وجود تخلفات عدیده در واگذاری انبارهای گمرک مهرآباد
نگاهي به گزارش هيأت تحقيق و تفحص در خصوص مدارك گمرك حكايت از كار كارشناسي در خصوص مشكلات و تخلفات عديده در گمرك مي‌باشد. يكي از مطالب مندرج در گزارش مربوط به تخلفات انبارهاي عمومي و خدمات گمركي مي‌باشد.
اساساً طبق قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن (مواد 47 و 49 و 58 قانون اساسي و مواد 65 و 66 و 300 و 395 آيين‌نامه) مسئوليت انباري و حفاظت از كالاهاي گمرك نشده به عهده‌ي گمرك بوده و اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً در صورت واگذاري اين مسئوليت از طرف گمرك به آن ها با رعايت كامل آيين‌نامه معاملات دولتي و بعد از عقد قرارداد لازم مجاز به انجام فعاليت در زمينه انبارداري خواهند بود ولي به موجب رسيدگي‌هاي به عمل آمده از سوي ديوان محاسبات و هيأت تحقيق و تفحص مجلس از گمرك ايران قرارداد منعقده‌ي شركت انبارهاي عمومي و خصوصي و خدمات گمركي داراي ايرادات و تخلفات عديده بوده است:
1. نتايج رسيدگي‌هاي انجام گرفته حاكي از اين مي‌باشد كه سيستم نظارت و كنترل داخلي این دستگاه داراي نواقص مختلف بوده و عدم آگاهي از قوانين و مقررات عمومي كشور نيز مزيد بر علت مي‌باشد.
2. انتخاب شركت‌هاي طرف قرارداد بدون تشريفات قانوني و فقط بر اساس درخواست آنها انجام پذيرفته و هيچ اقدام م‍ؤثري در جهت اطلاع رساني عمومي با هدف جلب مشاركت عمومي انجام نگرفته و شركتهايي كه به طرق غير رسمي اعلام آمادگي نموده اند مورد پذيرش قرار گرفته اند.
3. شكل قراردادهاي منعقده از لحاظ حقوقي داراي ايرادات متعدد بوده و در موارد عديده قوانين و مقررات و حقوق بيت المال رعايت نشده و نحوه عمل دستگاه اجرائي در مورد اخذ تضمين كافي، نحوه قيمت گذاري و تمديد قراردادها و نيز پيگيري وصول و ابصال درآمدهاي دولت با كاستيهايي روبرو مي باشد.
4. آخرين آئين نامه هزينه هاي انبارداري در سال 1379 به تصويب هيئت دولت رسيده است و از آن پس با توجه به افزايش هزينه ها، هر شركت بصورت سليقه اي و با تصويب هيئت مديره خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه ها اقدام مي نمايد، با توجه به اينكه هزينه هاي انبارداري قسمتي از قيمت تمام شده كالا محسوب شده و تغيير بدون ضابطه آن تأثير نامطلوبي روي قيمت كالاها داشته و منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها مي گردد.
5. مبلغ قراردادها بسيار نازل مي باشد و به نظر مي رسد در صورت واگذاري اين امور از طريق انتشار آگهي عمومي تفاوت قابل ملاحظه اي پيدا خواهند نمود.
6. مفاد دستورالعمل صادره در خصوص نحوه تعيين تكليف وجوه بين راهي و واريزي نامشخص اعمال شده و وجوه موضوعه با تأخير و با پيگيري گروه حسابرسي به حساب خزانه منتقل گرديده است.
7. با توجه به پيگري‌هاي اين گروه حسابرسي مبلغ 6.349.189.959 ريال از مطالبات معوق دستگاه اجرايي از شركت‌هاي طرف قرارداد وصول و به همراه وجوه بين‌راهي به حساب خزانه واريز گرديده است.
در این زمینه تخلفات بسیاری مشاهده می شود:
1. صدور مجوز انجام هزينه توسط شركت‌هاي طرف قرارداد بدون رعايت قوانين و مقررات و دريافت كالا و خدمات از اين شركت‌ها (برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 38 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380).
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول سريع و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي.
