گمرك در زمان ترخيص كالا ركورد شكست
اين بار هم اردشير محمدي، معاون وزير اقتصاد و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خبرهاي دست اولي براي ما دارد. كاهش زمان ترخيص كالاهاي گمركي به نيم ساعت، استقرار سيستم آسيكوداي جهاني در سه گمرك ترانزيتي كشور و ارائه تسهيلات درخواستي به صادركنندگان مهمترين خبرهايي است كه محمدي در گفت‌وگو با «ايران» مي‌گويد. براساس سياست‌هاي كلان كشور در كاهش اتكاي دولت به نفت و جايگزيني صادرات غيرنفتي به جاي فروش نفت خام، نقش گمرك به عنوان متولي تجارت خارجي كشور بيش از هر زمان ديگري است. از همين روست كه يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي را اصلاح امور گمركي تشكيل مي‌دهد كه هم اكنون در قالب 6 برنامه و 8 پروژه در گمرك در حال اجراست.
رئيس كل گمرك ايران در تشريح اقداماتي كه براي تسهيل امور گمركي و در نتيجه افزايش صادرات غيرنفتي در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است، دستيابي به گمرك الكترونيك را مهمترين برنامه سازمان متبوع خود اعلام مي‌كند. پروژه‌اي كه با استقرار كامل سيستم آسيكوداي جهاني به سرانجام مي‌رسد و در حال حاضر ايران سومين كشور دنياست كه موفق به پياده‌سازي اين سيستم شده است. از سوي ديگر، با اجراي ساير پروژه‌هاي تسهيل امور گمركي و به نتيجه رسيدن آنها هم اكنون زمان ترخيص كالا در گمركات كشور به ركورد تازه‌اي دست يافته است. زماني كه در گذشته گاهاً به روزها مي‌رسيد در حال حاضر براساس ساعت محاسبه مي‌شود. معاون وزير اقتصاد آخرين ركورد ثبت شده را نيمي از ساعت اعلام مي‌كند كه زمان قابل قبولي است. البته وي از چالش‌هايي نيز ياد مي‌كند كه بر سر راه مأموريت‌هاي سومين دستگاه تأمين كننده درآمدهاي دولت قرار دارد و براي حل آنها چشم به همكاري‌هاي دولت و مجلس دوخته است.
گفت‌وگو را از آثار بحران اقتصادي جهاني بر صادرات و واردات كشورمان آغاز مي‌كنيم. اثرات اين بحران بر تجارت ايران تا چه حدي بوده است؟
اگر بخواهيم يك ارزيابي از آثار بحران بر تجارت ايران طي سال گذشته و سال جاري داشته باشيم، بايد بگويم كه اين آثار در مقايسه با ساير كشورها از شدت كمتري برخوردار بوده است. در بخش واردات طي سال گذشته نه تنها كاهش نداشته‌ايم بلكه با افزايش نيز مواجه بوديم. اين روند در صادرات نيز به همين منوال بوده است.
البته در صورتي كه با بحران مواجه نبوديم، به طور قطع ميزان افزايش در صادرات و واردات بيش از اين بود اما در پنج ماهه نخست سال جاري اوضاع به گونه ديگري است. در اين مدت هم در صادرات و هم در واردات با كاهش روبه‌رو هستيم. اين كاهش در صادرات در حدود 20 درصد و در واردات در حدود 3/15 درصد بوده است.
به نظر شما اين روال تا پايان سال ادامه پيدا مي‌كند؟
برآورد ما اين است كه در نيمه دوم سال جاري روند كاهشي فعلي جاي خود را به روند افزايشي بدهد. براين اساس در ادامه سال جاري شاهد يك شيب ملايم مثبت در تجارت خارجي كشور خواهيم بود.
گمرك براي افزايش روند تجارت خارجي كشور چه خدماتي به تجار ارائه مي‌كند؟
يكي از اولويت‌هاي گمرك تسهيل صادرات غير نفتي است تا هم زمان ترخيص و هم هزينه‌ها كاهش يابد. خوشبختانه با اين رويكرد مدت زمان تشريفات صادرات به حداقل ممكن رسيده است.
در حال حاضر اين زمان چقدر است؟
از زماني كه صادركنندگان كالاي خود را به گمرك اظهار مي‌كنند تا زماني كه گمرك پروانه صادراتي را صادر مي‌كند، حداكثر 2 ساعت طول مي‌كشد. اين زمان در بسياري از مواقع در حد نيم ساعت است كه يك ركورد محسوب مي شود.
درخصوص خدمات و اقداماتي كه گمرك براي تسهيل تجارت انجام داده است، يكي فرآيند انتخاب مسير با سلكتيويتي است كه در 15 گمرك عمده صادراتي كشور برقرار شده است. اين سيستم اين امكان را به تجار مي‌دهد كه در كوتاه‌ترين زمان خدمات خود را از گمرك دريافت كنند. براساس اين سيستم 3 مسير سبز، زرد و قرمز طراحي شده است كه در مسير سبز گمرك به صادركننده اعتماد مي‌كند و بدون ارزيابي فيزيكي مجوز صادرات را صادر مي‌كند. مسير سبز خاص صادركنندگاني است كه داراي عملكرد مثبت و خوشنام هستند. در مسير زرد، كالا ارزيابي فيزيكي نمي‌شود ولي ارزيابي اسناد با دقت بيشتري انجام مي‌شود.
در اين مرحله نيز ارزيابي فيزيكي حذف شده و به اظهار صاحب كالا اعتماد شده است. در مسير قرمز براساس روال عادي ارزيابي فيزيكي و اسناد انجام مي‌شود. خدمت ديگري كه از سوي گمرك ارائه مي‌شود، ارزيابي كالا در محل واحد توليدي است. اين خدمت براساس تقاضاي صاحب كالا ارائه مي‌شود و ديگر نيازي به ترخيص كالا در گمرك و هزينه‌هاي حمل مجدد نيست. اين اقدام باعث مي‌شود كه هزينه صادرات كاهش يابد.
در اين فرآيند مجوز ساير دستگاه‌هاي همجوار چگونه صادر مي‌شود؟
در امر صادرات معمولاً كالايي كه مشمول استاندارد است، پيش از اظهار كالا به گمرك مجوز مربوطه از سوي سازمان استاندارد صادر مي‌شود. در مجموع كليه دستگاه‌هايي كه بايد براي صادرات يك كالا مجوز صادر كننند نيز همين خدمات را ارائه مي‌كنند.
اقدام ديگر گمرك براي تسهيل امور گمركي اين است كه به كساني كه در زمينه توليد و صدور كالا فعال هستند اجازه داده مي‌شود كه مواداوليه خود را به صورت ورود موقت وارد كشور كنند، مدت زمان اعتبار كالاهاي ورود موقت يك سال است كه تا
2 سال نيز قابل تمديد است.
براساس اين خدمت واردكننده مواد اوليه اين فرصت را پيدا مي‌كند كه طي مدت يك سال كالاي خود را توليد و آن را صادر كند. پس از صدور كالا، صاحب كالا مي‌تواند براي تسويه پروانه ورود موقت به گمرك مراجعه كند. بنابراين رويه مواد اوليه‌اي كه در توليد كالاي صادراتي به كار برده مي‌شود، بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌شود.
استرداد حقوق ورودي كالاهايي كه در محصول نهايي استفاده شده است، خدمت ديگري است كه از سوي گمرك ارائه مي‌شود. در اين فرآيند در صورتي كه صاحب كالا موادي را به طور قطعي وارد كشور كرده و از آن براي توليد كالاي صادراتي استفاده كرده باشد، پس از صادرات با اعلام ميزان حقوق ورودي پرداخت شده مي‌تواند همان مبلغ را از گمرك بازپس بگيرد.
گمرك اعتقاد دارد كه تجار بهترين كساني هستند كه مي‌توانند گمرك را در جهت ارائه خدمات مطلوب ياري كنند. از اين رو طي سال گذشته جلسات بسياري با تشكل‌هاي صادراتي برگزار شده است تا مشكلات و نارسايي‌ها و همچنين راهكار حل آنها از سوي اين تشكل‌ها ارائه شود.
علاوه بر اين خدمات، در صورتي كه صادركننده‌اي خدمت خاصي را از گمرك درخواست كند ما آمادگي كامل داريم كه در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهيم. من از صادركنندگان مي‌خواهم در صورتي كه نيازمند تسهيلات بيشتري هستند، حتماً به ما مراجعه كنند.
طرح آسيكوداي جهاني در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
يكي از هفت بسته طرح تحول اقتصادي دولت، اصلاح نظام گمركي است. اصلاح نظام گمركي در قالب شش برنامه و براي تحقق اين برنامه‌ها 8 پروژه تعريف شد. يكي از پروژه‌هاي مهم، استقرار گمرك الكترونيك است كه سيستم آسيكوداي جهاني ما را براي تحقق گمرك الكترونيك كمك مي‌كند. از سال گذشته گمرك با همكاري آنكتاد و undp سازمان ملل متحد كار را آغاز كرد و يك تفاهمنامه ميان گمرك و سازمان ملل به امضا رسيد.
براساس اين تفاهمنامه تيم كارشناسي آنها براي آموزش نيروهاي گمرك وارد كشور شدند. همچنين نرم‌افزار برنامه آسيكودا خريداري شد. براساس برنامه زمانبندي قرار بر اين شد كه در رويه ترانزيت اين سيستم راه‌اندازي شود و در ساير رويه‌ها مانند صادرات و واردات پس از استقرار موفقيت‌آميز رويه ترانزيت كار دنبال شود.
در حال حاضر سيستم آسيكوداي جهاني در 3 گمرك مهم ترانزيتي كشور شامل شهيد رجايي، باهنر و سرخس پياده‌سازي شده است. براي اين كار پهناي باند 2 مگابايت از مخابرات گرفته شده كه قرار است در ساير گمركات نيز گسترش يابد. پس از موفقت‌آميز بودن اين اقدام سيستم آسيكودا در 12 گمرك ترانزيتي ديگر كشور نيز راه‌اندازي خواهد شد.
بر اين اساس تا پايان سال جاري اين رويه در گمركات ترانزيتي كشور راه‌اندازي مي‌شود. با استقرار اين سيستم اطلاعات به صورت الكترونيك از گمرك مبدأ به گمرك مقصد مبادله مي‌شود. اين تبادل باعث سهولت كار، امنيت اطلاعات، كاهش زمان و در نهايت رضايت خدمت‌گيرندگان مي‌شود. پس از موفق بودن استقرار آسيكودا در رويه ترانزيت در ساير رويه‌هاي واردات و صادرات نيز اين سيستم مستقر مي‌شود.
با استقرار كامل اين سيستم خدمت‌گيرندگان مي‌توانند بخش عمده‌اي از خدمات را به صورت الكترونيكي از گمرك دريافت كنند.
براي اين كه اين سيستم به صورت كامل و موفق راه‌اندازي شود، نيازمند اين است كه تمام دستگاه‌هاي همجوار گمرك با اين سيستم لينك شوند و اطلاعات بين سازماني به صورت الكترونيك مبادله شود. در اين ارتباط نشست‌هايي با دستگاه‌هاي ذيربط برگزار شده كه در حال تداوم است. تسهيل امور گمركي و نظارت دقيق دو مأموريت عمده گمرك است كه اجراي هر دوي آنها دچار تعارض جدي با يكديگر است، چرا كه تسهيل امور گمركي به اين معناست كه ما تا حدي نظارت‌ها را كاهش دهيم.
براي رفع اين تعارض استفاده از تجهيزات مدرن و گمرك الكترونيك چاره‌ساز است كه اميدواريم با استقرار سيستم آسيكوداي جهاني اولين گام برداشته شود.
با استقرار سيستم آسيكودا ايران چندمين كشور دارنده اين سيستم مي‌شود؟
سيستمي كه در حال حاضر در گمرك ايران در حال كار است آسيكوداي پلاس پلاس است كه در بيش از 75 كشور جهان پياده‌سازي شده و از عمر آن در ايران بيش از يك دهه مي‌گذرد. اين سيستم كه تحت DOS است قديمي شده و كارايي لازم را ندارد. از اين رو ورژن جديد آسيكودا با عنوان «آسيكوداي جهاني» ارائه شده كه همانطوري كه گفته شد از سال گذشته استقرار آن در گمرك ايران آغاز شده است.
سيستم آسيكوداي جهاني تاكنون تنها در 2 كشور پياده‌سازي شده كه ايران سومين كشور دارنده اين سيستم در سطح جهان است. با قابليتي كه در كشور وجود دارد، من اميدوارم كه ايران پس از استقرار آسيكودا در داخل كشور براي آموزش گمركات منطقه نيز اقدام كند.
براي تجهيز گمركات چه اقداماتي انجام شده است؟
امروزه روش سنتي پاسخگوي حجم عمليات فعلي نيست. در سالهاي گذشته حجم تجارت كشور زير 10 ميليارد دلار بوده در حالي كه حجم تجارت امروز ما بيش از 80 ميليارد دلار است.
همچنين تنوع كالاهاي وارداتي و صادراتي و تنوع رويه‌هاي گمركي نظير صادرات، واردات، ترانزيت، بازارچه‌هاي مرزي، ورود موقت و كاپوتاژ مي‌طلبد كه گمرك از فناوري‌هاي جديد برخوردار شود. حجم انتظارات و توقعاتي كه امروزه از گمرك وجود دارد با امكانات موجود تناسب ندارد. بايد براي پاسخگويي به اين نيازها گمركات كشور تجهيز شوند و اعتبارات موردنياز نيز ديده شود.
يكي از نمودهاي اين تجهيزات استفاده از دستگاه‌هاي Xray است كه با بهره‌گيري از آنها بدون صرف زمان زيادي با دقت مناسب كالاها بازرسي مي‌شوند.
در حال حاضر رضايت خدمت‌گيرندگان از گمرك در چه حدي است؟
خوشبختانه پس از تغييراتي كه در ارائه خدمات گمركي داده شد، درصد رضايتمندي خدمت‌گيرندگان نيز افزايش يافته است. در نوروز گذشته در برخي از گمركات كشور يك طرح نظرسنجي انجام شد كه نشان‌دهنده رشد رضايتمندي خدمت‌گيرندگان است. ما فراتر از هدف رضايت مشتريان به دنبال وفاداري آنها هستيم تا زماني كه به گمرك مراجعه مي‌كنند، دغدغه‌اي نداشته باشند و با آسايش خيال كار خود را انجام دهند.
اما نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه در ارائه يك خدمت گمركي در حدود 18 تا 20 دستگاه ديگر دخيل هستند و گمرك به‌تنهايي تأثيرگذار نيست. اگر در اين فرآيند يكي از اين دستگاه‌ها كم‌كاري كند، به نام گمرك نوشته مي‌شود، چرا كه كالا در گمرك موجود است.
