کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۶۴۲
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۹
نگاهي به گزارش هيأت تحقيق و تفحص در خصوص مدارك گمرك حكايت از كار كارشناسي در خصوص مشكلات و تخلفات عديده در گمرك مي‌باشد. يكي از مطالب مندرج در گزارش مربوط به تخلفات انبارهاي عمومي و خدمات گمركي مي‌باشد.كه تاكنون در اين خصوص برخوردي با اين مدير متخلف صورت نگرفته
نگاهي به گزارش هيأت تحقيق و تفحص در خصوص مدارك گمرك حكايت از كار كارشناسي در خصوص مشكلات و تخلفات عديده در گمرك مي‌باشد. يكي از مطالب مندرج در گزارش مربوط به تخلفات انبارهاي عمومي و خدمات گمركي مي‌باشد.
اساساً طبق قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن (مواد 47 و 49 و 58 قانون اساسي و مواد 65 و 66 و 300 و 395 آيين‌نامه) مسئوليت انباري و حفاظت از كالاهاي گمرك نشده به عهده‌ي گمرك بوده و اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً در صورت واگذاري اين مسئوليت از طرف گمرك به آن ها با رعايت كامل آيين‌نامه معاملات دولتي و بعد از عقد قرارداد لازم مجاز به انجام فعاليت در زمينه انبارداري خواهند بود ولي به موجب رسيدگي‌هاي به عمل آمده از سوي ديوان محاسبات و هيأت تحقيق و تفحص مجلس از گمرك ايران قرارداد منعقده‌ي شركت انبارهاي عمومي و خصوصي و خدمات گمركي داراي ايرادات و تخلفات عديده بوده است:

1. نتايج رسيدگي‌هاي انجام گرفته حاكي از اين مي‌باشد كه سيستم نظارت و كنترل داخلي این دستگاه داراي نواقص مختلف بوده و عدم آگاهي از قوانين و مقررات عمومي كشور نيز مزيد بر علت مي‌باشد.
2. انتخاب شركت‌هاي طرف قرارداد بدون تشريفات قانوني و فقط بر اساس درخواست آنها انجام پذيرفته و هيچ اقدام م‍ؤثري در جهت اطلاع رساني عمومي با هدف جلب مشاركت عمومي انجام نگرفته و شركتهايي كه به طرق غير رسمي اعلام آمادگي نموده اند مورد پذيرش قرار گرفته اند.
3. شكل قراردادهاي منعقده از لحاظ حقوقي داراي ايرادات متعدد بوده و در موارد عديده قوانين و مقررات و حقوق بيت المال رعايت نشده و نحوه عمل دستگاه اجرائي در مورد اخذ تضمين كافي، نحوه قيمت گذاري و تمديد قراردادها و نيز پيگيري وصول و ابصال درآمدهاي دولت با كاستيهايي روبرو مي باشد.
4. آخرين آئين نامه هزينه هاي انبارداري در سال 1379 به تصويب هيئت دولت رسيده است و از آن پس با توجه به افزايش هزينه ها، هر شركت بصورت سليقه اي و با تصويب هيئت مديره خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه ها اقدام مي نمايد، با توجه به اينكه هزينه هاي انبارداري قسمتي از قيمت تمام شده كالا محسوب شده و تغيير بدون ضابطه آن تأثير نامطلوبي روي قيمت كالاها داشته و منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها مي گردد.
5. مبلغ قراردادها بسيار نازل مي باشد و به نظر مي رسد در صورت واگذاري اين امور از طريق انتشار آگهي عمومي تفاوت قابل ملاحظه اي پيدا خواهند نمود.
6. مفاد دستورالعمل صادره در خصوص نحوه تعيين تكليف وجوه بين راهي و واريزي نامشخص اعمال شده و وجوه موضوعه با تأخير و با پيگيري گروه حسابرسي به حساب خزانه منتقل گرديده است.
7. با توجه به پيگري‌هاي اين گروه حسابرسي مبلغ 6.349.189.959 ريال از مطالبات معوق دستگاه اجرايي از شركت‌هاي طرف قرارداد وصول و به همراه وجوه بين‌راهي به حساب خزانه واريز گرديده است.