4. عدم اقدام گمرك در خاتمه همكاري شركت‌ها با توجه به عدم عمل به مفاد قرارداد و يا خاتمه مدت قرارداد.
5. به كارگيري نيرو و واگذاري مشاغل غيرخدماتي تا سطح معاون مديركل از طريق شركت تعاوني كاركنان گمرك مهرآباد (برخلاف حكم تبصره ذيل ماده 5 قانون استخدام كشوري مصوب 31/4/1345).
6. واگذاري انبارهاي گمرك مهرآباد در حالي كه مالكيت اراضي مذكور متعلق به گمرك ايران نمي‌باشد (عدم رعايت ماده 49 قانون امور گمركي).
7. با توجه به عدم وجود امكانات لازم در فرودگاه بين‌المللي حضرت امام خميني (ره) انجام امور اعمال حساب درآمدهاي وصولي، وجوه سپرده دريافتي و ضمانت نامه اين گمرك توسط واحد امور مالي گمرك فرودگاه مهرآباد (با بعد فاصله 50 كيلومتر) انتجام مي‌پذيرد كه دوگانگي واحد امور مالي اين واحد باعث بروز نواقصي در امر كنترل‌هاي داخلي گرديده است.
جزئیات بیشتر و دقیق تر این تخلفات به این شرح است:
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت سان:
شرکت سان مجاز به فعالیت در زمینه ارائه خدمات فرودگاهی می باشد. این شرکت از مورخه 7/8/1380 انبار شماره 2 و از مورخه 1/4/1381 انبار شماره3 را به صورت اجاره در اختیار گرفته است. این شرکت همچنین در ادامه فعالیت های خود از تاریخ 10/12/1381 ساختمان آتش نشانی سابق را در اختیار داشته است. در مورد قرارداد و نحوه فعالیت این شرکت ابهاماتی وجود دارد.
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت مفاد ماده 6 قرارداد موضوع فسخ قرارداد در صورت تأخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
4. قبول كالا و خدمات طرف قرارداد و عدم واريز دريافتي‌ها به حساب خزانه بر خلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/6/1366 و مفاد ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380 مجلس شوراي اسلامي.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت‌هاي پست سريع (DHL) و (TNT):
شرکت دی اچ ال در گمرک جنوب به فعالیت اشتغال داشته و از مورخ 25/1/1377 با انعقاد قراردادی با مدیرکل گمرک مهرآباد شروع به فعالیت در این گمرک نموده است. شایان ذکر است در تاریخ 31/1/1385 قرارداد به پایان رسیده و قرار داد جدید وجود نداشته است و شرکت مزبور اجاره بها تا اردیبهشت ماه 1386 پرداخت نکرده است. در مورد قرارداد و نحوه فعالیت این شرکت ابهاماتی وجود دارد.
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم ماده 5 قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تأخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت تعاوني مصرف گمرك مهرآباد:
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
4. با توجه به عدم مجوز استخدام، پيش‌بيني به كار گيري نيرو در گمرك از طريق شركت تعاوني طبق تبصره ذيل ماده 1 قرارداد شماره 9930/308/2/100/113 مورخ 18/2/1385 و اقدام گمرك مهرآباد در واگذاري مشاغل غير خدماتي تا سطح معاون مدير كل به اين افراد برخلاف تبصره ذيل ماده 5 قانون استخدام كشوري مصوب 31/4/1345 بوده است.
5. با توجه به موارد عديده مندرج در مفاد قرارداد مشخص مي‌گردد كه صرفه و صلاح دولت در اين قرارداد رعايت نگرديده است. از جمله:
5-1. شركت تعاوني حق واگذاري هريك از امور موضوع قرارداد را به غير داشته و گمرك صرفاً مجاز به رويت تصوير قرارداد جهت تأمين هزينه مربوطه بوده است.
5-2. شركت تعاوني اقدام به افتتاح حساب جهت واريز كليه دريافتي‌ها از بابت خدمات فوق نموده و با ابلاغ هر كار شركت تعاوني از وجه فوق برداشت و هزينه خواهد نمود. و در واقع بر خلاف مفاد اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، گمرك اقدام به واريز درآمد به حساب غيرمجاز و هزينه نمودن از طريق آن را واسطه‌گري شركت تعاوني مي‌نمايد.
5-3. تبصره ذيل ماده 3 مبني بر اخذ اجاره در مقابل محل‌هايي كه در اختيار شركت تعاوني قرار مي‌گيرد اجرا نگرديده است.
5-4. طبق ماده 4 به شركت تعاوني اختيار داده شده كه در صورت تصويب هيأت مديره شركت از حساب فوق هر مبلغي بخواهد براي هر مدت برداشت نمايد و به عبارت ديگر به خود وام بدون بهره پرداخت نمايد.
5-5. طبق ماده 5 قرارداد تعاوني حق دارد بدون هماهنگي گمرك با اشخاص ثالث قرارداد نموده و تا پايان قرارداد گمرك مهرآباد حق فسخ قرارداد فوق را نخواهد داشت.
5-6. طبق ماده 8 قرارداد 10% كل دريافتي‌هاي موضوع قرارداد به شركت فوق واگذار گرديده كه منتهي به عدم واريز دريافتي‌ها به حساب خزانه، برخلاف حكم اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 39 قانون محاسبات عمومي مي‌باشد.
6. درمورد واگذاري توزين بار صاداراتي در فرودگاه مهرآباد با توجه به اينكه واگذاري باسكول سي تني در موضوع قرارداد قيد نگرديده است. نحوه واگذاري باسكول سي تني نامشخص است.
7. اجراي قراردادهاي مذكور با موضوع فعاليت شركت تعاوني مصرف (مندرج در اساس‌نامه شركت) سنخيتي نداشته است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با اتحاديه صادر كنندگان فرش:
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند 6 قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تأخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
4. عدم اقدام جهت خاتمه دادن به همكاري اين اتحاديه بعد از تاريخ 31/3/1385.
5. عدم واريز 50% (5.000.000 ريال) اجاره بهاء به حساب خزانه و صدور اجازه انجام هزينه به اتحاديه از اين محل بر خلاف حكم اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 38 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي:
1. در بررسي مفاد قرارداد مزبور ايراد تخلفاتي به شرح ذيل مشاهده مي‌گردد:
1-1. ماده 1 قرارداد: انبارهاي 9 گمرك اجرايي طي قرارداد واحد واگذار شده كه هفت عدد از آنها در ساير استان‌ها بوده و با توجه به نحوه وصول مبلغ قراردد كه 5% كل وصولي‌هاي شركت اعلام گرديده كنترل و نظارت بر وصول و ايصال صحيح و به موقع درآمدها با مشكل مواجه مي‌گردد، در خصوص اعمال كنترل‌هاي داخلي گمرك بر وصولي‌هاي شركت و نظارت بر محاسبه و واريز صحيح 5% وصولي‌هاي شركت موضوع در دست بررسي مي‌باشد.
1-2. ماده 5 قرارداد: به شركت طرف قراداد اجازه داده شده سالانه تا سقف سه ميليارد ريال جهت تجهيز مجتمع، حفظ و نگهداري تجهيزات گمركي ... راسا و زير نظر معاونت اداري و مالي هزينه نمايد، در اين رابطه طبق نامه شماره 3598/10 مورخ 7/9/1385 اين شركت ضمن انجام هماهنگي با گمرك اقدام به جابجائي تعميرگاه موتوري گمرك آستارا، محوطه سازي، پاركينگ و جمع آوري آبهاي سطحي گمرك بازرگان به مبلغ 1.190.311.281 ريال نموده. (برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 39 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه 27/10/1380)، قابل ذكر است با توجه به اقدامات گروه حسابرسي رويه وق اصلاح و شركت مبلغ 1.809.688.719 (تتمه مبلغ مربوط به سال اول قراداد) در مورخ 28/12/1385 و مبلغ 3.000.000.000 ريال (مربوط به سال دوم قرارداد) در مورخ 12/4/1386 به صورت نقدي به حساب درآمد عمومي واريز نموده است.
1-3. ماده 10 قرارداد: دريافت كليه تجهيزات و وسائل مورد نياز گمرك موضوع ماده 5 و ثبت آن در دفاتر اموال گرمك به صورت اماني (عدم رعايت حكم ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت).
1-4. ماده 14 قرارداد: هزينه دريفاتي شركت بابت خدمات ارائه شده بايد با رعايت تعرفه‌هاي مصوب و قوانين و مقررات مربوط انجام پذيرد و 5% مبلغ دريافتي به صورت مايهانه به حساب درآمد عمومي واريز گردد. كه با توجه به اينكه از آخرين موصبه هيأت وزيران در خصوص خدمات انبارداري چندين سال مي‌گذرد،عملاً شركت نرخ انبارداري را بر اساس مصوبات هيأت مديره راساً تعيين و از مراجعين اخذ مي‌نمايد (لازم به ذكر است كه آيين نامه مزبور بعد از 7 سلا به روز رساني نشده است).
1-5. بر اساس ماده 15 قرارداد: به طرفين جهت تحويل و تحول موضوع قرارداد دو ماه فرصت داده شده در حالي كه طبق ماده 18 قرارداد مدت اجراي قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد (30/3/1384) قيد گرديده كه با هم مغايرت دارند.
2. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه بآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده ز طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
3. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي، با توجه به اينكه اين شركت از سال 1379 به سازمان بازنشستگي واگذار و از شمول شركت‌هاي دولتي خارج گرديده و لزوم اخذ تضمين فوق‌الذكر بيش از پيش نمايان مي‌گردد.
4. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرائي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چندماهه وصول شده است.
5. عليرغم ادامه كار شركت بعد از تاريخ 30/4/1385 در حوزه 2 مهرآباد قراردادي در اين رابطه مشاهده نگرديد.
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار فريت با 6 شركت:
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده ز طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند 3 ماده 6 قراردادها جهت فسخ قرارداد در صورت عدم واريز مبالغ قرارداد در موعد مقرر با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قراداد انبار اختصاصي فروشگاه‌هاي شاهد:
1. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
2. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
3. صدور اجازه ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينه‌هاي گمركي ( بر خلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي هزينه‌هاي گمركي).
تخلفات موضوع قرارداد انبار اختصاصي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران:
1. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
2. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
3. صدور اجازه ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينه‌هاي گمركي ( بر خلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي هزينه‌هاي گمركي).
اساساً طبق قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن (مواد 47 و 49 و 58 قانون اساسي و مواد 65 و 66 و 300 و 395 آيين‌نامه) مسئوليت انباري و حفاظت از كالاهاي گمرك نشده به عهده‌ي گمرك بوده و اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً در صورت واگذاري اين مسئوليت از طرف گمرك به آن ها با رعايت كامل آيين‌نامه معاملات دولتي و بعد از عقد قرارداد لازم مجاز به انجام فعاليت در زمينه انبارداري خواهند بود ولي به موجب رسيدگي‌هاي به عمل آمده از سوي ديوان محاسبات و هيأت تحقيق و تفحص مجلس از گمرك ايران قرارداد منعقده‌ي شركت انبارهاي عمومي و خصوصي و خدمات گمركي داراي ايرادات و تخلفات عديده بوده است:
1. نتايج رسيدگي‌هاي انجام گرفته حاكي از اين مي‌باشد كه سيستم نظارت و كنترل داخلي این دستگاه داراي نواقص مختلف بوده و عدم آگاهي از قوانين و مقررات عمومي كشور نيز مزيد بر علت مي‌باشد.
2. انتخاب شركت‌هاي طرف قرارداد بدون تشريفات قانوني و فقط بر اساس درخواست آنها انجام پذيرفته و هيچ اقدام م‍ؤثري در جهت اطلاع رساني عمومي با هدف جلب مشاركت عمومي انجام نگرفته و شركتهايي كه به طرق غير رسمي اعلام آمادگي نموده اند مورد پذيرش قرار گرفته اند.
3. شكل قراردادهاي منعقده از لحاظ حقوقي داراي ايرادات متعدد بوده و در موارد عديده قوانين و مقررات و حقوق بيت المال رعايت نشده و نحوه عمل دستگاه اجرائي در مورد اخذ تضمين كافي، نحوه قيمت گذاري و تمديد قراردادها و نيز پيگيري وصول و ابصال درآمدهاي دولت با كاستيهايي روبرو مي باشد.
4. آخرين آئين نامه هزينه هاي انبارداري در سال 1379 به تصويب هيئت دولت رسيده است و از آن پس با توجه به افزايش هزينه ها، هر شركت بصورت سليقه اي و با تصويب هيئت مديره خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه ها اقدام مي نمايد، با توجه به اينكه هزينه هاي انبارداري قسمتي از قيمت تمام شده كالا محسوب شده و تغيير بدون ضابطه آن تأثير نامطلوبي روي قيمت كالاها داشته و منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها مي گردد.
5. مبلغ قراردادها بسيار نازل مي باشد و به نظر مي رسد در صورت واگذاري اين امور از طريق انتشار آگهي عمومي تفاوت قابل ملاحظه اي پيدا خواهند نمود.
6. مفاد دستورالعمل صادره در خصوص نحوه تعيين تكليف وجوه بين راهي و واريزي نامشخص اعمال شده و وجوه موضوعه با تأخير و با پيگيري گروه حسابرسي به حساب خزانه منتقل گرديده است.
7. با توجه به پيگري‌هاي اين گروه حسابرسي مبلغ 6.349.189.959 ريال از مطالبات معوق دستگاه اجرايي از شركت‌هاي طرف قرارداد وصول و به همراه وجوه بين‌راهي به حساب خزانه واريز گرديده است.
در این زمینه تخلفات بسیاری مشاهده می شود:
1. صدور مجوز انجام هزينه توسط شركت‌هاي طرف قرارداد بدون رعايت قوانين و مقررات و دريافت كالا و خدمات از اين شركت‌ها (برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 38 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380).
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول سريع و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي.
4. عدم اقدام گمرك در خاتمه همكاري شركت‌ها با توجه به عدم عمل به مفاد قرارداد و يا خاتمه مدت قرارداد.
5. به كارگيري نيرو و واگذاري مشاغل غيرخدماتي تا سطح معاون مديركل از طريق شركت تعاوني كاركنان گمرك مهرآباد (برخلاف حكم تبصره ذيل ماده 5 قانون استخدام كشوري مصوب 31/4/1345).
6. واگذاري انبارهاي گمرك مهرآباد در حالي كه مالكيت اراضي مذكور متعلق به گمرك ايران نمي‌باشد (عدم رعايت ماده 49 قانون امور گمركي).
7. با توجه به عدم وجود امكانات لازم در فرودگاه بين‌المللي حضرت امام خميني (ره) انجام امور اعمال حساب درآمدهاي وصولي، وجوه سپرده دريافتي و ضمانت نامه اين گمرك توسط واحد امور مالي گمرك فرودگاه مهرآباد (با بعد فاصله 50 كيلومتر) انتجام مي‌پذيرد كه دوگانگي واحد امور مالي اين واحد باعث بروز نواقصي در امر كنترل‌هاي داخلي گرديده است.
جزئیات بیشتر و دقیق تر این تخلفات به این شرح است:
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت سان:
شرکت سان مجاز به فعالیت در زمینه ارائه خدمات فرودگاهی می باشد. این شرکت از مورخه 7/8/1380 انبار شماره 2 و از مورخه 1/4/1381 انبار شماره3 را به صورت اجاره در اختیار گرفته است. این شرکت همچنین در ادامه فعالیت های خود از تاریخ 10/12/1381 ساختمان آتش نشانی سابق را در اختیار داشته است. در مورد قرارداد و نحوه فعالیت این شرکت ابهاماتی وجود دارد.
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت مفاد ماده 6 قرارداد موضوع فسخ قرارداد در صورت تأخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
4. قبول كالا و خدمات طرف قرارداد و عدم واريز دريافتي‌ها به حساب خزانه بر خلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/6/1366 و مفاد ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380 مجلس شوراي اسلامي.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت‌هاي پست سريع (DHL) و (TNT):
شرکت دی اچ ال در گمرک جنوب به فعالیت اشتغال داشته و از مورخ 25/1/1377 با انعقاد قراردادی با مدیرکل گمرک مهرآباد شروع به فعالیت در این گمرک نموده است. شایان ذکر است در تاریخ 31/1/1385 قرارداد به پایان رسیده و قرار داد جدید وجود نداشته است و شرکت مزبور اجاره بها تا اردیبهشت ماه 1386 پرداخت نکرده است. در مورد قرارداد و نحوه فعالیت این شرکت ابهاماتی وجود دارد.
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم ماده 5 قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تأخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت تعاوني مصرف گمرك مهرآباد:
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
4. با توجه به عدم مجوز استخدام، پيش‌بيني به كار گيري نيرو در گمرك از طريق شركت تعاوني طبق تبصره ذيل ماده 1 قرارداد شماره 9930/308/2/100/113 مورخ 18/2/1385 و اقدام گمرك مهرآباد در واگذاري مشاغل غير خدماتي تا سطح معاون مدير كل به اين افراد برخلاف تبصره ذيل ماده 5 قانون استخدام كشوري مصوب 31/4/1345 بوده است.
5. با توجه به موارد عديده مندرج در مفاد قرارداد مشخص مي‌گردد كه صرفه و صلاح دولت در اين قرارداد رعايت نگرديده است. از جمله:
5-1. شركت تعاوني حق واگذاري هريك از امور موضوع قرارداد را به غير داشته و گمرك صرفاً مجاز به رويت تصوير قرارداد جهت تأمين هزينه مربوطه بوده است.
5-2. شركت تعاوني اقدام به افتتاح حساب جهت واريز كليه دريافتي‌ها از بابت خدمات فوق نموده و با ابلاغ هر كار شركت تعاوني از وجه فوق برداشت و هزينه خواهد نمود. و در واقع بر خلاف مفاد اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، گمرك اقدام به واريز درآمد به حساب غيرمجاز و هزينه نمودن از طريق آن را واسطه‌گري شركت تعاوني مي‌نمايد.
5-3. تبصره ذيل ماده 3 مبني بر اخذ اجاره در مقابل محل‌هايي كه در اختيار شركت تعاوني قرار مي‌گيرد اجرا نگرديده است.
5-4. طبق ماده 4 به شركت تعاوني اختيار داده شده كه در صورت تصويب هيأت مديره شركت از حساب فوق هر مبلغي بخواهد براي هر مدت برداشت نمايد و به عبارت ديگر به خود وام بدون بهره پرداخت نمايد.
5-5. طبق ماده 5 قرارداد تعاوني حق دارد بدون هماهنگي گمرك با اشخاص ثالث قرارداد نموده و تا پايان قرارداد گمرك مهرآباد حق فسخ قرارداد فوق را نخواهد داشت.
5-6. طبق ماده 8 قرارداد 10% كل دريافتي‌هاي موضوع قرارداد به شركت فوق واگذار گرديده كه منتهي به عدم واريز دريافتي‌ها به حساب خزانه، برخلاف حكم اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 39 قانون محاسبات عمومي مي‌باشد.
6. درمورد واگذاري توزين بار صاداراتي در فرودگاه مهرآباد با توجه به اينكه واگذاري باسكول سي تني در موضوع قرارداد قيد نگرديده است. نحوه واگذاري باسكول سي تني نامشخص است.
7. اجراي قراردادهاي مذكور با موضوع فعاليت شركت تعاوني مصرف (مندرج در اساس‌نامه شركت) سنخيتي نداشته است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با اتحاديه صادر كنندگان فرش:
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند 6 قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تأخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
4. عدم اقدام جهت خاتمه دادن به همكاري اين اتحاديه بعد از تاريخ 31/3/1385.