مهمترين چالش‌هايي كه گمرك براي اجراي وظايف خود با آن روبه‌رو است، چيست؟
دولت مصوبه‌اي در دهم خرداد سال جاري به تصويب رساند كه براساس آن گمرك فرماندهي مرزها را بر عهده دارد. اين مصوبه در حال حاضر به تمام استانداري‌ها ابلاغ شده است. در واقع يك دستگاه در زمينه تجارت بايد فصل‌الخطاب باشد تا مشكلات با سهولت بيشتري حل شود. اين مصوبه در حال اجرا است و ما خروجي آن را محاسبه مي‌كنيم. البته ما به‌دنبال تصويب اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي هستيم تا به صورت قانون درآيد. در برنامه پنجم توسعه نيز به‌عنوان يك حكم آمده است.
اين موضوع يكي از خلأهاي موجود است كه گمرك با آن مواجه است. يكي ديگر از مشكلات موجود بحث قوانين و مقررات است. مقررات براي اجرا به گمرك ابلاغ مي‌شود، ولي هنگامي كه اين مقررات داراي ابهام باشند، گمرك را در اجرا با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌كند. براي مثال پس از گذشت چهار ماه از سال نرخ تعرفه افزايش مي‌يابد و تاريخ اجراي آن از ابتداي سال لحاظ مي‌شود. در اين صورت تمام مشتريان گمرك كه حقوق گمركي خود را پرداخته‌اند، بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازند.
گمرك نيز بايد تمام پرونده‌ها را بررسي مجدد كند كه اين موضوع مشكلات بسياري براي صاحبان كالا و گمرك ايجاد مي‌كند. براين اساس اگر مقررات ثابت و شفاف باشند، يكي از چالش‌هاي فراروي گمرك برداشته شده است. در حال حاضر حجم انبوهي از مقررات و قوانين گمركي وجود دارد كه يك كارشناس گمركي بايد اين حجم انبوه را در ذهن خود داشته باشد.
البته با تصويب قانون جديد امور گمركي بسياري از اين مشكلات حل مي‌شود، اينطور نيست؟
يكي از پروژه‌هاي مهم گمرك در طرح تحول اقتصادي اصلاح قانون امور گمركي است كه در دولت نهم اين پيش‌نويس پس از يك سال كار كارشناسي به تصويب رسيد كه در هيأت وزيران به تصويب رسيد و اميدواريم كه زودتر براي تصويب به مجلس برود. اين قانون آرزوي بيش از يك دهه گمرك و خدمت‌گيرندگان آن است.
در پيش‌نويس قبلي كه پس از رفت و برگشت‌هاي بسياري براي بازنگري به دولت بازگردانده شد، قانون و آئين‌نامه يكجا ديده شده بود و مشتمل بر 500 ماده بود، ولي براي كاهش حجم قانون در پيش‌نويس جديد قرار شد قانون و آئين‌نامه از يكديگر جدا شود و قانون در مجلس و آئين‌نامه در دولت به تصويب برسد.
قانون گمرك فعلي مصوب سال 1350 و آئين‌نامه آن مربوط به سال 51 است كه حدود 38 سال از آن مي‌گذرد، اما در قانون جديد علاوه بر حفظ قوانين مناسب سعي شده تا نيازهاي روز گمركي نيز لحاظ شود. در اين قانون تجارت الكترونيكي نيز ديده شده است. برخي از مشكلات در اجرا در اين قانون جديد مدنظر گرفته شده است. در مجموع اين قانون بسياري از مشكلات موجود را مي‌تواند حل كند.
اين قانون براي تصويب به سرنوشت قانون قبلي دچار نمي‌شود؟
با توجه به عزم جدي دولت و مجلس براي اصلاح امور گمركي و اجراي طرح تحول اقتصادي به اعتقاد من قانون جديد امور گمركي در كوتاه‌ترين زمان به تصويب خواهد رسيد.
در زمينه قاچاق چه تحولاتي ايجاد شده است؟
در پنج ماهه نخست سال جاري تعداد پرونده‌هايي كه به ظن قاچاق به گمرك تحويل داده شده است، با كاهش 20 درصدي روبه‌رو بوده است، از سوي ديگر ميزان بهاي مالي پرونده‌ها با 90 درصد رشد مواجه بوده است، يعني پرونده‌هاي درشت و كلان بالاي يك ميليون تومان افزايش يافته است. اين موضوع نشان‌دهنده سوق يافتن مبارزه با قاچاق دانه‌درشت‌هاست. در اين زمينه رويكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأثيرگذار بوده است.