در این زمینه تخلفات بسیاری مشاهده می شود:
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي:
1. در بررسي مفاد قرارداد مزبور ايراد تخلفاتي به شرح ذيل مشاهده مي‌گردد:
1-1. ماده 1 قرارداد: انبارهاي 9 گمرك اجرايي طي قرارداد واحد واگذار شده كه هفت عدد از آن‌ها در ساير استان‌ها بوده و با توجه به نحوه وصول مبلغ قراردد كه 5% كل وصولي‌هاي شركت اعلام گرديده كنترل و نظارت بر وصول و ايصال صحيح و به موقع درآمدها با مشكل مواجه مي‌گردد، در خصوص اعمال كنترل‌هاي داخلي گمرك بر وصولي‌هاي شركت و نظارت بر محاسبه و واريز صحيح 5% وصولي‌هاي شركت موضوع در دست بررسي مي‌باشد.
1-2. ماده 5 قرارداد: به شركت طرف قراداد اجازه داده شده سالانه تا سقف سه ميليارد ريال جهت تجهيز مجتمع، حفظ و نگهداري تجهيزات گمركي ... راسا و زير نظر معاونت اداري و مالي هزينه نمايد، در اين رابطه طبق نامه شماره 3598/10 مورخ 7/9/1385 اين شركت ضمن انجام هماهنگي با گمرك اقدام به جابجائي تعميرگاه موتوري گمرك آستارا، محوطه سازي، پاركينگ و جمع آوري آبهاي سطحي گمرك بازرگان به مبلغ 1.190.311.281 ريال نموده. (برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 39 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه 27/10/1380)، قابل ذكر است با توجه به اقدامات گروه حسابرسي رويه وق اصلاح و شركت مبلغ 1.809.688.719 (تتمه مبلغ مربوط به سال اول قراداد) در مورخ 28/12/1385 و مبلغ 3.000.000.000 ريال (مربوط به سال دوم قرارداد) در مورخ 12/4/1386 به صورت نقدي به حساب درآمد عمومي واريز نموده است.
1-3. ماده 10 قرارداد: دريافت كليه تجهيزات و وسائل مورد نياز گمرك موضوع ماده 5 و ثبت آن در دفاتر اموال گرمك به صورت اماني (عدم رعايت حكم ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت).
1-4. ماده 14 قرارداد: هزينه دريفاتي شركت بابت خدمات ارائه شده بايد با رعايت تعرفه‌هاي مصوب و قوانين و مقررات مربوط انجام پذيرد و 5% مبلغ دريافتي به صورت مايهانه به حساب درآمد عمومي واريز گردد. كه با توجه به اين‌كه از آخرين موصبه هيأت وزيران در خصوص خدمات انبارداري چندين سال مي‌گذرد،‌عملاً شركت نرخ انبارداري را بر اساس مصوبات هيأت مديره راساً تعيين و از مراجعين اخذ مي‌نمايد (لازم به ذكر است كه آيين نامه مزبور بعد از 7 سلا به روز رساني نشده است).
1-5. بر اساس ماده 15 قرارداد: به طرفين جهت تحويل و تحول موضوع قرارداد دو ماه فرصت داده شده در حالي كه طبق ماده 18 قرارداد مدت اجراي قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد (30/3/1384) قيد گرديده كه با هم مغايرت دارند.
2. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه بآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده ز طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
3. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي، با توجه به اين‌كه اين شركت از سال 1379 به سازمان بازنشستگي واگذار و از شمول شركت‌هاي دولتي خارج گرديده و لزوم اخذ تضمين فوق‌الذكر بيش از پيش نمايان مي‌گردد.
4. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرائي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اين‌كه درآمدها همواره با تأخير چندماهه وصول شده است.
5. عليرغم ادامه كار شركت بعد از تاريخ 30/4/1385 در حوزه 2 مهرآباد قراردادي در اين رابطه مشاهده نگرديد.



برای اطلاع دقیق در زمینه تخلفات صورت گرفته در این زمینه می توانید به ستون گزارش مراجعه فرمایید.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین