان اوقاف را متولي اموال وقف شده قرار دهد، دو نكته درخور تامل است: نخست آن كه با توجه به سوابق آقاي جاسبي، ايشان به سهولت قادر به وامدار كردن نماينده اين سازمان و زمينه‌سازي براي تداوم روال گذشته خواهد بود. ثانياً سازمان اوقاف در مقام سياستگذار در استفاده بهينه از اموال و امكانات، كه در واقع همان مديريت اين مجموعه عظيم آموزش عالي به حساب مي‌آيد، از شانيت لازم براي اين منظور برخوردار نيست. بويژه آن كه موقوفه شدن دانشگاه آزاد، محدوديتهاي بيشتري را براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر نظارتي مؤثر خود بر اين مجموعه رقم خواهد زد. به عبارت ديگر، در صورت موقوفه شدن دانشگاه آزاد، وضعيت نظارت بر مديريت آن در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد.
در حقيقت اينكه برخي تلاش دارند قبل از قانونمند شدن دانشگاه از طريق اصلاح اساسنامه، به صورت غيرقابل باوري اموال عمومي - كه في‌نفسه وقف عام است - را مجدداً، آنهم به صورت غيرقانوني، وقف كنند خود به اندازه كافي سؤال برانگيز است.
هيئت امنا به زعم خويش با اين ترفند در نظر دارد اموال عمومي را خصوصي قلمداد كرده و با مالك پنداشتن خويش، رأساً مقررات و نوع نظارت بر تريلياردها تومان اموال عمومي را تعيين كند كه تماماً خلاف است. در اين حال افرادي كه در مسير تضعيف قانونگرايي در كشور گام برمي‌دارند بايد پاسخگوي سئوالات موجود در افكار عمومي از جمله موارد ذيل باشند:
1- آيا به لحاظ فقهي و حقوقي اصولاً اموال عمومي را مي‌توان وقف كرد؟
2- به فرض اينكه اموال عمومي را بتوان وقف نمود، شرعاً و قانوناً واقف اموال دانشگاه آزاد چه مرجعي مي‌تواند باشد؟
3- از آنجا كه منشاء اموال دانشگاه آزاد، بنياد مستضعفان، دولت، شهرداريها و مردم و ... بوده‌اند، به لحاظ فقهي چه مرجعي مي‌تواند شرايط وقف و متولي وقف را تعيين كند؟
4- طبق اساسنامه كنوني دانشگاه آزاد (مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 66) در صورت انحلال اين دانشگاه "پس از تصفيه، كليه اموال و دارائيهاي باقيمانده حسب مورد در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت. " آيا شرايط وقف مي‌تواند ناقض اين بند اساسنامه و ساير مقررات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد؟
5- در صورتي كه هيئت مؤسس يا امناي دانشگاه آزاد بتوانند اين اموال را وقف كنند، آيا مجازند متولي مادام‌العمري را به عنوان تعيين كنندة سياستها و برنامه‌هاي چگونگي استفاده بهينه از مال وقف شده، معين سازند؟
6- به فرض مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، با توجه به اين كه متولي در برابر واقف، مسئول و پاسخگو خواهد بود، آيا اين امر منجر به هر چه دورتر شدن مؤسسه‌اي با اين وسعت، از دايره قوانين كلان نظام آموزش عالي كشور نخواهد شد؟
7- آيا املاك و اموالي را كه توسط مديريت دانشگاه آزاد تصرف عدواني شده و با برخي تباني‌ها به نام اين دانشگاه ثبت گرديده و پرونده آنها هم‌اكنون در محاكم مطرح است، مي‌توان وقف كرد؟
8- آيا وقف اموال عمومي توسط هيات امناي دانشگاه آزاد، موجب رويه شدن در انحصار دائم قرار گرفتن ساير اموال عمومي در بخشهاي ديگر با استفاده از چنين ترفندي نخواهد شد؟
گفتني است در پي مصاحبه اينجانب با خبرگزاري فارس در روز دوشنبه 9/6/88، معاون پارلماني آقاي جاسبي در گفتگو با خبرگزاري مهر خاطرنشان مي‌كند: "برخي منتقدان، شيريني وقف اموال دانشگاه آزاد را با برخي موضع‌گيريها تلخ نكنند... كساني كه پيشنهادات و ايراداتي به اين دانشگاه دارند نبايد آن را به اين شكل مطرح كنند و شيريني اين واقعه فرخنده را بر مردم تلخ كنند. "
البته آنان كه از قانونمند شدن امور دانشگاه آزاد هراسناكند مطمئن باشند اين شيوه‌هاي غيرقانوني قادر نخواهد بود جلوي نظارت قانوني بر مديريت دانشگاه آزاد را سد كند. قطعاً با نظام‌مند شدن اين دانشگاه و انتقال اطلاعات بيشتر به جامعه درباره آنچه در پس پرده صورت گرفته است، كام مردم شيرين‌تر و كام كساني كه گريزان از نظارت عمومي هستند، "تلخ‌تر " خواهد شد.
باتشكر
عباس سليمي‌نمين