پروژه حذف و ادغام گمركات زائد در چه وضعيتي است؟
يكي از طرح‌هاي مهم گمرك، طرح آمايش سرزمين گمركي است كه طرح زمانبر و سنگيني است. بخشي از اين كار توسط يك شركت مشاور انجام شد، ولي به دليل ناقص بودن مطالعات قرار شد تا مطالعات مجددي در اين زمينه صورت گيرد. اين مطالعات تكميلي به يك مشاور ديگر واگذار خواهد شد و براساس نتيجه اين مطالعات گمركات غير‌فعال و كم‌فعال حذف يا در گمركاتي كه فعاليت بيشتري دارند، ادغام مي‌شوند. در مجموع اين پروژه زمان زيادي را مي‌طلبد. به نظر من براي ضمانت اجرايي اگر اين پروژه در مجلس شوراي
رئيس كل گمرك ايران در تشريح اقداماتي كه براي تسهيل امور گمركي و در نتيجه افزايش صادرات غيرنفتي در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است، دستيابي به گمرك الكترونيك را مهمترين برنامه سازمان متبوع خود اعلام مي‌كند. پروژه‌اي كه با استقرار كامل سيستم آسيكوداي جهاني به سرانجام مي‌رسد و در حال حاضر ايران سومين كشور دنياست كه موفق به پياده‌سازي اين سيستم شده است. از سوي ديگر، با اجراي ساير پروژه‌هاي تسهيل امور گمركي و به نتيجه رسيدن آنها هم اكنون زمان ترخيص كالا در گمركات كشور به ركورد تازه‌اي دست يافته است. زماني كه در گذشته گاهاً به روزها مي‌رسيد در حال حاضر براساس ساعت محاسبه مي‌شود. معاون وزير اقتصاد آخرين ركورد ثبت شده را نيمي از ساعت اعلام مي‌كند كه زمان قابل قبولي است. البته وي از چالش‌هايي نيز ياد مي‌كند كه بر سر راه مأموريت‌هاي سومين دستگاه تأمين كننده درآمدهاي دولت قرار دارد و براي حل آنها چشم به همكاري‌هاي دولت و مجلس دوخته است.
گفت‌وگو را از آثار بحران اقتصادي جهاني بر صادرات و واردات كشورمان آغاز مي‌كنيم. اثرات اين بحران بر تجارت ايران تا چه حدي بوده است؟
اگر بخواهيم يك ارزيابي از آثار بحران بر تجارت ايران طي سال گذشته و سال جاري داشته باشيم، بايد بگويم كه اين آثار در مقايسه با ساير كشورها از شدت كمتري برخوردار بوده است. در بخش واردات طي سال گذشته نه تنها كاهش نداشته‌ايم بلكه با افزايش نيز مواجه بوديم. اين روند در صادرات نيز به همين منوال بوده است.
البته در صورتي كه با بحران مواجه نبوديم، به طور قطع ميزان افزايش در صادرات و واردات بيش از اين بود اما در پنج ماهه نخست سال جاري اوضاع به گونه ديگري است. در اين مدت هم در صادرات و هم در واردات با كاهش روبه‌رو هستيم. اين كاهش در صادرات در حدود 20 درصد و در واردات در حدود 3/15 درصد بوده است.
به نظر شما اين روال تا پايان سال ادامه پيدا مي‌كند؟
برآورد ما اين است كه در نيمه دوم سال جاري روند كاهشي فعلي جاي خود را به روند افزايشي بدهد. براين اساس در ادامه سال جاري شاهد يك شيب ملايم مثبت در تجارت خارجي كشور خواهيم بود.
گمرك براي افزايش روند تجارت خارجي كشور چه خدماتي به تجار ارائه مي‌كند؟
يكي از اولويت‌هاي گمرك تسهيل صادرات غير نفتي است تا هم زمان ترخيص و هم هزينه‌ها كاهش يابد. خوشبختانه با اين رويكرد مدت زمان تشريفات صادرات به حداقل ممكن رسيده است.
در حال حاضر اين زمان چقدر است؟
از زماني كه صادركنندگان كالاي خود را به گمرك اظهار مي‌كنند تا زماني كه گمرك پروانه صادراتي را صادر مي‌كند، حداكثر 2 ساعت طول مي‌كشد. اين زمان در بسياري از مواقع در حد نيم ساعت است كه يك ركورد محسوب مي شود.
درخصوص خدمات و اقداماتي كه گمرك براي تسهيل تجارت انجام داده است، يكي فرآيند انتخاب مسير با سلكتيويتي است كه در 15 گمرك عمده صادراتي كشور برقرار شده است. اين سيستم اين امكان را به تجار مي‌دهد كه در كوتاه‌ترين زمان خدمات خود را از گمرك دريافت كنند. براساس اين سيستم 3 مسير سبز، زرد و قرمز طراحي شده است كه در مسير سبز گمرك به صادركننده اعتماد مي‌كند و بدون ارزيابي فيزيكي مجوز صادرات را صادر مي‌كند. مسير سبز خاص صادركنندگاني است كه داراي عملكرد مثبت و خوشنام هستند. در مسير زرد، كالا ارزيابي فيزيكي نمي‌شود ولي ارزيابي اسناد با دقت بيشتري انجام مي‌شود.
