عضو كميسيون قضايي مجلس:
پرونده اتاق امن يك جنجال رسانه اي عليه آقاي محرابيان است
وي با اشاره به اينكه در ارتباط با پرونده مذكور آرا قضايي متفاوتي عليه ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص صادر شده است گفت: در سال ۱۳۸۶ مدعي ديگري به نام آقای همایونفر نيز دادخواستي عليه آقايان مظلوم و محرابیان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح مي كند كه دادگاه پس از رسیدگی، ادعاي فرد مذكور را كه مشابه ادعاي آقاي سليمي بوده است، رد مي كند.
يك عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان راي اعتماد به وزيران پيشنهادي دولت دهم، تحت تاثير جنجال هاي رسانه اي قرار نخواهند گرفت و به كارآمدي و عملكرد افراد معرفي شده توجه خواهند داشت.
غلامرضا اسداللهي در گفت و گو با خبرنگار بولتن، تاكيد كرد: مسائلي كه طي چند روز اخير در ارتباط با موضوع پرونده اتاق امن مطرح شده كاملا يك جنجال خبري از سوي مخالفان وزير پيشنهادي صنايع و معادن است كه تاثيري بر صلاحيت و راي اعتماد نمايندگان به وي نخواهد داشت.
عضو كميسيون قضايي مجلس با تشريح سير پرونده مذكور و آخرين راي صادره گفت: با اعمال ماه 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و راي به نقض حكم قبلي، وضعيت فعلي مانند اين است كه هنوز در ماهیت موضوع حکمی صادر نشده است و مجددا باید به ادعا و دفاعیات طرفین رسیدگی شود.
وي با اشاره به اينكه در ارتباط با پرونده مذكور آرا قضايي متفاوتي عليه ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص صادر شده است گفت: در سال ۱۳۸۶ مدعي ديگري به نام آقای همایونفر نيز دادخواستي عليه آقايان مظلوم و محرابیان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح مي كند كه دادگاه پس از رسیدگی، ادعاي فرد مذكور را كه مشابه ادعاي آقاي سليمي بوده است، رد مي كند.
نماينده تربت جام و تايباد توضيح داد: اما همين دادگاه در برابر ادعاي آقاي سليمي راي به سود وي مي دهد اما موضوع جبران خسارت و ضرر و زيان از سوي نامبرده را رد مي كند.
وي افزود: پس از اعتراض آقایان مظلوم و محرابیان در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پس از طی مراحل کارشناسی، حكم مذكور از ناحیه ریاست محترم وقت قوه قضائیه خلاف بیّن شرع، تشخیص داده شده و ضمن تجویز اعاده دادرسی، اين حكم نقض و هم‌اکنون در شبعه صادرکننده حکم مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد.
عضو كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در باره نظر وي به عنوان يك فرد آشنا به مسائل حقوقي و قضائي در ارتباط با پرونده مذكور گفت: به عنوان یک کارشناس قضایی عرض می كنم که صرف داشتن طرح و ایده، تا زمانی که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و اختراعات ثبت نشود حقی برای شخص صاحب ایده ایجاد نمی‌نماید.
وي افزود: اگر این طرح و اختراع به ثبت رسیده باشد (موضوع واحد) به نام دیگری ثبت نمی‌شود. مضافا گویا ایده و طرح اتاقک امن مربوط به سال‌ها قبل است که هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور مطرح شده است بنابراین طرح و ایده جدیدی نبوده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري در باره تاثير اين مساله در ديدگاه نمايندگان در جريان راي اعتماد به كابينه اظهار داشت: همکاران ما در مجلس قطعا به این موضوع توجه دارند که اولا این مساله یک موضوع حقوقی است و ممکن است از این‌گونه ادعاها علیه هر کسی مطرح شود، مضافا اينكه در همین موضوع حقوقی دو رای متفاوت صادر شده و بعدا توسط مرجع قضائي عالي ذيصلاح نقض شده است.
غلامرضا اسداللهي تاكيد كرد: مساله مطرح شده، موضوعی نیست که تاثیری بر صلاحیت آقای محرابیان داشته باشد مضافا اکثر نمایندگان به تلاش و کارآمدی نامبرده اذعان دارند.
عضو كميسيون قضايي مجلس در باره ماهيت راي صادره توسط دادگاه عمومي گفت: من مدارك و آرای صادره را بررسی نموده‌ام، اين مساله يك موضوع حقوقی است و به هیچ‌وجه پرونده کیفری تشکیل نگردیده که منجر به محکومیت شود. ضمن آنكه همين راي اوليه نيز خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده و نقض شده است.
نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس با انتقاد از جنجال رسانه اي ايجاد شده در ارتباط با اين موضوع گفت: در چند روز گذشته به گونه اي جنجال و دروغ‌پردازی شده تا اين تصور ايجاد شود كه آقای محرابیان به لحاظ این موضوع، محکومیت کیفری دارد در حالي كه به هيچ وجه اينگونه نيست.
وي تاكيد كرد: قطعا با روشن شدن ابعاد قضیه به ویژه از ناحیه اعضای کمیسیون قضایی و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، نقشه مخالفان وزارت آقای محرابیان و آنان كه جنجال و دروغ‌پردازي كرده اند، نقش بر آب خواهد شد.