5. عدم واريز 50% (5.000.000 ريال) اجاره بهاء به حساب خزانه و صدور اجازه انجام هزينه به اتحاديه از اين محل بر خلاف حكم اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 38 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي:
1. در بررسي مفاد قرارداد مزبور ايراد تخلفاتي به شرح ذيل مشاهده مي‌گردد:
1-1. ماده 1 قرارداد: انبارهاي 9 گمرك اجرايي طي قرارداد واحد واگذار شده كه هفت عدد از آنها در ساير استان‌ها بوده و با توجه به نحوه وصول مبلغ قراردد كه 5% كل وصولي‌هاي شركت اعلام گرديده كنترل و نظارت بر وصول و ايصال صحيح و به موقع درآمدها با مشكل مواجه مي‌گردد، در خصوص اعمال كنترل‌هاي داخلي گمرك بر وصولي‌هاي شركت و نظارت بر محاسبه و واريز صحيح 5% وصولي‌هاي شركت موضوع در دست بررسي مي‌باشد.
1-2. ماده 5 قرارداد: به شركت طرف قراداد اجازه داده شده سالانه تا سقف سه ميليارد ريال جهت تجهيز مجتمع، حفظ و نگهداري تجهيزات گمركي ... راسا و زير نظر معاونت اداري و مالي هزينه نمايد، در اين رابطه طبق نامه شماره 3598/10 مورخ 7/9/1385 اين شركت ضمن انجام هماهنگي با گمرك اقدام به جابجائي تعميرگاه موتوري گمرك آستارا، محوطه سازي، پاركينگ و جمع آوري آبهاي سطحي گمرك بازرگان به مبلغ 1.190.311.281 ريال نموده. (برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 39 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه 27/10/1380)، قابل ذكر است با توجه به اقدامات گروه حسابرسي رويه وق اصلاح و شركت مبلغ 1.809.688.719 (تتمه مبلغ مربوط به سال اول قراداد) در مورخ 28/12/1385 و مبلغ 3.000.000.000 ريال (مربوط به سال دوم قرارداد) در مورخ 12/4/1386 به صورت نقدي به حساب درآمد عمومي واريز نموده است.
1-3. ماده 10 قرارداد: دريافت كليه تجهيزات و وسائل مورد نياز گمرك موضوع ماده 5 و ثبت آن در دفاتر اموال گرمك به صورت اماني (عدم رعايت حكم ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت).
1-4. ماده 14 قرارداد: هزينه دريفاتي شركت بابت خدمات ارائه شده بايد با رعايت تعرفه‌هاي مصوب و قوانين و مقررات مربوط انجام پذيرد و 5% مبلغ دريافتي به صورت مايهانه به حساب درآمد عمومي واريز گردد. كه با توجه به اينكه از آخرين موصبه هيأت وزيران در خصوص خدمات انبارداري چندين سال مي‌گذرد،عملاً شركت نرخ انبارداري را بر اساس مصوبات هيأت مديره راساً تعيين و از مراجعين اخذ مي‌نمايد (لازم به ذكر است كه آيين نامه مزبور بعد از 7 سلا به روز رساني نشده است).
1-5. بر اساس ماده 15 قرارداد: به طرفين جهت تحويل و تحول موضوع قرارداد دو ماه فرصت داده شده در حالي كه طبق ماده 18 قرارداد مدت اجراي قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد (30/3/1384) قيد گرديده كه با هم مغايرت دارند.
2. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه بآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده ز طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
3. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي، با توجه به اينكه اين شركت از سال 1379 به سازمان بازنشستگي واگذار و از شمول شركت‌هاي دولتي خارج گرديده و لزوم اخذ تضمين فوق‌الذكر بيش از پيش نمايان مي‌گردد.
4. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرائي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چندماهه وصول شده است.
5. عليرغم ادامه كار شركت بعد از تاريخ 30/4/1385 در حوزه 2 مهرآباد قراردادي در اين رابطه مشاهده نگرديد.
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار فريت با 6 شركت:
1. عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده ز طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند 3 ماده 6 قراردادها جهت فسخ قرارداد در صورت عدم واريز مبالغ قرارداد در موعد مقرر با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قراداد انبار اختصاصي فروشگاه‌هاي شاهد:
1. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
2. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
3. صدور اجازه ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينه‌هاي گمركي ( بر خلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي هزينه‌هاي گمركي).
تخلفات موضوع قرارداد انبار اختصاصي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران:
1. عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد 1 و 2 آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
2. عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
3. صدور اجازه ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينه‌هاي گمركي ( بر خلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي هزينه‌هاي گمركي).
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