در اين مرحله نيز ارزيابي فيزيكي حذف شده و به اظهار صاحب كالا اعتماد شده است. در مسير قرمز براساس روال عادي ارزيابي فيزيكي و اسناد انجام مي‌شود. خدمت ديگري كه از سوي گمرك ارائه مي‌شود، ارزيابي كالا در محل واحد توليدي است. اين خدمت براساس تقاضاي صاحب كالا ارائه مي‌شود و ديگر نيازي به ترخيص كالا در گمرك و هزينه‌هاي حمل مجدد نيست. اين اقدام باعث مي‌شود كه هزينه صادرات كاهش يابد.
در اين فرآيند مجوز ساير دستگاه‌هاي همجوار چگونه صادر مي‌شود؟
در امر صادرات معمولاً كالايي كه مشمول استاندارد است، پيش از اظهار كالا به گمرك مجوز مربوطه از سوي سازمان استاندارد صادر مي‌شود. در مجموع كليه دستگاه‌هايي كه بايد براي صادرات يك كالا مجوز صادر كننند نيز همين خدمات را ارائه مي‌كنند.
اقدام ديگر گمرك براي تسهيل امور گمركي اين است كه به كساني كه در زمينه توليد و صدور كالا فعال هستند اجازه داده مي‌شود كه مواداوليه خود را به صورت ورود موقت وارد كشور كنند، مدت زمان اعتبار كالاهاي ورود موقت يك سال است كه تا
2 سال نيز قابل تمديد است.
براساس اين خدمت واردكننده مواد اوليه اين فرصت را پيدا مي‌كند كه طي مدت يك سال كالاي خود را توليد و آن را صادر كند. پس از صدور كالا، صاحب كالا مي‌تواند براي تسويه پروانه ورود موقت به گمرك مراجعه كند. بنابراين رويه مواد اوليه‌اي كه در توليد كالاي صادراتي به كار برده مي‌شود، بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌شود.
استرداد حقوق ورودي كالاهايي كه در محصول نهايي استفاده شده است، خدمت ديگري است كه از سوي گمرك ارائه مي‌شود. در اين فرآيند در صورتي كه صاحب كالا موادي را به طور قطعي وارد كشور كرده و از آن براي توليد كالاي صادراتي استفاده كرده باشد، پس از صادرات با اعلام ميزان حقوق ورودي پرداخت شده مي‌تواند همان مبلغ را از گمرك بازپس بگيرد.
گمرك اعتقاد دارد كه تجار بهترين كساني هستند كه مي‌توانند گمرك را در جهت ارائه خدمات مطلوب ياري كنند. از اين رو طي سال گذشته جلسات بسياري با تشكل‌هاي صادراتي برگزار شده است تا مشكلات و نارسايي‌ها و همچنين راهكار حل آنها از سوي اين تشكل‌ها ارائه شود.
علاوه بر اين خدمات، در صورتي كه صادركننده‌اي خدمت خاصي را از گمرك درخواست كند ما آمادگي كامل داريم كه در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهيم. من از صادركنندگان مي‌خواهم در صورتي كه نيازمند تسهيلات بيشتري هستند، حتماً به ما مراجعه كنند.
طرح آسيكوداي جهاني در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
يكي از هفت بسته طرح تحول اقتصادي دولت، اصلاح نظام گمركي است. اصلاح نظام گمركي در قالب شش برنامه و براي تحقق اين برنامه‌ها 8 پروژه تعريف شد. يكي از پروژه‌هاي مهم، استقرار گمرك الكترونيك است كه سيستم آسيكوداي جهاني ما را براي تحقق گمرك الكترونيك كمك مي‌كند. از سال گذشته گمرك با همكاري آنكتاد و undp سازمان ملل متحد كار را آغاز كرد و يك تفاهمنامه ميان گمرك و سازمان ملل به امضا رسيد.
براساس اين تفاهمنامه تيم كارشناسي آنها براي آموزش نيروهاي گمرك وارد كشور شدند. همچنين نرم‌افزار برنامه آسيكودا خريداري شد. براساس برنامه زمانبندي قرار بر اين شد كه در رويه ترانزيت اين سيستم راه‌اندازي شود و در ساير رويه‌ها مانند صادرات و واردات پس از استقرار موفقيت‌آميز رويه ترانزيت كار دنبال شود.
در حال حاضر سيستم آسيكوداي جهاني در 3 گمرك مهم ترانزيتي كشور شامل شهيد رجايي، باهنر و سرخس پياده‌سازي شده است. براي اين كار پهناي باند 2 مگابايت از مخابرات گرفته شده كه قرار است در ساير گمركات نيز گسترش يابد. پس از موفقت‌آميز بودن اين اقدام سيستم آسيكودا در 12 گمرك ترانزيتي ديگر كشور نيز راه‌اندازي خواهد شد.
بر اين اساس تا پايان سال جاري اين رويه در گمركات ترانزيتي كشور راه‌اندازي مي‌شود. با استقرار اين سيستم اطلاعات به صورت الكترونيك از گمرك مبدأ به گمرك مقصد مبادله مي‌شود. اين تبادل باعث سهولت كار، امنيت اطلاعات، كاهش زمان و در نهايت رضايت خدمت‌گيرندگان مي‌شود. پس از موفق بودن استقرار آسيكودا در رويه ترانزيت در ساير رويه‌هاي واردات و صادرات نيز اين سيستم مستقر مي‌شود.