اسداللهي در باره نتيجه بررسي هاي كميسيون قضايي و كميسيون اصل 90 مجلس در اين زمينه گفت: چند نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موضوع را بررسی كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه آقاي محرابيان مرتكب تخلفي نشده است. گويا در كميسيون اصل 90 و كميسيون صنايع و معادن هم در اين زمينه راي گيري شده و آقاي محرابيان راي بالايي به دست آورده است.
غلامرضا اسداللهي در گفت و گو با خبرنگار بولتن، تاكيد كرد: مسائلي كه طي چند روز اخير در ارتباط با موضوع پرونده اتاق امن مطرح شده كاملا يك جنجال خبري از سوي مخالفان وزير پيشنهادي صنايع و معادن است كه تاثيري بر صلاحيت و راي اعتماد نمايندگان به وي نخواهد داشت.
عضو كميسيون قضايي مجلس با تشريح سير پرونده مذكور و آخرين راي صادره گفت: با اعمال ماه 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و راي به نقض حكم قبلي، وضعيت فعلي مانند اين است كه هنوز در ماهیت موضوع حکمی صادر نشده است و مجددا باید به ادعا و دفاعیات طرفین رسیدگی شود.
وي با اشاره به اينكه در ارتباط با پرونده مذكور آرا قضايي متفاوتي عليه ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص صادر شده است گفت: در سال ۱۳۸۶ مدعي ديگري به نام آقای همایونفر نيز دادخواستي عليه آقايان مظلوم و محرابیان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح مي كند كه دادگاه پس از رسیدگی، ادعاي فرد مذكور را كه مشابه ادعاي آقاي سليمي بوده است، رد مي كند.
نماينده تربت جام و تايباد توضيح داد: اما همين دادگاه در برابر ادعاي آقاي سليمي راي به سود وي مي دهد اما موضوع جبران خسارت و ضرر و زيان از سوي نامبرده را رد مي كند.
وي افزود: پس از اعتراض آقایان مظلوم و محرابیان در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پس از طی مراحل کارشناسی، حكم مذكور از ناحیه ریاست محترم وقت قوه قضائیه خلاف بیّن شرع، تشخیص داده شده و ضمن تجویز اعاده دادرسی، اين حكم نقض و هم‌اکنون در شبعه صادرکننده حکم مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد.
عضو كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در باره نظر وي به عنوان يك فرد آشنا به مسائل حقوقي و قضائي در ارتباط با پرونده مذكور گفت: به عنوان یک کارشناس قضایی عرض می كنم که صرف داشتن طرح و ایده، تا زمانی که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و اختراعات ثبت نشود حقی برای شخص صاحب ایده ایجاد نمی‌نماید.
وي افزود: اگر این طرح و اختراع به ثبت رسیده باشد (موضوع واحد) به نام دیگری ثبت نمی‌شود. مضافا گویا ایده و طرح اتاقک امن مربوط به سال‌ها قبل است که هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور مطرح شده است بنابراین طرح و ایده جدیدی نبوده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري در باره تاثير اين مساله در ديدگاه نمايندگان در جريان راي اعتماد به كابينه اظهار داشت: همکاران ما در مجلس قطعا به این موضوع توجه دارند که اولا این مساله یک موضوع حقوقی است و ممکن است از این‌گونه ادعاها علیه هر کسی مطرح شود، مضافا اينكه در همین موضوع حقوقی دو رای متفاوت صادر شده و بعدا توسط مرجع قضائي عالي ذيصلاح نقض شده است.
غلامرضا اسداللهي تاكيد كرد: مساله مطرح شده، موضوعی نیست که تاثیری بر صلاحیت آقای محرابیان داشته باشد مضافا اکثر نمایندگان به تلاش و کارآمدی نامبرده اذعان دارند.
عضو كميسيون قضايي مجلس در باره ماهيت راي صادره توسط دادگاه عمومي گفت: من مدارك و آرای صادره را بررسی نموده‌ام، اين مساله يك موضوع حقوقی است و به هیچ‌وجه پرونده کیفری تشکیل نگردیده که منجر به محکومیت شود. ضمن آنكه همين راي اوليه نيز خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده و نقض شده است.
نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس با انتقاد از جنجال رسانه اي ايجاد شده در ارتباط با اين موضوع گفت: در چند روز گذشته به گونه اي جنجال و دروغ‌پردازی شده تا اين تصور ايجاد شود كه آقای محرابیان به لحاظ این موضوع، محکومیت کیفری دارد در حالي كه به هيچ وجه اينگونه نيست.
وي تاكيد كرد: قطعا با روشن شدن ابعاد قضیه به ویژه از ناحیه اعضای کمیسیون قضایی و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، نقشه مخالفان وزارت آقای محرابیان و آنان كه جنجال و دروغ‌پردازي كرده اند، نقش بر آب خواهد شد.
اسداللهي در باره نتيجه بررسي هاي كميسيون قضايي و كميسيون اصل 90 مجلس در اين زمينه گفت: چند نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موضوع را بررسی كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه آقاي محرابيان مرتكب تخلفي نشده است. گويا در كميسيون اصل 90 و كميسيون صنايع و معادن هم در اين زمينه راي گيري شده و آقاي محرابيان راي بالايي به دست آورده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