با استقرار كامل اين سيستم خدمت‌گيرندگان مي‌توانند بخش عمده‌اي از خدمات را به صورت الكترونيكي از گمرك دريافت كنند.
براي اين كه اين سيستم به صورت كامل و موفق راه‌اندازي شود، نيازمند اين است كه تمام دستگاه‌هاي همجوار گمرك با اين سيستم لينك شوند و اطلاعات بين سازماني به صورت الكترونيك مبادله شود. در اين ارتباط نشست‌هايي با دستگاه‌هاي ذيربط برگزار شده كه در حال تداوم است. تسهيل امور گمركي و نظارت دقيق دو مأموريت عمده گمرك است كه اجراي هر دوي آنها دچار تعارض جدي با يكديگر است، چرا كه تسهيل امور گمركي به اين معناست كه ما تا حدي نظارت‌ها را كاهش دهيم.
براي رفع اين تعارض استفاده از تجهيزات مدرن و گمرك الكترونيك چاره‌ساز است كه اميدواريم با استقرار سيستم آسيكوداي جهاني اولين گام برداشته شود.
با استقرار سيستم آسيكودا ايران چندمين كشور دارنده اين سيستم مي‌شود؟
سيستمي كه در حال حاضر در گمرك ايران در حال كار است آسيكوداي پلاس پلاس است كه در بيش از 75 كشور جهان پياده‌سازي شده و از عمر آن در ايران بيش از يك دهه مي‌گذرد. اين سيستم كه تحت DOS است قديمي شده و كارايي لازم را ندارد. از اين رو ورژن جديد آسيكودا با عنوان «آسيكوداي جهاني» ارائه شده كه همانطوري كه گفته شد از سال گذشته استقرار آن در گمرك ايران آغاز شده است.
سيستم آسيكوداي جهاني تاكنون تنها در 2 كشور پياده‌سازي شده كه ايران سومين كشور دارنده اين سيستم در سطح جهان است. با قابليتي كه در كشور وجود دارد، من اميدوارم كه ايران پس از استقرار آسيكودا در داخل كشور براي آموزش گمركات منطقه نيز اقدام كند.
براي تجهيز گمركات چه اقداماتي انجام شده است؟
امروزه روش سنتي پاسخگوي حجم عمليات فعلي نيست. در سالهاي گذشته حجم تجارت كشور زير 10 ميليارد دلار بوده در حالي كه حجم تجارت امروز ما بيش از 80 ميليارد دلار است.
همچنين تنوع كالاهاي وارداتي و صادراتي و تنوع رويه‌هاي گمركي نظير صادرات، واردات، ترانزيت، بازارچه‌هاي مرزي، ورود موقت و كاپوتاژ مي‌طلبد كه گمرك از فناوري‌هاي جديد برخوردار شود. حجم انتظارات و توقعاتي كه امروزه از گمرك وجود دارد با امكانات موجود تناسب ندارد. بايد براي پاسخگويي به اين نيازها گمركات كشور تجهيز شوند و اعتبارات موردنياز نيز ديده شود.
يكي از نمودهاي اين تجهيزات استفاده از دستگاه‌هاي Xray است كه با بهره‌گيري از آنها بدون صرف زمان زيادي با دقت مناسب كالاها بازرسي مي‌شوند.
در حال حاضر رضايت خدمت‌گيرندگان از گمرك در چه حدي است؟
خوشبختانه پس از تغييراتي كه در ارائه خدمات گمركي داده شد، درصد رضايتمندي خدمت‌گيرندگان نيز افزايش يافته است. در نوروز گذشته در برخي از گمركات كشور يك طرح نظرسنجي انجام شد كه نشان‌دهنده رشد رضايتمندي خدمت‌گيرندگان است. ما فراتر از هدف رضايت مشتريان به دنبال وفاداري آنها هستيم تا زماني كه به گمرك مراجعه مي‌كنند، دغدغه‌اي نداشته باشند و با آسايش خيال كار خود را انجام دهند.
اما نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه در ارائه يك خدمت گمركي در حدود 18 تا 20 دستگاه ديگر دخيل هستند و گمرك به‌تنهايي تأثيرگذار نيست. اگر در اين فرآيند يكي از اين دستگاه‌ها كم‌كاري كند، به نام گمرك نوشته مي‌شود، چرا كه كالا در گمرك موجود است.
مهمترين چالش‌هايي كه گمرك براي اجراي وظايف خود با آن روبه‌رو است، چيست؟
دولت مصوبه‌اي در دهم خرداد سال جاري به تصويب رساند كه براساس آن گمرك فرماندهي مرزها را بر عهده دارد. اين مصوبه در حال حاضر به تمام استانداري‌ها ابلاغ شده است. در واقع يك دستگاه در زمينه تجارت بايد فصل‌الخطاب باشد تا مشكلات با سهولت بيشتري حل شود. اين مصوبه در حال اجرا است و ما خروجي آن را محاسبه مي‌كنيم. البته ما به‌دنبال تصويب اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي هستيم تا به صورت قانون درآيد. در برنامه پنجم توسعه نيز به‌عنوان يك حكم آمده است.
اين موضوع يكي از خلأهاي موجود است كه گمرك با آن مواجه است. يكي ديگر از مشكلات موجود بحث قوانين و مقررات است. مقررات براي اجرا به گمرك ابلاغ مي‌شود، ولي هنگامي كه اين مقررات داراي ابهام باشند، گمرك را در اجرا با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌كند. براي مثال پس از گذشت چهار ماه از سال نرخ تعرفه افزايش مي‌يابد و تاريخ اجراي آن از ابتداي سال لحاظ مي‌شود. در اين صورت تمام مشتريان گمرك كه حقوق گمركي خود را پرداخته‌اند، بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازند.
گمرك نيز بايد تمام پرونده‌ها را بررسي مجدد كند كه اين موضوع مشكلات بسياري براي صاحبان كالا و گمرك ايجاد مي‌كند. براين اساس اگر مقررات ثابت و شفاف باشند، يكي از چالش‌هاي فراروي گمرك برداشته شده است. در حال حاضر حجم انبوهي از مقررات و قوانين گمركي وجود دارد كه يك كارشناس گمركي بايد اين حجم انبوه را در ذهن خود داشته باشد.
البته با تصويب قانون جديد امور گمركي بسياري از اين مشكلات حل مي‌شود، اينطور نيست؟
يكي از پروژه‌هاي مهم گمرك در طرح تحول اقتصادي اصلاح قانون امور گمركي است كه در دولت نهم اين پيش‌نويس پس از يك سال كار كارشناسي به تصويب رسيد كه در هيأت وزيران به تصويب رسيد و اميدواريم كه زودتر براي تصويب به مجلس برود. اين قانون آرزوي بيش از يك دهه گمرك و خدمت‌گيرندگان آن است.
در پيش‌نويس قبلي كه پس از رفت و برگشت‌هاي بسياري براي بازنگري به دولت بازگردانده شد، قانون و آئين‌نامه يكجا ديده شده بود و مشتمل بر 500 ماده بود، ولي براي كاهش حجم قانون در پيش‌نويس جديد قرار شد قانون و آئين‌نامه از يكديگر جدا شود و قانون در مجلس و آئين‌نامه در دولت به تصويب برسد.
قانون گمرك فعلي مصوب سال 1350 و آئين‌نامه آن مربوط به سال 51 است كه حدود 38 سال از آن مي‌گذرد، اما در قانون جديد علاوه بر حفظ قوانين مناسب سعي شده تا نيازهاي روز گمركي نيز لحاظ شود. در اين قانون تجارت الكترونيكي نيز ديده شده است. برخي از مشكلات در اجرا در اين قانون جديد مدنظر گرفته شده است. در مجموع اين قانون بسياري از مشكلات موجود را مي‌تواند حل كند.
اين قانون براي تصويب به سرنوشت قانون قبلي دچار نمي‌شود؟
با توجه به عزم جدي دولت و مجلس براي اصلاح امور گمركي و اجراي طرح تحول اقتصادي به اعتقاد من قانون جديد امور گمركي در كوتاه‌ترين زمان به تصويب خواهد رسيد.
در زمينه قاچاق چه تحولاتي ايجاد شده است؟
در پنج ماهه نخست سال جاري تعداد پرونده‌هايي كه به ظن قاچاق به گمرك تحويل داده شده است، با كاهش 20 درصدي روبه‌رو بوده است، از سوي ديگر ميزان بهاي مالي پرونده‌ها با 90 درصد رشد مواجه بوده است، يعني پرونده‌هاي درشت و كلان بالاي يك ميليون تومان افزايش يافته است. اين موضوع نشان‌دهنده سوق يافتن مبارزه با قاچاق دانه‌درشت‌هاست. در اين زمينه رويكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأثيرگذار بوده است.
پروژه حذف و ادغام گمركات زائد در چه وضعيتي است؟
يكي از طرح‌هاي مهم گمرك، طرح آمايش سرزمين گمركي است كه طرح زمانبر و سنگيني است. بخشي از اين كار توسط يك شركت مشاور انجام شد، ولي به دليل ناقص بودن مطالعات قرار شد تا مطالعات مجددي در اين زمينه صورت گيرد. اين مطالعات تكميلي به يك مشاور ديگر واگذار خواهد شد و براساس نتيجه اين مطالعات گمركات غير‌فعال و كم‌فعال حذف يا در گمركاتي كه فعاليت بيشتري دارند، ادغام مي‌شوند. در مجموع اين پروژه زمان زيادي را مي‌طلبد. به نظر من براي ضمانت اجرايي اگر اين پروژه در مجلس شوراي
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
